دادگستری استان تهران: ۱۱ هزار حساب بانکی مشکوک به پولشویی مسدود شده است

قائم مقام رییس کل دادگستری استان تهران گفت: 11 هزار حساب بانکی مشکوک به پولشویی در زمینه قاچاق ارز و زمینه‌های دیگر مسدود شده است.

 

به گزارش  فارس، علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست شورای فرهنگ عمومی که با حضور حجت الاسلام والمسلمین سید محمد حسن ابوترابی فرد امام جمعه موقت تهران، ائمه جمعه شهرها، مسئولان قضایی استان تهران و فرمانداران شهرستان‌های استان تهران برگزار شد، اظهار کرد: ائمه جمعه نقش هدایت معنوی و پدر معنوی جامعه و بخش‌های مختلف استان، مرکز و پایتخت را بر عهده دارند و بسیار ارزشمند و مفید خواهند بود.

 

وی با توجه به مورد وثوق بودن ائمه جمعه در بین مردم بیان داشت: مردم اعتماد بیشتری نسبت به روحانیون و ائمه جمعه دارند و ائمه جمعه مورد وثوق مردم و سرمایه عظیمی برای کشور و نظام هستند و پایگاه مهم مردمی نظام مقدس جمهوری اسلامی نیز همین روحانیت است.

 

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به نقش فرمانداران به عنوان نماینده دولت در هر شهرستان افزود: فرمانداران به عنوان نماینده دولت در هر شهرستان و در هر حوزه مسؤولیت قانونی را در بحث امنیت بر عهده دارند و به لحاظ نگاه قانونی مسؤول امنیت شهر فرماندار و مسؤول امنیت استان استاندار است و بقیه دستگاه‌ها و نهاد‌ها هر یک ماموریتی دربخش‌های مختلف دارند، ولی از لحاظ قانونی مسؤول تامین امنیت نماینده دولت است.

 

 

القاصی گفت: دستگاه قضایی براساس ماموریت‌هایی در اصل 156 قانون اساسی عهده دار وظایفی از جمله احقاق حق و اجرای عدالت در بین مردم، رفع خصومات، رسیدگی به تظلم خواهی و صدور حکم در مورد منازعات و اختلافات مردم، اجرای احکام و حدود موازین اسلامی است و در این خصوص اقدام مناسب در جهت پیشگیری از وقوع جرم نیز یکی دیگر از وظایف و ماموریت‌های مهم قوه قضاییه است.

 

وی مبنای صدور احکام را قوانین شرعیه و موضوعیه دانست و تاکید کرد: به هر حال رسیدگی‌ها و صدور و اجرای احکام و اجرای حدود موازین اسلامی براساس منابع و قوانین شرعی و قوانین موضوعه پیش بینی شده است و امروز هم معیار و مبنای تصمیمات قضایی و احکامی که در دادسرا‌ها و دادگاه‌ها صادر می‌شود و مبنای فصل خصومت و رسیدگی قرار می‌گیرد همین قوانین شرعیه وموضوعیه است که در اختیار قضات در دادسرا‌ها و محاکم است.

 

رئیس کل دادگستری استان تهران به انجام اقدامات مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم که به عنوان یک وظیفه اصلی قوه قضاییه در اصل 156 قانون اساسی آمده است اشاره کرد و افزود: مقوله پیشگیری و پیش بینی جرائم، آسیب ها، انحرافات در جامعه یک امر فرا قوه‌ای است که بار‌ها همکاری و تعامل قوا و تمامی بخش‌ها در این موضوع مورد تاکید مقام معظم رهبری قرار گرفته است.

 

القاصی گفت: پیشگیری از وقوع جرم بیشتر «جنبه فرهنگی و اجتماعی» دارد و به همین دلیل دستیابی به اهداف تعیین شده نیازمند مشارکت و هم افزایی سایر دستگاه‌ها و بخش‌های حاکمیت و حتی مردم است.

 

وی گفت: یک بخش از پیشگیری که «پیشگیری کیفری» است توسط دستگاه قضایی انجام می‌شود و در بخشی دیگر نیز مدیریت مسئله پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی را با مشارکت گیری و تعامل سایر دستگاه‌ها بر عهده دستگاه قضایی است.

 

رئیس کل دادگستری استان تهران به سه بخش از اقسام پیشگیری اشاره کرد و گفت: در «پیشگیری فرهنگی و اجتماعی» گفته می‌شود که شرایط محیط اجتماعی و زیست انسان پیش از تولد و تا زمانی که فرد متولد می‌شود و در دوره طفولیت و کودکی، خانواده، تحصیل، آموزش و پرورش و در همه این ادوار نیاز است تا رشد شخصیتی و فرهنگی فرد مدیریت شود و فرد چنان رشد و نمو پیدا کند که به سمت تعالی انسانی و اخلاقی پیش رفته و زمینه ارتکاب گناه و خطا در شخص ایجاد نشود.

 

القاصی گفت: دستگاه‌ها و نهاد‌های متعددی در این مقوله سهیم و دخیل هستند و لذا می‌بینیم هم در محیط جامعه و هم در کارکرد‌های فردی و اجتماعی همه این موضوعات قابل بحث و پیگیری است.

 

وی گفت: در مقوله «پیشگیری وضعی» ما باید اقداماتی را انجام دهیم که فرصت ارتکاب جرم، خطا و انحراف را از فرد بگیریم و دستگاه‌های خاصی مسئولیت آن را دارند و خود فرد نیز در این مقوله مسئولیت دارد.

 

 

رئیس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: قسم آخر از اقسام پیشگیری؛ «پیشگیری کیفری» استکه به هر حال بر عهده قوه قضاییه است و به این معناست که با برخورد‌های کیفری و قانونی با کسی که مرتکب جرم شده است به نحوی مورد رسیدگی قرار بگیرد تا فرد مجرم، متنبه شود و با اقدامات اصلاحی و تربیتی زمینه ارتکاب مجدد وی به جرم نیز کاهش یابد و با ایجاد بازدارندگی زمینه ارتکاب دیگران به خطا و جرم را از بین ببرد.

 

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به مقوله کیفری که بر عهده قوه قضاییه است و متناسب با شرایط و اقتضای جامعه هم بایستی برخورد شود.

 

وی گفت: در حوزه «پیشگیری فرهنگی واجتماعی» از جمله افرادی که در آن نقش و تاثیرگذاری دارند روحانیت و ائمه جمعه هستند که در کنار و متن جامعه قرار دارند و اکثر خانواده ها، مردم و اقشار مختلف اجتماعی به آن‌ها اعتماد دارند و در بطن نهاد خانواده نیز تاثیر گذار هستند.

 

 

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به اهمیت و اثر گذاری نقش روحانیون نزد افکار عمومی، اظهار کرد: روحانیون به لحاظ آن تاثیرگذاری که از نظر دینی و فکری بر افراد دارند، حرف و سخن آن‌ها اثر مستقیم در باور و اعتقاد مردم ایجاد می‌کند و لذا اینجاست که می‌خواهیم یک جامعه‌ای عاری از خطا و گناه داشته باشیم و اینجاست که باید بگوییم مجموعه روحانیت در همه قسمت‌ها و بخش‌ها و به خصوص در کسوت ائمه جمعه نقش اساسی و وظیفه مهم دینی را دارد.

 

القاصی گفت: امروزه ما در قوه قضاییه به عنوان یکی از اولویت‌ها که رئیس قوه قضاییه روی آن تاکید دارند و بخصوص از جمله مواردی که در منویات مقام معظم رهبری و در حکم انتصاب حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای، بر آن تاکید فرمودند، مسئله پیشگیری از وقوع جرم است و تحقق این مطالبه جدی مقام معظم رهبری و خاصت عمومی جامعه در حوزه پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی به عنوان یکی از اولویت‌های اساسی است که ماباید با هم فکری و هم افزایی و به کارگیری تمام ظرفیت‌های انسانی و قضایی که در اختیار داریم، بتوانیم در این مسیر گام برداریم و بخشی از مسائل و مشکلاتی که امروزه گریبان گیر جامعه است را بر طرف کنیم.

 

وی با اشاره به جمعیت کیفری در زندان‌ها از روحانیون و ائمه جمعه خواست تا در فرصتی مناسب از زندان‌ها بازدید کنند تا از نزدیک جمعیت کیفری محبوس در زندان‌ها را که در اثر خطا‌ها و جرایمی که مرتکب شده اند، موجبات گرفتاری خود و خانواده و جامعه را فراهم نموده اند مشاهده کنند.

 

رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: بازدید از زندان‌ها ضمن آنکه در اجرای سیاست‌های کاهش جمعیت کیفری و حفظ کرامت انسان‌ها مورد توجه و تاکید قوه قضاییه است و با برنامه ریزی‌های صورت گرفته در سال گذشته تمامی مسئولان قضایی استان و قضات پرونده‌ها و دادیاران ناظر زندان به تعداد قابل توجه 7هزار نوبت بازدید از زندان‌های سطح استان داشته اند.

 

القاصی تصریح کرد: جمعیت کیفری زندان‌ها حاکی از رسیدگی‌های قضایی و برخورد‌های قانونی است که دستگاه قضایی بر اساس قوانین وضع شده توسط مقنن، موظف و مکلف به انجام آن است.

 

وی تاکید کرد: در صورتی که کارکرد‌های اجتماعی و وظایف پیشگیرانه و پیش بینانه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی توسط نهاد‌های مختلف و در زمان خود انجام شود، دیگر ترک فعل‌ها و ترک وظایف اداری و اجتماعی، شخصی و دینی نیز انجام نخواهد شد و ما با این میزان از جمعیت کیفری تحت عنوان متهم و مجرم در زندان‌ها مواجهه نمی‌شویم.

 

رئیس کل دادگستری استان تهران عنوان کرد: ما در مجموعه قضایی تلاش داریم تا با جلب همکاری معتمدین و موثران اجتماعی و دینی از تمام ظرفیت‌های اجتماعی برای فعال سازی اقدامات پیشگیری از وقوع جرم بهره‌مند شویم.

 

القاصی بیان کرد: امروزه بخشی از پرونده‌هایی که ما به عنوان پرونده‌های کثیرالشاکی و یا کثیرالخواهان و یا کثیرالطرفین با آن مواجهه هستیم و به عنوان یک پدیده مجرمانه در دادگستری مطرح و در حال رسیدگی است و با آن برخورد می‌کنیم، اگر منشاء یابی و آسیب شناسی شود خواهیم دید که یک مسئله اجتماعی است و پس از سیر مراحل مختلفی در درون جامعه امروز روی میز دستگاه قضایی در دست رسیدگی قرار گرفته تا فرد پس از اثبات بزه، و صدور حکم، زندانی شود یا کیفر و مجازات ببیند.

 

وی عمده دلایل تشکیل پرونده‌های کثیرالشاکی در دستگاه قضایی را مسائل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی دانست و اشاره کرد: برخی از پرونده‌ها در شعب بعضا تا چند صد هزارنفر شاکی دارد یا بعضا 5 هزار، 9 هزار و یا 10 هزار نفر در پرونده شاکی وجود دارد که چگونگی تشکیل پرونده و تبدیل یک مسئله از درون اجتماع به یک مسئله قضایی که باید با رسیدگی قضایی و قانونی حکم صادر شود قابل تامل و بررسی است.

 

رئیس کل دادگستری استان تهران افزود بسیاری از موضوعات مورد رسیدگی در دعاوی مطرح شده در دستگاه قضایی، قبل از اینکه به عنوان یک مشکل قضایی به آن توجه شود می‌توانست به عنوان یک مسئله اجتماعی و فرهنگی مورد رسیدگی و رفع و رجوع قرار گیرد.

 

القاصی با اشاره به پرونده بدهکار پیشوایی که قریب به 9 هزار شاکی داشت، افزود: اینگونه پرونده‌ها در کوتاه مدت اتفاق نمی‌افتند و در مدت زمانی طولانی و فرآیند کار اقتصادی در طی سالها این مسائل ایجاد شده است.

 

 

وی تاکید کرد: پرونده‌هایی تحت عنوان رمز ارز و بیت کوین با کثرت شاکی که تحت تاثیر فضای مجازی و فراخوانی‌هایی صورت گرفته، اکنون روی میز قضات دادگستری استان تهران مطرح هستند، که مردم برای کسب سود بیشتر اموال و پول خود را در اختیار اشخاصی گذاشته اند که کار اقتصادی شکل بگیرد که در این روند افراد سودجو، از پرداخت پول و حق مردم خوداری کرده و بعضا نیز ناپدید شده اند.

 

رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: در پرونده برخی از موسسات پولی، اعتباری و مالی که پول جمعیتی بالغ بر دو میلیون نفراز مردم دچار توقیف شده و براساس مسائل بوجود آمده طی سالیان دراز، پس از پیگیری‌های صورت گرفته موضوع از طریق مصوبات سران سه قوه و با ایجاد خط اعتباری از سوی بانک مرکزی در حال رفع شدن است تا مطالبات و وجوه مردم پرداخت شود.

 

القاصی به پیچیدگی‌های مسائل اجتماعی و اقتصادی در طی سالیان طولانی اشاره کرد و گفت: در این موضوعات در نهایت مقرر شده تا دستگاه قضایی با تشکیل یک هیئت تسویه‌ای که زیر نظر سران سه قوه است، پیگیری کند تا مطالباتی که از طریق خط اعتباری بانک مرکزی پرداخت شده را از سهامداران و صاحبان موسسات اعتباری وصول کند.

 

وی گفت: امروز این پرونده‌ها و مسائل در دستگاه قضایی به عنوان یک مسئله اساسی که هم نظام و کشور را دچار چالش می‌کند و هم مردم و ذی نفعان این مسئله از دستگاه قضایی و نهاد‌های دیگر مطالبه دارند، در حالی که وقتی می‌بینیم دستگاه قضایی و دستگاه حاکمیتی در ایجاد این مسئله و مشکلات دخیل نبوده اند و در فرآیند این جریان بی اطلاع بوده و یا اگر اطلاع داشتند اقدام موثر را در زمان لازم انجام نداده اند.

 

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به اهمیت پیشگیری‌های فرهنگی و آگاه سازی مردم گفت: امروز بحث پیشگیری در دستگاه‌های اطلاع رسانی و دستگاه‌هایی که نقش آگاهی بخشی مردم دارند مهم است و نیازمند هم افزایی و همکاری همه دستگاه‌ها و متولیان امر است.

 

القاصی از ائمه جمعه استان تهران خواست تا از ظرفیت تریبون نماز جمعه و جمعیت قابل توجه مردم در نماز‌های جمعه و جماعت، برای تبیین آسیب‌های اجتماعی استفاده نمایند و به موضوع پیشگیری از وقوع جرم به عنوان یک مسئله مهم اجتماعی و تنویر افکار عمومی نگاه ویژه‌ای داشته باشند.

 

وی آگاهی بخشی مردم را از همه ائمه جمعه تقاضا کرد و تاکید کرد: همه باید در این مسائل کمک کنند تا مردم توجیه و آگاه شوند؛ تا افراد و بخش عمده‌ای از جامعه قربانی بعضی اقدامات نشده و اموالشان مورد حیف و میل و تعرض سودجویان قرار نگیرد.

 

 

حجت الاسلام و المسلمین ابوترابی فرد نیز در نشست مشترک اعضای شورای فرهنگ عمومی و مسئولان قضایی استان تهران اظهار کرد: ائمه جمعه حوزه‌های مختلف با روسای دادگستری‌ها رابطه نزدیک و هماهنگ داشته باشند و مسائل قضایی دادگستری شهرستان خود را با رئیس کل دادگستری مطرح و در جهت ارتقای کارآیی دستگاه قضایی اهتمام داشته باشند.

 

وی گفت: نماز، مسجد و قوه قضاییه پیوند مشترک دارند که در حقیقت باید از فرهنگ و قضا و اقتدار برجسته برخوردار باشد و از این وجه اشتراک باید برای ارتقای جامعه بهره گیری شود.

 

 

عباس جوهری، معاون سیاسی استاندار تهران هدف اصلی این نشست را فرمایشات مقام معظم رهبری در رابطه با امید آفرینی و تقویت ایمان بین آحاد مردم دانست و اشاره کرد: مهمترین رویداد سال جدید بحث انتخابات است و چهار راهبردی که معظم له در زمینه مشارکت، رقابت، سلامت و امنیت فرموده اند باید پیگیری شود.

 

 

حاجی رضا شاکرمی، قائم مقام رییس کل دادگستری استان تهران نیز در این نشست مشترک اظهار کرد: در طول سال گذشته مسئولین قضایی دادگستری تهران 80 هزار و 600 نفر مردم را به صورت چهره به چهره ملاقات کرده اند.

 

وی گفت: در بحث اشتغال و تولید در طول سال گذشته با حضور مسئولان قضایی 50 جلسه با 1000 نفر از فعالان اقتصادی برگزار شده است که به تبع آن، 61 درصد پرونده‌های مربوط به ورشکستگی کمتر شده است.

 

قائم مقام رئیس کل با اشاره به رسیدگی 119 فقره پرونده مهم در مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: 11 هزار حساب بانکی مشکوک به پولشویی در زمینه قاچاق ارز و زمینه‌های دیگر مسدود شده است. 

 

 

علی صالحی، دادستان تهران سند تحول قضایی را از اهداف مهم دستگاه قضا دانست و اظهار داشت: خوشبختانه در دوره تحول و تعالی با نگاه ریاست قوه قضاییه بحث تعامل حداکثری با ائمه جمعه و فرمانداران مطرح شده است که باید اعضای دولت نیز به صورت جدی و به عنوان یک سیاست راهبردی و ابلاغی در دستور کار قرار دهند.

 

وی نقش تعاملات ائمه جمعه و فرمانداران با دستگاه قضا را مهم دانست و گفت: ما نقد‌های منصفانه و غیر منصفانه را با حلم و صبر پذیرا هستیم و امروزه دستگاه قضایی ورودی و خروجی تمام مشکلات جامعه است.

 

دادستان تهران افزود: از لحاظ سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و سایر مسائل همه باید در کنار هم خاضعانه و خاشعانه برای نظام، مردم و جامعه تلاش کنیم.

 

 

ائمه جمعه شرکت کننده در نشست شورای فرهنگ عمومی نیز در این نشست به طرح مسائل و مشکلات پیش روی جامعه پرداختند و کار دستگاه قضا را یک کار خطیر، مهم و پر زحمتی دانستند و به نقش کمک کننده و راهبردی همکاری ائمه جمعه با دادگستری شهرستان‌ها در جهت ارتقاء کار قضا اشاره داشتند.

 

ائمه جمعه شهرستان‌های استان تهران برگزاری نماز جمعه برای جامعه و مردم در هر هفته را منشاء اثربخشی و خیر و برکت در جامعه توصیف کردند.

 

در ادامه نشست فرمانداران و نمایندگان دولت در شهرستان‌ها به سرمایه‌های اجتماعی در هر شهرستان اشاره و اظهار داشتند برای رشد سرمایه‌های اجتماعی نیازمند بودجه خاص هستیم و باید در راستای خواسته‌های مردم تلاش کنیم.

 

القاصی در پایان این نشست ضمن جمع بندی مباحث صورت گرفته و تشکر از توجه و حضور ائمه جمعه و فرمانداران و اعضای شورای فرهنگ عمومی در این نشست؛ به نقش منظم و فعال شورای فرهنگ عمومی و شورای امربه معروف در جامعه اشاره و تاکید کرد: همه نکات در این زمینه قابل پیگیری است و ائمه جمعه را به عنوان مسئول صلح و سازش در هر شهر و بخش مربوط به خود می‌شناسیم و انتظار داریم در توسعه حل اختلاف و گسترش فرهنگ صلح و سازش نیز، شورا‌های حل اختلاف را در حوزه‌های قضایی سطح استان تهران یاری و کمک کنید.