به گزارش مشرق، طی دو سال اخیر روند سیاست‌گذاری در بازار اجاره بها صعودی بوده و چند قانون به منظور کنترل تورم و کاهش التهابات این بازار مصوب شده است.
در این میان برخی از قوانین تا حدودی اثربخشی داشته‌اند و برخی دیگر علی‌رغم انتظارات، آنطور که باید و شاید در بازار اجاره بها نفوذ نکردند و تنش‌های این بازار را کاهش ندادند.
به بیان دیگر بازار سرکش اجاره از نرخ دستوری و سیاست‌های این چنینی تبعیت نمی‌کند. فرشید ایلاتی، کارشناس مسکن درباره سیاست‌گذاری‌های دستوری در بازار املاک مسکونی چنین می‌گوید: کنترل دستوری بازار اجاره و مسکن در همه دنیا مرسوم بوده و اگر بستر قانونی و زیرساخت‌های فنی آن فراهم شود در ایران هم قابل اجراست. به باور آگاهان این عرصه قابلیت اجرایی سیاست‌های دستوری ممکن نخواهد بود مگر آنکه الزامات و زیرساخت‌های قانونی آن فراهم گردد؛ به طورمثال الگوی تعیین سقف اجاره بها بر اساس تورم سال گذشته می‌تواند امری حائز اهمیت باشد و لجاجت بازار اجاره بها را کاهش دهد چراکه براساس این طرح موجر باید از تورم یک‌سال گذشته برای مبالغ یک‌سال آینده تبعیت کند.
افزون براین طرح ارتقای اعتبار اسناد رسمی، طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، اجرای مصوبات مجلس در بازار اجاره نیازمند اعتبارزدایی از اسناد و قولنامه‌های عادی نیز می‌تواند گامی رو به جلو و ثمربخش در حوزه اجاره بها باشد و ساختار کنترل و نظارت بیشتر در این فضا را رقم بزند.
در بررسی بیشتر این موضوع و شروط موفقیت سیاست‌گذاری در بازار اجاره بها به گفت‌وگو با مجتبی یوسفی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی و رحمت الله فیروزی‌پوربادی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
مجتبی یوسفی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی:
مدیریت بازار اجاره بها باید با مکانیزم‌های تشویقی همراه باشد
مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران و هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی بیان کرد: شروط موفقیت سیاست‌گذاری‌های در حوزه مسکن بسیار مفصل می‌باشد و بارها به آن پرداخته‌ایم و مجلس و کمیسیون عمران نیز برخی‌شان را دردستورکار قرار داده‌و به اجرا رسانده‌اند؛ یکی از شروط افزایش عرضه و ساخت و ساز در حوزه مسکن می‌باشد که حال از سوی قانون جهش تولید مسکن در حال عملیاتی شدن است. این اقدام اگرچه در درازمدت تأثیر خود را نشان خواهد داد اما امری نویدبخش است و می‌تواند موجب بهبود بازار مسکن شود.
وی با بیان اینکه باید مسکن به کالای مصرفی مبدل شود، افزود: مالیات برخانه‌های خالی و شناسایی صاحبان ملک یکی دیگر از سیاست‌گذاری‌های اثربخش درحوزه مسکن می‌باشد که از سوی مجلس یازدهم دنبال شده تا سوداگری‌ها در این بازار کاهش پیدا کند. تلاش براین است که مسکن از حوزه کالای سرمایه‌گذاری خارج شود و به کالای مصرفی تبدیل گردد.
نماینده مردم اهواز در مجلس یازدهم با بیان اینکه باید مقدمات کنترل قیمت را رقم بزنیم، تصریح کرد: نمایندگان و اعضای کمیسیون عمران قانون سومی را تحت عنوان ساماندهی بازار اجاره بهای مسکن مصوب کرده‌اند که در آن ارکان و مواد جدی به منظور کنترل و نظارت بر بازار اجاره بها مطرح شده است؛ یکی از این موارد تعیین سقف اجاره بها برای جلوگیری از افزایش قیمت سالانه می‌باشد. براین اساس مقرر شد تا برای اجاره بها با توجه به محل، متراژ و دیگر شرایط سقف درنظر گرفته شود. هرچند که تجربه قیمت‌گذاری دستوری همواره شکست خورده بوده است اما موافقیم که دولت در این حوزه‌ها ورود پیدا کند و مقدمات کنترل قیمت را فراهم سازد.
عضو هیئت رئیسه مجلس در تشریح مقدمات کنترل قیمت در بازار مسکن همچنین خاطرنشان کرد: پیگیری و دنبال کردن طرح‌هایی که ثبات اقتصادی را به همراه دارند، یکی از مقدمات کنترل قیمت و افزایش نظارت خواهد بود، افزون براین باید کوشید تا از کاهش ارزش پول ملی جلوگیری شود چراکه بخش عظیمی از ورود سوداگران به حوزه بازارهای مالی به سبب نگرانی‌های موجود برای کاهش ارز پول ملی است. مادامی که مردم احساس کنند ارزش سرمایه‌شان رو به کاهش است، به بازارهای مالی ورود می‌کنند تا سرمایه‌شان حفظ گردد و دچار کاهش قیمت نشود.
یوسفی با تأکید بر لزوم تأمین مصالح موردنیاز برای ساخت و ساز مسکن بیان داشت که باید ثبات قیمتی در حوزه مصالح ساختمانی را محقق کنیم و ساخت و ساز را افزایش دهیم.
او با تأکید بر لزوم مکانیزم‌های تشویقی اظهارداشت: باید از مکانیزم‌های تشویقی بهره بگیریم و صاحبان ملک را ترغیب به ساماندهی بازار اجاره بها کنیم؛ به طورمثال معافیت‌های مالیاتی درنظر بگیریم و سایر اقدامات حمایتی را دردستورکار قرار دهیم.
وی با اشاره به الگوی تعیین سقف اجاره بها بر اساس تورم سال گذشته گفت: چنین مواردی به صورت مقطعی اثرگذارخواهند بود و در کوتاه مدت بازار مسکن به ویژه اجاره بها را کنترل خواهند کرد اما در درازمدت و به عنوان راهکار ریشه‌ای می‌بایست اقدامات اساسی همچون ثبات اقتصادی و حفظ ارزش پولی ملی را در دستورکار قرار داد.
او در پایان این گفت‌وگو با تأکید بر اینکه باید اقدامات اساسی و ریشه‌ای را در دستورکار قرار دهیم، بیان داشت: موضوعات تکلیفی و بخشنامه در حوزه‌های اقتصادی موجب کنترل بازارها نخواهد شد. بنابراین باید راهکارهای ریشه‌ای را مدنظر قرار داد. خوشبختانه مجلس شورای اسلامی طی فعالیت خود اقدامات متعددی را در دستورکار قرار داده که بخش عظیمی از آن به همت دولت و مسئولان در حال انجام است.
به طورحتم کلیه اقدامات و قوانین مصوب شده با گام‌های رو به جلو همراه شده و در حال عملیاتی شدن است که در آینده‌ای نه چندان دور تأثیرخود را مبرهن خواهند کرد. در این میان نیز معتقدیم که اگرچه کارها رو به جلوست و بسیاری از آنها در مرحله اجرایی است اماهمچنان از مطلوب نهایی فاصله داریم.
رحمت الله فیروزی پوربادی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی:
لزوم تعیین چارچوب قانونی برای مکلف کردن مبادی ذی‌ربط در حوزه مسکن
رحمت الله فیروزی پوربادی، نماینده مردم نطنز و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به تشریح سیاست‌های اثربخش در بازار مسکن پرداخت و در این باره بیان کرد: شروط موفقیت سیاست‌گذاری در بازار مسکن به ویژه در حوزه اجاره بها شناسایی جمعیت مستأجران و صاحبان ملک در کشور می‌باشد.
افزون بر این ضرورت دارد تا خانه‌های خالی را شناسایی کنیم و جامع آماری دقیقی نسبت به میزان و تعدادشان به دست آوریم.
وی با تأکید بر ضرورت اعمال نرخ گذاری با دفاتر اجاره بها و خدمات بخش مسکن افزود: باید اقدامات و بررسی‌های کارشناسانه را دردستورکار قرار دهیم و مطابق شرایط روز برای دفاتر اجاره بها و خدمات بخش مسکن نرخ گذاری کنیم؛ به طورمثال باید تعیین گردد که نرخ اجاره بهای یک خانه 60 متری در کلانشهر یا روستاچقدر است؛ برای اجاره خانه 70 متری چه میزان پیش پول و اجاره بها نیاز است. بی‌شک اگر معاملات در بستر نرخ گذاری قانونی صورت بگیرند، نتایج خوبی را رقم خواهند زد.
فیروزی پوربادی با بیان اینکه باید از افزایش قیمت در حوزه اجاره بها جلوگیری کنیم، تصریح کرد: به سبب نرخ گذاری برای دفاتر مشاورین املاک و تعیین اعداد و ارقام اجاره بها می‌توانیم از افزایش قیمت در این بازار جلوگیری کنیم. براین اساس دیگر مشاوران املاک نیز قادر به ثبت نرخ اجاره با قیمت بیشتر نخواهند بود و قانونمندی شکل خواهد گرفت.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در تشریح الگوی تعیین سقف اجاره بها بر اساس تورم سال گذشته همچنین خاطرنشان کرد: بی‌شک افزایش نظارت و تعیین نرخ اثرگذار خواهد بود. مادامی که چارچوب مشخص تعیین گردد، مبادی ذی‌ربط موظف به رعایت قوانین خواهند شد و بدین ترتیب التهابات نیز کاهش پیدا خواهد کرد.
او با تأکید بر لزوم همکاری دولت در تعیین چارچوب و الزامات قانونی برای کنترل بازار مسکن متذکر شد: دولت می‌بایست برای تثبیت قیمت‌ها تصمیم‌گیری کند. ضرورت دارد تا از رشد نابسامان قیمت‌ها در بازارهای مالی کشور جلوگیری شود. مادامی که یک بازار دچار افزایش قیمت غیرمعقول شود، سایر بازارها نیز تأثیرخواهند پذیرفت و به ترتیب سایر امور نیز تحت تأثیر قرار خواهند گرفت.
وی در پایان این گفت‌وگو با تأکید بر ضرورت کاهش نرخ تورم و لزوم سیاست‌گذاری تثبیت قیمت از سوی دولت یادآور شد: دولت باید تمامی امور را به صورت همزمان و با اقدامات اجرایی مدیریت کند.چنانچه تثبیت قیمت در بازارهای داخلی و اقلام موردنیاز و مصرفی به وجود بیاید، بازار اجاره بها نیز تأثیرخواهد گرفت و التهابات آن نیز کاهش پیدا خواهد کرد.
