در بدو اعلام سیاست مهار تورم انتظار اولیه آن بود که تمرکز به سمت دو موتور اصلی تورم در ایران معطوف شود: نقدینگی و رکود. اقتصاد ایران عملا با رکود تورم همراه است. در این شرایط اتخاذ سیاست‌های مهار تورم صرف، نظیر آنچه در سه‌ماه گذشته صورت گرفت، از جمله افزایش نرخ بهره بین بانکی و تثبیت نرخ ارز در رقم 28هزار و 500تومان نتوانست و نمی‌تواند به مهار تورم منجر شود. از این‌رو اینک در پایان فصل اول سال می‌‌‌بینیم همان‌گونه که رکورد تورم شکسته شد، در آینده نیز چندان امیدوار‌کننده نیست. در واقع بدون تغییر عمیق و جدی سیاست‌ها نمی‌توان به تغییرات مثبت در فصل بعدی نیز امید داشت.
قطعا تکرار اشتباهات گذشته نتایجی بهتر از گذشته نخواهد داشت.در حال حاضر در بررسی دو موتور تورم در بحث نقدینگی، هرچند بانک مرکزی شاهد اجتهاد عجیب رئیس کل خود در مورد عدم‌ارتباط نقدینگی با تورم بوده؛ اما همچنان قوی‌ترین عامل ایجاد تورم، رشد نقدینگی فزاینده است. در این میان، با عدم‌انتشار آمار به‌روز تنها می‌توان به خبرهای یک‌طرف بسنده کرد که سعی در کاهشی نشان دادن نرخ رشد نقدینگی دارند؛ مساله‌ای که البته طبیعی است با بزرگ‌تر شدن هر روزه رقم نقدینگی میزان رشد آن براساس درصد نزولی خواهد بود. اما کاملا مشخص است هرچند ممکن است درصد رشد نقدینگی از سال قبل کمتر باشد؛ ولی به قاعده اعداد بزرگ همین درصدهای کمتر نتایج فاجعه‌باری به همراه خواهد داشت.
به عبارت دیگر بعید است نرخ رشد نقدینگی امسال کمتر از 30درصد رقم بخورد؛ اما حتی با تحقق هدف بانک‌مرکزی در ثبت رشد 25درصدی برای امسال، نتایج این پمپاژ نقدینگی در اقتصاد رکودی ایران به‌شدت فاجعه‌بار خواهد بود.در همین حال آنچه به نگرانی‌ها اضافه می‌کند، بحث رشد پایه پولی است که در پایان سال معمولا تشدید می‌شد و تجربه آن در فصل اول می‌تواند نگرانی را دوچندان کند.در همین حال در بحث رکود نیز وضعیت از دو جبهه در حال نگران‌تر شدن است. نخست بحث رکود داخلی است که به دلیل افزایش نرخ بهره و عدم‌افزایش موثر حقوق و دستمزدها و کاهش خریدهای دولتی وضعیت مناسبی را شاهد نیستیم. هر چند بارندگی مناسب فصل بهار باعث رونق کشاورزی در برخی از استان‌ها خواهد شد؛ اما تاکید بر قیمت‌گذاری دستوری و ارز 28هزار و 500تومانی تاثیرات مخرب خود را بر کاهش تولید، کاهش صادرات و افزایش واردات و به تبع آن برهم خوردن تراز تجاری نشان داده است.
در حالی که سال قبل فشار عمده بر بنگاه‌های کوچک بود، اکنون برخی از بزرگ‌ترین بنگاه‌های اقتصادی کشور، از جمله پتروشیمی‌ها در حال تعطیلی به دلیل زیان‌دهی هستند. همین امر جهش نرخ ارز را در ماه‌های آینده محتمل می‌سازد.در کنار بحث داخلی، رکود در اقتصادهای بزرگی مانند اروپا و چین نیز خبر خوبی برای ایران نیست. کاهش قیمت مواد خام در ماه‌های آینده تاثیر خود را نشان خواهد داد و با تداوم سیاست‌های مهار تورم در آمریکا و افزایش نرخ بهره این کشور فشار به بازارهای جهانی افزایش یافته است و با آمار نگران‌کننده چین و اروپا وضعیت در این شرایط امیدوار‌کننده نیست.با جمع‌بندی این شرایط باید در نظر گرفت، هرچند ممکن است در پایان فصل اول لبخند ملیحی به دلیل وضعیت خاص ابتدای سال و صادرات قابل ملاحظه نفت بر لب اقتصاد کشور بنشیند؛ اما فصل تابستان و به‌ویژه پاییز دوره دشواری خواهد بود.
اقتصاد ایران بدون تلاش برای رکودزدایی و کاهش دخالت دولت در اقتصاد، به‌ویژه از دو منظر قیمت‌گذاری دستوری و نرخ بهره و بدون تشویق صادرات و البته گشایش سیاسی نمی‌تواند کارنامه‌ای بهتر از سال قبل به جا بگذارد و احتمالا باید برای یک‌دوره شدید تورم آماده بود؛ چیزی که قطعا بالاتر از نرخ سال قبل خواهد بود.
