همچنین واردات کالای کشورهای آفریقایی از دیگر کشورها در این سال به رقم 7/ 723میلیارد دلار رسیده است که نسبت به سال 2021، 2/ 16درصد رشد داشته است. علاوه بر این در سال 2021، صادرات و واردات کالا در کشورهای آفریقایی نسبت به سال گذشته به ترتیب رشد 41 و 5/ 26درصدی را تجربه کرده است. آمارهای بخش خدمات در این قاره نیز قابل‌توجه است. در سال 2021 میلادی، کشورهای آفریقایی 100میلیارد دلار صادرات خدمات و 160میلیارد دلار واردات خدمات داشته است. بنابراین مشخص است که باید تصویر بازرگانان و فعالان اقتصادی ایرانی نسبت به قاره سیاه تغییر پیدا کند و این قاره را نه به عنوان یک زمین سوخته، بلکه فرصت طلایی برای مبادلات تجاری در نظر بگیرند. به همین دلیل بهتر است فعالان اقتصادی با خوش‌بینی به استقبال تلاش دولت و دستگاه دیپلماسی برای ارتباط با قاره آفریقا بروند و از این ظرفیت بالقوه حداکثر استفاده را کنند.
شکوفایی آفریقا
بیشتر کشورهایی آفریقایی در دهه گذشته روند رو‌به‌رشدی را تجربه کرده‌اند. بر اساس آمارهای بانک جهانی در سال 2021 تولید ناخالص داخلی این قاره به 73/ 2تریلیون دلار آمریکا رسیده که رشد 21/ 5درصدی را را نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد. بر اساس آمارهای سال 2019، کشورهای نیجریه، آفریقای جنوبی، مصر و الجزایر بزرگ‌ترین اقتصادهای این قاره هستند. به غیر از نیجریه، آنگولا و لیبی که کشورهای نفتی محسوب می‌شوند، اقتصاد بیشتر این کشورها بر صنعت کشاورزی تکیه دارد؛ گرچه در سال‌های اخیر کشورهای آفریقایی تلاش داشتند با جذب گردشگر از دیگر کشورها، به‌خصوص کشورهای اروپایی، صنعت گردشگری خود را تقویت کنند.
در بین کشورهایی که رئیس‌جمهور به آنها سفر می‌کند، کنیا با 95میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه 4900دلار آمریکا، از اقتصادهای قدرتمند این قاره محسوب می‌شود و اوگاندا و زیمبابوه به ترتیب با درآمد سرانه 2600 و 2800 دلار آمریکا، جزو اقتصادهای با درآمد متوسط این قاره ارزیابی می‌شود. کنیا با توجه به اینکه از طبیعت بسیار زیبایی برخوردار است تلاش کرده با برنامه مدون، خدمات و به‌خصوص گردشگری را به صنعت پیشران خود تبدیل کند. اوگاندا و زیمبابوه عمدتا اقتصادهای کشاورزی محسوب می‌شوند و گرچه در حال حاضر تولید ناخالص بالایی ندارند، اما ظرفیت قابل‌توجهی خصوصا در حوزه کشاورزی دارند. بر اساس آمارهای بانک جهانی، کشور کنیا در سال 2020، 6میلیارد دلار صادرات و 4/ 15میلیارد دلار واردات داشته است. چین و هند به ترتیب با صادرات 3/ 3 و 7/ 1میلیارد دلار، بیش از 33درصد بازار این کشور را در اختیار دارند و کشورهای امارات متحده عربی، ژاپن و عربستان صعودی در رده‌های بعدی قرار دارند. بزرگ‌ترین واردکنندگان از کنیا هم به ترتیب اوگاندا، پاکستان و بریتانیا بوده‌اند. عمده صادرات کنیا را چای، گل، مواد نفتی و قهوه و بیشتر واردات این کشور را محصولات نفتی و پالم تشکیل می‌دهند. همچنین کشور اوگاندا به ترتیب 1/ 4میلیارد دلار صادرات کالا و خدمات و 2/ 8میلیارد دلار از دیگر کشورها واردات داشته است. چین و هند، مجموعا با صادرات 2/ 2میلیارد دلاری بیش از 28درصد از بازار اوگاندا را در اختیار گرفته‌اند و 44درصد از صادرات اوگاندا به کشور امارات متحده عربی بوده است. عمده صادرات این کشور طلا، قهوه و مواد نفتی و بخش قابل‌توجهی از واردات این کشور را طلا و مواد نفتی تشکیل می‌دهند.
زیمبابوه، دیگر مقصد رئیس‌جمهور، در سال 2020 میلادی، 3/ 4میلیارد دلار به دیگر کشورها صادر کرده و 5میلیارد دلار کالا و خدمات وارد کرده است. آفریقای جنوبی، سنگاپور و چین به ترتیب با در اختیار داشتن 50، 10 و 9درصد از سهم بازار اوگاندا، بزرگ‌ترین صادرکنندگان به این کشور محسوب می‌شوند و آفریقای جنوبی و امارات واردکننده 60درصد از کالاهای زیمبابوه هستند. نیکل، طلا و تنباکو بیشترین صادرات زیمبابوه و مواد نفتی، بذرهای کشاورزی و برق، واردات اصلی این کشور هستند. بر اساس آمارهای گمرک، مجموع صادرات ایران به این سه کشور در سال 1401، 4/ 54میلیون دلار و مجموع واردات ایران از این کشورها 4/ 19میلیون دلار است.
عمده این ارقام مربوط به رابطه تجاری با کنیاست و مبادلات ایران با اوگاندا و زیمبابوه بسیار ناچیز است. در سال 1401، ایران 53میلیون دلار به کنیا کالا صادر کرده و از این کشور 17میلیون دلار واردات داشته است. همچنین صادرات ایران به کشورهای اوگاندا و زیمبابوه به ترتیب 2/ 1میلیون دلار و 235هزار دلار و واردات ایران از این کشورها به ترتیب 1 و 4/ 1میلیون دلار بوده است. نزدیک به 75درصد از صادرات ایران به این سه کشور محصولات نفتی (عمدتا قیر) بوده است. عسل، پسته، کشمش، میوه خشک، زعفران، کنسرو ماهی، شیرینی و شکلات، بیسکوئیت، رب گوجه، مکمل غذایی، گچ و سیمان، دارو، واکسن و تجهیزات پزشکی، اوره، محصولات آرایشی، کائوچو، چمدان، فرش و گلیم، کفش و کلاه، ظروف شیشه‌ای، ماشین‌آلات صنعتی، سیم و کابل، تراکتور، مبل، سایه‌بان و شیرآلات از دیگر کالاهای صادراتی ایران به سه کشور کنیا، اوگاندا و زیمبابوه بودند که از نظر ارزش دلاری مجموعا کمتر از 20درصد از صادرات ایران به این سه کشور بوده است. همچنین محصولات کشاورزی، به‌خصوص چای و قهوه، عمده واردات ایران از این سه کشور آفریقایی است.
در حال حاضر بزرگ‌ترین شرکای تجاری قاره آفریقا اتحادیه اروپاست. آفریقایی‌ها نزدیک به 30درصد بازار اروپا را در اختیار دارند و در بین کشورهای اروپایی اسپانیا، فرانسه، آلمان و ایتالیا بیشترین مبادله را با کشورهای آفریقایی دارند. این کشورها در سال‌های اخیر از کشورهای آفریقایی نفت و گاز وارد کرده و به این کشورها خودرو، ماشین‌آلات صنعتی، دارو و پوشاک صادر کرده‌اند. پس از اتحادیه اروپا، چین، هند و آمریکا بیشترین مبادلات تجاری را با آفریقا داشته‌اند. در سال‌های اخیر چین تلاش کرده است با سرمایه‌گذاری گسترده در این قاره، برای تجارت با آفریقا گوی سبقت را از سایر رقبا برباید. بیشتر سرمایه‌گذاری چینی‌ها در حوزه معدن و کشاورزی بوده است. این آمارها به‌روشنی بیانگر آن است که قاره آفریقا به دلیل ظرفیت‌های قابل‌توجه، توجه قدرت‌های اقتصادی را به خود جلب کرده است و می‌توان انتظار داشت در دهه آینده با آفریقایی متفاوت مواجه باشیم.
چالش‌های رابطه با آفریقا
برای تحلیل رابطه ایران با کشورهای قاره سیاه باید این نکته را در نظر داشت که دولتمردان ایرانی برای ارتباط با کشورهای آفریقایی با سه مشکل عمده روبه‌رو هستند. مشکل اول بی‌توجهی دولت‌های قبلی به قاره آفریقا و در نتیجه ارتباط اندک سیاسی-اقتصادی ایران با این کشورها در سال‌های گذشته است. این مساله باعث شده است حجم تجارت ایران با این کشورها به میزان قابل‌قبولی نباشد.
در‌حال‌حاضر حجم تجارت ایران با کشورهای آفریقایی 2/ 1میلیارد دلار است که چیزی در حدود 1درصد حجم تجارت ایران است که البته این رقم در سال‌های گذشته در حدود 600میلیون دلار بوده است. همچنین صادرات ایران به کشورهای آفریقایی توزیع مناسبی هم نداشته و براساس آمار گمرک ایران در سال 1401، به‌جز صادرات 305میلیون دلاری به آفریقای جنوبی، 165میلیون دلاری به غنا، 142میلیون دلاری به سودان، و 129میلیون دلاری به نیجریه، سهم دیگر کشورهای آفریقایی از واردات از ایران بسیار اندک بوده است. این مساله باعث شده بازرگانان ایرانی شناخت مناسبی از بازار کشورهای آفریقایی نداشته باشند. البته در نظر گرفتن این نکته حائز اهمیت است که قسمت قابل‌توجهی از کالاهای ایرانی از طریق دیگر کشورهای منطقه، به‌خصوص امارات متحده عربی، به این کشورها صادر می‌شود که مهر تاییدی بر بیگانگی تجار ایرانی با بازار کشورهای آفریقایی است. برای حل این مساله باید سفارتخانه‌های ایرانی در این کشورها فعالیت بیشتری برای برقرار کردن ارتباط بازرگانان ایرانی و آفریقایی انجام دهند تا دو طرف شناخت بهتری از ظرفیت‌های یکدیگر داشته باشند و ایران بتواند از تجارت 1300میلیارد دلاری قاره آفریقا سهم بیشتری از 1/ 0درصد داشته باشد. مشکل دوم ایران نفوذ کشورهای عربی منطقه به‌خصوص عربستان سعودی در کشورهای آفریقایی است. همین مساله باعث شده است برخی از کشورهای آفریقایی در سال‌های گذشته رابطه مثبتی با ایران نداشته باشند. البته با توجه به گفت‌و‌گوهایی که در ماه‌های گذشته بین ایران و مصر شاهد بودیم، به نظر می‌رسد یخ رابطه بین ایران و کشورهای شمال آفریقا در حال آب شدن است، اما برای رابطه بلند‌مدت در این منطقه لازم است منافع اقتصادی عربستان سعودی، مورد تحلیل قرار گیرد و سیاستگذاران ایرانی با طراحی برنامه‌های اقتصادی که منافع دو طرف را تضمین می‌کند، مانع اختلال‌های احتمالی عربستان سعودی در حضور بلند‌مدت ایران در منطقه آفریقا شوند. مشکل سوم ترکیب کالاهای صادراتی ایران به کشورهای آفریقایی است. در سال‌های گذشته عمده صادرات ایران به آفریقا محصولات نفتی و پتروشیمی بوده است. با توجه به اینکه آفریقا در مرحله رشد اقتصادی قرار دارد، لازم است با تحلیل دقیق نیازهای صنعتی این کشورها، برای تولید و صادرات کالاهای متنوع‌تر به این کشورها برنامه‌ریزی کرد.
در‌حال‌حاضر شش گروه کالایی خودرو، قطعات کامپیوتری، پوشاک، محصولات دارویی، ماشین‌های صنعتی و مواد شیمیایی، اولویت‌های کشورهای آفریقایی است. ایران با توجه وضعیت نرخ ارز و قیمت کارگر برای تولید و صادرات مواد دارویی و مواد شیمیایی مزیت قابل‌توجهی دارد و بازرگانان ایرانی می‌توانند در صادرات این محصولات به کشورهای آفریقایی فعال‌تر شوند.
فرصت طلایی برای تجارت
در‌حالی‌که ایران برای رابطه با کشورهای قاره آفریقا با چالش‌های زیادی مواجه است اما بهبود روابط ایران با کشورهای این قاره مزایای قابل‌توجهی برای ایران دارد.
در‌حال‌حاضر واردات از این کشورها بسیار ناچیز بوده و همواره کمتر از 200میلیون دلار در سال است. دولت می‌تواند بخش خصوصی را به واردات کالا از آفریقا تشویق کند. مهم‌ترین فرصت برای ایران، واردات کالاهای کشاورزی از کشورهای آفریقایی است. مشکل کمبود ذخایر آب در کشور در سال‌های گذشته به یکی از مهم‌ترین چالش‌های سیاسی-امنیتی و اقتصادی در ایران تبدیل شده است. ایران می‌تواند با واردات کالاهای کشاورزی و کشت فراسرزمینی در این کشورها، وضعیت ذخایر آبی را بهبود بخشد. در همین رابطه علیرضا پیمان‌پاک، قائم‌‌مقام وزارت جهاد کشاورزی، در یک گفت‌و‌گوی تلویزیونی گفته است: «در هر سال 150میلیون تن گوشت وارد کشور می‌شود که می‌توانیم با واردات دام زنده و گوشت ارگانیک از مبادی نزدیک‌تر مانند قاره آفریقا با قیمت کمتر در اختیار مصرف‌کننده قرار دهیم. همچنین در‌حال‌حاضر قراردادی بین ایران و کنیا منعقد شده که با واردات دام زنده بتوانیم از ظرفیت کنیا برای این موضوع استفاده کنیم؛ زیرا استان سیستان و بلوچستان برای انتقال دام‌ها برای پروار، کشتار و توزیع ظرفیت بالایی دارد.» او با اشاره به ایجاد کشت فراسرزمینی توسط چینی‌ها و ترکیه‌ای‌ها، افزوده است: «محصولات مختلف را می‌توانیم در کشور اوگاندا که چند میلیون هکتار زمین آماده برای کشت دارد و طی سال‌های گذشته چهار هزار و 500 هکتار را در اختیار ایران قرار داده است تولید کنیم.» پیمان‌پاک با بیان اینکه می‌توانیم از کشت فراسرزمینی در کشورهایی مانند اوگاندا برای تولید محصولاتی همچون ذرت و ابریشم به قیمت مناسب استفاده کنیم اضافه کرد: «قاره آفریقا به دلیل منابع غنی و خاک حاصلخیز به دلیل نزدیکی به خط استوا می‌تواند برای ایران بسیار سودمند باشد و از سوی دیگر 10میلیارد واردات نهاده‌های کشاورزی نیز می‌تواند از این کشور انجام شود و با قیمت مناسب‌تری در اختیار ایران قرار بگیرد.» در صورتی که وزارت کشاورزی بتواند این طرح‌ها را اجرایی کند، می‌توان انتظار داشت که در میان‌مدت، وضعیت ذخایر آبی کشور بهبود پیدا کند و همچنین نهاده‌های تولید محصولات دامی، به قیمت کمتری در اختیار دامداران قرار بگیرد. از دیگر شانس‌های ایران برای رابطه تجاری با آفریقا، صادرات محصولات خانگی است.
با توجه به رشد قابل‌توجه این کشورها به‌زودی شهروندان آنها تقاضای بیشتری برای کالاهای مصرفی خواهند داشت. بنابراین تولیدکنندگان محصولات خانگی باید آمادگی و ظرفیت لازم برای عرضه این محصولات به آفریقا را در دستورکار قرار دهند. البته برای این منظور، در حال حاضر مشکلاتی وجود دارد.
در همین رابطه رامین رزازی، نایب‌رئیس کمیسیون صادرات انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، در گفت‌و‌گو با ایسنا، ضمن اشاره به اینکه بازار آفریقا ظرفیت زیادی برای صادرات لوازم خانگی ایرانی دارد و یک بازار چند میلیارد دلاری است، برخی از راهکارهای توسعه صادرات به این منطقه را برشمرد.
رزازی با بیان اینکه پیمان‌سپاری ارزی مانع از استفاده از ظرفیت‌های صادراتی شده، گفت: «بازار آفریقا ظرفیت زیادی برای صادرات لوازم خانگی ایرانی دارد. یکی از دلایل پایین بودن صادرات لوازم خانگی ایرانی، عملکرد ضعیف در حوزه برندینگ است و حتی برخی کشورهای اطراف هم هنوز اطلاعات کافی از توسعه بخش لوازم خانگی در ایران ندارند.» او با بیان اینکه بخش‌های دولتی مثل صندوق ضمانت‌های ارزی هم می‌توانند با ایجاد تعهد به صادرکنندگان کمک کنند، افزود: «در حوزه بانکی فعلا با روسیه و چند کشور دیگر ارتباط بانکی برقرار شده، اما به طور کلی امکان استفاده از ال‌سی به دلیل تحریم فراهم نیست. در این رابطه ارگان‌های دیگر در این بخش باید کمک و خلاء ال‌سی را پر کنند. تاکنون صندوق ضمانت ارزی اقداماتی در این زمینه انجام داده، اما فرآیند آن کمی دشوار است و صادرکنندگان تشویق به استفاده نشده‌اند.» همچنین رزازی با بیان اینکه پیمان‌سپاری ارزی مشکل اصلی صادرکنندگان است، تصریح کرد: «اگر ارز برنگردد، فرآیند تولید دچار مشکل می‌شود. اما با حذف تعهد ارزی تا 70درصد مشکل صادرکنندگان برطرف می‌شود و خود فعالان اقتصادی می‌توانند برای حل دیگر مشکلات هم گام بردارند.» می‌توان گفت مشکلاتی که نایب‌رئیس کمیسیون صادرات انجمن صنایع لوازم خانگی ایران به آنها اشاره کرده است، فقط محدود به این حوزه نبوده و بقیه صنایع کشور هم با همین مشکلات دست‌‌وپنجه نرم می‌کنند. دولت با حل این قبیل مشکلات، می‌تواند بستر لازم برای عرضه تولیدات صنعتی ایرانی به کشورهای آفریقایی را فراهم کند.
در پایان می‌توان گفت فعالیت دستگاه دیپلماسی برای رابطه با آفریقا، خبر خوبی برای فعالان اقتصادی ایران است. به‌رغم اینکه در حال حاضر کشورهای اروپایی، آمریکا، چین و هند در این بازار فعال هستند، بازار کشورهای آفریقایی همچنان ظرفیت بسیار بالایی برای ایران دارد. با وجود این، باید به این نکته توجه کرد که لازم است سفر رئیس‌جمهور تنها به یک رابطه سیاسی یا یک رابطه اقتصادی بین دولت‌ها محدود نشود و برای اینکه ایران بتواند حداکثر استفاده را از گسترش رابطه با کشورهای آفریقایی ببرد لازم است بستر و قوانین لازم برای فعالیت بخش خصوصی در این کشورها فراهم شود.
