دور دوم فروش بزرگ خودرو از امروز آغاز خواهد شد و با توجه به آمار 950هزار دستگاهی فروش قبلی، بیم آن می‌رود ماجرای «تعهدات معوق» بار دیگر تکرار شده و گریبان خودروسازان را بگیرد و از سوی دیگر مشتریان را هم به دردسر بیندازد.
سیاستگذار خودرو پس از آنکه از سیستم قرعه‌کشی و همچنین عرضه خودروها در بورس کالا نتایج دلخواه را نگرفت، این بار به سراغ «ابرطرح فروش» رفت و مرحله نخست آن را اواخر سال گذشته به اجرا گذاشت. طبق این طرح، تمام خودروسازان کشور (حتی خصوصی‌ها) ملزم به عرضه محصولاتشان در سامانه یکپارچه شدند و سیاستگذار نیز برای آنکه از تعداد تقاضا بکاهد، شرطی دیگر به شروط ثبت‌نام افزود و قرار شد متقاضیان 100میلیون تومان به نام سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در حساب بانکی وکالتی خود بلوکه کنند. هرچند مجموعه شروط به‌ویژه قید حساب وکالتی 100میلیون تومانی توانست از تعداد تقاضا برای نخستین مرحله از ابرطرح فروش خودرو بکاهد، اما در نهایت باز هم قریب به 950هزار نفر در آن شرکت کردند. از طرفی، با توجه وعده وزارت صمت، تمام متقاضیانی که واجد شرایط بودند (تقریبا همان 950هزار نفر) عملا برنده به حساب آمده و قرار شد به همه آنها خودرو تعلق گیرد.
با توجه به استقبال حدودا 950هزار نفری، وزارت صمت مجبور شد تحویل خودروهای پرطرفدار به متقاضیان را به نوعی قرعه‌کشی کند و از همین رو، موعد تحویل برخی از شهروندان به سال بعد موکول شد. بنابراین با توجه به وعده وزارت صمت مبنی بر تحویل خودرو به تمام ثبت‌نام‌کنندگان، عملا تعهدی 950هزار دستگاهی بر شانه خودروسازان قرار گرفت و این وسط بار اصلی را ایران‌خودرویی‌ها باید به دوش بکشند. این موضوع از آن جهت است که نزدیک به 800هزار دستگاه از خودروهای پیش‌فروش‌شده را محصولات ایران‌خودرو تشکیل می‌دهند. با این حساب، اگر فرض کنیم ایران‌خودرو طی امسال نزدیک به 800هزار دستگاه تولید داشته باشد (که در ادامه گزارش رسیدن به این تیراژ را امکان‌سنجی کرده‌ایم)، این خودروساز عملا تولید یک سال خود را فقط در قالب یک طرح، به فروش رسانده است.
با در نظر گرفتن اینکه ایران‌خودرو تعهداتی از قبل نیز دارد و موعد تحویل برخی محصولات را به سال بعد انداخته (این موضوع نشان می‌دهد این شرکت خود نیز از تحقق تیراژ 800هزار دستگاهی امسال مطمئن نیست)، بزرگترین خودروساز ایران در واقع تولید بیش از یک سال (شاید 18ماهه و شاید هم دو‌ساله‌اش) را پیش‌فروش کرده است. این در شرایطی است که ایران‌خودرو تا مدت‌ها فروش جدیدی را اجرا نکند و اگر قرار بر طرح‌های جدید باشد، شرایط مبهم‌تر از این نیز خواهد شد.
در این اوضاع‌و‌احوال قرار است از امروز دور دوم فروش بزرگ خودرو نیز آغاز شود و معنی آن، اضافه شدن تعهداتی جدید بر دوش خودروسازان است. البته در این طرح، ایران‌خودرو حضور ندارد و محصولاتی از سایپا و شرکت‌های بخش خصوصی عرضه شده است. با در نظر گرفتن اینکه بناست به تمام ثبت‌نام‌کنندگان در دور دوم فروش نیز خودرو تعلق بگیرد، به تعداد همه آنها بر تعهدات خودروسازان اضافه خواهد شد و اینجاست که بیم بروز «تعهدات معوق» به وجود می‌آید.
این پیش‌بینی (بروز تعهدات معوق) ریشه در بی‌اعتمادی به وعد‌ه‌‌ها و برنامه‌ریزی‌های سیاستگذار (که سابقه عدم‌تحققشان موجود است) و البته سیاست‌های نادرستی مانند قیمت‌گذاری دستوری دارد. در واقع مسائلی مانند قیمت‌گذاری دستوری خودروهای داخلی (غیر‌مونتاژی)، دخالت در قیمت مونتاژی‌ها، سابقه عدم تحقق برنامه‌ریزی تولید و چالش تامین نقدینگی، مسائلی هستند که ابرطرح فروش خودرو را در مسیر تبدیل به یک بحران در آینده‌ای نه چندان دور کرده است.
به تعبیر برخی کارشناسان، فروش حجم عظیمی از خودروهای داخلی در کنار پیش‌فروش 100هزار دستگاه خودروی خارجی، حکم یک گسل را دارد که اگر فعال شود، «جاده مخصوص» و خودروسازان را حسابی خواهد لرزاند؛ ضمن آنکه مشتریان را نیز به دردسر می‌اندازد. این گسل (فاصله بین تعهدات تا تولید واقعی) البته پیش‌تر نیز در سطحی بالا رخ داده، اما معمولا علت آن مسائلی مانند تحریم بوده است (مانند اتفاقی که پس از تحریم‌های سال 97 رخ داد). اتفاقا با توجه به پیش‌فروش 950هزار دستگاهی در انتهای سال گذشته و افزایش شاید چند 100هزار دستگاهی طی امسال، احتمال اینکه ماجرای سال 97 یعنی تعهدات معوق رخ دهد، اصلا دور از ذهن نیست. در آن سال، اتفاقی ناگهانی به نام تحریم سبب شد خودروسازان با کوهی از تعهدات معوق مواجه شوند، زیرا بدون آینده‌نگری (که البته شاید همه تقصیر نیز بر گردن آنها نبود) یکمیلیون خودرو پیش‌فروش کردند اما با توجه به افت تولید و خروج خودروسازان خارجی، در تحویل آنها ماندند.
با کلید خوردن ابرطرح فروش خودرو نیز این احتمال مطرح بود که تقاضای بسیار زیادی برای خرید شکل بگیرد که گرفت. البته سیاستگذار به این موضوع دل خوش کرده که در طرح موردنظر، به جای پنج تا شش‌میلیون تقاضا، زیر یکمیلیون نفر شرکت کرده‌اند و این یک دستاورد (از نظر سیاستگذار) به حساب می‌آید. این در حالی است که در گذشته و وقتی مثلا پنج‌میلیون نفر در طرح‌های فروش شرکت می‌کردند، خودروساز به تعداد بسیار محدودی از آنها (به واسطه قرعه‌کشی) متعهد می‌شد و این‌طور نبود که تعهد تحویل به تمام ثبت‌نام‌کنندگان روی دوشش قرار بگیرد. در طرح بزرگ فروش خودرو اما ماجرا فرق کرده و هرچند سیاستگذار روی کاهش تقاضا تا زیر یکمیلیون نفر مانور می‌دهد، اما مساله اصلی اینجاست که خودروسازان باید به تمام ثبت‌نام‌کنندگان حائز شرایط، خودرو تحویل دهند؛ بنابراین ممکن است چالشی عظیم به نام «تعهدات معوق» گریبان آنها را بگیرد.
همین حالا و طبق اولویت‌بندی وزارت صمت، تحویل برخی خودروهایی عرضه‌شده در فروش بزرگ، به سال بعد موکول شده و با توجه به فروش پیش رو و احتمالا فروش‌های بعدی، بعید است کار تا پایان سال 1403 نیز جمع شود. اینجاست که سیاستگذار در معرض پرسشی مهم قرار می‌گیرد.
پرسش این است که چطور سیاستگذار از یک سو برنامه تولید یکمیلیون و 700هزار دستگاهی خودرو را در سال جاری ارائه می‌دهد و از سوی دیگر در جریان اولویت‌بندی 950هزار تقاضای ایجاد‌شده در مرحله نخست فروش، زمان تحویل بخشی از آن را به سال آینده موکول می‌کند؟ اگر واقعا قرار است 7/ 1میلیون دستگاه خودرو در سال جاری تولید شود، پس چرا اولویت تحویل برخی محصولات (از جمع 950هزار دستگاه) به سال بعد افتاده است؟ پاسخ به این پرسش، در واقع پاسخ به یکی از تردیدها درباره سرنوشت تعهداتی است که بر دوش خودروسازان قرار گرفته و خواهد گرفت.
گسل تولید و تعهدات
هرچند در نگاه نخست، فروش خودرو با توجه به حجم عظیم عرضه، می‌تواند به تقاضای قابل‌توجهی پاسخ داده و خیلی‌ها را از مراجعه به بازار آزاد بازدارد و همچنین سرعت رشد قیمت را هم کاهشی کند، اما ابرطرح فروش به‌هر‌حال می‌تواند چالش بزرگی به نام «تعهدات معوق» را ایجاد کند. ابهام و علامت سوال اصلی اینجاست که وزارت صمت چگونه می‌خواهد به حجم عظیم تقاضای پذیرفته‌شده در طرح بزرگ خود پاسخ دهد؟ از طرفی، علاوه بر طرح فروش امروز، این احتمال قوی وجود دارد که طی سال جاری باز هم طرح‌های مشابه برگزار شود و حتی شاید ایران‌خودرو به‌رغم تعهد 780هزار دستگاهی‌اش (در جریان مرحله نخست فروش بزرگ) به دلایلی مجبور شود باز هم در قالب طرح موردنظر فروش بگذارد. بنابراین بهمن تعهدات بزرگ و بزرگ‌تر خواهد شد و دردسری بزرگ را برای خودروسازان و مشتریان به دنبال خواهد داشت.
اصلی‌ترین چالشی که صمتی‌ها در این ماجرا با آن مواجه هستند، به موضوع تامین خودروهای ثبت‌نامی مربوط می‌شود. وزارت صمت 950هزار دستگاه خودرو را در مرحله نخست طرح فروش بزرگ خود عرضه کرده و قصد دارد با برگزاری فروش‌های دیگر، بر میزان عرضه بیفزاید. همچنین طبق وعده این وزارتخانه، باید به همه ثبت‌نام‌کنندگان واجد شرایط، خودرو تحویل داده شود. بنابراین تحقق این وعده وزارت صمت منوط به رشد تولید و به واقعیت پیوستن تیراژ 7/ 1میلیون دستگاهی در سال جاری و تداوم این روند (رشد تولید) در سال‌های بعد است. به عبارت بهتر، اگر سیاستگذار بخواهد شیوه فعلی فروش (عرضه در تعداد بالا و پیش‌خور تولید) را ادامه دهد، نیاز است تولید در مسیری هموار رشد کند. این در حالی است که اگر پیش‌بینی وزارت صمت بابت تولید خودرو در تیراژ بالا درست از آب درنیاید یا به هر دلیلی تیراژ افت کرده یا پایین بماند، ماجرای تعهدات معوق بار دیگر گریبان خودروسازان را گرفته و مشتریان را نیز سرگردان خواهد کرد.
اتفاقا با توجه به اینکه وعده سیاستگذار مبنی بر رشد بیش از 50درصدی تولید خودرو در سال گذشته محقق نشد، امکان اینکه تیراژ 7/ 1میلیون دستگاهی هم اتفاق نیفتد، وجود دارد. خودروسازان کشور قرار بود طی سال گذشته یکمیلیون و 600هزار دستگاه محصول را به تولید برسانند، اما در نهایت تولید به یکمیلیون و 350هزار دستگاه رسید، یعنی 250هزار دستگاه کمتر از وعده سیاستگذار. تازه در مورد تیراژ یکمیلیون و 350هزار دستگاهی مورد ادعای متولی خودرو نیز اما‌و‌اگرهایی وجود دارد و برخی نسبت به صحت این آمار تردید دارند. به‌هر‌حال به فرض درست بودن آمار اعلامی، باز هم مساله اصلی اینجاست که وعده سیاستگذار برای تولید خودرو در سال گذشته محقق نشده و بنابراین عدم تحقق برنامه امسال نیز به‌خصوص با توجه به چالش‌هایی مانند قیمت‌گذاری دستوری و کمبود نقدینگی و به تبع آن، بروز تعهدات معوق، بعید به نظر نمی‌رسد.
سیاستگذار همچنان بر قیمت‌گذاری دستوری تاکید دارد و حتی دامنه آن را وسیع‌تر نیز کرده و به خودروسازان بخش خصوصی هم تعمیم داده است. با توجه به اینکه امسال سال مهار تورم نام گرفته، اصلا بعید نیست قیمت خودرو باز هم فریز شده یا برای مدتی طولانی اصلاح نشود. از همین رو تردیدی نیست که قیمت‌گذاری دستوری مانعی بزرگ بر سر راه رشد تولید است، زیرا اجازه نمی‌دهد نقدینگی موردنیاز بابت تولید، در اختیار خودروسازان قرار گیرد و قطعه‌سازها هم به واسطه عدم دریافت سر‌وقت مطالباتشان، امکان و توان تامین قطعات برای تولید برنامه‌ریزی‌شده را نخواهند داشت.
این موضوع را نیز نباید فراموش کرد که سیاستگذار با ورود به قیمت‌گذاری خودروهای متعلق به بخش خصوصی، تولید آنها را نیز در معرض خطر عدم‌رشد و حتی افت قرار داده است. به‌هر‌حال بخشی از تعهدات ایجاد‌شده و تعهداتی که قرار است شکل بگیرند، بر دوش خودروسازان بخش خصوصی است و اختلال در تولید آنها می‌تواند بهمن احتمالی تعهدات معوق را بزرگ‌تر کند.
