علیرضا سلطانی، استاد دانشگاه - روزنامه دنیای اقتصاد
تحرکات سیاسی با عنوان جایگزینی دلار با ارز یا ارزهای دیگر در بحبوحه برگزاری اجلاس سران کشورهای عضو بریکس در آفریقای‌جنوبی بالا گرفته است. این تحرکات که باید از آن به‌عنوان موج جدید پروپاگاندای سیاسی رقبا یا مخالفان آمریکا نام برد، عمدتا از سوی روسیه و رهبران این کشور برای بازکردن فضای جدید چالش سیاسی علیه واشنگتن دنبال می‌شود.
مسکو با توجه به طولانی شدن جنگ اوکراین و گرفتاری‌‌‌های سیاسی و اقتصادی و حتی نظامی ناشی از آن، تلاش دارد حامیان غربی اوکراین به‌خصوص ایالات‌متحده را وادار به کوتاه آمدن از خواست‌های خود در جریان مذاکرات و تحرکات خاتمه جنگ کند و در این راستا تاکتیک‌‌‌های مختلفی را دنبال می‌کند؛ تاکتیک‌‌‌هایی که اتفاقا از سوی شرکای مسکو در تشکل‌هایی مانند بریکس و حتی گروه20 مورد استقبال واقع می‌شود.
یکی از این تاکتیک‌‌‌ها، جریان‌سازی سیاسی و تبلیغاتی علیه دلار و القای تلاش برای جایگزینی آن حداقل در مناسبات چندجانبه اقتصادی و تجاری میان چند کشور خاص است. اما واقعیت این است که این تحرکات در جهان واقع دربردارنده کمترین اثر و اقدام عملی است. تجربه گذشته هم این موضوع را ثابت کرده است. سابقه تلاشهای سیاسی و حتی اقتصادی برای جایگزینی دلار به‌عنوان ارز رایج در عرصه بین‌المللی به بعد از جنگ جهانی دوم بازمی‌گردد.
تحت‌تاثیر فضای رقابت‌های سیاسی و ایدئولوژیک جنگ سرد، شعارهایی جهت جایگزینی دلار از سوی رقبای آمریکا به‌خصوص شوروی و برخی کشورهای منتقد نظم حاکم اقتصاد و تجارت بین‌المللی مطرح شد که هیچ‌گاه عملی نشد. هرچند اقمار شوروی سازوکارهای خاصی را برای مناسبات دوجانبه و چندجانبه ارزی در پیش گرفتند؛ اما این کشورها همچنان دلار و شاخص ارزشی آن را به‌عنوان شاخص تعیین ارزش در نظر می‌گرفتند.
این موضوع در معاملات کالاهای راهبردی مانند نفت بیش از پیش خود را نشان داد. تلاشهای سیاسی برای تغییر نظم نوین اقتصاد بین‌المللی در دهه 1970 و همچنین فروپاشی نظام برتن وودز و اعمال نظام شناور مدیریت ارزی از سال 1973 که مبنای ثابت نرخ دلار و طلا از بین رفت، اخلالی در فرآیند هژمونی دلار ایجاد نکرد. دلیل این مهم مدیریت نظام ارزی مبتنی بر دلار از سوی نظام سرمایه‌داری و نه الزاما ایالات‌متحده بود.
درست است که هژمونی دلار در عرصه بین‌المللی با اعمال قدرت آمریکا بعد از جنگ ایجاد شد و تا پایان نظام ارزی برتن وودز این اعمال قدرت با پرداخت هزینه‌های زیاد اقتصادی و سیاسی ادامه داشت؛ اما تداوم هژمونی دلار بعد از فروپاشی نظام برتن وودز محصول اراده و خواست نظام سرمایه‌داری بود؛ به گونه‌ای که در برخی مقاطع دولت آمریکا به‌رغم خواست خود، مجبور به ادامه این روند و پرداخت هزینه‌های آن بود. در واقع مدیریت هژمونی دلار از دهه 1970 عمدتا از سوی جریان نظام سرمایه‌داری که دولت آمریکا نیز بخشی از آن بود، صورت گرفته است.
فروپاشی شوروی و پایان جنگ سرد با توجه به تثبیت و گسترش نظام سرمایه‌داری در عرصه جهانی این روند را تقویت کرد. تولد یورو به‌عنوان ارز دوم نیز نتوانست این شرایط را تغییر دهد و چه‌بسا یورو به‌عنوان ارز رایج دوم که در تعدادی از کشورهای قدرتمند اقتصادی به جریان افتاد و خیلی سریع در عرصه بین‌المللی نیز به‌عنوان ارز معتبر و با قابلیت ایفای نقش در قالب پشتوانه اقتصادی کشورها در کنار دلار و طلا تبدیل شد، در راستای تثبیت دلار و پشتوانه آن عمل کرد.
این شرایط نیز به طور طبیعی محصول اراده نظام سرمایه‌داری بود، به این معنا که دلار و یورو در نقش دو بال ارزی پرواز نظام سرمایه‌داری ظاهر شدند. ظهور چپ‌گرایی در ابتدای قرن بیست‌ویکم در آمریکای لاتین مجددا زمزمه دلارزدایی از نظام ارزی بین‌المللی را برجسته کرد. اما به‌رغم تلاشهای سیاسی گسترده و حتی ایده ایجاد ارز واحد در بین کشورهای چپ‌گرای آمریکای لاتین، این موضوع صرفا در حد یک شعار سیاسی باقی ماند.
موج دیگر دلارزدایی بعد از بحران اقتصادی 2008 و تسری سریع آثار آن به کشورهای مختلف شکل گرفت که البته این موج هم با خروج سریع از بحران تا سال 2011 فروکش کرد. اما با تاخیری کوتاه و با روی کار آمدن ترامپ در آمریکا و در پیش گرفتن سیاست‌های رادیکال حمایت‌گرایانه در عرصه اقتصاد خارجی با شدت بیشتری حتی از سوی شرکای راهبردی آمریکا مانند اتحادیه اروپا بازگشت.
رفتار و رویکرد دولت ترامپ که برخلاف قواعد و آموزه‌های نظام سرمایه‌داری بود، ناقوس خطر را برای این نظام اقتصادی به صدا درآورد و برخی از طرفداران نظام سرمایه‌داری را به این فکر واداشت که باید علاوه بر پیش‌بینی وقوع چنین تحولات اخلالگر حتی از سوی کشوری مانند آمریکا، در فکر ایجاد آلترناتیوهای مناسب در حوزه ارزی و دیگر بخش‌های اقتصادی بود.
آغاز جنگ تجاری با چین و دیگر تحرکات مانند خروج از برخی معاهدات و قراردادهای بین‌المللی مانند برجام این رویکرد یعنی دلارزدایی را بیش از پیش تقویت کرد که با شکست ترامپ در انتخابات 2020 این تحرکات فروکش کرد.
تازه‌ترین موج دلارزدایی یا جایگزینی دلار را می‌توان تحرکات روسیه بعد از حمله به اوکراین و طولانی شدن آن و در قالب اعمال فشار سیاسی به هیات حاکمه آمریکا برای کوتاه آمدن از خواست‌های خود در جهت خاتمه بحران و جنگ ارزیابی کرد.
واقعیت این است که دلارزدایی از اقتصاد بین‌المللی در حال حاضر امری غیرواقعی است. تا زمانی که اراده نظام سرمایه که عموما شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی و تجاری بین‌المللی هستند بر تغییری نباشد، تغییری صورت نمی‌گیرد.
دوران تصمیم‌گیری‌های سیاسی مبتنی بر اراده دولت‌ها برای مسائل اقتصادی بین‌المللی به پایان رسیده است.دولت‌ها تنها با تصمیمات و اقدامات سلبی مانند جنگ می‌توانند بر روند تحولات اقتصادی بین‌المللی تاثیرگذار باشند که از قدرت مانور آنها در این زمینه هم کاسته شده است. نمونه آن جنگ اوکراین است که دومین قدرت نظامی جهان یعنی روسیه هم از آن درمانده شده است.
تغییرات اقتصادی در عرصه بین‌المللی با توجه به تغییر ساختارها و الزامات، عموما بر مبنای متغیرها و عوامل اقتصادی صورت می‌گیرد و این مهم با گذشت زمان بیش از پیش تثبیت می‌شود. بنابراین دلارزدایی یا از بین رفتن هژمونی دلار که امری محتمل است، در چارچوب مسائل و ساختار اقتصادی قابل بحث است. ظهور رمزارزها مهم‌ترین متغیر در این زمینه است. این پدیده نوظهور چالشی جدی برای دلار و البته آلترناتیو بزرگی برای نظام سرمایه‌داری است.