نکته مهم در حوزه تجهیز منابع، امکان قابلیت توثیق کلی اموال و دارایی‌ها است که برای دریافت تسهیلات از بانک‌ها فراهم شد و دولت موظف شد که سامانه جامع وثایق را راه‌اندازی کند. او به مصوبات کمیسیون در مورد محیط کسب‌وکار اشاره کرد و ادامه داد: صدور، تمدید، توسعه، اصلاح، تعلیق و ابطال هرگونه مجوز کسب‌وکار مربوط به دستگاه‌های مورد اشاعه در قانون تسهیل کسب‌وکار و سازمان مناطق آزاد و مراکز دولتی همه مکلف شده‌اند که صدور مجوزها را از درگاه ملی انجام دهند. همچنین دولت ملزم به نظم‌بخشی در تعرفه‌ها و نرخ سود بازرگانی شد.
تمام شرکت‌های دستگاه اجرایی واگذار می‌شود
زنگنه تاکید کرد: در حوزه مردمی‌سازی اقتصاد دولت تا پایان سال سوم برنامه ملزم شد که تمام شرکت‌های دستگاه اجرایی را واگذار کند. همچنین امکان ورود و دخالت سهامداران خرد و غیرحاکمیتی در ارکان مدیریت شرکت‌های سهامی عام را تصویب کردیم. قرار شد دولت ذی‌نفعان واحد را شناسایی کند تا از این که شرکت‌ها به صورت هرمی و چند لایه سهامداری خود را در شرکت‌های دولتی حفظ کنند، جلوگیری شود. همچنین دولت مکلف شد که تا پایان برنامه برخی فعالیت‌های خود مانند مدیریت اماکن ورزشی و هنری، بیمارستان‌ها، اماکن درمانی، آبخیزداری، آبخوان‌داری و توسعه روستایی و به‌طور کلی هرگونه فعالیتی را که در لایه‌های خدماتی است، به بخش خصوصی و تعاونی، حلقه‌های میانی، گروه‌های جهادی و سازمان‌های مردم‌نهاد واگذار کند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه با بیان اینکه در حوزه اشتغال محوریت لایحه دولت بر اشتغال خرد است، یادآور شد: سیاست کلیدی دولت در لایحه برنامه برای 5 سال آینده تمرکز بر اشتغال‌های خرد و توسعه کسب‌وکارهای خرد و خانگی است که در این زمینه شرکت‌هایی را به عنوان ارائه‌دهندگان خدمات توسعه کسب‌وکار تعریف کرده که تایید صلاحیت آنها توسط سازمان برنامه انجام می‌شود.
تصمیماتی برای جلوگیری از بی‌انضباطی بانک‌ها
او به مصوبه کمیسیون تلفیق برنامه هفتم برای جلوگیری از بی‌انضباطی بانک‌ها اشاره کرد و گفت: یکی از شاخص‌های بررسی میزان بی‌انضباطی بانک‌ها، نسبت کفایت سرمایه است که این میزان براساس قوانین شورای پول و اعتبار باید هشت باشد. در کشور ما برخی از بانک‌ها در این شاخص صفر یا زیر صفر هستند. در ماده 7 لایحه برنامه هفتم، جدولی را تعریف کرده و تکالیفی تعیین شده که باید نسبت کفایت سرمایه همه بانک‌ها افزایش پیدا کند. بر این اساس بانک‌های خصوصی از طریق فروش اموال و دارایی‌های خود و برنامه ارائه شده به بانک مرکزی این کار را انجام می‌دهند که اگر در زمان خود این کار صورت نگیرد، دولت اختیار دارد که از طریق فروش سهام آنها، افزایش سرمایه را انجام دهد. بانک‌های دولتی مجوز پیدا کردند که از طریق تجدید ارزیابی دارایی‌هایشان افزایش سرمایه را انجام دهند.
همچنین بانک‌ها ملزم شدند در یک فاصله زمانی کلیه اموال و املاک خود را در این سامانه ثبت کنند اگر ملکی بعد از تاریخ مقرر ثبت نشود این اموال به شرکت مدیریت دارایی شبکه بانکی منتقل می‌شود و عملا از مالکیت بانک خارج می‌شوند. شرکت مدیریت دارایی شبکه بانکی موظف به فروش دارایی است و اگر بانک نتواند آن دارایی را بفروشد به این شرکت منتقل می‌شود. زنگنه ادامه داد: بانک‌ها به سه بخش سالم، قابل احیا و غیرقابل احیا تقسیم شده‌اند و دولت را مکلف کردیم تا بانک‌های غیرقابل احیا در یک فرآیند مبتنی بر گزیر قرار گیرند یعنی از طریق واگذاری دارایی بانک و سهامداران اصلی سهم مردم و سپرده‌ها تسویه شده و بانک مسیر انحلال را در پیش می‌گیرد.
ماده 9 در خصوص نظارت بر بانک‌ها است که ابلاغ ضوابط ناظر بر تاسیس فعالیت‌های مجموعه‌ها بانکی و موسسات غیر اعتباری را داریم. در این ماده افشای صورت‌های مالی توسط بانک آمده و انجام هرگونه عملیات بانکی، واسپاری و صرافی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و مشارکت در تاسیس و فعالیت نهادهای مالی و تصدی سمت رکن در نهادهای مالی توسط بانک‌ها ممنوع اعلام شد. شرکت‌ها، موسسات و نهادهای مالی تابعه مجاز به خرید سهام بانک به صورت مستقیم و غیرمستقیم نیستند و ملزم هستند که اطلاعات مالکانی که حداقل یک درصد سهم را دارند در سامانه مربوطه ثبت کنند. همچنین حساب‌های راکد باید تعیین تکلیف شود.
معرفی بانک مرکزی به عنوان مرجع اصلی مهار تورم
او با بیان اینکه در لایحه برنامه هفتم در حوزه سیاست‌های پولی، بانک مرکزی را مرجع اصلی مهار تورم معرفی کردیم، تاکید کرد: بانک مرکزی مکلف است هرساله برنامه خود را تا آخر فروردین‌ماه برای مهار تورم اعلام کند. این برنامه محور فعالیت سایر دستگاه‌های دولتی در راستای کاهش تورم خواهد بود. همچنین بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق دادن اعتبار جدید به بانک‌ها بدون دریافت وثیقه ممنوع است. سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه، با اشاره به مصوبه این کمیسیون در راستای عدالت در پرداخت تسهیلات گفت: قرار شد نسبت تسهیلات به سپرده برای استان‌ها و مناطق محروم حداقل 20 درصد نسبت به ابتدای برنامه افزایش پیدا کند.
یکی از مشکلات بانک‌ها این است که مخصوصا در استان‌های محروم میزان تسهیلاتی که گرفته می‌شود با میزان سپرده تناسب ندارد و اکثر تسهیلات سپرده‌ها به سمت استان‌های بزرگ و مرکز کشور می‌رود. زنگنه با بیان اینکه بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق هرگونه سود مرکب، سود بر جریمه و وجه التزام باطل و ممنوع خواهد شد، اظهار کرد: همچنین در حوزه تسهیلات قرض‌الحسنه برنامه دولت افزایش اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه است، بنابراین دولت ملزم شد که گرفتن هرگونه سود بر تسهیلات قرض‌الحسنه ممنوع شود مگر براساس شرع و قانون باشد. او در خصوص مصوبات کمیسیون برای اصلاح ساختار بودجه گفت: در حوزه درآمدها مصوب شد تمامی وجوه اخذ شده به عنوان جزا و جریمه نقدی بابت جرایم و تخلفات به حساب خزانه‌داری واریز شود و به عنوان درآمد عمومی کشور محسوب شود. ایجاد درآمد اختصاصی جدید به استثنای دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، پژوهشی و فناوری ممنوع است و دستگاه‌ها امکان تعریف درآمد اختصاصی جدیدی را ندارند.
