عصر ایران؛ سروش بامداد- عکس مورد نظر مربوط به تجمع دیروز چند نفر در مقابل مجلس شورای اسلامی و در اعتراض به لایحه حجاب است.اعتراض کنندگان البته نه بیحجاباند نه کمحجاب نه شلحجاب. بلکه چنان که در تصویر میبینید ناراضیاند چون لایحه را التقاطی میدانند. یعنی کاملا شرعی نیست و با این مضامین اعتراض میکنند: اعتراض به تبدیل حجاب شرعی به حجاب عرفی/ لایحه التقاطییه، یه برجام فرهنگییه.
البته در این که لایحه عرفی است شکی نیست. همین که رییس مجلس میگوید با دختران زیر 18 سال کاری نداریم یعنی عرفی است و شرعی نیست. چون در شرع قید 18 سال نداریم و تعیین سن 18 امری مدرن است. یا اگر قرار بود نگاهی صرفا شرعی داشته باشند باید بحث کنیز و معاف بودن آنان از حجاب شرعی را هم در لایحه میآوردند و اگر بخواهیم این گونه نگاه کنیم اجرای حکم شرع نیاز به لایحه و مصوبه ندارد و مکانیسم آن هم آرای نمایندگان نیست که عین عرف است ولو نمایندگان رأی دهنده محصول نظارت استصوابی شورای نگهبان باشند.
شاید تصور شود مکث بر عکس به خاطر کمتعداد بودن معترضان است که حالا در شهر ده میلیونی گاه به چند ده نفر هم نمیرسند و با «ون» هم قابل جابهجاییاند. یا مکث به این سبب که این که این بندگان خدا زیر آفتاب سوزان در میدان بهارستان دو سه ساعتی سر پا میایستند در حالی که بعید است نمایندهای از زیر هرم خنک مجلس بیرون بیاید و با آنان همدلی کند اگر چه در عمل اکثرشان این گونه میاندیشند.
مکث اما دلیل دیگری دارد. نگاه کنید: خانم دیگری از این فضا استفاده کرده تا حرف متفاوت و عرفی خود را مطرح کند. به مقوای زرد رنگ توجه کنید: "مافیای خودرو و بورس و مسکن/ این سه شدند بلای جان میهن".
فاصله دو خانم چهار پنج قدم بیشتر نیست. یا با نوشته پشت سر. یکی از عرفی شدن گله دارد و دیگری دربارۀ مفاهیم عرفی چون بورس و خودرو و مافیا و میهن نوشته که هیچ ربطی به شرع ندارند. در جامعۀ دوپاره، دغدغهها این قدر فاصله دارند.
شاید گفته شود آن خانم معترض به مافیا هم از همین گروه است و برای جلب همدلی بیشتر رهگذران آن شعار را هم مطرح کرده است. در این حالت هم میتوان گفت پس در دنیای معترضان هم عرف و شرع جدا شده چون بورس و مافیا و خودرو همه عرفی است.
راستی، چرا بحثهای مربوط به لایحه را به پستو بردهاند؟ مگر در قانون اساسی نیامده مذاکرات باید از رادیو پخش و در روزنامه رسمی ثبت شود؟ این قدر محرمانه است و اسرار مملکت لو می رود اگر منتشر شود یا میدانند تعداد نفوس جامعه محدود به شمار معترضان نیست؟