سال سخت: دولت صنعتگران ایرانی را در تولید و کارآفرینی تنها گذاشته

دنیای‌اقتصاد نوشت: بررسی‌‌‌های تحقیقی و میدانی نشان می‌دهد در حال حاضر تولید در ایران مشکلات متعددی دارد ولی مهم‌ترین مشکلات تولید را شاید بتوان در چند سرفصل بیان کرد؛ تامین نقدینگی امروز یکی از مشکلات مهم واحدهای تولیدی به‌‌‌شمار می‌‌‌آید به‌‌‌نحوی که امروز بخش زیادی از تولیدکنندگان نمی‌توانند این نیاز را از محل فروش محصول در بازار یا از طریق سیستم بانکی در زمان مقرر و با رقم مدنظر تامین کنند. متاسفانه همین امر عاملی شده تا امکان فعالیت برای آنها سخت شده و حجم تولید هر روز کاهش یافته و در نهایت تولیدکننده مجبور به تعطیلی واحد شود.

 

در این بین عدم‌امکان مبادلات ارزی و مالی تولیدکنندگان با شرکای خارجی را هم باید یکی دیگر از مشکلات تولید دانست چرا که این موضوع خود بر کاهش صادرات و حتی تامین مواد اولیه تولیدکنندگان اثر منفی گذاشته است.

 

بدهی‌‌‌های معوق واحدهای تولیدی به سیستم بانکی را باید یکی از دلایل اصلی عدم‌رونق تولید در کشور عنوان کرد. در حال حاضر با تشدید مشکلات، تولیدکننده امکان بازپرداخت بدهی‌‌‌های بانکی را نداشته و هر روز این بدهی‌‌‌ها به‌‌‌صورت تصاعدی افزایش پیدا می‌کند. البته افزایش بدهی‌‌‌ها خود مانعی شده تا تسهیلات جدیدی در اختیار تولیدکننده قرار نگیرد.

 

اما اشکالات در مالیات ارزش افزوده را باید دیگر مشکل امروز بخش تولید دانست. چرخه معیوب اخذ مالیات ارزش افزوده عاملی شده تا پرداخت مالیات برای تولیدکننده‌‌‌ای که هر روز با کاهش تولید و رکود فروش در بازار روبه‌‌‌رو است به‌‌‌صرفه نباشد.

 

قوانین و مقررات ضدونقیض در کشور خود مانعی برای رونق تولید شده است. در این رابطه باید ضمن اصلاح قوانین با محوریت حمایت از تولید، زمان و هزینه صدور مجوزها را به حداقل رساند. البته این موضوع اراده جدی دولت و مجلس برای وضع قوانین مثبت و اجرای آنها را می‌‌‌طلبد.

 

از طرفی اشکالات سیستم حمل‌‌‌ونقل کشور و هزینه‌‌‌های سرباری را که برای تولیدکننده به‌‌‌وجود می‌‌‌آورد باید دیگر مشکلات بخش تولید کشور عنوان کرد. این موضوع در بخش صادرات و حتی در حوزه فروش داخلی نیز تاثیر منفی گذاشته است. در شرایط فعلی اصلاح ناوگان حمل‌‌‌ونقل ریلی و دریایی و بازسازی این بخش یک امر ضروری به‌‌‌شمار می‌‌‌آید چرا که با تقویت این حوزه هزینه جابه‌‌‌جایی محصولات برای تولیدکننده کاهش یافته و در نهایت قیمت تمام‌‌‌شده کالاها مناسب خواهد شد.

 

یکی دیگر از مشکلات افزایش قابل‌توجه قیمت مواد اولیه داخلی و خارجی است که از این گزینه می‌توان به عنوان یکی از سدهای جدی رونق تولید در کشور یاد کرد.

 

در این بین تغییر مداوم نرخ ارز و سایه سنگین آن بر اقتصاد کشور نیز باید مدیریت شود چراکه تولیدکننده نمی‌‌‌داند آیا کالایی را که امروز فروخته است فردا هم می‌تواند تولید کند یا خیر.

 

همچین امروز ظرفیت تولید بسیاری از واحدها کاهش یافته و همین امر هزینه‌‌‌های سربار تولیدکننده را افزایش قابل‌‌‌توجهی داده است. اگر با کاهش رکود در بازار ظرفیت واحدهای تولید افزایش پیدا کند به‌‌‌طور حتم هزینه‌‌‌های سربار تولید کاهش یافته و کنار آن فضای رقابت برای تولیدکننده داخلی با اجناس وارداتی بهبود خواهد یافت. در حال حاضر دولت با افزایش تعرفه درصدد حمایت از تولید برآمده است اما وقتی ظرفیت تولیدکننده کاهش یافته نمی‌تواند در بازار مقابل اجناس وارداتی قد علم کند.

 

با مهدی بستانچی، رئیس انجمن تولیدکنندگان سیستم‌های تهویه مطبوع ایران و بنیان‌گذار گروه صنعتی بستانچی درباره مشکلات و موانع اصلی پیش روی تولید گفت‌وگو کردیم که در پی می‌آید.

 

 

صنعت ما هم مانند سایر صنایع و کسب و کارها با موانع و مشکلات زیادی روبه‌رو است. ما در حوزه تامین نهاده‌های پایه تولید مانند فولاد با مشکلات جدی و گرانی مداوم قیمت مواجهیم. اتفاقی هم که قرار است امسال بیفتد، دوره تعمیر نگهداری اساسی (اورهال) کارخانه فولاد مبارکه است که باز روی قیمت تاثیر می‌گذارد.

 

اما این بخش کوچکی از مشکلاتی است که ما و تولیدکننده‌ها در کشور با آنها دست و پنجه نرم می‌کنیم: بخش دیگر به منابع بانکی برمی‌گردد. با توجه به اینکه دولت به صورت مداوم منابع بانکی را مصرف می‌کند، منابع پولی پایداری در سیستم بانکی وجود ندارد و بسیار پراکنده است و بانک‌ها نمی‌توانند منابع موردنیاز تولید را تامین کنند. در همین دوره اخیر در حوزه نهاده‌های تولید بعضا تا 100‌درصد افزایش قیمت را شاهد بوده‌ایم که در چنین شرایطی، سرمایه در گردش شرکت‌های تولیدی اصولا نصف شده است و این باید از یک محلی تامین شود.

 

یعنی یا باید ظرفیت تولید به همان نسبت کاهش پیدا بکند یا اینکه از طریق تسهیلات و منابع بانکی جبران شود که متاسفانه گزینه بانکی در دسترس تولیدکننده نیست. یعنی با این سیاست‌های پولی و مالی که دولت پیگیر آن است، تورم در جامعه ماندگار است و از آن طرف، متاسفانه منابع به بخش تولید هدایت نمی‌شود و این فشاری بوده که تولیدکنندگان در سال گذشته به صورت جدی متحمل شدند.

 

مساله سوم مربوط به پروژه‌های عمرانی است. بخشی از سرمایه‌گذاری و حرکتی که در بخش تولید صورت می‌گیرد؛ از محل پروژه‌های عمرانی و ساخت‌وساز در کشور انجام می‌شود. این پولی که از محل پروژه‌های عمرانی می‌آمد و قرار بود که انجام شود، طی سالیان گذشته بودجه آن محقق نشده است. پس طبیعتا پولی از این محل به پروژه‌ها تزریق نشده و موتور محرکی که می‌توانست تولید را به حرکت دربیاورد، حرکت نکرده است.

 

موضوع بعدی این است که ما در حال حاضر در کشوری فعالیت اقتصادی و تولیدی انجام می‌دهیم که رشد اقتصادی بسیار پایین است یا حداقل طی چند سال اخیر در این حوزه‌ها منفی بوده است.

 

 

از سال 1397 تاکنون قیمت دلار تقریبا بیش از 15 برابر شده است. کالاها تقریبا قیمت خود را با قیمت دلار هماهنگ می‌کنند و این در تمام حوزه‌ها قابل مشاهده است.

 

مشخص است که برخی سیاست‌های دولت منجر به افزایش تورم و در نهایت به نسبت افزایش تورم، کاهش ارزش پول ملی را پدید می‌آورد و طبیعتا به همان نسبت، قیمت ارزهای خارجی افزایش پیدا می‌کند. دولت خود بزرگ‌ترین تامین‌کننده و فروشنده ارز در کشور است و نسبت دادن دلیل افزایش قیمت‌ها به مافیا، آدرس غلطی است.

 

در تمام بازارهای موازی مثل بازار سکه، رشد قیمت‌ها تحت‌تاثیر انتظارات تورمی و شوک‌های ارزی بوده است. یعنی قیمت‌ها وابستگی شدیدی به قیمت دلار دارند و این مساله در بازار طلا بسیار زیاد است. اکنون می‌بینیم که این وابستگی متاسفانه به همه بازارها سرایت کرده و روی کل چرخه و پروسه تولید در کشور تاثیر گذاشته است. یعنی در تولید کالایی که نیاز به نهاده‌های وارداتی ندارند یا نیاز اندکی دارند نیز، به دلیل جهش تورمی، شاهد افزایش قیمت تمام شده محصول هستیم.

 

 

رشد تورم از دو ناحیه تولیدکنندگان را تحت فشار گذاشته است. یکی از ناحیه تقاضاست. چون افزایش تورم باعث بالا رفتن قیمت‌ها و در عین حال افت قدرت خرید مردم می‌شود و بنابراین بخشی از کالاهای تولیدی را از سبد خانوارها حذف می‌کند. به عبارت ساده تر، سبد خانوار در سال 1397 به نسبت سبد خانوار در سال 1402 بسیار بزرگ‌تر بوده است. این یعنی تولیدکننده‌ها توان خرید از سمت مصرف کننده‌ها را از دست داده‌اند.

 

نکته دوم هم این است که وقتی تورم وجود دارد، طبیعتا نهاده‌های تولیدی هم با قیمت بسیار بیشتری به دست تولیدکننده می‌رسد. پس از آن طرف هم، سرمایه در گردش تولیدکننده کوچک‌تر شده و تولیدکننده کالای کمتری را تولید می‌کند.

 

یعنی شما اگر در سال 1397 سالانه 10 میلیارد تومان برای فروش 100 محصول درآمد داشتید و سال 1401 بیش از 100 میلیارد تومان فروش داشته اید، از نظر تیراژ تولید و سود، قطعا کمتر از سال 97 کار کرده اید.

 

البته در تمام صنایع و حرفه‌ها استثناهایی وجود دارد که می‌توان همه آنها را به صورت جداگانه بررسی کرد؛ اما به صورت کلی این موضوع را در بدنه اقتصاد ایران مشاهده می‌کنیم و نشانه آن هم نبود رشد اقتصادی است و معلوم است که تولیدکنندگان در چند سال گذشته درجا زده‌اند.

 

 

ما در حوزه صادرات با چند مساله و مشکل روبه‌رو هستیم. یکی از مشکلات مهمی که با آن مواجهیم، برند Made in IRAN است. یعنی زمانی که تولیدکننده و صادرکننده برای صادرات محصولات خود به کشورهای دیگر از برند Made in IRAN استفاده می‌کنند، استقبال کاهش پیدا می‌کند و عموما کشورها از خرید آن محصول ممانعت می‌کنند.

 

علاوه بر ضعف اساسی در تبلیغ برند ایران برخلاف نمونه موفق ترکیه، بخشی از موضوع به مسائل سیاسی بر می‌گردد، علاوه بر فشار آمریکا و تحریم‌ها، تا همین 2 ماه پیش روابط مان با عربستان سعودی برای 8 سال قطع بود. سعودی نیز فشار همه‌جانبه‌ای علیه ایران داشت و این باعث شده بود بازارهای مهم و پولداری مانند عربستان سعودی، امارات متحده عربی، کویت، بحرین و حتی عمان و قطر (پیش از تحریم سعودی علیه قطر) و مصر را از دست بدهیم. از سوی دیگر جنگ داخلی در سوریه و جناح‌بندی‌های جهان عرب نیز همواره فشار بی‌امان علیه فعالیت اقتصادی با ایران را تشدید می‌کرد.

 

این یک عامل مهم بود که جلوی صادرات ما را در بازارهایی که قبلا درآن حضور داشتیم گرفت.

 

یکی دیگر از مواردی که باعث شده تا برند ایران در منطقه خراب شود؛ این است که متاسفانه در برخی از حوزه‌ها استاندارد مشخصی نداریم. یعنی یکسری از تولیدات ما با کیفیت پایین یا بدون کیفیت تولید و در کشورهای منطقه عرضه می‌شود و برند تجاری محصولات ایرانی را خراب می‌کند.

 

یعنی حداقل ما در حوزه صادرات باید ممانعت می‌کردیم هر نوع کالایی با هر کیفیتی صادر نشود. نهاد متولی که سازمان استاندارد است، نظارت کافی روی این موضوع ندارد.

 

به طور نمونه، محصولات حوزه تهویه مطبوع، هیچ استانداردی در داخل کشور ندارند. این به آن معناست که یک محصول از بی‌کیفیت‌ترین و پایین‌ترین سطح کیفی گرفته تا یک محصول بسیار باکیفیت، بدون هیچ نظارت کیفی در بازاری مثلا عراق به فروش می‌رسد که نارضایتی مصرف‌کننده عراقی را در پی دارد. این موضوع به طور قطع روی برند ایران تاثیر گذاشته است.

 

نکته بعدی هم مربوط به سیاست‌های پولی بانک مرکزی است که متاسفانه این سیاست‌ها به جای اینکه تسهیل‌کننده صادرات باشد، محدودکننده هم هستند.

 

ما در دوره آقای رئیسی که تازه مدعی برنامه 7هزار صفحه‌ای بودند شاهد بی‌ثباتی در قیمت دلار و از آن مهم‌تر در تصمیمات و آیین‌نامه‌ها بودیم. یعنی شمای تولیدکننده محصول را با یک سیاست صادر می‌کنی و وقتی می‌خواهی ارز را بیاوری با یک سیاست جدید و با تهدید و جریمه روبه‌رو هستی!

 

 

در حال حاضر صادرات این محصولات به صورت محدود انجام می‌شود و کشورهای حوزه خلیج فارس و کشورهای همسایه مقاصد اصلی صادرات ما هستند. اما طبیعی است که مقصد اصلی صادرات محصولات ما کشور عراق است و بعد از آن هم محصولات ما به کشورهای CIS صادر می‌شود. باید دید با تجدید دیرهنگام روابط با عربستان سعودی می‌توانیم بازارهای صادراتی از دست رفته را بازیابی کنیم یا خیر.

 

 

با تداوم سیاست‌های چالش‌برانگیزی که دولت در حال پیگیری و اجرای آنهاست، شرایط کاری ما در سال 1402 بسیار سخت‌تر است. شاهد رشد تورم و افزایش نرخ دلار در سال‌جاری هستیم و این موضوع مجددا فشار شدیدی را به تولیدکنندگان این صنعت تحمیل می‌کند.

 

از طرف دیگر پیگیری مطالبات بحق ما برای تدوین و اجرای استاندارد اجباری محصولات از سوی مقامات دولتی تاکنون به نتیجه نرسیده است. امروز کالاها با هر نوع کیفیتی در بازار توزیع می‌شوند و تولیدکنندگان خوشنام این صنعت را تحت فشار قرار داده است. از همین رو موضوع استاندارد باید از طرف دولت پیگیری شود.

 

از سوی دیگر با وجودی که مثلا کشور در بحران ارزی قرار دارد اما همچنان شاهد آن هستیم که خریداران و مصرف‌کنندگان عمده که اتفاقا دولتی، خصولتی و عمومی مانند شهرداری‌ها هستند میل و اشتیاق فراوانی به خرید محصولات خارجی دارند که نمونه ایرانی با کیفیت آن نیز وجود دارد!

 

به طور نمونه جالب است بدانید که در بورس‌کالا قیمت فلزاتی مانند فولاد و مس، با نرخ ارز آزاد با یک تلورانسی، قیمت‌گذاری می‌شود و تولیدکننده آن را می‌خرد؛ اما برخی شرکت‌ها، کالاهایی مانند انواع چیلر و هواساز و کولرگازی را البته با سندسازی! به صورت کالای کامل و با نرخ نیمایی وارد کشور می‌کنند و حالا هر دو باید در بازار رقابتی محصولات‌شان را بفروشند!

 

این سیاست‌های چندگانه نه تنها کمکی به بخش تولید نکرده، بلکه حداکثر فشار را هم به تولید داخلی وارد کرده است.

 

 

از وقتی که بورس‌کالا مرجع تامین مواد موردنیاز صنعت شده، خرید به صورت پرداخت نقدی و پیش پرداخت انجام می‌شود. یعنی هم فروش اعتباری از بین رفته هم قیمت‌ها به‌روز است و در عین حال برخی از کالاها نیز به‌درستی تامین نمی‌شود.

 

همچنین برخی از مواد اولیه خاصی که موردنیاز است، با تحریم روبه‌روست و واردات آنها با مشکلات متعددی همراه است و ارز به آنها تخصیص پیدا نمی‌کند. یعنی درمجموع، تولید در شرایط کنونی بسیار مشکل و سخت شده است.

 

تولیدکننده همزمان باید با بحران تامین انرژی در تابستان و زمستان! با مهاجرت نیروی انسانی، کمبود نیروی ماهر، تامین مالی، تامین نهاده‌های تولید و تحریم بجنگند از طرف دیگر دولت هم به صورت کامل خود را عقب کشیده و در دنیایی سیر می‌کند که ما نمی‌دانیم کجاست.

 

 

به نظرم این صحبت‌ها بی‌فایده است: تولید نه اولویت کشور است نه مساله دولت. در تبلیغات البته همه حرف از تولید و اشتغال می‌زنند اما در عمل هیچ اتفاقی نمی‌افتد. نگاه کنید ما در تابستان با ناترازی شدید برق روبه‌رو هستیم اما مجلس چه کار می‌کند؟ ساعت تابستانی را لغو می‌کند، دولت هم سکوت می‌کند و ساعت کاری ادارات را 6 صبح اعلام می‌کند!

 

حرف‌ها و راه‌حل‌ها را همه گفته‌اند، اقتصاددانان نسخه‌های بدیهی برای برون رفت از این وضعیت داده‌اند.

 

جامعه شناسان راه‌حل‌های خیلی خوبی برای برون رفت از این شرایط نا امیدانه دارند. ما صنعتگران‌ها هم بارها راه‌حل‌های خود را برای افزایش تولید و اشتغال گفته ایم؛ اما واقعیت این است برای شنیدن راهکارها و حل مسائل تلاشی صورت نمی‌گیرد.