جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در تداوم سیاست های دوگانه خود و رویکرد "دیپلماسی، فشار و بازدارندگی" در آستانه سالگرد ناآرامی های ایران، مدعی ایستادگی در کنار مردم ایران به بهانه حقوق بشر شد.
به گزارش ایرنا، جو بایدن رئیس جمهور آمریکا روز جمعه به وقت محلی به مناسبت سالگرد درگذشت مهسا امینی در این بیانیه مداخله جویانه گفت: « فردا سالگرد درگذشت مهسا «ژینا» امینی است و من و همسرم جیل و مردم سراسر جهان او و هر شهروند دلاور ایرانی که به خاطر مطالبه مسالمت آمیز دموکراسی توسط حکومت ایران کشته، زخمی و یا زندانی شده اند را به یاد می آوریم.»
رئیس جهمور دموکرات آمریکا در ادامه بیانیه مداخله جویانه اش به بهانه حقوق بشر افزود: «همانطور که در سال گذشته شاهد بودیم، داستان مهسا با مرگ بی رحمانه او خاتمه نیافت. او الهام بخش یک جنبش تاریخی به نام زن، زندگی، آزادی بود که بر ایران و افرادی در سراسر جهان تأثیر گذاشت که از برابری جنسیتی و احترام به حقوق بشر خود دفاع می کنند. با توجه به ادامه ستم و خشونت، شهروندان ایران همچنان به این جنبش و مبارزه خود برای آینده ای آزاد و دموکراتیک متعهد هستند.»
بایدن در تداوم این دخالت آشکار در امور داخلی ایران اضافه کرد: «ایرانیان به تنهایی سرنوشت کشورشان را تعیین خواهند کرد اما، آمریکا همچنان متعهد به ایستادگی در کنار آنها از جمله از طریق فراهم کردن ابزارها برای حمایت از توانایی ایرانیان جهت دفاع از آینده خود است. ما همچنان علیه همه اشکال خشونت مبتنی بر جنسیت علیه زنان و دختران از جمله در مورد زنان مدافع حقوق بشر که اغلب برای استفاده از صدای خود هدف قرار می گیرند، در همه جا صحبت خواهیم کرد.»
رئیس جمهور آمریکا سپس به همسویی دولتش با مخالفان جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و گفت: «در طول سال گذشته، آمریکا به درخواست های مردم ایران پاسخ داده و یک کارزار دیپلماتیک بی سابقه را سازماندهی کرده است که منجر به حذف دولت ایران از کمیسیون سازمان ملل متحد در مورد وضعیت زنان و ایجاد یک هیات حقیقت یاب سازمان ملل برای بررسی موارد نقض حقوق بشر در این کشور شد.»
بایدن مدعی شد: « ما به تعداد فزایندهای از فعالان حقوق بشر کمک کردهایم تا پناهگاهی امن در آمریکا پیدا کنند. ما دسترسی ایرانیان به اینترنت را آسانتر کردیم. در اوج اعتراضات سال گذشته 30 میلیون ایرانی تقریباً از هر سه نفر یک نفر از ابزارهای ضد سانسور مورد حمایت آمریکا استفاده کردند.»
رئیس جمهور آمریکا سپس به تحریم های حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی ایران به بهانه حمایت از مردم ایران اشاره کرد و گفت: « ما همچنین بیش از 70 فرد و نهاد ایرانی را که مسئول حمایت از ظلم حکومت به مردم ایران هستند، تحریم کردهایم. امروز نیز ما تحریمهای بیشتری را علیه برخی از بدترین ناقضان حقوق بشر ایران اعلام میکنیم.»
رئیس جمهور آمریکا همچنین مدعی شد: «امروز در حالی که مرگ دلخراش مهسا را به یاد می آوریم، ما تعهد خود را به مردم شجاع ایران که مأموریت او را ادامه می دهند، تأیید می کنیم. مردم ایران با انعطاف و عزم خود به جهان الهام می بخشند و ما به همراه متحدان و شرکای خود، در کنار آنها هستیم.»
وزارت خزانه داری دولت جو بایدن در آستانه سالگرد درگذشت مهسا امینی و ناآرامی های ایران، 29 فرد و نهاد ایرانی را به بهانه حقوق بشر از جمله خبرگزاری های فارس و تسنیم و نیز شبکه پرس تی وی را تحریم کرد .
به گزارش خبرنگار ایرنا، وزارت خزانه داری آمریکا روز جمعه به وقت محلی اعلام کرد: «امروز، دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا ، 29 فرد و نهاد را در ارتباط با سرکوب خشونت آمیز اعتراضات سراسری از سوی حکومت ایران در پی کشته شدن مهسا «ژینا» امینی هنگام بازداشت توسط «گشت ارشاد» و تلاشهای مستمر این حکومت برای بازداشت صداهای مخالف و محدود کردن دسترسی به اینترنت آزاد، تحریم می کند.»
بر اساس بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا، تحریم های جدید «18 نفر از اعضای کلیدی نیروهای امنیتی، سپاه پاسداران انقلاب اسلام و نیروی انتظامی؛ رئیس سازمان زندانهای ایران؛ سه فرد و یک شرکت در ارتباط با سانسور سیستماتیک و مسدود کردن دسترسی به اینترنت و سه رسانه تحت کنترل سپاه و حکومت از جمله فارس نیوز، تسنیم نیوز و پرس تی وی و سه مقام ارشد ایران را هدف قرار می دهد.»
اسامی 29 نهاد و فرد ایرانی که دولت بایدن به فهرست تحریم ها به بهانه نقض حقوق بشر افزوده است، عبارتند از: 4 نهاد تحریم شده شامل خبرگزاری فارس، خبرگزاری تسنیم و شبکه تلویزیونی پرس تی وی و نیز شرکت یافتار پژوهان پیشتاز رایانش
25 فرد تحریم شده نیز عبارتند از: حمید رضا مقدم فر، مجید قلی زاده زحمت کش، پیام تیرانداز، محمد عبدالله پور، علیرضا عابدین نژاد، عبدالرضا عابد زاده، دلاور القاصی مهر، حسین امجدیان، رهام بخش حبیبی، غلامحسین غیب، محمد معظمی گودرزی، سهیلا کسایی، مظاهر مجیدی، غلامعلی محمدی، سعید منتظر المهدی، عباسعلی محمدیان، احمد نادریان، عامر نجفیان پور، علی اکبر پور جمشیدیان، بهمن ریحانی، سید خلیل صفوی، خدا رحم سارانی، حسن مفخمی شهرستانی، جمال شاکری و احمد طاهری.
دولت دموکرات جو بایدن همچنانکه آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه این دولت 24 مرداد ماه جاری اعلام کرد « سیاست بازدارندگی، فشار و دیپلماسی» را در قبال جمهوری اسلامی ایران دنبال می کند.
ایالات متحده آمریکا در ناآرامی های سال گذشته ایران به بهانه حمایت از حقوق بشر مردم ایران، تحریمهایی را همگام با متحدان غربی خود اعمال کرده است.
دولت بایدن اگرچه اعلام کرده که هدفش تغییر نظام ایران نیست اما از آغاز ناآرامی های سال 1401 در ایران، همسو با مخالفان و در حمایت از آنان گام برداشت اما و در پی فروپاشی ائتلاف اپوزیسیون و توافق از سرگیری روابط و همکاری های ایران و عربستان سعودی در 19 اسفندماه 1401با میانجیگری چین، به دیپلماسی غیرعلنی با جمهوری اسلامی ایران برای تداوم گفتگوهای غیرمستقیم روی آورد.
سرانجام، نتیجه بیش از دو سال گفتگوهای غیرمستقیم میان تهران- واشنگتن، اعلام فرایند آغاز آزادسازی داراییهای توقیف شده ایران و تبادل زندانیان میان تهران - واشنگتن در بحبوحه احساس خطر دولت بایدن از منافع خود در غرب آسیا به دلیل توقیف چند کشتی متخلف و اردوکشی نظامی با ژست امنیت سازی در تنگه هرمز، در روز پنجشنبه 19 مردادماه (10 اوت /آگوست) بود.
وزارت خزانه داری آمریکا در پی ناآرامی های سال 1401 ایران در ٣١ شهریور این سال، پلیس امنیت اخلاقی و چند مقام دیگر ایرانی را در پی درگذشت دختر جوان 22 ساله ایرانی به نام "مهسا (ژینا) امینی" تحریم کرد.
دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری (اوفک) 14 مهرماه 1401 نیز در تداوم دخالت در امور داخلی ایران نام هفت مقام ارشد جمهوری اسلامی ایران را در فهرست تحریمها قرار داد و گفت که این افراد به دلیل نقش داشتن در سرکوب اعتراضها و قطع دسترسی ایرانیان به اینترنت تحریم شدهاند.
غرب به رهبری آمریکا همزمان با تداوم تحریم های حقوق بشری، سوم آذرماه سال 1401 در ژنو سوئیس، قطعنامهای را در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به بهانه ناآرامیهای ایران، با عنوان آنچه «وضعیت حقوق بشر در ایران» خواند، به تصویب رساند که در پی آن، کمیتهای حقیقت یاب در این زمینه تشکیل شد.
دولت بایدن همچنین همسو با مخالفان جمهوری اسلامی ایران از طریق سازو کارهای بین المللی و سازمان ملل به اسم دفاع از حقوق زنان ایرانی، 14دسامبر 2022 (23 آذرماه 1401 )، پیش نویس قطعنامه خاتمه عضویت ایران در کمیسیون مقام زن سازمان ملل را در شورای اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل (اکوسوک) در نیویورک ارائه کرد که با 29 رای موافق، 8 رای مخالف و 16 رای ممتنع به تصویب رسید و بدعتی را در این زمینه به بهانه حقوق بشر پایه گذاری کرد.
کشورهای بولیوی، چین، قزاقستان، نیکاراگوئه، نیجریه، عمان، روسیه و زیمبابوه به قطعنامه پیشنهادی برای حذف ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل رأی مخالف دادند.
آمریکا و متحدان غربی اش یعنی اعضای اتحادیه اروپا و کانادا و کشورهای آرژانتین و شیلی، کلمبیا، گواتمالا، پرو و پاناما به لغو عضویت ایران در کمیسیون مقام زن سازمان ملل رای مثبت دادند و کشورهایی چون مکزیک، تایلند و تونس رای ممتنع دادند.
کمیسیون مقام زن سازمان ملل 45 عضو دارد و جمهوری اسلامی ایران براساس رای اکثریت اعضای اکوسوک یعنی 43 رای از 54 رای اعضای این نهاد، برای سالهای 2022 تا 2026 میلادی به عضویت این کمیسیون درآمده بود.
بحث حذف ایران از کمیسیون مقام زن را نخستین بار بصورت رسمی، کامالا هریس معاون رئیس جمهوری آمریکا بیان کرد که پیش از آن، با یکی از مخالفان جمهوری اسلامی ایران و حامی افزایش تحریم ها علیه ملت ایران مطرح کرده بود.
کامالا هریس معاون بایدن، دوم نوامبر 2022 /11 آبان ماه 1401 همزمان با نشست غیررسمی (آریا فرمولا) در سازمان ملل درباره ناآرامی های ایران، در بیانیه ای قصد واشنگتن را برای همکاری با شرکا به منظور حذف ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد اعلام کرد.
پیش از آن، روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز با انتشار نامه ای سرگشاده از سوی برخی زنان شناخته شده در آمریکا همچون هیلاری کلینتون وزیر خارجه پیشین آمریکا و میشل اوباما همسر باراک اوباما رئیسجمهور پیشین این کشور، خواستار اخراج فوری جمهوری اسلامی ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل شده بودند.