نسخ-در اصطلاح کنونی-عبارت است از«رفع حکم سابق،که بر حسب ظاهراقتضای دوام داشته،به تشریع حکم لاحق،به گونه ای که جای گزین آن گردد و امکان جمع میان هر دو نباشد».در این تعریف نکته هایی رعایت شده که باید مورد توجه قرار گیرد:
1- مقصود از حکم-چه منسوخ و چه ناسخ-حکم شرعی اعم از تکلیفی ووضعی است لذا هر گونه تغییر و تبدیلی که در امور خارج از محدوده احکام شرعی انجام گیرد،از موضوع بحث خارج است.
2- مقصود از اقتضای دوام که بر حسب ظاهر حکم سابق است،همان اطلاق ازمانی است که بر حسب تفاهم عرفی استفاده می شود، زیرا هر گونه تکلیف یادستوری سه گونه گسترش و شمول دارد:شمول افرادی،شمول احوالی و شمول ازمانی،یعنی فرمان صادر شامل همه افراد مورد خطاب یا مورد تکلیف می شود،ونیز شامل همه احوال هر فرد می گردد تا هر فرد در هر شرایطی که باشد باید امتثال تکلیف نماید،به علاوه شامل همه زمان ها می گردد و در طول زمان باید این فرمان انجام گیرد.پس همه مکلفین،در هر شرایطی و در طول زمان باید تکلیف صادر راامتثال کنند.البته شمول افرادی را اصطلاحا عموم وضعی می نامیم (1).ولی شمول احوالی و ازمانی را اطلاق می گوییم که بر پایه دلیل عقلی (2) (مقدمات حکمت)
استوار است.در نتیجه هر تکلیفی بر حسب دلالت ظاهر کلام،اقتضای تداوم دارد.
3- مقصود از عدم امکان جمع،وجود تضاد و تنافی میان حکم سابق و لاحق است،که اصطلاحا«تباین کلی »گفته می شود.ولی اگر دو حکم به گونه ای باشند که امکان وجود هم زمان داشته باشند،در این صورت پدیده نسخ صورت نگرفته است،مانند آن که حکم سابق عام یا مطلق باشد و حکم لاحق خاص یا مقید،که در این صورت حکم لاحق مخصص یا مقید حکم سابق است نه ناسخ.یعنی شعاع حکم سابق را کوتاه می کند ولی به کلی آن را بر نمی دارد.این خود یک گونه جمع عرفی است که متداول و متعارف است و از دایره نسخ بیرون می باشد.لذافرق میان نسخ و تخصیص در آن است که نسخ،رفع حکم سابق از تمامی افرادموضوع است و تخصیص، رفع حکم از بعض افراد است در حالی که حکم سابق درباره بعض دیگر هم چنان جاری است.
شرایط نسخ
از تعریف یاد شده برخی از شرایط نسخ روشن گردید.این شرایط عبارتند از:
وجود تنافی میان ناسخ و منسوخ و عدم امکان جمع آن ها،اختصاص نسخ به احکام شرعی اعم از تکلیفی و وضعی و نیز عدم تبدل موضوع مانند تبدل حالت اختیار به حالت اضطرار یا حاضر به مسافر و غیره،که هر گونه تغییر حکم در این گونه موارد از حیطه مساله نسخ بیرون است،زیرا هر موضوعی حکم خود را دارد و باتبدل موضوع،حکم آن تغییر می کند و این گونه تبدل حکم را نبایستی نسخ نامید،چنان چه برخی به این اشتباه رفته و بسیاری از موارد تخصیص یا تبدل موضوع را درزمره منسوخات آورده اند.
اضافه بر موارد مذکور،در این جا یک شرط قابل توجه است و آن عدم تقییدحکم سابق به قید زمانی صریح است.چه اگر حکم سابق از اول مقید به قید زمانی باشد،با سر آمدن زمان،حکم سابق پایان می یابد و نیازی به نسخ مجدد نیست.ولی این نکته نباید فراموش شود که قید زمانی باید صریح باشد و اگر ابهام گونه به پایان زمانی حکم اشاره شود،از مورد بحث بیرون است،زیرا حکم سابق به جهت ابهام در پایان زمانی هم چنان اقتضای دوام را خواهد داشت تا حکم مجدد(ناسخ)صادرگردد و تعریف یاد شده بر آن صادق است،زیرا ابهام در قید زمانی موجب می گرددتا اصل حکم هم چنان استوار بماند تا از جانب شرع،تبیینی صادر گردد و آن ابهام به صورت مشخص در آید و تا این تبیینی از جانب شارع نیامده،حکم سابق کما کان استوار خواهد بود.مثلا آیه و اللاتی یاتین الفاحشة من نسائکم فاستشهدوا علیهن اربعة منکم فان شهدوا فامسکوهن فی البیوت حی یتوفاهن الموت او یجعل الله لهن سبیلا را ازاین موارد می توان شمرد.در ارتباط با این آیه باید توجه داشت که در ابتدای اسلام،درباره زنانی که مرتکب فحشا می گردیدند، (3) دستور آمد تا آنان را در خانه نگاه دارند واز بیرون آمدن آنان تا موقع فرا رسیدن مرگ جلوگیری کنند یا آن که خداوند راه دیگری نشان دهد.عبارت او یجعل الله لهن سبیلا گر چه اشارت دارد به آن که حکم یاد شده برای همیشه نیست و دیر یا زود حکم دیگری جای گزین آن می گردد.ولی این اشارت،حالت ابهام دارد و مشخص نگردیده آن حکم دیگر چه موقع صادرخواهد شد.لذا تا حکم جدید نیامده حکم سابق قابل تداوم بوده و باید مورد عمل قرار می گرفت.تنها با آمدن حکم جدید(جلد یا رجم)حکم سابق مرتفع گردید.این همان ویژگی نسخ است که در این جا وجود دارد.
حقیقت نسخ
آن چه گفته شد تعریف ظاهری نسخ است.بر حسب این تعریف نسخ تبدیل حکم سابق است به حکم لاحق که این تبدیل بر حسب متعارف حاکی از تجدید نظراست،زیرا مشرع حکم سابق را به گونه مطلق صادر کرده است به گونه ای که ظهور درتداوم داشته است.ولی اکنون و با ملاحظه شرایط پیش آمده،در اطلاق حکم سابق تجدید نظر نموده جلوی آن را گرفته و حکم تازه ای که موافق شرایط موجود باشدصادر می کند و گرنه در صورتی که شارع قصد تجدید نظر داشت می بایست از اول پیش بینی کرده،حکم سابق را مقیدا صادر می نمود،نه به طور مطلق،و صدور حکم سابق به صورت مطلق،مبین یک گونه جهل به پیش آمدها است که شایسته علم ازلی الهی نیست،علمی که فراگیر همه چیز است!
آری نسخ بدین معنا،در تشریعات وضعی(که بر دست انسان ها صورت می گیرد)امری طبیعی است.انسان نمی تواند تمامی پیش آمدهای آینده راپیش بینی کند.از این رو،نسخ به معنای حقیقی اش-که تجدید نظر است-درباره تشریعات آسمانی،صورت معقولی ندارد.
پس نسخ در شرایع الهی،نسخ ظاهری است.یعنی بر حسب ظاهر مردم گمان می برند که نسخی صورت گرفته در حالی که واقعا چنین نیست و خداوند از اول وهمان موقع که حکم سابق را تشریع نمود می دانست که آن حکم تداوم ندارد ومدت دوام آن محدود است و سرآمد اجل آن نزد خداوند مشخص بوده،صرفا وفق مصالحی از بیان مدت آن خود داری شده که به موقع و هنگام سر رسید اجل آن بیان می گردد.این-اصطلاحا-تاخیر بیان تا وقت حاجت است که از نظر اصولیون خالی از اشکال است آن چه مورد اشکال می باشد تنها تاخیر بیان از وقت حاجت است.بااین بیان می توان گفت که در واقع،نسخی در کار نیست بلکه خداوند از مان نخست حکم سابق را به صورت محدود تشریع نموده ولی حد و نهایت آن را بیان نداشته که در موقع خود بیان می دارد.
تشابه نسخ و بدا
همین گونه است مساله «بدا»در تکوینیات،که مردم بر حسب ظاهر بر ثبوت چیزی گمان داشته و از واقع بی خبرند که تبدل می یابد و در موقع خود بر آن آگاه می شوند و گمان می برند«بدا»حاصل گشته است.لذا دو مساله نسخ و بدا در این جهت با هم یکسانند،جز آن که نسخ در تشریعیات است و بدا در تکوینیات.آیه مربوط به نسخ را یاد آور شدیم.آیه مربوط به بدا در سوره رعد آمده: یمحو الله مایشاء و یثبت و عنده ام الکتاب (4).یعنی خداوند بر می دارد آن چه را که بر حسب ظاهرحالت ثبات دارد و ثبات می بخشد آن چه را که بر حسب ظاهر حالت زوال دارد.
علم به ثبات و زوال واقعی هر چیز نزد خدا مضبوط است.تفصیل این اجمال را در جای خود آورده ایم.
پی نوشتها:
1- بدین معنا که دلالت عموم وضعی،مستند به لفظ و مرتبط به اصل وضع لغوی آن است.
2- که این دو گونه اطلاق از دلیل عقلی و نظر به مقام حکمت متکلم استفاده شده است،زیرا اگر مخصوص حالت خاص یا دوران خاصی بود بایستی اعلام می کرد.
3- نساء 4:15.
4- رعد 13:39.
