اگر اظهارات اخیر رئیس قوهقضائیه از رویه‌‌‌‌‌‌های گمرکی و انبارداری کالاها، مشتی نمونه خروار باشد، باید پس از بازدید از عملکرد این بخش از تجارت کشور نگران بود. غلامحسین محسنیاژهای، در سفر خود به مازندران با بررسی و مشاهده وضعیت گمرکات، بنادر و انبارگردانی در یکی از بنادر این استان شاهد تخلفاتی بود که منجر به واکنش و اخطار جدی رئیس قوه قضا شد. مخاطب این اخطار مسوولان گمرک، استاندارد، اموال‌تملیکی و مسوولان سازمان بنادر بودند. وجود محموله‌‌‌‌‌‌های فاسد در انبارها، مشکل در بارگیری کشتی، تخلیه بار، اظهار در گمرک و ترخیص خلاصه‌‌‌‌‌‌ای از روندهای معیوبی بود که محسنیاژهای به آنها اشاره کرد. یکی از موارد تخلف، نگه داشتن کالا در انبار بود به قصد افزایش قیمت و برای نمونه از میان روندهای معیوب می‌توان به‌دست‌‌‌‌‌‌به‌‌‌‌‌‌دست‌شدن چندباره مالکیت یک کالا درحالی‌که هنوز در انبار است اشاره کرد.
همچنین برخی گزارش‌هایی که از سفر اژهای مخابره شد ارقامی تعجب‌‌‌‌‌‌آور در خود داشت؛ برای نمونه بالغ بر 3700تن ذرت از مردادماه سال99 در یکی از بنادر مازندران رسوب کرده‌است یا 42 خودروی لوکس اکنون 10 سال‌است در گمرک بدون آنکه تعیین‌تکلیف شوند باقی‌مانده‌‌‌‌‌‌اند. مجموع این شرایط موجب ضرر به مالک، بالا‌رفتن قیمت تمام‌‌‌‌‌‌شده به‌واسطه کاهش ظرفیت بارگیری - در بعضی موارد کالایی تا 10بار فرصت بارگیری یک انبار را گرفته‌است- و افت عرضه و در نهایت لطمه به اموال عمومی و بیت‌‌‌‌‌‌المال خواهد شد.
کالاها دست‌‌‌‌‌‌به‌‌‌‌‌‌دست فاسد می‌شوند
محسنیاژهای در سفر خود به مازندران و بازدید از بنادر آن شاید تصور نمی‌کرد به این اندازه با ناکارآمدی، رویه‌‌‌‌‌‌های معیوب و تخلف مواجه شود. اولین مورد محموله‌‌‌‌‌‌های فاسدی بود که بعضا مدت‌ها از تاریخ انبار‌شدن و فساد آنها می‌‌‌‌‌‌گذشت. او با مشاهده این موارد گفت: وجود محموله‌‌‌‌‌‌های فاسد در انبارها، از جهات مختلف واجد ضرر و زیان است؛ علاوه‌بر ضرر‌‌‌‌‌‌های مادی که به‌واسطه تخصیص ارز برای واردات آنها به کشور تحمیل می‌شود یا هزینه‌هایی که بعضا برای معدوم‌‌‌‌‌‌سازی آنها صرف می‌شود، موضوع مهم دیگر آن است که این محموله‌‌‌‌‌‌های فاسد گاهی موجبات سرایت فساد به سایر محموله‌‌‌‌‌‌های موجود در انبار را فراهم می‌‌‌‌‌‌آورند. رئیس قوهقضائیه با تشریح مجموعه مسائل و فرآیندهایی که ساماندهی انبار‌‌‌‌‌‌های بنادر، گمرکات و اموال‌تملیکی را با مانع مواجه می‌‌‌‌‌‌سازند، گفت: در مقوله ساماندهی انبارها، با فرآیندهایی از قبیل بارگیری در کشتی، تخلیه بار، اظهار در گمرک و ترخیص مواجهیم که مع‌‌‌‌‌‌الاسف در این فرآیندها معایبی قابل‌مشاهده است؛ این فرآیند نامناسب سبب می‌شود اگر این اموال از طریق دولت واردشده باشند دولت متضرر شود و چنانچه بخش‌خصوصی آنها را وارد کرده باشد بخش‌خصوصی ضرر کند. رئیس عدلیه ایران در ادامه با انتقاد از وضعیت نابسامان مازندران اخطاری کلی‌‌‌‌‌‌تر داد و گفت: باید تاکید کنم که وضعیت مشاهده شده در بنادر استان مازندران، وضعیت بسیار نابسامانی است و اصلا قابل‌‌‌‌‌‌قبول نیست که کالای مورد‌نیاز مردم وارد کشور شود، مدت‌ها در انبارها بماند و فاسد شود و بعد‌‌‌‌‌‌ها برای ازبین بردن یا منتقل‌کردن آن برای سایر مصارف غیر‌از مصرف اولیه، کشور متحمل هزینه شود. رئیس دستگاه قضا اظهار کرد: از سوی دیگر شاهد هستیم که به‌واسطه اشغال فضای قابل‌توجهی از انبارها توسط کالاهای فاسد‌شده برای مدت طولانی، بنادر برای مدت قابل‌توجهی از دریافت کرایه نگهداشت کالا در آن انبارها محروم می‌‌‌‌‌‌مانند. رئیس عدلیه در ادامه با اشاره به یکی از روندهای آسیب‌‌‌‌‌‌زا و دارای اشکال در امر ورود و خروج کالاها به بنادر که سبب ماندگاری بالای آنها و به‌تبع آنها فساد یا متروکه‌شدن‌شان می‌شود، گفت: چرا اجازه داده می‌شود که مالکیت کالاهای موجود در انبار‌‌‌‌‌‌های بنادر، دائما دست به‌دست شود تا از این طریق، بهانه و زمینه‌‌‌‌‌‌ای برای ماندگاری بیش از موعد کالاها در انبار‌‌‌‌‌‌های بنادر فراهم آید؟ چنانچه از ابتدای ورود کالاها به بنادر، ضمانت‌‌‌‌‌‌های مقتضی از صاحبان‌کالا‌‌‌‌‌‌ها اخذ شود، دیگر شاهد سهولت در تعویض مکرر مالکیت آنها نخواهیم بود.
استاندارد دو‌گانه
محسنیاژهای در ادامه با اشاره به‌وجود یک آسیب در مقوله استعلام از گمرکات و پاسخ‌‌‌‌‌‌هایی که از ناحیه گمرکات درخصوص استاندارد یا عدم‌استاندارد کالاها و محموله‌‌‌‌‌‌ها واصل می‌شود، درباره فقدان وحدت‌رویه در این موارد گفت: بعضا مشاهده می‌شود که در یکی از گمرکات، یک کالا استاندارد اعلام می‌شود و در گمرکی دیگر درخصوص وضعیت استاندارد همان کالا، نظر دیگری اعلام می‌شود. اما سفر پرماجرای اژهای به این‌‌‌‌‌‌جا ختم نشد و او شاهد بود که 70هزار‌تن روغن از اردیبهشت سال‌گذشته وارد کشور شده و هنوز ترخیص نشده‌است. اژهای با مشاهده دومین مورد دیگر زمان را مناسب اخطار دید و گفت: نباید شرایط به‌گونه‌ای باشد که در یک سیلو به مدت 7 ماه گندم باقی‌بماند و ترخیص نشود؛ یا اینکه به مدت یک سال‌در مخازن، شاهد باقی‌ماندن و عدم‌ترخیص‌کالایی ضروری نظیر روغن باشیم. بر اساس گزارش‌ها، بالغ بر 3700تن ذرت از مردادماه سال99 در انبار‌‌‌‌‌‌های بندر نوشهر موجود بوده که به سبب بالا‌بودن مقدار سم موجود در این محموله وارداتی، مجوز ترخیص آن از ناحیه اداره‌‌‌‌‌‌‌های بهداشت و استاندارد صادر نشده و ماندگاری کالا موجب فاسدشدن آن شده است؛ در حال‌حاضر نیز صاحبان‌کالا درخواست ترانزیت آن به کشور ثالث برای سایر مصارف غیرخوراکی را دارند، اما اداره استاندارد به دلیل امکان نشت و ریختن ذرت‌‌‌‌‌‌ها در مسیر انتقال به کشور ثالث و فقدان سازوکار مناسب، تاکنون مجوز‌‌‌‌‌‌های لازم را صادر نکرده و همین امر باعث ماندگاری این محموله فاسد در انبار و امکان سرایت این فساد به سایر محموله‌‌‌‌‌‌ها را ایجاد‌کرده‌است.
توقفی با کشش10 بار بارگیری
رئیس قوهقضائیه با حضور در محل مخازن روغن خوراکی این بندر مشاهده کرد که بالغ بر 10هزار‌تن روغن خوراکی متعلق به شرکت بازرگانی دولتی ایران بیش از 300 روز در مخازن بندر نوشهر مانده‌است. بنابر اظهارات مسوولان بندر، به دلیل پایین‌آمدن قیمت روغن نسبت به زمان خرید آن و عدم‌پرداخت هزینه انبارداری، شرکت مذکور تمایلی به ترخیص‌کالا ندارد؛ حال آنکه در صورت تخلیه این روغن‌‌‌‌‌‌ها، مخازن بندر نوشهر قابلیت حداقل 10مرتبه بارگیری در سال و کسب درآمد بیشتر را خواهند داشت. رئیس قوهقضائیه در جریان بازدید از این بخش، سوالاتی را از مسوولان مربوطه به‌‌‌‌‌‌ویژه متولیان شرکت دولتی صاحب 10هزار‌تن روغن خوراکی موجود در بندر نوشهر پرسید؛ از جمله اینکه آیا موضوع عدم‌تمایل این شرکت به‌فروش این محموله روغن به‌واسطه کاهش قیمت و به‌تبع آن عدم‌ترخیص، مقرون به صحت است یا خیر؟ محسنیاژهای در جریان بازدید از قسمت مخازن روغن‌های خوراکی بندر نوشهر بر این مقوله مهم تاکید کرد که چنانچه عواملی نظیر سهل‌‌‌‌‌‌انگاری و تلاش برای کسب منفعت بیشتر از ناحیه عده‌ای مانع از ترخیص سریع کالا‌‌‌‌‌‌هایی نظیر روغن خوراکی شود، مشکلاتی برای کشور ایجاد خواهد شد لذا باید سریعا در راستای رفع این قبیل مسائل، اقدامات مقتضی را به‌‌‌‌‌‌عمل آورد.
خودروهای لوکس
قسمت نهایی و تکمیل‌‌‌‌‌‌کننده سفر اژهای به شمال کشور رسوب کالاهای اساسی مانند روغن و گندم و همچنین خودرو، آن‌هم خودروهای لوکس بود که باز در مدت زمانی دور از ذهن یعنی نزدیک به 10سال‌است که در گمرک خاک می‌خورند. بنا به گزارش‌ها معضل عمده در این بخش، ناظر بر عدم‌تعیین‌تکلیف 42 خودروی لوکس با ماندگاری 10سال‌در فضای باز است؛ دلیل توقیف اولیه تمامی این خودروهای لوکس، اجرای قانون ممنوعیت واردات خودروهای بالای 2500سی‌‌‌‌‌‌سی بوده‌است؛ البته تعدادی از این خودرو‌‌‌‌‌‌ها نیز در مرحله بعدی توسط سازمان امور مالیاتی به دلیل بدهکاری مالیاتی صاحبان خودرو توقیف شده‌اند. رئیس عدلیه در جریان بازدید از این بخش به این موضوع اشاره کرد که فارغ از مسائلی که سبب توقیف این خودرو‌‌‌‌‌‌ها شده‌است که باید در جای خود مورد رسیدگی دقیق قرار گیرد، موضوع مهم در این قضیه، ماندگاری بالغ بر 10ساله تعداد قابل‌توجهی خودروی توقیف‌‌‌‌‌‌شده در پارکینگ و تحت شرایط جوی مختلف است که سبب وارد آمدن خسارت به آنها می‌شود لذا باید هرچه سریع‌تر در راستای تعیین‌تکلیف این خودرو‌‌‌‌‌‌ها اقدامات لازم صورت گیرد.
