به بیانی دیگر صندوق توسعه ملی که تاکنون تنها مجاز به سپرده‌گذاری در صندوق تثبیت بازار سرمایه بود، با موافقت مجلس مجاز به سرمایه‌گذاری شد؛ نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به صورت قاطع و حداکثری (164 رای موافق در برابر 13 رای ممتنع و 11 رای مخالف) رای به سرمایه‌گذاری از سوی صندوق توسعه ملی دادند تا گامی در مسیر تحقق یک صندوق بین‌نسلی و ثروت‌آفرین برداشته شود. قانون رفع موانع تولید، مصوب سال 1394 در تبصره 2 ماده 28، صندوق توسعه ملی را مجاز کرده بود تا یک‌درصد از منابع خود را در صندوق تثبیت بازار سرمایه سپرده‌گذاری کند و سود این سپرده‌گذاری را مطابق نرخ مصوب و از‌پیش‌تعیین‌شده (11درصد) دریافت کند. به پشتوانه این ماده قانونی از سال 1394 تاکنون، صندوق توسعه ملی تاکنون ٩هزار میلیارد تومان منابع در اختیار صندوق تثبیت بازار قرار داده و تا پایان سال نیز 5/ 3هزار میلیارد ریال دیگر نیز به این صندوق تزریق خواهد کرد؛ منابعی که از این پس در قالب سرمایه‌گذاری هدایت خواهد شد.
به واسطه تصمیم مهم شانزدهم مردادماه 1402 مجلس شورای اسلامی، صندوق توسعه ملی با تحقق یک چرخش تاریخی از سپرده‌گذار به سرمایه‌گذار بدل شده و در سود و زیان بورس مشارکت داشته و ذی‌نفع است. اما بازگردیم به مطلع این نوشتار که چرا موافقت مجلس شورای اسلامی با سرمایه‌گذاری منابع حاصل از فروش نفت و گاز، از سوی صندوق توسعه ملی به این اندازه مهم است که حتی به نخستین غرش فوران نفت از چاه مسجدسلیمان پهلو می‌زند؟ پاسخ این پرسش را فارغ از نظریه‌ها و مباحث انتزاعی، می‌توان در تجربه‌های عینی و مصداقی صندوق‌های ثروت جهان یافت؛ تجربه‌هایی چون صندوق ثروت ملی نروژ، صندوق ثروت ملی امارات، صندوق ثروت ملی قطر یا حتی چین و کانادا که با هدایت درآمدهای حاصل از فروش منابع ملی یا مازاد تجاری، به کانال‌های سرمایه‌گذاری، نه‌تنها سهم آیندگان از فروش سوخت‌های فسیلی و درآمدهای امروز را حفظ کرده‌اند که با منافع حاصل از این سرمایه‌گذاری‌ها، هم برای اهالی امروز و هم ساکنان فردا، ثروت می‌آفرینند.
