«عباس شعری مقدم» روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره اجرای قراردادهای جدید نفتی و جذب سرمایه گذاری، گفت: برای اجرای پروژه های بخش بالادستی و صنعت پتروشیمی به سرمایه گذاری بالایی نیاز است؛ به عنوان نمونه، برای ایجاد یک مجتمع کوچک پتروشیمی باید 500 میلیون دلار سرمایه گذاری شود.
مدیرعامل سابق شرکت ملی صنایع پتروشیمی افزود: با توجه به این که درآمدهای نفتی، پاسخ گوی نیاز کشور به سرمایه گذاری نیست، باید بخشی از این منابع از محل سرمایه گذاری های خارجی جذب شود.
شعری مقدم افزود: همچنین برای خرید برخی تجهیزات نیاز به منابع ارزی داریم که بهترین راه تامین آنها، جذب سرمایه گذاری خارجی است.
وی با بیان اینکه منابع صندوق توسعه ملی نیز برای اجرای طرح های نفتی کافی نیست، یادآور شد: اکنون، شماری از طرح های صنعت نفت و پتروشیمی به علت نیاز به فاینانس و منابع مالی، متوقف مانده اند.
وی درباره زیان های ناشی از تاخیر در اجرای قراردادهای جدید نفتی، گفت: تاخیر در بهره برداری از میدان های نفت و گاز مشترک باعث بهره گیری بیشتر کشورهای همسایه از این میدان ها می شود.
مدیرعامل سابق شرکت ملی صنایع پتروشیمی با تاکید بر این که تاخیر در اجرای قراردادهای جدید به ویژه در مخازن مشترک، جایز نیست، افزود: تاخیر در اجرای این طرح ها به معنای آن است که سهم خود را در میدان های مشترک در اختیار آنها قرار داده ایم.
شعری مقدم با اشاره به اینکه امضای قراردادهای جدید نفتی و اجرای این طرح ها، باعث افزایش درآمدهای کشور و ایجاد اشتغال می شود، افزود: امضای قرارداد با شرکت های معتبر بین المللی در بخش بالادست صنعت نفت سبب می شود سایر شرکت ها برای همکاری با ایران، رغبت پیدا کرده و ترس و نگرانی آنها برطرف شود.
معاون سابق وزیر نفت دستاورد دیگر امضای قراردادهای جدید نفتی را رونق ساخت داخل عنوان کرد و افزود: اجرای این طرح ها، فرصتی برای سازندگان داخلی است.
شعری مقدم با بیان اینکه اکنون ظرفیت های بسیاری از ساخت داخل به علت نبود پول، خالی و بدون استفاده مانده است، گفت: پروژه های نفتی و عمرانی بسیاری در کشور، در انتظار تزریق منابع مالی هستند.
وی افزود: در صورت امضای قراردادهای جدید نفتی، سرمایه گذاران خارجی با هدف کسب درآمد بیشتر، تمایل دارند که از ظرفیت سازندگان و پیمانکاران ایرانی استفاده کنند.
معاون سابق وزیر نفت به توانمندی های سازندگان داخلی اشاره کرد و ادامه داد: امکان ساخت حدود 90 درصد از تجهیزات صنعت نفت در داخل کشور وجود دارد.
به گزارش ایرنا، در سال های تحریم، کشورهای همسایه با استفاده از منابع مالی شرکت های چند ملیتی، میدان های نفت و گاز مشترک با ایران را به بهره برداری رسانده و سود سرشاری کسب کردند.
همچنین به دلیل کمبود منابع مالی و سوءمدیریت در دولت های نهم و دهم، ایران نتوانست این میدان ها را توسعه دهد و در نتیجه همسایگان، بیشترین بهره را از غفلت مسئولان پیشین بردند.
بر این اساس، دولت یازدهم تلاش کرد توسعه میدان های مشترک را دراولویت قرار داده و با ارایه مدل جدید قراردادهای نفتی که مدل تکامل یافته قراردادهای بیع متقابل است، کاستی های گذشته را جبران کرده و توسعه میدان های مشترک را شتاب دهد.
هدف اصلی وزارت نفت از ارایه مدل جدید قراردادهای نفتی، جذب سرمایه گذاری خارجی و انتقال فناوری های جدید به کشور اعلام شده است.
پس از اجرا شدن برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) و لغو تحریم ها، شرکت های نفتی بین المللی برای حضور در صنعت نفت ایران مذاکراتی را آغاز کردند که در برخی موارد به امضای تفاهمنامه و یا توافقنامه اصولی منجر شده است.
بر اساس گزارش ها، طرح توسعه فاز 11 پارس جنوبی و فاز دوم میدان آزادگان از نخستین پروژه های بخش بالادستی صنعت نفت خواهند بود که برای توسعه آنها با شرکت های معتبر بین المللی قرارداد نهایی امضا خواهد شد.
پیش از این بیژن زنگنه وزیر نفت در گفت وگو با ایرنا از احتمال امضای نخستین قرارداد جدید نفتی تا پایان کار دولت یازدهم خبر داده و گفته بود: از شرکت های بین المللی و صاحب فناوری درخواست کرده ایم پیشنهادات خود را درباره توسعه میدان های نفتی ارایه کنند.
وی درباره برگزاری نخستین مناقصه بین المللی صنعت نفت، یادآور شده بود: اکنون، مقدمات برگزاری مناقصه توسعه میدان آزادگان در حال انجام است.
«علی کاردر» معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت در این باره به خبرنگار ایرنا گفته است: شرایط برای امضای قراردادهای جدید نفتی در حال آماده سازی است که در این راستا، توسعه فاز 11 پارس جنوبی، میدان آزادگان و لایه نفتی پارس جنوبی در اولویت قرار دارند.
به گفته وی، برآورد می شود تا پایان سال جاری بتوانیم بیش از 15 میلیارد دلار قرارداد جدید نفتی را با شرکت های بین المللی امضا کنیم.
فاز 11 پارس جنوبی، طرح اولویت دار دیگر صنعت نفت است که به زودی، قرارداد نهایی توسعه آن امضا خواهد شد.
شرکت ملی نفت ایران هجدهم آبان ماه سال 1395 موافقتنامه اصولی طرح توسعه فاز 11 پارس جنوبی را در قالب الگوی جدید قراردادهای نفتی با کنسرسیومی متشکل از توتال فرانسه، شرکت ملی نفت چین (سی.ان.پی.سی) و پتروپارس ایران امضا کرد.
ارزش موافقتنامه اصولی طرح توسعه فاز 11 پارس جنوبی چهار میلیارد و ٨٠٠ میلیون دلار است که با به ثمر رسیدن این طرح توسعه‌ای، روزانه 56 میلیون مترمکعب به ظرفیت برداشت ایران از این میدان گازی مشترک با قطر افزوده می‌شود.
برای آگاهی از آخرین اخبار اقتصادی ایران و جهان با کانال اقتصادی ایرنا در تلگرام همراه شوید:
@IRNAeco
https://t.me/irnaeco
اقتصام**2022 **1561** خبرنگار:میثم طاهری**انتشار:مژگان توانا