تحریریه زندگی آنلاین : رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس بابیان اینکه بخشی از مسئله کاهش جمعیت و فرزند آوری در کشور، برآمده از کاهش جمعیت جوانان در سن ازدواج است، گفت: خانواده ایرانی علی‌رغم مطلوبیت ذهنی افزایش تعداد فرزند، در عمل و در حیطه رفتارها به علت موانع متعدد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی یا نهادی فرزند آوری خود را محدود کرده که نیازمند حمایت نظام حکمرانی در جهت رفع موانع یادشده است. بابک نگاهداری در خصوص توجه به اهمیت فرزند آوری در کشور، جمعیت هر کشور را مهم‌ترین منبع ثروت جوامع دانست و گفت: مقابله با تهدید این منبع ثروت نیازمند اتخاذ راهبردهای مقابله و رفع عوامل تشدید مسئله خواهد بود.
بیشتربخوانید:
کاهش جمعیت سن کار
وی با توجه به پیامدهای متعدد اقتصادی، سیاسی - امنیتی، اجتماعی و فرهنگی کاهش جمعیت به ویژه جمعیت جوان ازجمله کاهش جمعیت در سن کار، تصریح کرد: به دلیل افزایش بارمالی صندوق‌های بازنشستگی، کوچک شدن ابعاد خانواده و محدود شدن روابط خویشاوندی، کمرنگ شدن حمایت خانواده از سالمندان ناشی از کاهش جمعیت، امروزه بسیاری از کشورها سیاست‌های تشویقی- حمایتی از فرزند آوری را در دستور کار خود قرار داده‌اند؛ حتی کشور چین نیز پس از یک دوره طولانی سخت‌گیری و در پیش گرفتن سیاست تک‌فرزندی، باهدف بهبود ساختار جمعیتی خود و مقابله مؤثر با مشکل سالخوردگی جمعیت، اقدام به بازنگری در سیاست‌های جمعیتی خود به نفع افزایش فرزند آوری کرده است.
کاهش میزان باروری و موالید
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس بابیان اینکه ایران نیز طی چند دهه اخیر با کاهش قابل‌توجه میزان باروری و موالید مواجه شده است، توضیح داد: این مسئله نظام حکمرانی را به سمت ضرورت تجدیدنظر در سیاست تحدید موالید سوق داده است. به نحوی که نرخ باروری کل ایران از 6.8 فرزند در سال 1360 به 1.6 فرزند در سال 1399 تنزل پیداکرده است. میزان موالید نیز در سال 1399 با 7 درصد کاهش نسبت به سال گذشته به یک‌میلیون و 114 هزار تولد رسیده که کمترین میزان موالید طی ده سال اخیر است.
وی افزود: کاهش میزان فرزند آوری به عنوان یک الگوی غالب در کشور در شرایطی شکل‌گرفته که مرور مجموعه نگرش سنجی‌های صورت گرفته نشان‌دهنده افزایش مطلوبیت فرزند آوری طی دهه 90 بوده است. به نحوی که در «پیمایش ملی خانواده» در سال 1396، بیش از 60 درصد جامعه نمونه بر مطلوبیت سه فرزند و بیشتر تأکید ورزیده‌اند. این در حالی است که در سال 1375 در پیمایش «بررسی نگرش‌ها و رفتارهای اجتماعی و فرهنگی در ایران» تنها 15 درصد جامعه به سه فرزندی و بیشتر از آن تمایل داشته‌اند.
نگاهداری خاطرنشان کرد: تفسیر داده‌های جمعیتی ذکرشده بدین معنی است که در حال حاضر بین رفتارهای باروری و نگرش به مطلوبیت فرزند آوری در جامعه ما شکاف وجود دارد. یعنی خانواده ایرانی علی‌رغم مطلوبیت ذهنی افزایش تعداد فرزند، در عمل و در حیطه رفتارها به علت موانع متعدد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی یا نهادی فرزند آوری خود را محدود کرده که نیازمند حمایت نظام حکمرانی در جهت رفع موانع یادشده است.
بیشتربخوانید:
کاهش جمعیت جوانان در سن ازدواج
وی بابیان اینکه بخشی از مسئله کاهش جمعیت و فرزند آوری در کشور، برآمده از کاهش جمعیت جوانان در سن ازدواج است، عنوان کرد: نزدیک شدن به دوره عبور پیک جمعیتی دهه 60 از سن ازدواج به هنگام و باروری و هم‌چنین کاهش میزان ازدواج یکی از عوامل مهم در بروز این مسئله است. به ویژه آنکه بررسی میزان باروری نکاحی نشان می‌دهد در صورت ازدواج جوانان شاهد افزایش نرخ باروری در جامعه خواهیم بود. ازاین‌رو می‌توان گفت افزایش تجرد و افزایش سن ازدواج یکی از عوامل مهم در کاهش باروری در ایران بوده است و در صورت افزایش ازدواج و کاهش میانگین سن ازدواج در کشور می‌توان انتظار داشت نرخ باروری افزایش یابد. رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس یادآور شد: رصد تغییرات میانگین سن مادران طی سال‌های اخیر نشان‌دهنده افزایش میانگین سن مادران و افزایش درصد موالید در گروه سنی مادران 30-34 سال است. نکته حائز اهمیت آنکه بالا رفتن میانگین سن مادران منجر به کاهش مداوم میزان موالید در خانواده می‌گردد. در شرایطی که افراد در مقایسه با گذشته، دیرتر بچه‌دار میشوند و درعین‌حال فاصله‌گذاری فرزند آوری را نیز رعایت می‌کنند، کاهش فرزندان خانواده به یک و یا دو فرزند رخ خواهد داد. بر این اساس سیاست‌گذاری در راستای کاهش میانگین سن فرزند آوری ضمن حفظ سلامت مادر و کودک ضروری به نظر می‌رسد.
وی ادامه داد: افزایش فاصله بین فرزند آوری و رخداد ازدواج والدین نیز یکی دیگر از چالش‌هایی است که نیازمند سیاست‌گذاری مناسب است. بر اساس داده‌های سازمان ثبت احوال کشور در سال 1399، 65 درصد تولدها بافاصله زمانی 5 سال و بیشتر از ازدواج والدین به وقوع پیوسته است. زمینه‌سازی مناسب در راستای کاهش فاصله یادشده و تنظیم مشوق‌ها به نحوی که مادرانی که پس از ازدواج بافاصله کمتری اقدام به فرزند آوری می‌کنند از حمایت‌های متعددی به ویژه خدمات پزشکی و روان‌شناختی -مشاوره‌ای در تربیت فرزند بهره‌مند گردند، در این زمینه راهگشا خواهد بود.
بیشتربخوانید:
اهمیت موضوع فرزند آوری و قوانین حمایتی
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به اهمیت موضوع فرزند آوری برای مجلس و مرکز پژوهش‌ها، گفت: نظر به اهمیت مسئله جمعیت این مسئله از ابتدای آغاز به کار یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در دستور کار قرار گرفت و درنهایت در آبان 1400 ذیل اصل 85 قانون اساسی، قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» به صورت قانون آزمایشی 7 ساله به تصویب رسید. تصویب این قانون را می‌توان طلیعه بخش مسیری جدید در مسیر اصلاح سیاستگذاریها در حوزه حمایت از فرزند آوری و رفع موانع پیش رو و تحقق اصل 10 قانون اساسی تلقی نمود. به عبارت دیگر تصویب این قانون را می‌توان شروع کار در مسیر سیاست‌گذاری خانواده محور و اصلاح نظام سیاست‌گذاری از محوریت فرد بر محوریت خانواده تلقی کرد.
وی افزود: وجوه متمایز و برجسته قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» به شکل خلاصه شامل تلاش در جهت در نظر گرفتن گروههای مختلف اجتماعی ازجمله جوانان در آستانه ازدواج، مادران خانه‌دار، مادران شاغل، مادران دانشجو، زوجین نابارور، مادران باردار و دارای فرزند شیرخوار، تلاش در راستای توجه به مجموعه عوامل مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، طراحی پلکانی مشوق‌ها، طراحی نظام حکمرانی ستادی جهت نظارت و هماهنگی بین بخشی دستگاهها و طراحی مکانیسمهای مختلف جهت نظارت بر فرایند اجرای قانون و حذف تمامی سیاستها، قوانین، دستورالعملها و برنامههای اجرایی در راستای تحدید موالید، است.
نگاهداری خاطرنشان کرد: مرکز پژوهش‌های مجلس نیز به عنوان بازوی کارشناسی مجلس و تخصصی‌ترین اندیشکده حکمرانی کشور، در مراحل مختلف بررسی این طرح در کمیسیون فرهنگی و سپس کمیسیون مشترک تلاش نمود تا از طریق تهیه گزارش‌های موردی، شرکت فعالانه و اظهارنظر در جلسات، برگزاری نظرسنجی از نخبگان و خبرگان، احصای بارمالی طرح و تلاش در راستای رفع ایرادات حقوقی و فقهی شورای نگهبان در ارتقاء طرح نقش‌آفرین باشد.
وی تأکید کرد: البته علاوه بر قانون‌گذاری‌ای که ذکر آن گذشت، «نظارت و ارزیابی مستمر بر اجرای قانون» و «رصد کمی و کیفی اجرای سیاست‌های کلی جمعیت»، «برطرف نمودن چالشهای اجرایی، تقنینی»، «پیش‌بینی اعتبارات موردنیاز جهت اجرایی سازی تمامی مواد»، «طراحی و اجرای پژوهش‌های بنیادین و ملی جهت احصای خلأهای قانونی» ازجمله اقدامات دیگر به منظور تکمیل چرخه سیاست‌گذاری است که بایستی از سوی دولت و مجلس دنبال گردد.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس یادآور شد: آنچه به نظر می‌رسد توجه نظام حکمرانی را در گامهای بعدی می‌طلبد تلاش در راستای تحقق سایر ابعاد سیاست‌های کلی جمعیت ازجمله فرهنگ‌سازی برای احترام و تکریم سالمندان، توانمندسازی جمعیت در سن کار، حفظ و جذب جمعیت در روستاها و مناطق مرزی و کمتراکم، تقویت مؤلفه‌های هویت‌بخش ملی، باز توزیع فضایی و جغرافیایی جمعیت و هم‌چنین حمایت از خانواده‌های دارای فرزندان چندقلو، گسترده‌تر شدن حمایت قانونگذار از فرایند فرزندپروری به منظور رفع نگرانی خانواده‌ها از آینده فرزندان خواهد بود.
