«در سال‌گذشته 112میلیارد دلار تجارت خارجی در دولت سیزدهم رقم خورده که این میزان در 40 سال‌اخیر بی‌سابقه بوده‌است»؛ این موضوعی است که از قول سخنگوی دولت سیزدهم در رسانه‌ها منتشر شده‌است، اما آیا چنین سخنی حداقل به واقعیت نزدیک است؟ پاسخ به این سوال هم آری و هم خیر است. گرچه این نکته که مقدار دلاری تجارت ایران تاکنون به این رقم نرسیده بود کاملا درست است، اما بیانگر تمام واقعیت نیست و خوشحالی از آمار تجارت سال1401، می‌تواند تا حدودی گمراه‌‌‌‌‌کننده باشد. برای درک دقیق‌تر از آمار تجارت ایران، باید به شاخص‌هایی همچون وزن کل صادرات و واردات کشور و نقش تورم در افزایش رقم دلاری تجارت توجه کرد.
اثر جمعیت بر تجارت
تجارت ایران در دهه‌های گذشته (سال‌های آغاز انقلاب) تا قبل از تحریم‌های سازمان‌ملل (ابتدای دهه90) همواره روبه‌رشد بوده‌است. دلیل این امر آن است که در این مدت، جمعیت ایران نزدیک به سه‌برابر افزایش یافته‌است، بنابراین بدیهی است که نیازهای مصرفی و همچنین تولید یک کشور 30میلیونی با یک کشور 90میلیونی، قابل‌قیاس نیست.
در سال75، کل صادرات کشور 3میلیارد دلار و مجموع واردات 15میلیارد دلار بوده‌است. از نظر وزنی هم صادرات و واردات کشور به ترتیب 7 و 21میلیون تن بوده‌است. در دهه‌بعد هم تجارت ایران افزایش داشته‌است. در سال81، صادرات ایران 2/ 4 و واردات 22میلیارد دلار بوده‌است. این روند روبه‌رشد در 10سال بعد نیز ادامه پیدا کرد و در سال90، صادرات ایران با افزایش 8برابری نسبت به سال81، به عدد 33میلیارد دلار رسید و در همین مدت، واردات نیز با افزایش نزدیک به 200درصد رقم 61میلیارد دلار را تجربه کرد، در نتیجه مشخص است که تجارت تحت‌تاثیر افزایش جمعیت کشور رشد داشته و نمی‌توان دلیل آن را تدابیر اقتصادی دولت‌های مختلف دانست.
آمارهای بدون‌تورم
نکته دوم آن است که برای مقایسه درست بین سال‌های مختلف نیاز است تا اثر تورم در آمارها را از بین برد تا تصویر شفاف‌‌‌‌‌تری برای مقایسه در دسترس باشد. به‌عنوان مثال نمی‌توان آمارهای 50سال‌گذشته را با آمار سال‌های اخیر مقایسه کرد. با توجه به اینکه تمام اقتصادهای جهان کم و بیش با تورم مواجه هستند، با این نوع تحلیل‌ها همیشه آخرین دولت‌ها بهترین دولت‌ها هستند زیرا به عددهای بزرگتری دست پیدا کرده‌‌‌‌‌اند. در ایران این مساله در مورد آمارهایی که در دولت‌های مختلف ارائه می‌شود نیز صدق می‌کند. تمامی دولت‌ها با هدف قراردادن ذهن افرادی که شناخت دقیقی از آمار ندارند تلاش می‌کنند که بر وجوهی از آمارها تاکید کنند که بیانگر دستاوردهای آنهاست. برای جلوگیری از این مشکل راهکارهای مشخصی وجود دارد. به‌عنوان مثال برای اینکه سیاستگذاران و فعالان اقتصادی بتوانند برداشت درستی از وضعیت تجارت ایران داشته باشند لازم است تا ابتدا نگاه به وضعیت اقتصادی جهان در سال‌های منتهی به 2023 میلادی داشته باشیم. در سال‌های اخیر دو عامل همه‌‌‌‌‌گیری ویروس‌کرونا و جنگ روسیه و اوکراین باعث‌شده اقتصادهای دنیا با تورم کم‌سابقه‌‌‌‌‌ای روبه‌رو شوند. بر اساس آمار صندوق بین‌المللی پول، در سال2023 میلادی تورم جهانی 7درصد بوده و تورم اقتصادهای پیشرفته و اقتصادهای درحال‌توسعه به ترتیب 7/ 4 و 6/ 7درصد محاسبه شده‌است. وضعیت سال‌های قبل نیز چندان تفاوتی با سال2023 ندارد. در سال2022 و 2021 نیز تورم جهانی به ترتیب 7/ 8 و 7/ 4 بوده‌است. در همین مدت اقتصادهای مهم در تجارت‌جهانی نیز تورم‌هایی بالایی را تجربه کرده‌‌‌‌‌اند. ایالات‌متحده به‌عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد جهان در سال‌های 2023 و 2022 با تورم‌های 5/ 4 و 8درصدی مواجه بوده‌است.
وضعیت اقتصادی روسیه به‌عنوان دیگر قدرت مهم جهانی نیز به سطح بحران نزدیک شده‌است. تورم روسیه در سال2022 میلادی به 8/ 13درصد رسیده که پس از بحران 2008 میلادی کم‌‌‌‌‌سابقه است، بنابراین مشخص است که افزایش در رقم دلاری حجم تجارت ایران را می‌توان با افزایش شدید تورم جهانی مرتبط دانست. برای خالص‌کردن این رقم از تورم دو راهکار عمده وجود دارد. راهکار اول آن است که تورم جهانی یا تورم آمریکا را از این آمار کسر کنیم؛ در واقع رقم خالص تجارت ایران در سال1401 با کسر تورم جهانی به قیمت سال2019 میلادی که می‌توان آن را با آمارهای سال96 مقایسه کرد معادل 86میلیارد دلار است؛ درحالی‌که ایران در این سال100میلیارد دلار تجارت داشته‌است. همچنین حجم تجارت ایران در سال1401، به قیمت سال2013 که می‌توان آن را با آمار سال90 مقایسه کرد برابر با 71میلیارد دلار است. آمارهای گمرک نشان می‌دهد که ایران در این سال94میلیارد دلار کالا صادر و وارد کرده‌است. بر اساس این شیوه محاسبه، وضعیت تجارت ایران با سال1400 نیز تفاوت چندانی ندارد. همچنین اگر تورم آمریکا به‌عنوان مبنا درنظر گرفته شود، حجم تجارت سال1401 به قیمت سال‌های 2019 و 2013 به ترتیب معادل 91 و 84میلیارد دلار است.
روش دیگری که می‌توان با آن آمار تجارت را تحلیل کرد وزن کالاهای صادراتی است. وزن کالاهای صادراتی ایران در سال1401 نسبت به سال1400 تغییر عمده‌‌‌‌‌ای نداشته‌است و در هر دو سال‌در حدود 122میلیون‌تن ثابت مانده‌است. در همین دوره وزن کالاهای وارداتی از 41میلیون‌تن به 37میلیون‌تن کاهش پیدا کرده‌است. معنی این آمار آن است که در سال1401 نسبت به سال‌قبل‌‌‌‌‌تر به ازای هر کیلوگرم کالاهای وارداتی، هزینه بیشتری بر واردکنندکان تحمیل شده‌است.
بر اساس این شاخص در سال1401، 6/ 1دلار به ازای هر کیلوگرم کالای وارداتی پرداخت شده، در حالی‌که این رقم در سال1400 معادل 2/ 1دلار بوده‌است، بنابراین قیمت کالاهای وارداتی برای ایران افزایش داشته‌است. همچنین با مقایسه سال‌های 1401 و 96 مشخص می‌شود که وزن کالاهای صادراتی در سال‌گذشته نسبت به 6سال‌قبل کاهش داشته‌است. در سال96، وزن کالاهای صادراتی معادل 132میلیون‌تن بوده که نسبت به سال1401، 8درصد بیشتر است. بر همین اساس می‌توان نتیجه‌گیری کرد که صادرات ایران نسبت به سال96 افزایش خاصی را شاهد نبوده‌است.
افزایش واردات
مساله مهم دیگر افزایش حجم واردات و منفی‌‌‌‌‌تر‌شدن تراز تجاری کشور است. افزایش واردات به خودی خود اتفاق بدی نیست، اما ایران به‌صورت تاریخی از واردات به‌عنوان ابزاری برای تنظیم‌بازار کالاهای مصرفی استفاده می‌کند. در برهه‌‌‌‌‌هایی که درآمد نفتی ایران افزایش می‌‌‌‌‌یابد، همواره حجم واردات کالاهای مصرفی افزایش شدیدی را تجربه کرده‌است. نمونه خاص این مطلب دوره‌‌‌‌‌ای است که از میانه دهه80 شمسی آغاز شده و در اوایل دهه90 پایان می‌‌‌‌‌یابد. در این دوره دولت تلاش کرده تا با واردات، کمبودهای مقطعی را در بازار جبران کند. در سال90، حجم واردات معادل 61میلیارد دلار بوده که حتی بیشتر از عدد سال1401 است. بدیهی است که دولت وقت نمی‌تواند افزایش حجم صادرات و تراز منفی 28میلیارد دلاری در سال90 را دستاورد اقتصادی خود قلمداد کند. این مساله برای دولت فعلی نیز صادق است. از میزان افزایش 5/ 11میلیارد دلاری حجم تجارت ایران در سال1401، نزدیک به 5/ 6میلیارد دلار مربوط به افزایش واردات است که باعث منفی‌‌‌‌‌تر‌شدن تراز تجاری کشور شده‌است. در نهایت می‌توان گفت، رویکرد دولت فعلی نسبت به تحرک بیشتر در بخش بازرگانی امر بسیار مثبتی است، اما برای برنامه‌‌‌‌‌ریزی دقیق‌تر نیاز است که آمارها به شکل واقع‌بینانه موردتحلیل قرار گیرد. توجه بیش از حد به رکوردها بدون ارزیابی فنی علت‌‌‌‌‌ها ممکن است دولت را از مسیر منطقی برای توسعه بازارهای جدید و افزایش حجم تجارت دور کند.
