امام خمینی رحمه الله و روند ایجاد بحران مشروعیّت سیاسی و مذهبی رژیم پهلوی

تبیین مسئله

تکوین مشروعیت پایدار سیاسی در سدۀ معاصر، از مسألی بوده که رژیم های حاکم همراه با آن به مثابه یک معضل اساسی، دست به گریبان بوده اند و اگر در سال هایی محدود، این امر به صورت نسبی تحقق می یافت، با گذر ایام دوباره به مثابه امری پرمسأله و گاه بحرانی پدیدار می گردید. بدین سان، بررسی روند تحقق مشروعیت نسبی و سپس زوال مشروعیت سیاسی و فروپاشی ساختار سیاسی در عصر پهلوی دوم، و نقش انقلاب اسلامی در ایجاد بحران مشروعیت رژیم پهلوی، موضوعی حائز اهمیت است.

«مشروعیت» مفهومی عام است که از منظر مختلف قابل ارزیابی و تحلیل است. در مطالعات سیاسی نوعاً «مشروعیت» را برگردان فارسی واژه«Legitimacy» لحاظ می کنند که با واژگانی چون «Legislator» (میراث قانونی) و «Legislation,Legal» (قانون گذاری) متجانس است و می توان از آن به «مقبولیت»، «قانونی بودن» و یا «حقانیّت» نیز تعبیر کرد. البته کاربست این مفهوم به نحو تقلیدی در ادبیات سیاسی داخلی، چندان موجه نیست زیرا در ادبیات سیاسی غرب، شمولیت مفهومی «قانون»، قوانین نانوشته اعم از سنت ها، رویه ها و عرف را نیز دربر می گیرد و از این رو مشروعیت ناشی از سنت و عرف نیز به همین مفهوم بازمی گردد. مشروعیت یک نظام سیاسی، به معنای آن است که آن نظام برآمده از اراده عمومی است و همچنان این ذهنیت عمومی در مورد آن وجود دارد که نهادهای سیاسی مختلف نظام موجود، مناسب ترین نهادها برای اداره جامعه هستند. مراد از «مشروعیت» در نوشتار حاضر صرفاً «مشروعیت قانونی» و «مشروعیت سیاسی» نیست.[1]

وقتی از مسئله «بحران مشروعیت» در حکومت پهلوی سخن به میان می آوریم، معنایی اعم از «مشروعیت سیاسی» و «مشروعیت مذهبی» ملحوظ است؛ چه اینکه گفتمان سیاسی امام در پیشبرد انقلاب اسلامی، صرفاً مبتنی بر ادبیات حقوقی و قانونی نبوده، به طور موازی، از ادبیات دینی نیز برای تبیین غیرشرعی بودن، غاصبانه و جائرانه و طاغوتی بودن حکومت پهلوی نیز سخن به میان آمده است و این شاخصۀ مهم، به نحو تصاعدی، بر تزلزل مشروعیت ذهن ساخته سیاسی پهلوی نیز اثرگذاشته است.

پیش از آغاز تحولات نهضت امام خمینی(ره)، رژیم پهلوی با تکیه بر پروپاگاندای رسانه ای و سرکوب کردن حداکثری احزاب و جریان های سیاسی و نیز استفاده ابزاری از «انتخابات فرمایشی» توانسته بود در عرصه داخلی و بین المللی، «مشروعیت سیاسی نسبی» برای خود دست و پا کند اما با آغاز انقلاب اسلامی، ماهیت واقعی رژیم در نوع مواجهه با حقوق سیاسی ملت و نیز میزان توانمندی در اداره امور، عیان گردید و رژیم از یک سو در عرصه مردم مداری و از دیگر سو در عرصه کارآمدی سیاسی و سویی دیگر در جهت گفتمان سیاسی، به شدت دچار سردرگمی و ضعف و تزلزل گردید و نهایتاً ابتدا با حذف هویدا و نخست وزیری شریف امام و دست زدن به اصلاحات سیاسی نمایشی فریبکارانه، و پس از آن با روی کار آوردن دولت نظامی ازهاری، آخرین تلاش ها را برای تثبیت موقعیت خود انجام داد و بعد از گفتمان سازی فراگیر امام(ره) و تبیین عدم مشروعیت سیاسی و مذهبی رژیم، عملاً راهی جز تمسک به نیروهای به اصطلاح ملی گرا مانند سران جبهه ملی و نهضت آزادی برایش باقی نماند که بعد از ردکردن پیشنهاد نخست وزیری توسط صدیقی و سنجابی و بازرگان، نهایتاً به بختیار رسید. تأثیر بحران مشروعیت بر سقوط رژیم پهلوی دوم، گاه از منظر برخی روش های معمول از جمله «تئوری بحران» مورد ارزیابی قرار گرفته است.[2] که به دلیل ناکارآمدی این روش در بررسی همه جانبه اندیشه و سیره امام(ره) در مسئله بحران مشروعیت و خصوصاً عدم توجه ویژه به بُعد «مشروعیت مذهبی»، همچنین عدم توجه کافی به جایگاه امام(ره) به عنوان یک رهبر سیاسی گفتمان ساز، نیازمند تتمیم و تکمیل است.

با توجه به نکات پیش گفته این سؤال مطرح است که به رغم برخورداری حداکثری رژیم از تمام ابزارهای سیاسی-امنیتی و رسانه ای، چگونه نتوانست در مقام مواجهه گفتمانی با امام(ره)،از بحران مشروعیت خود پیشگیری نماید؟ نوشتار حاضر به منظور بررسی نقش «بحران مشروعیت» در پیشبرد مبارزات و پیروزی انقلاب اسلامی، به مرور مواضع سیاسی امام(ره) در این باب خواهد پرداخت.

ملزومات فهم اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)

انقلاب اسلامی که حاصل اجتهاد دینی امام خمینی(ره) است، در روزگاری به پیروزی رسید که دست ردزدن بشر به سینۀ دین به صورت حداکثری در جوامع مدرن شایع شده بود و آنان تمام همّ خود را برای بریدن پای دین از ساحت اجتماع و سیاست به کار بسته بودند. معنایی که مقام معظم رهبری(حفظه الله) نیز در بیانیه گام دوم بدان اذعان دارند. در چنین فضایی، امام(ره) با تفسیر حداکثری از دین، مسئله ادارۀ تمام شؤون زندگی انسانی توسط دین را مطرح کرد و با نگاهی جامع نگر به آموزه های اسلامی، توازن و انسجام و عینیت دین و سیاست را در دو سطح مفهومی و نهادی، تبیین فرمود و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، این تئوری نجات بخش و ممتاز را در ساحت عمل متجلی ساخت که تأسیس نظام جمهوری اسلامی نتیجه آن است.[3]

امام(ره) با تکیه به تاریخ حرکت های انبیای الهی، به بازطراحی الگوی رسالت و امامت در دوران جدید پرداخت و از این رو، سیره و تاریخ انبیاء و تاریخ صدر اسلام به عنوان یکی از منابع اصلی تولید اندیشه و سیرۀ سیاسی ایشان بوده است. از این نظر شاید نتوان رهبران سیاسی زیادی را پیدا کرد که تا این حد از منبع مزبور بهره برده باشند. نوآوری های امام(ره) نیز در چارچوب های اصلی و اصیل شیعی بود و همواره به دنبال یک ارتباط جدید میان مسائل نوپدید و ضوابط و متغیرهای پیشین بود و برخلاف برخی تربیت یافتگان مدرنیته، صرف کُهن بودن برخی اسالیب و گزاره های علمی را به معنای کهنگی نمی پنداشت.[4]

آثار امام خمینی(ره)، خصوصاً آثاری که مستقیما در حوزۀ اندیشه سیاسی تولید شده، در موقعیت های سیاسی-اجتماعی یکسانی بیان نشده است؛ امام خمینی(ره) پیش از دهه 1320 در قالب ادبیات عرفانی برخی اظهارنظرهای سیاسی را بیان کرده، در ابتدای دهه 20 متن تاریخی قیام لله و کتاب کشف اسرار را نگاشته است، در ابتدای دهه 40 و در بدو مبارزات سیاسی و در تبعید، کتاب تحریرالوسیله را نگاشته و در پایان دهه چهل و ابتدای دهه پنجاه، دروس ولایت فقیه و حکومت اسلامی و کتاب البیع را از ایشان می بینیم. نهایتاً در دهه شصت و در قامت رهبر یک نظام سیاسی اسلامی، آثاری مانند نامه به گوباچف، نامه به آقای قدیری و برخی متن های دیگر را می بینیم که تعریفی تفصیلی و تازه از برخی مباحث سیاسی ارائه داده اند.

این روند تولید و عرضه اندیشه سیاسی توسط امام(ره) ناظر به موقعیت های مختلف انجام شده و منطبق بر سیره اهل بیت( بوده است لذا اولاً با لحاظ عنصر موقعیت، نمی توان برخورد یکسانی با این بیانات داشت لذا کنارهم گذاردن برخی متون و برکشیدن تعابیر تناقض نما و نهایتاً پناه بردن به نظریۀ تطور اندیشه سیاسی امام(ره) یا احیاناً تغییر اندیشه های بنیادین ایشان بر پایه تحولات اجتماعی، از منظر روش شناختی اصلا قابل توجیه نیست و خطایی فاحش است که مع الاسف در خیل زیادی از تولیدات اندیشمندان داخلی به چشم می خورد.

توجه به قرائن حالیه و مقالیه که در سنت معارف اسلامی خصوصاً در مطالعه سخن و سیره اهل بیت(ع) سابقه دارد، عیناً در مطالعه آثار امام(ره) نیز باید مورد توجه قرار گیرد. از این رو در اغلب موارد با سیر اجمال به تفصیل و سطح و عمق بخشی به معارف و تولیدات فکری امام مواجهیم. البته ملاحظه شرایط خفقان و ضرورت تقیه یا حکمت مبارزات سیاسی، نیز اقتضای آن دارد که گاه مطالب به نحو ایهام و ابهام بیان شده باشد یا بخشی از معارف تبیین و برخی دیگر مسکوت گذارده شود. لذا با لحاظ موقعیت تولید اندیشه و آثار امام، با یک خط سیر ممتد مواجهیم که به اقتضای شرایط گاه روشن و پررنگ تر و گاه کم فروغ تر ظاهر شده است اما هرگز دو خط موازی یا دو خط متقاطع در اندیشۀ سیاسی ایشان مشاهده نمی شود تا بتوان برداشت تطور، تغییر، تناقض و از این قبیل امور را در اندیشه های بنیادین، به امام نسبت داد. لذا نمی توان عبارات و نظرات مختلف امام(ره) را بدون لحاظ موقعیت بیان آنها، به جای هم و در کنار هم مورد بررسی قرار داد.

امام خمینی(ره)، رهبر سیاسی گفتمان ساز

جایگاه ویژه امام خمینی(ره) به عنوان یک رهبر سیاسی از ابعاد مختلف قابل تحلیل و ارزیابی است اما توانایی ویژه در تولید ادبیات سیاسی و قدرت شبکه سازی سیاسی برای بسط اندیشه انقلابی و تبدیل آن به گفتمان سیاسی همه گیر و نهایتاً مشروعیت زدایی از رژیم پهلوی در سطح ملی، امری است که در پژوهش های مرتبط با انقلاب اسلامی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. فراست و هوشمندی سیاسی امام(ره) در شناخت راهبردهای دشمن و برهم زدن محاسبات سیاسی آنان، در کنار استفاده حداکثری از ظرفیت تشکیلات فراگیر روحانیت و محافل مذهبی، و قدرت پیش بینی تحولات آینده، مجموعاً امام را در جایگاه رهبری بی بدیل قرار داده است.

طراحی آنتی تز انقلاب اسلامی در محافل فکری رژیم و حامیان غربی آن، در ماه های پایانی عمر رژیم به طور همزمان در دو محور سیاسی و نظامی به پیش می رفت. آنان از یک سو با نخست وزیری بختیار با هدف سوء استفاده از گفتمان ملی گرایی به راه های سیاسی در مواجهه با انقلاب اسلامی فکر می کردند که در آن دوران سولیوان (سفیر آمریکا) و پارسونز (سفیر انگلیس) بیشتر به پیشبرد این سناریو مبادرت داشتند. بخش تکمیلی این سناریو، تشکیل «شورای سلطنت» بود که عملاً در غیاب شاه قرار بود مأمور حفظ ساختار رژیم باشد.

در کنار راهبرد سیاسی، مسئله کودتای نظامی نیز همچنان در محافل داخلی و خارجی، خصوصاً آمریکایی، مطرح بود و بدین منظور ژنرال هایزر، مأموریت داشت سران ارتش را برای طراحی و اجرای آن مدیریت کند. امام خمینی(ره) اما با شناخت دقیق عرصۀ مبارزات سیاسی، از یک سو با طرح احتمال اعلان جهاد، محاسبات رژیم و آمریکا در طراحی کودتای خونین را برهم زد و از دیگر سو با جذب بدنۀ ارتش به انقلاب، زمینه بازگشت آنان به آغوش ملت و پیش گیری از درگیری ارتش با مردم را از بین برد. از دیگر سو با تشکیل «شورای انقلاب»، نسخه ایجابی انقلاب اسلامی برای دورۀ انتقالی را مشخص کرد و هم زمان، ایجاد گفتمان سیاسی برای تزلزل در مشروعیت سیاسی رژیم را پیش برد و در مدت کوتاهی رژیم را با خلأ مشروعیت مردمی(مقبولیت)، مشروعیت سیاسی و مشروعیت مذهبی مواجه ساخت و زمینۀ پیروزی انقلاب اسلامی را فراهم کرد.

امام خمینی(ره) در به چالش کشیدن مشروعیت رژیم، محورهای مختلفی چون «نفی مشروعیت سلطنت محمدرضا پهلوی»، «نفی مشروعیت سلسله پهلوی»، «ابطال فلسفه مشروعیت شاهنشاهی»، «نفی مشروعیت مجلس» را به طور همزمان مورد توجه قرار داد.[5]

رژیم پهلوی در مقام مواجهه گفتمانی با امام(ره)،تلاش می کرد تا با تکیه بر بعضی ابزارهای تولید مشروعیت مانند سنّت پادشاهی در ایران و اندیشۀ باستان گرایی، قانون اساسی، ارتش و توان نظامی، سوء استفاد از نهادها و نمادها و باورهای مذهبی، حاکمیت خود را بر جامعه ایرانی، مشروع و قانونی جلوه دهد و به استمرار مشروعیت سیاسی رو به افول خود امیدوار بود. این درحالی بود که ساختار استبدادی رژیم پهلوی از یک سو، و مبارزه با فرهنگ دینی و سنت های ایرانی، عدم استقلال و دخالت قدرت های خارجی، تکیه بر زور و کاربست ابزار سرکوب، ایجاد محدودیت در مشارکت های سیاسی و آزادی های مدنی و رانتیر [6]بودن حکومت، زوال مشروعیت سیاسی نسبی رژیم را تشدید می کرد. ناتوانی رژیم پهلوی در حل بحران مشروعیت از یک سو و عملکرد غلط در تشدید آن، نهایتاً زمینه را برای فروپاشی این رژیم فراهم نمود.[7]

به رغم اینکه اغلب انقلاب های بزرگ جهانی از جمله فرانسه، روسیه و چین، معمولاً در شرایط ضعف رژیم های سیاسی صورت گرفته اند، اما این رویه در مورد رژیم پهلوی قابل تطبیق نیست و انقلاب اسلامی در شرایط اقتدار سیاسی همه جانبه رژیم شاه به انجام رسید که این امر نیز از جمله شاخصه های انقلاب اسلامی در قیاس با سایر انقلاب هاست. برخی محققان، با اذعان به بهره مندی حداکثری رژیم از ابزارهای قدرتمند سیاسی و نظامی، موارد زیر را موجب عدم تاب آوری در مقابل نهضت اسلامی می دانند:

1. ناتوانی حکومت پهلوی در شناخت ماهیت انقلاب اسلامی؛

2. قدرت رهبری؛

3. روحیۀ مذهبی نیروهای مسلح؛

4. عدم درک صحیح از رابطه دینی مردم و رهبری انقلاب اسلامی؛

5. احساس تکلیف شرعی برای حضور در میدان سیاسی.[8]

نقش امام راحل(ره) در تقابل با دستگاه سیاسی، رسانه ای و امنیتی رژیم که به طور یکپارچه برای ایجاد و تقویت مشروعیت سیاسی رژیم بسیج شده بود، امری است که بایسته ارزیابی مستقل است و جز با مرور مواضع سیاسی ایشان و بررسی پیامدهای اجتماعی - سیاسی آن، قابل تحصیل نیست.

روند ایجاد بحران مشروعیت سیاسی و مذهبی برای رژیم پهلوی

یکی از نکات برجسته در ادبیات سیاسی امام(ره)،تلفیق هنرمندانۀ ادبیات دینی(فقهی) با ادبیات حقوقی است که نقطه اوج آن اظهارنظر پیرامون مقوله مشروعیت مذهبی و حقوقی کارگزاران سیاسی است. ایشان رژیم پهلوی را از جهت مذهبی نامشروع و طاغوت می شمارد و همزمان به غیرقانونی بودن این سلسله پادشاهی اشاره می کند و در برهه های مختلف از تحولات انقلاب اسلامی، به صورت همزمان ادبیات حقوقی را در کنار ادبیات فقهی مورد نظر قرار می دهد. این امر تنها به نامشروع شمردن کارگزاران پهلوی محدود نیست و ایشان در نصب کارگزاران دولت انقلابی نیز به این مسئله توجه دارد؛ چنانکه در اعلامیه تشکیل شورای انقلاب اسلامی در 22 دیماه 57، در کنار جایگاه شرعی(ولایت فقیه) به جایگاه حقوقی خود که برآمده از مشروعیت مردمی است نیز اشاره دارد و تصمیم خود را مستضهر به این دو پشتوانه دینی و حقوقی نموده است. در ماجرای تعیین نخست وزیر دولت موقت نیز دقیقاً با چنین ادبیاتی مواجهیم؛ چنانکه فرموده اند: «بر حَسَب حق شرعی و حق قانونی ناشی از آرای اکثریت قاطع قریب به اتفاق ملت ایران که طی اجتماعات عظیم و تظاهرات وسیع و متعدد در سراسر ایران نسبت به رهبری جنبش ابراز شده است... جنابعالی را. .. مأمور تشکیل دولت موقت می نمایم.»[9]

یکی از ابزارهای مبارزات سیاسی روحانیت شیعه، استفاده از جایگاه مذهبی جهت مخدوش سازی مشروعیت دینی و نیز مشروعیت مردمی(حقوقی) کارگزاران طاغوت بوده است که در دوران پهلوی نیز این ظرفیت بالقوه به عنوان ابزاری کارآمد و تعیین کننده توسط امام خمینی در مبارزات سیاسی مورد استفاده قرار گرفته شد که در ادامه به برخی نمونه ها اشاره می شود.

1. امام(ره) در سخنرانی 4 آبان 1343 در جمع مردم، ضمن اعلام عزای عمومی، به مخالفت با لایحه کاپیتولاسیون پرداخت و تصویب این لایحه در مجلس را مصداق خیانت برشمارد و با اتکا به جایگاه مذهبی خود، وکلای مجلس را عزل نمود. این نحو مواجهه با کارگزاران رژیم شاه در نوع خود کم سابقه بود که موجب هراس ویژه رژیم و نهایتاً تبعید ایشان از ایران گردید. امام می فرماید: «خدایا، اینها خیانت کردند به مملکت ما. خدایا، دولت به مملکت ما خیانت کرد؛ به اسلام خیانت کرد؛ به قرآن خیانت کرد. وکلای مجلسَین خیانت کردند، آنهایی که موافقت کردند با این امر. وکلای مجلس سنا خیانت کردند. این پیرمردها؛ وکلای مجلس شورا، آنهایی که رأی دادند، خیانت کردند به این مملکت. اینها وکیل نیستند. دنیا بداند اینها وکیل ایران نیستند! اگر هم بودند من عزلشان کردم. از وکالت معزولند.»[10]

2. امام(ره) در تاریخ 2 بهمن 1356 در پیام خود به مناسبت قیام 19 دی مردم قم، «تظاهرات عمومی و تعطیل سرتاسری دامنه دار و اظهار تنفر ملت» را نشانه ای از بیزاری و رویگردانی از شاه و خاندان پهلوی و به مثابه «رفراندم طبیعی سرتاسری» می شمارد که «بر فرض قانونی بودن [سلطنت شاه] _چه رسد به سلطنت انتصابی از قِبَل اجانب که خودش اعتراف نموده_، تظاهرات گسترده مردم به معنای «خلع شاه از سلطنت غاصبانه جابرانه» است.[11]

3. امام(ره) در سخنرانی 24 مهرماه 57 خود در جمع ایرانیان مقیم خارج، درباره تفاوت بنیادین حکومت اسلامی با رژیم های دیکتاتوری و سلطنتی از جمله رژیم شاه، تصریح کرد که اگر حاکم جامعه فاقد شرایط مورد نظر اسلام باشد «خودش از حکومت می افتد؛ بدون [استعفا] و بدون عزل، خودش معزول می شود، خود به خود معزول می شود و ملت هم باید او را کنار بگذارند.»[12]

4. امام(ره) در 2 آبان 1357 با اتکا به ادبیات حقوقی، مسئله «مجرم بودن شاه بر اساس قانون اساسی و منعزل بودن او» را مطرح می کند.[13]

5. امام(ره) در 7 آبان 1357 بار دیگر بر غیرقانونی بودن سلطنت پهلوی و نامشروع بودن شاه تأکید می کند و از برکناری شاه به جرم خیانت به ملت و تخلف از قانون اساسی سخن به میان می آورد.[14]

6. امام(ره) در 16 آبان 1357 در پیام خود خطاب به ملت ایران، دولت نظامی ازهاری را «غاصب و مخالف قانون» و نشانه فریب کاری سیاسی شاه می شمارد و بر ملت ایران تکلیف می کند که «از آن اطاعت نکنند، و به سرپیچی و کارشکنی تا حد فلج نمودن دستگاههای دولتی پیش رود.» ایشان ضمن تشکر از «از کارمندان دولت و سایر مؤسسات»که با اعتصابات خود به پشتیبانی از مردم مبارز پرداخته اند، سرپیچی و کارشکنی نسبت به دولت نظامی ازهاری را «یک وظیفه اسلامی است و لازم الاجرا» می شمارد.[15] پس از اعلان نظر امام(ره)،برخی دیگر از مراجع تقلید نیز به تأیید این موضع پرداختند و پس از آن جمعی از علمای قم با صدور اعلامیه ای به حمایت از موضع امام و برخی از مراجع تقلید در نامشروع دانستن دولت ازهاری و پشتیبانی از اعتصاب اصناف پرداختند.[16] که مجموعه این اقدامات موج اعتراضات مردمی را به شدت گسترش داد.

7. امام(ره) همچنین طی مصاحبه ای در 19 آبان 1357 به معرفی سه اصل راهبردی و بنیادین انقلاب پرداخت که «اصل اول- برچیده شدن سلسله منحوس پهلوی؛ اصل دوم- برچیده شدن رژیم غلط سلطنت، برای همیشه؛ اصل سوم- فراهم کردن مقدمات حکومت (جمهوری اسلامی)» بود. ایشان در 22 آبان 1357 بار دیگر بر مسئله «عزل شاه و انقراض سلسله پهلوی» تأکید می نماید.[17]

صدور اعلامیه خلع محمدرضا پهلوی از منصب سلطنت در 30 آذر 57 و تبیین ضرورت تشکیل حکومت جمهوری اسلامی توسط جمعی از فضلای قم نیز در امتداد فرایند ایجاد بحران مشروعیت برای رژیم شاه قابل تحلیل است.[18]

8. امام(ره) در 6 دی 1357 در پیام به ملت مسلمان ایران، در ضمن مطرح کردن شش توصیه عمومی، تظاهرات مردم در تاسوعا و عاشورای سال 57 را به مثابه «رفراندم بی نظیر و آرام» در «اعلان سقوط و عزل محمدرضا پهلوی» می شمارد.[19]

9. امام(ره) در تاریخ 18 دی 1357حکومت بختیار را نیز غیرقانونی می شمارد زیرا؛ «متکی به شاه است که شاه سلطنتش غیر قانونی است و مردم او را با رفراندم خویش عزل کردند، از طرفی متکی است بر مجلسین که مجلسین قانونیت ندارد، برای اینکه منبعث از اراده ملت نیست.»[20] امری که باز هم در بیانات امام تکرار می شود.[21] علمای قم نیز با صدور اعلامیه ای به مخالفت با نخست وزیری بختیار و افشای ماهیت دوگانه ملی گراها پرداخته، بر «نامشروع بودن رژیم شاه» پرداختند. پس از اعلان رسمی تشکیل شورای انقلاب توسط امام (که لازمه آن تشکیل دولت انتقالی بود) و همزمان با فرار شاه، علمای قم با صدور اعلامیه، بار دیگر غیرقانونی بودن رژیم را اعلام و از عموم مردم برای شرکت در راهپیمائی روز اربعین و اعلام حمایت از جمهوری اسلامی و شورای انقلاب، دعوت کردند.

10. در شرایطی که پس از تشکیل شورای سلطنت و فرار شاه از کشور، برخی بقایای رژیم تلاش داشتند با مذاکره با برخی مبارزان و خصوصاً شخص امام، بقای اصل سلطنت پهلوی را تضمین کنند، امام خمینی(ره) با هوشمندی و فراست سیاسی فوق العاده، شرط پذیرش کارگزاران رژیم را، استعفا از مناصب سیاسی قرار داد. پیش شرطی که مانع از حضور بختیار در پاریس به قصد دیدار با امام، گردید و خدعه های سیاسی خط نفوذ را ناکام گذارد. در 28 دی ماه 1357 سید جلال تهرانی (رئیس شورای نیابت سلطنت)، عازم پاریس شد و بختیار تلاش کرد سفر وی را به عنوان نمایندگی خود نشان دهد. در روز 29 دی ماه خبرنگار تلویزیون فرانسه از امام خمینی(ره) پرسید: «آقای تهرانی آمده اند به اینجا که می خواهند با شما ملاقات کنند و شما را ببینید آیا شما می خواهید ایشان را ببینید و تماسی با شورای سلطنت داشته باشید؟» ایشان فرمودند: «من تماسی با شورای سلطنت نمی توانم داشته باشم. ایشان ازمن تقاضای ملاقات کرد و گفتم به ایشان تذکر دهند که تا شما استعفا ندهید از شورای سلطنت و تا اینکه اعلام نکنید که این استعفا برای این است که قانونی نیست، من با شما ملاقات نخواهم کرد».[22]

30 دی ماه با حضور در نوفل لوشاتو، درخواست ملاقات با امام(ره) کرد. بعد از تأکید بر دستور امام(ره) مبنی بر استعفا از شورای سلطنت و قیدکردن غیرقانونی بودن این شورا، وی متن استعفایش را نوشت اما در آن‎ ‎ اشاره ای به غیرقانونی بودن شورای سلطنت نکرده بود، لذا مورد قبول امام قرار نگرفت. وی مجبور شد بیانیه اولیه را اصلاح کند نامه ای به این شرح نزد امام خمینی(ره) فرستاد: «قبول ریاست شورای سلطنت ایران از طرف اینجانب فقط برای حفظ مصالح مملکت و امکان تأمین آرامش احتمالی آن بود، ولی شورای سلطنت به سبب مسافرت اینجانب به پاریس که برای نیل به هدف اصلی بود، تشکیل نگردید. در این فاصله اوضاع داخلی ایران سریعاً تغییر یافت به طوری که برای احترام به افکار عمومی، با توجه به فتوای حضرت آیت الله العظمی خمینی (دامت برکاته) مبنی بر غیرقانونی بودن آن شورا، آن را غیرقانونی دانسته، کناره گیری کردم.»[23] دیدار او با امام(ره) و خصوصاً استعفای او از ریاست شورای سلطنت و ‎ ‎تبعات سیاسی آن بسیار گسترده بود. ‎کارگزاران آمریکایی مانند هایزر نیز با حساسیت این مسئله را پیگیری می کردند.[24] استعفای سیدجلال تهرانی از ریاست شورای سلطنت و تصریح بر غیرقانونی بودن آن، پایه های حکومت پهلوی را بیش از پیش لرزاند و به بحران مشروعیت سیاسی رژیم، بیش از پیش دامن زد.

جمع بندی

امام خمینی(ره) با تأسی به سیرۀ معصومان(ع) در عرصه سیاست ورزی، هم زمان با رهبری تحولات میدانی عرصه مبارزه، به تولید ادبیات سیاسی و تئوری جایگزین نیز اشتغال داشت. سناریوی دووجهی رژیم و حامیان غربی اش در مواجهه سیاسی با نهضت اسلامی از طریق تشکیل شورای سلطنت و کابینه به ظاهر ملی گرای بختیار و برخی اقدامات نمایشی مثل آزادی زندانیان سیاسی از یک سو و سناریوی برخورد آهنین، از طریق تشکیل کابینه نظامی ازهاری و بعد از آن طرح ریزی کودتای آمریکایی با همراهی سران ارتش، شرایط بسیار پیچیده ای را فراهم ساخته بود که فائق آمدن بر آن و نهایتاً پیروزی انقلاب اسلامی، قدرت رهبری بی‎بدیل امام(ره) را بر دوست و دشمن ثابت کرد.

امام خمینی(ره) از یک سو بدنه ارتش را به صفوف انقلابیون پیوند داد و همزمان بر خیانت سران وابسته ارتش تأکید ورزید. در عین حال سلاح اعلان جهاد فراگیر را بالای سر عوامل داخلی و بیرونی حامی رژیم شاه نگه داشت تا محاسبات آنان در طرح ریزی کودتای نظامی را برهم بزند. در کنار این اقدامات، ایشان ایجاد تزلزل در مشروعیت سیاسی رژیم را در ماه های پایانی مبارزه، مورد تمرکز و تأکید ویژه قرار داد و نهایتاً با غیرقانونی اعلان کردن شورای سلطنت و معرفی شورای انقلاب جهت مدیریت دوران انتقالی و زمینه سازی برای تشکیل دولت انقلابی، رخنه های رهایی از سقوط را بر حامیان رژیم پهلوی بست.

پی نوشت ها: