عاقبت تورم در ۱۴۰۲

سال 1401 در حالی به پایان رسید که با تداوم جنگ روسیه و اوکراین و افزایش قیمت مواد غذایی و انرژی در جهان، تورم ماهانه در اسفند به 7/ 4‌درصد رسید و تورم نقطه به نقطه و سالانه، بیشترین مقدار خود را به ترتیب با 54‌درصد و 8/ 45‌درصد در سال تجربه کرد. خوشبختانه با اقدامات انجام‌شده توسط بانک‌مرکزی و بدنه اقتصادی دولت در ماه‌‌‌های گذشته آرامش نسبی در بازارها برقرار شده و شاهد روند کاهش تورم از ابتدای سال هستیم؛ به طوری که تا پایان تیرماه این روند نزولی ادامه یافت.

براساس گزارش مرکز آمار، نرخ تورم ماهانه از 7/ 3‌درصد در فروردین‌ماه 1402 به 8/ 2‌درصد در اردیبهشت و‌ 2‌درصد در خرداد و تیرماه سال‌جاری کاهش یافت. نرخ تورم نقطه به نقطه نیز روند نزولی را از ابتدای سال آغاز کرده و از 5/ 55‌درصد در فروردین‌ماه 1402 به 6/ 54‌درصد در اردیبهشت‌ماه و با عبور از تورم ناشی از طرح مردمی‌‌‌سازی یارانه‌‌‌ها در خرداد 1401، با کاهش قابل‌توجه 12درصدی به 6/ 42‌درصد کاهش یافته و به کانال 40درصدی بازگشته است.

 همچنین در تیرماه با ادامه روند کاهشی، با 2/ 3واحد‌درصد کاهش به 4/ 39‌درصد رسیده است. آخرین بار در اردیبهشت سال گذشته تورم، کمتر از 40‌درصد بود و پس از آن با اصلاح یارانه و نیز افزایش قیمت‌های جهانی مواد غذایی، به بیش از 40‌درصد رسید.      تورم سالانه که نشان‌‌‌دهنده تورم 12ماه منتهی به ماه جاری در هر ماه است و اثرات تورم دوره‌‌‌های گذشته را در خود دارد، از 6/ 47‌درصد در فروردین‌ماه 1402 به 1/ 49‌درصد در اردیبهشت‌ماه افزایش یافته و پس از آن با روند نزولی به 5/ 48‌درصد در خرداد و 5/ 47‌درصد در تیر رسیده است.

با توجه به سهم قابل‌توجه بخش‌‌‌های خوراکی‌‌‌ و مسکن در تورم، در ادامه تورم هریک از این بخش‌‌‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد. بررسی تورم خوراکی‌‌‌ها به عنوان مهم‌ترین جزء تورم، در چهارماه گذشته نشان می‌دهد که تورم ماهانه این اقلام از 4‌درصد در فروردین‌ماه 1402 به 6/ 2‌درصد در اردیبهشت‌ماه، 7/ 1‌درصد در خرداد و 1/ 1‌درصد در تیرماه رسیده است.  تورم نقطه به نقطه خوراکی‌ها نیز از 5/ 78‌درصد در فروردین‌ماه 1402 به 1/ 76‌درصد در اردیبهشت‌ماه و با کاهش قابل‌توجه 8/ 32درصدی به 6/ 42‌درصد در خرداد و با استمرار روند کاهشی به 37‌درصد در تیرماه رسیده است. تورم سالانه خوراکی‌‌‌ها نیز از 8/ 73‌درصد در فروردین‌ماه 1402 به 7/ 75‌درصد در اردیبهشت‌ماه، 3/ 71‌درصد در خرداد و 2/ 66‌درصد در تیرماه رسیده است.

بررسی تورم مسکن در شاخص قیمت مصرف‌کننده که نشان‌‌‌دهنده تورم اجاره‌بهاست، حاکی از آن است که تورم ماهانه اجاره‌بها، از 8/ 1‌درصد در فروردین به 7/ 1‌درصد در اردیبهشت و با توجه به زمان جابه‌‌‌جایی‌‌‌ها، به 6/ 2‌درصد در خرداد افزایش یافت؛ اما در تیرماه به 4/ 2‌درصد کاهش یافت. روند نوسانی در تورم ماهانه اجاره‌بها طی این چهارماه سبب شد تا تورم نقطه به نقطه این شاخص بین 9/ 37‌درصد تا 9/ 38‌درصد و تورم سالانه بین 7/ 33‌درصد تا 8/ 35‌درصد در نوسان باشد؛ به طوری که تورم نقطه به نقطه اجاره‌بها که تورم 9/ 38درصدی در فروردین را تجربه کرده، به 3/ 38‌درصد در اردیبهشت و سپس به 9/ 38‌درصد در خرداد و 9/ 37‌درصد در تیرماه رسیده است. تورم سالانه اجاره‌بها در یک روند افزایشی، عددهای 7/ 33درصد، 5/ 34درصد، 2/ 35‌درصد و 8/ 35‌درصد را به ترتیب از فروردین تا پایان تیرماه تجربه کرده است.

به نظر می‌رسد با کاهش و ثبات نسبی در نرخ ارز به‌عنوان عامل اصلی تورم در کوتاه‌‌‌مدت که با حضور فعال و مستمر بانک‌مرکزی به‌عنوان بازارساز و امیدواری به مذاکرات صورت پذیرفت و کاهش انتظارات تورمی را به همراه داشته است، می‌‌‌توان به روند کاهشی تورم در ادامه سال امیدوار بود. لزوم این امر، توجه به عوامل موثر کوتاه‌‌‌مدت (لنگر انتظارات تورمی به‌‌‌ویژه نرخ ارز) و بلندمدت (رشد بالاتر نقدینگی نسبت به رشد تولید که خود معلول ناترازی‌‌‌های درآمد-هزینه در اقتصاد کشور است) بر تورم است.