درحالی‌که بانک مرکزی در التهابات ارزی چند ماه اخیر، یکی از سیاست‌های خود را به ایجاد سامانه‌های عرضه‌کننده ارز اختصاص داده است، اظهارات کارشناسان و تجارب هفته‌های اخیر نشان می‌دهد گرچه این سامانه‌ها می‌توانند در کمک به گردش سریع‌تر اطلاعات مفید باشند، اما به تنهایی برای کنترل التهابات بازار کارآیی ندارند.
عوامل بنیادی و مهمی در افزایش‌های اخیر قیمت ارز دخیلند که موجب می‌شوند نتوان ترمز ارز را به صرف به‌کارگیری سامانه‌های ارزی کشید. مشکلات مربوط به تنگناهای ارزی که به دنبال تشدید تحریم‌های بین‌المللی شدت یافته است و همچنین سطح بالای نقدینگی از جمله عوامل موثر بر رشد قیمت ارز در روزهای اخیر به شمار می‌روند. در دهه اخیر، سیاست ارزی نقش مهمی به خود گرفته؛ برخی از این سیاست‌ها آثار مثبت و برخی دیگر اثرات منفی به دنبال داشته است. در شرایط فعلی، اجتناب سیاستگذار از تجارب مخرب پیشین و عدم تکرار اشتباهات گذشته حیاتی به نظر می‌رسد. عدم به رسمیت شناختن بازار ارز، ایجاد اعوجاج در بازار از طریق تعیین نرخ‌های مختلف و تلاش برای احیای ارز ترجیحی به‌عنوان تنها نرخ قابل پذیرش از سوی سیاستگذار از جمله اقدامات مخربی است که می‌تواند بر التهاب فعلی بازار دامن بزند.
مفید اما ناکافی
التهابات ارزی در ماه‌ها اخیر موجب شده تا بار دیگر بانک مرکزی، به‌عنوان مسوول تعیین سیاست‌های ارزی کشور، در کانون توجهات قرار بگیرد. در این مدت مهم‌ترین اقدامات بانک مرکزی حول محور معرفی سامانه‌ها و بازارهای ارزی جدید و همچنین تعیین نرخ‌های جدید ارز خلاصه شده است. تعریف کردن بازارهای جدی می‌تواند در شرایط خاصی به بهبود وضعیت بینجامد و در صورتی که ملاحظات آن به درستی مورد توجه قرار نگیرد، می‌تواند بر مشکلات این بازار، گره‌های تازه‌ای بیفزاید.
با این حال حتی اگر جوانب سیاستی تعریف بازارهای جدید یا اصلاح بازارهای موجود به خوبی رعایت شود، در بهترین حالت بازارها می‌توانند صرفا شرط کافی کنترل التهابات ارز را فراهم کنند. به عبارت دیگر التهابات بازار ارز در نهایت معلول عوامل دیگری هستند که آن عوامل با اصلاح شرایط بازار از بین‌نمی‌روند. در این شرایط ایجاد سامانه‌ها و بازارهای ارزی جدید تنها می‌تواند از تقویت التهاب ایجادشده در بازار جلوگیری کند. به همین خاطر است که اقدامات تازه بانک مرکزی نتوانسته است در این مدت ترمز التهابات ارزی را بکشد. چراکه این التهابات تحت تاثیر عوامل دیگری همچون کاهش عرضه ارز به دنبال تحریم‌های بین‌المللی و تغییر انتظارات تورمی و به دنبال آن، تغییر در ترکیب نقدینگی است.
گزینه‌های پیش‌رو
وضعیت ارزی کشور در دهه گذشته شرایط ویژه‌ای پیدا کرده است. تحریم‌های بین‌المللی موجب شده است که اقتصاد ایران که پیش از این به درآمدهای ارزی گسترده عادت داشت، شرایط جدیدی را تجربه کند. در این مدت سیاست ارزی اهمیت قابل توجهی پیدا کرد و وظایف بانک مرکزی سنگین‌تر شد. دهه 90شمسی را می‌توان ویترین سیاستگذاری‌های ارزی مختلف از سوی بانک مرکزی دانست. در این میان برخی از این سیاست‌ها آثار مفید و برخی آثار منفی از خود برجای گذاشته‌اند. در روزهای پیش رو بانک مرکزی برای کنترل التهابات ارزی تلاش خود را دوچندان خواهد کرد.
در این شرایط مهم است که بانک مرکزی از تکرار اشتباهات گذشته و سیاست‌های مخرب خود اجتناب کند. از جمله مهم‌ترین این سیاست‌ها عدم پذیرش بازار آزاد ارز تحت عنوان بازار غیررسمی است. به بیان ساده، سیاستگذار با غیررسمی خواندن نرخ بازار، آن را انکار می‌کند و سعی دارد قیمت پایین‌تری را به‌عنوان نرخ رسمی ارز اعلام کند. اجرایی ساختن چنین سیاستی مستلزم اختصای ارز ترجیحی از سوی بانک مرکزی با نرخ رسمی اعلام شده است. این مساله علاوه بر این ایجاد رانت برای برخی گروه‌های ذی‌نفع، معمولا با شعله‌ور ساختن انگیزه‌های مخرب، بر تنور التهابات ارزی می‌دمد.
دومین سیاست مخربی که سیاستگذار باید از آن اجتناب کند، الزام صادرکنندگان به فروش ارز خود با نرخ معین و کمتر از نرخ بازار است. این اقدام با از بین بردن انگیزه‌ها در صاحبان ارز صادراتی برای فروش ارزهای خود، کانال عرضه ارز به بازار را بیش از پیش تنگ می‌کنند. این مساله به یکی از موتورهای اصلی التهابات ارزی تبدیل می‌شود. خودداری از «اخباردرمانی» اقدام دیگری است که سیاستگذار ارزی باید از آن اجتناب کند. در دنیا یکی از مهم‌ترین کانال‌های اثرگذاری سیاستگذار، اعتبار آن است. این در حالی است که در سال‌های اخیر، سیاستگذار تلاش داشته تا با استفاده از اخبار نادرست، موقتا انتظارات در بازار را هدایت کند؛ به عبارت دیگر در برخی برهه‌های زمانی سیاستگذار نه تنها در جهت ارائه اخبار و آمارهای درست حرکت نکرد، بلکه روشی کامل برعکس را در پیش می‌گرفت.
چرا بازار ارز با مشکل مواجه شده؟
در میان متهمان اصلی بازار ارز چند گزینه محدود وجود دارند. در این میان، با کمی اغماض می‌توان متهم ردیف اول را تحریم‌های بین‌المللی و متهم ردیف دوم را رشد چشمگیر نقدینگی و تغییر در سهم اجزای تشکیل‌دهنده آن دانست. بر این اساس، تحریم‌های بین‌المللی به‌طور مستقیم بر درآمدهای نفتی کشور تاثیر منفی گذاشته است. این مساله برای کشوری که تا پیش از این از درآمدهای گسترده ارزی برخوردار بوده است، یک تنگنای مهم در درآمدهای خارجی به شمار می‌رود.
این تحریم‌ها به اشکال غیرمستقیم نیز درآمدهای ارزی را تحت فشار قرار می‌دهد. بر این اساس کاهش درآمدهای ارزی کشور با محدود ساختن سرمایه‌گذاری، موجب می‌شود تا سطح تولیدات صادراتی و در نتیجه حجم ارز ورودی به کشور کاهش یابد. از سوی دیگر تحریم‌های مالی با سخت کردن نقل و انتقالات ارز، هزینه مضاعفی را بر تجارت کشور وارد ساخته است. در این شرایط و با وقوع جنگ اوکراین نیز، رقبای نفتی تازه‌ای در بازار غیررسمی حضور پیدا کرده‌اند که بدون شک به کاهش سهم نفت ایران از بازار منتهی شده است. بدون شک مساله تامین انرژی داخلی و قطع گاه و بیگاه انرژی واحدهای صنعتی در سال‌های اخیر بر تولیدات و صادرات این شرکت‌ها اثر منفی گذاشته است؛ اتفاقاتی که در نهایت به کاهش ارز ورودی به کشور منجر می‌شود.
از سوی دیگر حجم نقدینگی و تغییرات اجزای تشکیل‌دهنده آن اثر قابل توجهی بر التهابات بازار برجای می‌گذارد. نقدینگی از دو بخش عمده پول و شبه پول تشکیل شده است. شبه‌پول آن بخشی از نقدینگی است که سپرده‌گذاران برای کسب سود در حساب‌های مدت‌دار بانکی قرار داده‌اند. پول نیز بخشی از نقدینگی است که در سپرده‌های دیداری و به شکل پول نقد نگهداری می‌شود. بر این اساس رشد قابل توجه متغیرهای پولی موجب شده است با اندکی تغییر در انتظارات تورمی ، بخشی از این شبه‌پول به پول تبدیل شده و با ورود به بازار دارایی‌ها، از جمله بازار ارز و طلا، در تنور التهابات بدمد .
