آن‌طور که فعالان ساختمانی و کارشناسان مسکن پیش‌بینی می‌کنند، سال آینده به احتمال زیاد سال گران بازار مسکن و ساخت‌وساز خواهد بود. ادامه رشد هزینه ساخت از ناحیه افزایش دستمزدها، تورم زمین و به‌خصوص رشد قیمت مصالح ساختمانی، سه عاملی هستند که هرچند در ظاهر از درون بازار مسکن، اما تحت‌تاثیر متغیرهای بیرونی اثرگذار بر این بازار، سبب افزایش قیمت تمام‌شده مسکن می‌شوند. در این میان، ردپای ریسک‌‌‌های غیراقتصادی و اقتصادی، جهش ارزی و تشدید انتظارات تورمی در رشد هزینه‌‌‌های ساخت‌وساز، مانند سال‌های اخیر به‌خصوص یک‌سال گذشته، رصد می‌شود.
براساس دیدگاه‌‌‌های کارشناسی، هزینه‌‌‌های ساخت مسکن در سال آینده دست‌‌‌کم معادل تورم عمومی افزایش خواهد داشت و این موضوع قیمت تمام‌شده و در نتیجه بهای فروش آپارتمان‌‌‌ها را تحت‌تاثیر قرار خواهد داد. احتمال حذف طیفی از بساز و بفروش‌ها و سازنده‌‌‌های به‌اصطلاح خرده‌‌‌پا و غیرانبوه‌‌‌ساز که اتفاقا بخش زیادی از واحدهای مسکونی موردنیاز بازار مسکن را آنها ساخته و به بازار عرضه می‌کنند، دور از ذهن نخواهد بود. کارشناسان علت این موضوع را ناتوانی بخش زیادی از سازنده‌‌‌ها در تامین هزینه‌‌‌های ساخت و رویارویی با تورم غیرقابل پیش‌بینی در طول دوره اجرای عملیات ساختمانی اعلام کردند. آنها معتقدند، در نهایت مسیر ساماندهی بازار ساخت‌وساز و معاملات مسکن مانند بسیاری دیگر از بازارها از درون این بازار عبور نمی‌‌‌کند؛ بلکه کاهش و از بین بردن ریسک‌‌‌های غیراقتصادی و اقتصادی از یک‌سو، کاهش انتظارات تورمی و مهار آن و همچنین کنترل نرخ ارز از سوی دیگر، می‌‌‌تواند شرایط را در بسیاری از بازارها از جمله بازار مسکن در هر دو بخش معاملات و ساخت‌وساز بهبود دهد.
