پیش‌بینی کسری بودجه ۱۴۰۲

 همچنین در این گزارش آمده است که کسری تراز عملیاتی قانون بودجه 1402، 455هزار میلیارد تومان بوده است که نسبت آن حدود 20درصد منابع بودجه عمومی است. با‌این‌حال این گزارش تاکید می‌کند نسبت کسری احتمالی تامین‌نشده از مجموع منابع عمومی دولت در قانون بودجه سال 1402 نسبت به قانون بودجه سال 1401 (مستقل از مجوزهای خارج از سقف و جدول منابع و مصارف تبصره 14) کاهش یافته است. همچنین مهم‌ترین تغییرات قانون بودجه نسبت به لایحه آن در مجلس براساس این گزارش افزایش 2درصدی سهم صندوق توسعه ملی، شفافیت پرداخت تسهیلات کلان و اموال مازاد، توزیع کالابرگ الکترونیک،‌ افزایش سقف معافیت مالیاتی حقوق و دستمزد و انضباط‌بخشی به صندوق‌های تامین اجتماعی بوده است. در بخش راهکارهای سیاستی این گزارش پیشنهاد می‌کند از درج و تغییر احکام غیربودجه‌ای در لایحه و قانون بودجه سالانه اجتناب شود. همچنین ضروری است در راستای آیین‌نامه داخلی مجلس که به‌تازگی اصلاح شد، عدم‌تغییر قوانین دائمی و احکام غیربودجه‌ای در لایحه و قانون بودجه رعایت شود.

بودجه از لایحه تا قانون

بودجه 1402 در جریان بررسی در مجلس و تبدیل شدن به قانون تغییراتی را تجربه کرد که مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به این تغییرات پرداخته و کسری بودجه احتمالی را تخمین زده است. بر این اساس در فرآیند بررسی بودجه سال 1402 سقف بودجه عمومی به میزان 100هزار میلیارد تومان و معادل 5درصد سقف لایحه بودجه افزایش یافته است. البته این گزارش تاکید کرده است حدود 20هزار میلیارد تومان از این افزایش مربوط به درج رقم تهاتر قیر برای طرح‌های تملک دارایی‌های سرما‌یه‌ای بود که در لایحه بودجه ذکر نشده بود و به دنبال شفاف‌سازی مجلس اتفاق افتاده است.

البته مطابق با مصوبه مجلس شورای اسلامی سقف بودجه کل کشور از رقم 5109هزار میلیارد تومان به رقم 4994هزار میلیارد تومان کاهش یافت که دلیل اصلی این اتفاق نیز خروج پالایشگاه شازند از فهرست شرکت‌ها‌ی دولتی مندرج در پیوست بودجه بوده است، زیرا بخش اصلی سهام دولت در این پالایشگاه به‌تازگی به سازمان تامین اجتماعی واگذار شده و مطابق با تعریف قانونی، در سال 1402 شرکت دولتی محسوب نمی‌شود. این گزارش در ادامه به بیشترین تغییرات قانون بودجه نسبت به لایحه آن پرداخته است. به این ترتیب در میان سرفصل‌های سه‌گانه منابع عمومی، ردیف درآمدها با افزایش 76هزار میلیارد تومان بیشترین تغییر را داشته است. در مصارف عمومی دولت نیز اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای افزایش یافتند.

بررسی گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد کسری تراز عملیاتی قانون بودجه 1402، 455هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود که معادل حدود 20درصد منابع بودجه عمومی خواهد بود. البته نسبت کسری احتمالی تامین‌نشده از مجموع منابع عمومی دولت در قانون بودجه سال 1402 نسبت به قانون بودجه سال 1401 بدون احتساب مجوزهای خارج از سقف و جدول منابع و مصارف تبصره 14، کاهش یافته است.

 همچنین در قانون بودجه سال 1402 نسبت به لایحه بودجه، رقم مصارف استان‌ها نیز از حدود 126هزار میلیارد تومان به 162هزار تومان رسیده است؛ بنابراین بودجه استانی 29درصد رشد کرده است.در ادامه این پژوهش‌ به مهم‌ترین تغییرات قانون بودجه نسبت به لایحه بودجه پرداخته است. به این ترتیب در قانون بودجه 1402، سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، گاز و میعانات 2درصد افزایش یافته و به 42درصد رسیده است. این موضوع موجب کاهش حدود 20هزار میلیارد تومانی تحقق منابع حاصل از صادرات نفت، گاز و میعانات گازی خواهد بود. در حوزه تولید، کاهش حقوق گمرکی ماشین‌آلات، تجهیزات و مواد اولیه و واسطه تولید و اعطای مجوز به وزارت راه و شهرسازی برای در اختیار قرار دادن اراضی تحت تملک خود برای مشارکت با بانک‌ها، موسسات اعتباری غیربانکی و شرکت‌های زیرمجموعه در قالب اجاره به شرط تملیک از مهم‌ترین تغییرات بوده است.

در حوزه بانکی شفافیت پرداخت تسهیلات کلان، شناسایی اموال مازاد بانک‌ها و مجاز بودن بانک‌های دولتی برای افزایش سرمایه از محل انتشار اوراق بدهی در سال 1402 با ضمانت اصل و سود توسط دولت از تغییرات مهم بوده است. جبران کاهش قدرت خرید دهک‌های پایین درآمدی ناشی از افزایش قیمت کالاهای اساسی در سال 1402، علاوه بر یارانه نقدی و معیشتی در قالب کالابرگ الکترونیک به خانواده‌های مشمول، تغییر مهم در سیاست‌های حمایتی لایحه بودجه بوده است. در بخش حقوق و دستمزد نیز معافیت مالیاتی سالانه ماده (84) قانون مالیات‌های مستقیم از ماهانه 7میلیون تومان به ماهانه 10میلیون تومان افزایش یافته است.

در بخش راهکار سیاستی نیز این گزارش تاکید کرده است تصویب احکام یا تغییر قوانین دائمی در چارچوب قوانین سالیانه طی سال‌های گذشته به یک روال مرسوم در بودجه‌ریزی ایران تبدیل شده است. در بررسی لایحه بودجه سال 1402 نیز مجلس شورای اسلامی با توجه به شرایط خاص اقتصادی کشور، احکامی برای افزایش توان مالیات‌ستانی، شفاف‌سازی و ردیابی مالی مصارف، حفظ قدرت خرید دهک‌های پایین درآمدی کارمندان و بازنشستگان بخش دولتی و ساماندهی بودجه شرکت‌های دولتی به لایحه دولت افزوده شده است. با‌این‌حال پیشنهاد می‌شود از درج و تغییر احکام غیربودجه‌ای در ضمن لایحه و قانون بودجه سالانه اجتناب شود.