وقف و مشارکت در حکمرانی مردمی

١- مقدمه و بیان مسئله

پژوهش دربارۀ وقف، به ویژه از منظر فقهی و جامعه شناختی از پیشینۀ زیادی برخوردار است. با وجود این، تاکنون کمتر به نسبت سنجی وقف و امر حکمرانی پرداخته شده است. آنچه در این نسبت سنجی از اهمیت زیادی برخوردار است، واکاوی ظرفیت های مفهومی و ساختاری وقف برای تحقق حکمرانی مردمی است. در این باره، پرسش از این ظرفیت ها برای گذار حکمرانی غیرمردمی به حکمرانی مردمی پرسشی اساسی به نظر می رسد. اهمیت این پرسش زمانی آشکار می شود که به اهمیت چنین گذاری در امر حکمرانی التفات لازم صورت گیرد. در حکمرانی مردمی چنانکه در بخش نخست مقاله بدان پرداخته خواهد شد، مردمیشدن حکمرانی از موضوعیت برخوردار است و میزان کارآمدی حکمرانی، بستگی مستقیم به میزان مردمی بودن حکمرانی دارد. هرچه قدر مشارکت مردم در امر حکمرانی افزون شود، کارآمدی حکمرانی در جامعه افزایش می یابد؛ از این رو، پرداختن به حکمرانی مردمی از این نظر ضروری است که ارتباط تنگاتنگی میان مردمی بودن حکمرانی و کارآمدی آن وجود دارد. افزون بر این، می توان ضرورت مردمی بودن حکمرانی در جمهوری اسلامی ایران را با ارجاع به پذیرش جمهوریت در این الگوی نظام سیاسی توضیح داد. بی تردید میان الگوی نظام سیاسی و الگوی حکمرانی نسبت معناداری برقرار است. حکمرانی مردمی تنها الگوی مناسب با جمهوری اسلامی به نظر می رسد و از این رو، پرداختن به چنین الگویی از حکمرانی به لحاظ نظری نیز دارای اهمیت است. در این مقاله، شکل گیری و ارتقای حکمرانی مردمی مسئله ای مهم و به لحاظ نظری و عملی ضروری دانسته می شود؛ از این رو، کاوش دربارۀ برخی مفاهیم در درون سنت اسلامی و ایرانی برای دستیابی به حکمرانی مردمی به معنای واقعی دغدغه ای اساسی است که در این مقاله با بررسی مفهوم وقف به عنوان مفهومی مهم در این سنت دنبال می شود.

مقاله حاضر در پاسخ به پرسش و دغدغه مذکور، به بررسی این مدعای اصلی می پردازد که وقف از ظرفیت مفهومی و ساختاری مناسبی برای گذار حکمرانی غیرمردمی به حکمرانی مردمی برخوردار است. وقف هم ازنظر واژگان مفهومی وابسته به آن و استدلال های فقهی ناظر به آن و هم ازنظر تجربه تاریخی متراکم در ساختار آن و چگونگی تولیت امر وقف، از ظرفیت مناسبی برای شکل گیری و ارتقای حکمرانی مردمی برخوردار است. به طور دقیق تر، وقف دست کم از سه زاویه در مردمی سازی حکمرانی نقش دارد. وقف ازنظر مفهومی از ظرفیت استدلالی مناسبی برای اثبات حق مشارکت مردم در حکمرانی برخوردار است و قواعد و ساختارهای درونی آن می تواند به توسعه میزان مشارکت مردم در حکمرانی بیانجامد و درنهایت، موجبات تداوم در این مشارکت و درنتیجه، تداوم و تحکیم حکمرانی مردمی را فراهم سازد.

بررسی مدعای مذکور در این مقاله با روش توصیفیتحلیلی صورت می گیرد. با مراجعه به متون و منابعی فقهی و غیرفقهی دربارۀ وقف، به توصیف مفاهیم و آموزه های مربوط به وقف پرداخته شده است. درنهایت، ظرفیت مفهومی و ساختاری وقف برای مردمی سازی حکمرانی تحلیل می شود. این تحلیل به ناچار در چارچوب مقررات شرعی و ساختاری وقف بوده است و این مقررات را به عنوان پیش فرض تحلیل خود در نظر می گیرد؛ از این رو، هر گونه تحلیلی در این مقاله درباره ظرفیت مفهومی و ساختاری وقف برای ارتقای حکمرانی مردمی با فرض پذیرش مبانی فقهی وقف و ضرورت توجه به تجربه تاریخی وقف در جهان اسلام و به ویژه در ایران صورت خواهد گرفت.

دستیابی به هدف مقاله مستلزم تعیین مسیر پژوهشی آن است. در این مقاله، پس از اشاره به مفاهیم تشکیل دهندة چارچوب مفهومی مقاله و توضیح الگوی روشی، ابتدا ظرفیت وقف در اثبات حق مشارکت مردم در حکمرانی و سپس ظرفیت آن در توسعه مشارکت مردم در حکمرانی و درنهایت ظرفیت آن در تداوم مشارکت مردم در حکمرانی بررسی شده است.

٢- ادبیات پژوهش

هر پژوهشی در درون چارچوب مفهومی خاصی صورت می گیرد. وقف و حکمرانی مردمی مؤلفه های اصلی چارچوب مفهومی مقاله حاضر را تشکیل می دهند. مفهوم مشارکت در این مقاله مفهومی مستقل در نظر گرفته نشده و یکی از مفاهیم زیرمجموعه مفهوم حکمرانی مردمی تلقی شده است. تلاش این مقاله ازنظر مفهومی، برقراری ارتباط مفهومی میان این مؤلفه ها است. برقراری این ارتباط مهم ترین نقش در پشتیبانی از ایده نظری مقاله را بر عهده دارد؛ از این رو، در این بخش از مقاله با توضیح مختصر مفاهیم مذکور، زمینه برقراری ارتباط مفهومی میان آنها و درنتیجه، استدلال بر ایده مقاله در بخش بعدی فراهم شده است.

٢-١- وقف

وقف اگرچه واژه ای شناخته شده در ادبیات فقهی است، پژوهش های صورت گرفته دربارۀ این واژه نشان می دهد این اصطلاح اندکی پس از ظهور اسلام و در دوران بسط و تشریح آموزه های اسلام رایج شده است (محمد مرادی، در: سازمان اوقاف و امور خیریه و بانک توسعه اسلامی، ١٣٨٧،ج ١: ٤). چنین قضاوتی دربارۀ پیشینه این مفهوم، مبتنی بر این مدعاست که دو واژه حبس و صدقه واژه های پیشین وقف هستند و پس از آن دو واژه وقف به کار برده شده است (محمد مرادی، در: سازمان اوقاف و امور خیریه و بانک توسعه اسلامی، ١٣٨٧،ج ١: ٩). به کار رفتن وقف به ویژه در ادبیات فقهی از این پس به گونه ای است که بدون تردید می توان از وقف به عنوان یک سنت اسلامی یاد کرد. فقیهان در طول تاریخ اسلامی تلاش ارزنده ای برای استخراج احکام شرعی ناظر به وقف پرداخته اند. در آثار آنان به گونه ای اجماعی وقف به عنوان تحبیس العین و تسبیل المنفعه (احمد بن سلمان، بی تا: ٩١) یا تحبیس الاصل و اطلاق المنفعه تعریف شده است (طوسی، بیتا:٢٨٦، طباطبایی یزدی، ١٣٨٦: ١٣) بر اساس این تعاریف فقهی، وقف دو مؤلفه اصلی دارد: تحبیس العین یا تحبیس الاصل که مقصود از آن حبس کردن چیزی است از طرف مالکش به وجهی از وجوه، به نحوی که فروش آن ممنوع باشد، به ارث منتقل نشود، قابل هبه نباشد، فروخته نشود و به رهن و اجاره و عاریت و از این قبیل داده نشود و تسبیل المنفعه یعنی صرف کردن مال در جهتی که واقف تعیین کرده است (مغنیه، ١٤٠٢، ص ٥٨٥). بنابر این وقف، نوعی قرارداد شرعی به حساب می آید که در آن واقف مالی را از ملکیت خود خارج و آن را غیر قابل فروش می سازد و هدف خود را از این عمل، صرف آن مال و عوائد آن در یکی از امور عام المنفعه یا منفعت خاص است.

اگرچه در تعریف فقهی وقف، حبس عین مال در نظر گرفته شده است، این دو اصطلاخ فقهی مترادف هم نیستند. تفاوت این دو در این است که در وقف مالکیت واقف از عین موقوفه زایل می شود؛ ولی در حبس مالکیتِ حابس باقی می ماند و بنابر این قابل ارث است و فروش آن جایز است. دیگر اینکه در وقف حتماً باید دوام داشته باشد و ذکر مدت مانع تحقق آن است؛ به خلاف حبس که شخص مالک ملک خود را هرچه باشد برای مدتی حبس می کند؛ به این معنا که اصل ملک را در ملکیت خود باقی میگذارد، منافع آن را به کار خیری اختصاص می دهد و پس از پایان ملک به مالک یا ورثه او بر می گردد (سلیمی فر، 1370: 50).

همچنین، در ادبیات فقهی، وقف اگرچه به لحاظ مفهومی متفاوت از مفهوم صدقه شناخته می شود، گونه ای خاص از صدقه دانسته می شود. درواقع ازنظر فقیهان، وقف یکی از اقسام صدقات است؛ زیرا گاهی اوقات واژه صدقه به کار می رود، اما مقصود از آن وقف دانسته می شود؛ بلکه غالباً در روایات از وقف به صدقه تعبیر شده و لفظ وقف به ندرت به کار گرفته شده و گاهی اوقات لفظ صدقه بر معنایی اعم از وقف و کلمات مرتبط با آن همچون تحبیس و سکنی و... اطلاق شده است و گاهی اوقات بر صدقه به معنای اصطلاحی یعنی به ملکیت دیگران به صورت مجانی و قصد قربت اطلاق می شود و گاهی اوقات نیز بر زکات اطلاق می شود (طباطبایی یزدی، ١٣٨٦: ١٣)؛ بنابراین، ازنظر فقهی اگرچه واژه وقف چندان کاربردی نداشته است، به مفهوم وقف در قالب واژه صدقه توجه شده است.

صرف نظر از ادبیات فقهی، از منظر عام دینی وقف رفتاری دینی تلقی می شود. از این منظر، همان طور که برخی از پژوهشگران به درستی بیان کرده اند، وقف فرع بر فلسفه کلی دین است و به سان عقد قراردادی است میان آدمی و پروردگار (رضوان سید در: بیومی غانم، ١٣٨٦: ٥٣). وقف بر این اساس در چارچوب آموزه های دینی از بار معنایی و معنوی خاصی برخوردار می شود.

وقف در چنین انگاره ای در چارچوب فلسفه تشریع، جایگاه تعیین کننده ای می یابد؛ جایگاهی که انسان را در ارتباط مستقیم با خداوند متعال قرار می دهد.

با وجود این، وقف به عنوان رفتار نیک سابقه ای دیرینه در ایران دارد. اگرچه به گفتۀ برخی پژوهشگران، در ایران باستان وقف به معنای امروز وجود نداشته، امور خیر به عنوان نیاز و پاره ای از آنها بدون توجه به اجر و پاداش دنیوی یا اخروی انجام می شده است (مصطفوی رجالی، بیتا: ١٧)؛ اما رفتار نیکوکارانه در میان ایرانیان به ویژه تحت تأثیر تعالیم زردشت رواج داشته است. ظهور دین اسلام و رواج آن در سرزمین ایران، ترغیب به رفتار نیکوکارانه را به همراه داشت و نیز وضع برخی احکام شرعی همچون زکات، خمس و انفاق موجبات گسترش چنین رفتاری را در میان مسلمانان ایران فراهم ساخت. افزون بر سفارش های متعدد قرآن کریم به چنین رفتاری که اشاره به آنها از حوصله مقاله حاضر و موضوع آن خارج است، رفتار خاص پیامبر اسلام (ص) و امامان معصوم (ع) نقش بسزایی در گسترش رفتارهای نیکوکارانه به طور عام و مبادرت به وقف به طور خاص داشت. به تدریج تبدیل برخی از املاک به املاک وقفی در میان ایرانیان گسترش یافت؛ هر چند سرعت آن در دوران صفویه در مقایسه با دیگر دوران ها بیشتر بوده است. در این دوران، وقف به عنوان یک سنت دینی گسترش می یابد و نیز از وقف برای گسترش مذهب تشیع و توسعه خدمات اجتماعی استفاده می شود. چنین رویه ای از آن زمان تاکنون در ایران دنبال شده و موجبات گسترش وقف و بهره گیری از ظرفیت بسیار مهم آن را در انجام فعالیت های نیکوکارانه فراهم کرده است. با وجود این، آنچه تاکنون کمتر به آن توجه شده است، بهره گیری از ظرفیت وقف در عرصه حکمرانی و مردمی سازی آن است.

تبیین این ظرفیت، مستزم توجه به مفهوم حکمرانی مردمی است؛ از این رو، در ادامه پس از اشاره ای گذرا به مفهوم حکمرانی مردمی به عنوان دومین مؤلفه اصلی چارچوب مفهومی مقاله، به نسبت سنجی وقف و حکمرانی مردمی خواهیم پرداخت.

٢-٢- حکمرانی مردمی

حکمرانی مردمی به عنوان یکی از مفاهیم اصلی در این مقاله اصطلاحی ترکیبی است. ترکیب حکمرانی مردمی چنانچه از نوع ترکیب وصفی دانسته شود، گونه ای از حکمرانی است که «مردمی بودن» آن به منزلۀ یک صفت و ویژگی در نظر گرفته می شود. بدین ترتیب، حکمرانی مردمی گونه ای از حکمرانی است که مردمی بودن آن موجب تمایز از حکمرانی غیرمردمی شده است. چنانچه، ترکیبی اضافی در نظر گرفته شود، گونه ای از حکمرانی است که از آنِ مردم دانسته می شود. در این ترکیب، مردمی بودن به مفهوم تعلق حکمرانی به مردم به مثابۀ حق است. داوری دربارۀ درستی هر یک از این دو برداشت، مستلزم اشاره ای گذرا به مفهوم حکمرانی است.

فهم مفهوم حکمرانی در گرو تمایز آن از مفهوم حکومت است؛ در حالی که بر طبق تعریف رایج در دوران جدید، حکومت یکی از ارکان چهارگانه نظام سیاسی در کنار جمعیت، سرزمین و حاکمیت شناخته می شود، حکمرانی، فرایندی دانسته شده است که ازطریق آن، تصمیمات، قوانین و خط مشی ها ساخته می شود با یا بدون ورودی نهادهای سیاسی ( ٥: ٢٠١٦, Rod et al).

در این تعریف، حکمرانی یک فرایند در نظر گرفته شده است که در آن تصمیم گیری، قانون گذاری و خط مشی گذاری صورت می گیرد. این فرایند ممکن است طبق آنچه متعارف است از سوی نهادهای رسمی صورت گیرد یا نهادهای غیررسمی نیز در آن مشارکت داشته باشند. بر طبق این تعریف، اگر مردم در قالب نهادهای غیررسمی در این فرایند مشارکت داشته باشند، حکمرانی مردمی شکل خواهد گرفت.

در تعریفی دیگر از حکمرانی، وجود یک «فرایند سیاسی که مستلزم ایجاد اجماع و حصول رضایت یا عدم مخالفت است» حکمرانی نامیده شده است (ریتبرگر، ١٣٩٤: ١١). در این تعریف نیز بر فرایندی بودن حکمرانی تأکید شده است؛ اما فرایندی که ناظر به ایجاد اجماع و رضایت در جامعه است. با توجه به اینکه همواره در جامعه زمینه نارضایتی از عملکرد حکمرانان وجود دارد، در این تعریف فرایندی که در آن نارضایتی به وجود میآید، برطرف میشود و وفاق در جامعه پدید می آید یا با اقداماتی زمینه حفظ رضایت و وفاق فراهم می شود، حکمرانی دانسته می شود. این تعریف اگرچه بر مردمی بودن حکمرانی دلالت مستقیم ندارد، به نظر می رسد در این تعریف نیز می توان از حکمرانی مردمی سخن گفت. چنانچه مردم با مشارکت سیاسی خود در ایجاد وفاق در جامعه و تداوم رضایت از عملکرد حکمرانان نقش داشته باشند، مردمی بودن حکمرانی پدیدار میشود.

برخی دیگر از نویسندگان حکمرانی را «مجموع مقرراتِ برآمده از کنشگران، فرایندها، و ساختارها» میدانند که «با ارجاع دهی به یک معضل عمومی توجیه میشود» ( ٢٠١٠: ٢ , rn et alZu). در این تعریف، بر مقررات برخاسته از فعالیت کنشگران، فرایندها و ساختارها برای حل یک معضل عمومی تأکید شده است. حکمرانی بر اساس این تعریف مقررات حاصل از فعالیت کنشگران و فرایندها و ساختارها به منظور حل یک معضل عمومی در جامعه دانسته شده است. با توجه به اینکه مردم در کنار حکمرانان از کنشگران به حساب می آیند، بر اساس این تعریف نیز می توان از حکمرانی مردمی صحبت کرد.

و درنهایت، در برخی دیگر از تعاریف، حکمرانی به معنی «عمل یا شیوه حکومت کردن و اعمال کنترل یا اقتدار بر اقدامات اتباع ازطریق منظومه ای از مقررات است؛ بنابراین، گوهر حکمرانی را می توان چگونگی حکومت بر مردم و چگونگی اداره و تنظیم امور دولت دانست» (گریفیتس، ١٣٩٤: ٤٤٥). در این تعریف که شباهت زیادی با تعاریف قدیم از حکمرانی دارد، شیوه حکومت کردن و اداره جامعه ناظر به اقتدار، حکمرانی دانسته شده است. در این تعریف جایگاهی برای مردم در امر حکمرانی در نظر گرفته نشده است و از این رو، بر اساس این تعریف نمی توان از پسوند مردمی برای حکمرانی استفاده کرد.

دقت در این تعاریف نشان دهندة توجه به دو مفهوم «فرایند» و «فعالیت یا عملکرد» در مفهوم حکمرانی است. حکمرانی بر اساس این تعاریف، فعالیت یا عملکرد حکمرانان و مردم بوده و نیز به این فعالیت و عملکرد در درون یک فرایند توجه شده است. بر این اساس، حکمرانی فرایندی است که در درون آن حکمرانان و مردم فعالیت می کنند. آنچه اهمیت دارد تعیین نوع فعالیت یا عملکردی است که در درون مفهوم حکمرانی جای می گیرد. در تعاریف مذکور به «وضع قوانین الزام آور»، «ایجاد اجماع و وفاق»، «حل معضل عمومی» و «شیوه حکومت کردن و اداره جامعه» به عنوان مصادیق این فعالیت یا عملکرد توجه شده است. چنین به نظر می رسد که بتوان مشترک این فعالیت و عملکردها را «اقتدار عمومی جامعه» دانست؛ از این رو، آن دسته از فعالیت ها و عملکردها در مفهوم حکمرانی وارد میشود که ناظر به اقتدار عمومی جامعه است. چنین برداشتی از حکمرانی به ناچار با مفهوم سیاست به مثابۀ «فعالیت ناظر به اقتدار عمومی» به عنوان یکی از برداشت های مهم از سیاست ارتباط تنگاتنگی برقرار می کند؛ برای نمونه، این برداشت در تعریف اندرو هیود از سیاست مشاهده میشود. ازنظر او، سیاست در گسترده ترین معنای خود، فعالیتی است که مردم ازطریق آن قواعد کلی زندگی خود را تعیین، حفظ و اصلاح می کنند (هیود، ١٣٨٩: ٩). این فعالیت بی تردید سرشت سیاسی دارد و به گفته برخی از پژوهشگران سیاست، دست کم از سه ویژگی اصلی برخوردار است:

١. سیاست یک فعالیت جمعی است که بین و میان مردم رخ می دهد.

٢. سیاست شامل تصمیم گیری هایی است دربارۀ موضوعاتی که دو یا چند فرد را تحت تأثیر قرار می دهد؛ نوعاً تصمیم گیری دربارۀ یک سلسله عمل و رفتار است یا حل اختلافات.

٣. تصمیمات سیاسی هنگامی که گرفته شوند، خط مشی معتبر برای گروه اند و بر اعضای آن گروه الزام آورند ( Rod et al, 2016:6)

بنابراین، در مقاله حاضر مقصود از حکمرانی مردمی گونه ای از حکمرانی است که مردم در کنار حکمرانان به مشارکت در انجام فعالیت های ناظر به اقتدار عمومی جامعه می پردازند. چنانچه این مشارکت را حق مردم بدانیم، پسوند مردمی در حکمرانی مردمی حالت اضافی میگیرد. حکمرانی مردمی گونه ای حکمرانی خواهد بود که برای مردم حق مشارکت در انجام چنین فعالیتی به رسمیت شناخته می شود. در صورتی که صرف نظر از حق بودن، به ویژگی حکمرانی توجه شود، پسوند مردمی در اینگونه حکمرانی حالت وصفی میگیرد و حکمرانی مردمی گونه ای حکمرانی در نظر گرفته می شود که از وصف مردمی بودن برخوردار می شود. با توجه به اینکه در مقاله حاضر، از ادبیات نظری و مفهومی وقف بهره گرفته می شود، از حق مردم در مشارکت می توان صحبت کرد و درنتیجه، برداشت نخست صحیح به نظر می رسد؛ هرچند در این صورت، نتیجه حق دانستن مشارکت، امکان نسبت دادن مردمی بودن به حکمرانی به عنوان یک صفت نیز است.

٣- روش پژوهش

با روشن شدن مقصود از وقف و حکمرانی مردمی به عنوان مفاهیم اصلی تشکیل دهندة چارجوب مفهومی مقاله، نسبت سنجی میان این دو مفهوم امکان پذیر است. این نسبت سنجی نیازمند روش مناسبی است که بتواند با استخراج ظرفیت مفهومی وقف به تبیین نسبت این دو بپردازد؛ از این رو، در مقاله از روش توصیفیتحلیلی بهره گرفته شده است. به همین دلیل با تکیه بر گزارش ها و پژوهش های صورت گرفته دربارۀ وقف، به تحلیل مفهومی وقف پرداخته میشود تا نسبت آن با حکمرانی مردمی تبیین شود. روش مذکور، اهمیت مفهوم مشارکت را به عنوان مفهوم واسط نمایان ساخته و ازطریق آن به تبیین نسبت معنادار وقف و حکمرانی مردمی پرداخته است.

٤- وقف و حق مشارکت مردمی

چنانچه که گذشت در حکمرانی مردمی، مشارکت مردم در انجام فعالیت های ناظر به اقتدار عمومی حقِ مردم دانسته می شود. پرسش از چرایی برخورداری مردم از این حق، پرسشی بنیادین در فلسفه سیاسی به حساب آمده و از قدیم پاسخ های متعددی به آن داده شده است. با توجه به اینکه در مقاله حاضر بر مفهوم وقف به عنوان مفهومی مهم در ادبیات دینی تمرکز شده، پاسخ به پرسش مذکور نیازمند رویکرد دینی به معنای عام و رویکرد فقهی به معنای خاص است؛ از این رو، در این بخش، در چارچوب ادبیات فقهی، نحوه استفاده از ظرفیت مفهومی وقف برای اثبات حق مشارکت مردم در امر حکمرانی توضیح داده میشود.

در میان فقیهان معاصر، میرزای نائینی، از فقیهان برجسته دوران مشروطه، با تکیه بر مفهوم وقف تلاش کرده است پاسخ فقهی درخوری ارائه کند. این پاسخ با تحلیل گزاره های کتاب ارزشمند تنبیه الامه و تنزیه المله استخراج میشود. او در این اثر، فعالیت و عملکرد نوعی (عمومی) در جامعه را که می توان براساس تعاریف گذشته به اقتضای مفهوم حکمرانی، فعالیت و عملکرد ناظر به اقتدار عمومی نامید، در دو محور زیر خلاصه می کند:

١. حفظ نظامات داخلیه مملکت و تربیت نوع اهالی و رسانیدن هر ذیحقی به حق خود و منع از تعدی و تطاول آحاد ملت، بعضهم علی بعض الی غیر ذلک، از وظایف نوعیه راجعه به مصالح داخلیه مملکت و ملت.

٢. تحفظ از مداخله اجانب و تحذر از حیل معموله در این باب و تهیه قوه دفاعیه و استعدادات حربیه و غیر ذلک (نائینی، ١٣٦١: ٧).

این وظایف ارتباط تنگاتنگی با حکمرانی دارند. چنانچه این وظایف به درستی انجام گیرد، حکمرانی در جامعه به تولید و ارتقای اقتدار عمومی منجر شود؛ از این رو، حکمرانی به تعبیر میرزای نائینی، در دایره امر نوعی قرار می گیرد. قرارگرفتن حکمرانی در دایره امر نوعی، حق مشارکت مردم را در حکمرانی به همراه خواهد داشت. او در پاسخ به چرایی حق مذکور از منظر فقهی، از دو مفهوم «امانت» و «تولیت» بهره می گیرد. بر اساس این دو مفهوم، حکمرانی به مثابۀ امر نوعی امانتی از سوی صاحبان آن بوده و همچون تولیت امر موقوفات حکمرانی در جایگاه تولیت امر نوعی قرار می گیرد. عبارت میرزای نائینی چنین است:

«لامحاله سلطنت مجعوله در هر شریعت و بلکه نزد هر عاقل، چه به حق تصدی شود یا به اغتصاب، عبارت از امانت داری نوع و ولایت بر نظم و حفظ اقامۀ سایر وظایف راجعه به نگهبانی خواهد بود نه از باب قاهریت و مالکیت دلبخواهانه حکمرانی در بلاد و فیمابین عباد و فی الحقیقه ازقبیل تولیت بعض موقوف علیهم در نظم و حفظ موقوفه مشترکه و تسویه فیما بین ارباب حقوق و ایصال هر ذیحقی به حق خود است نه از باب تملک دلبخواهانه و تصرف شخص متصدی» (نائینی، ١٣٦١: ٤٣).

این فقرات اساس دیدگاه فقهی میرزای نائینی را دربارۀ حکمرانی نمایان می سازند. بر طبق این دیدگاه، حکمرانی امری نوعی است و درنتیجه، از آنِ مردم است و در این صورت، مردم با انتخاب حکمران، حکومت را به عنوان امانت در اختیار او قرار می دهند. افزون بر این، حکمرانی به مثابۀ امر نوعی موقوفه ای مشترک دانسته می شود که مردم به عنوان موقوف علیهم از حق یکسانی نسبت به امر موقوفه برخوردارند. نتیجه کنار هم قرار دادن این دو گزاره این است که آنان حکمران را به عنوان امانت دار و متوّلی وقف انتخاب می کنند. انتخاب حکمران به عنوان امانت دار یا متولی وقف به ناچار بر حق مشارکت آنان دلالت دارد.

میرزای نائینی چنین دریافتی از سرشت حکومت و حکمرانی را از ضروریات دین اسلام میداند و از این طریق بر شرعی بودن آن استدلال ارائه می کند. ازنظر او:

«رجوع حقیقت سلطنت اسلامیه، بلکه در جمیع شرایع و ادیان به باب امانت و ولایت احد مشترکین در حقوق مشترکه نوعیه بدون هیچ مزیت برای شخص متصدی و محدودیت آن از تبدل به مستبدانه و تحکم دلبخواهانه، از اظهر ضروریات دین اسلام بلکه تمام شرایع و ادیان است» (نائینی، ١٣٦١: ٤٤).

این استدلال ناظر به سرشت مردمی حکمرانی است. بر طبق این استدلال، مردمی بودن حکمرانی از ضروریات دین اسلام و بلکه تمامی ادیان و شرایع است. طرح مفهوم ضروریات دین در این استدلال میرزای نائینی حکایت از استحکام نظری سرشت مردمی حکمرانی دارد. به موجب این استدلال، مردم به عنوان صاحبان حکمرانی از حقوق مشترکی در امر حکمرانی برخوردارند و درنتیجه، حکمران صرفاً در جایگاه امانت دار یا متوّلی امر موقوفه قرار می گیرد. حکمران درنتیجه، نمی تواند تصرف مالکانه در امر حکمرانی داشته باشد؛ زیرا چنین تصرفی موجبات استبدادیشدن حکمرانی را فراهم می سازد که برخلاف ضروریات دین است. چنین نگرشی به روشنی ظرفیت دستگاه فقهی میرزای نائینی را برای بهره گیری از دو مفهوم امانت و تولیت وقف را در اثبات سرشت مردمی حکمرانی از دیدگاه اسلام نشان می دهد. نتیجه چنین برداشتی، اثبات حقِ مشارکت مردم است.

مردمی بودن حکمرانی درواقع حق مشارکت مردم را به همراه دارد و بدین ترتیب، مفهوم وقف از منظر شرعی به تولید حق مشارکت مردم در حکمرانی می انجامد. درواقع با استفاده از ظرفیت مفهومی وقف می توان بر مشارکتی بودن امر حکمرانی

استدلال کرد و چنین نتیجه گرفت که وقف از ظرفیت لازم برای طرح مبانی نظری لازم برای عبور از حکمرانی غیرمردمی به حکمرانی مردمی برخوردار است. این نتیجه ارتباط نظری مفهوم وقف با حکمرانی مردمی را نشان می دهد که به اختصار در نمودار زیر نمایان شده است. افزون بر این، وقف نتایج عملی در زمینه مشارکت در حکمرانی مردمی را به همراه دارد که در ادامه بررسی می شود.

نمودار ١. وقف و حق مشارکت مردمی

٥- وقف و توسعۀ مشارکت مردمی

وقف افزون بر اثبات حق مشارکت مردمی، از ظرفیت لازم برای توسعه مشارکت مردمی در امر حکمرانی نیز برخوردار است. این ظرفیت در وقف هم به لحاظ مفهومی وجود دارد و هم ازنظر ساختاری در تجربه وقف به چشم می خورد. از این زاویه، توسعه مشارکت مردمی ازطریق وقف ارتباط تنگاتنگی با موضوع موقوفات و موارد مصرف وقف دارد؛ از این رو، قبل از پرداختن به چگونگی امکان توسعه مشارکت مردمی ازطریق وقف، نگاهی گذرا به پیشینۀ موقوفات ازنظر موارد مصرف آنها ضروری به نظر می رسد.

گسترش موارد مصرف وقف ارتباط تنگاتنگی با وضع مالی مسلمانان در گذشته داشته است؛ به همین دلیل، اگرچه در صدر اسلام تعداد موقوفات زیاد نبوده است، همان طور که برخی از پژوهشگران اشاره کرده اند، به تدریج با فتوحات مسلمین و گسترش سرزمین های اسلامی و با سرازیرشدن ثروت های کشورهایی مانند ایران، یمن و عراق به بیت المال وضع زندگی مسلمانان بهبود پیدا کرد و همراه با آن فرصت بیشتری برای پرداختن به مستحباتی همچون وقف حاصل شد و بنابراین، اواخر دوران بنیامیه به بعد موقوفات گسترش زیادی پیدا کرد (سلیمی فر، ١٣٧٠: ١٤٤). رواج این رفتار از این دوران به ویژه در دوران خلافت عباسی موجب گسترش موقوفات شد. آنچه از دیدگاه مقاله حاضر اهمیت دارد، نقش پررنگ مردم در موقوفات مذکور است. مردم با روآوردن به امر وقف موجبات تنوع بخشی به موقوفات را فراهم کردند. برخی از پژوهش ها این موارد را در ٢٨ مورد فهرست کرده اند: مساجد، مدارس، کتابخانه های عمومی، بیمارستان ها، مسافرخانه ها، نوانخانه ها، آب انبارها، آبگینه ها و قنوات، پادگان های نظامی و جنگی، تهیه سلاح و ادوات جنگی برای مجاهدین، تجهیز سربازان و مبارزان، تعمیر پل ها و معبر عمومی، قبرستان ها، بچه های سرراهی، ایتام، معلولین، زمین گیران و درماندگان، بیچارگان، زندانیان، کمک و وام به تجار، تهیه بذرهای زراعی برای کشاورزان، تهیه ادوات کشاورزی و چهارپایان برای زراعین، غرس اشجار و درختان میوه برای زیبایی شهر و استفاده عابرین، مصارف خیریه دیگر ازقبیل قرائت قرآن، تأمین مخارج علما و دانشمندان و قربانی عید قربان، اطعام در رمضان، اوقاف برای درمان بیماران روانی، تشکیل خانواده، فرونشاندن خشم ها و مراکز شیر (مصطفی السباعی، به نقل از: سلیمی فر، ١٣٧٠: ١٤٥ -١٤٧). دقت در موارد مذکور اگرچه تنوع مصارف وقف را نشان می دهد، می توان با تجمیع برخی از این موارد، دسته بندی متفاوتی از مصارف وقف داشت؛ برای نمونه، برخی از پزوهشگران در دسته بندی خود رایج ترین مصارف وقف را در پنج دسته خلاصه کرده اند:

١. تعلیم و تعلم رایگان (احداث مدارس و تهیه امکانات تحصیل برای جویندگان علم و دانش)؛

٢. زاویه ها: مراکزی بوده اند که برای تحصیل علم، عبادت و خدمت رایگان به وجود آمده و مانند سفره ای رنگین در اختیار عموم قرار گرفته اند؛

٣. تهیه آب و آبیاری اراضی کشاورزی و مانند آن؛

٤. تأسیس کاروانسراها در مسیر کاروان ها و قافله ها؛

٥. مواردی ازقبیل معالجه و درمان بیماران، کمک به زوّار و مسافران، همدردی با فقرا و مستمندان (مجتبی عطارزاده، در: سازمان اوقاف و امور خیریه و بانک توسعه اسلامی،١٣٨٧، ج ٣: ٢٨٨).

صرف نظر از دسته بندی های مختلف دربارۀ مصارف وقف که به دو نمونه فوق اشاره شد، آنچه اهمیت دارد تنوع بسیار زیادی است که در مصارف مذکور دیده می شود. چنانچه براساس مطالعات تاریخ پژوهانه وقف، پذیرفته شود که وقف نامه ها بر حسب احتیاجات اجتماعی هر عصر و زمان تنظیم شده اند (مصطفوی رجالی، بیتا: ١٢٨)، در زمان حاضر با توجه به نیازهای جدید، توسعه قلمرو وقف می تواند قلمرو مشارکت مردمی را توسعه بخشد. به دیگر سخن، با توجه به عدم منع فقهی خاص برای توسعه موارد مصرف وقف، نیازهای زمانه و احتیاجات مکان ها می تواند موجب توسعه مشارکت مردم در امر حکمرانی ازطریق وقف شود.

چنین به نظر می رسد که در زمان حاضر، توسعه مشارکت مردمی در امر وقف مستلزم توسعه مصارف وقف در عرصه های آموزشی، فرهنگی، رفاهی، اقتصادی، بهداشتی و... است. آنچه، ضروری به نظر می رسد اولویت بندی مصارف وقف با توجه به نیازهای اصلی جامعه است. از این منظر، به نظر می رسد «تأمین اجتماعی» یکی از این اولویت هاست که از ظرفیت وقف می توان برای تحقق آن بهره گرفت و از این طریق به مردمی سازی حکمرانی کمک کرد. این ارتباط از این رو روشن به نظر می رسد که بی تردید، تأمین اجتماعی در امر حکمرانی از اهمیت زیادی برخوردار است. تأمین اجتماعی به اقتدار عمومی جامعه، منجر و از این طریق حکمرانی کارآمد می شود.

وقف دست کم دو اثر بسیار مهم در راستای تأمین اجتماعی دارد؛ نخست اینکه همان طور که برخی پژوهشگران وقف به درستی اشاره کرده اند، همچون چتری بزرگ سایه خود را بر سر تمام نیازمندان و محرومان می گستراند و جامعه را از فقر و تهیدستی نجات می دهد (سلیمی فر، ١٣٧٠: ١٤٨). وقف در صورتی که ناظر به برطرف کردن نیازهای فقیران جامعه صورت گرفته باشد، فقر و تهیدستی را از جامعه برطرف می سازد یا دست کم به کاهش آن می انجامد. از بین رفتن فقر یا کاهش آن در جامعه مهم ترین عامل تأمین اجتماعی به حساب می آید و با توجه به اینکه تأمین اجتماعی مهم ترین شرط تحقق عدالت اجتماعی است، می توان وقف را یکی از مهم ترین عوامل تحقق عدالت اجتماعی در جامعه دانست. چنانچه تحقق عدالت اجتماعی مستلزم زدودن فقر از جامعه و جلوگیری از تمرکز ثروت در دست عده ای معدود دانسته شود (مجتبی عطار زاده، در: سازمان اوقاف و امور خیریه و بانک توسعه اسلامی، ١٣٨٧، ج ٣: ٢٩٠)، وقف نقش بسیار مهمی در رسیدن به چنین هدفی ایفا می کند.

با وجود این، اثر دوم وقف در راستای تأمین اجتماعی از دیدگاه حاکم بر مقاله حاضر از اهمیت بیشتری برخوردار است.

وقف به عنوان یک فعالیت مردمی، بار مالی را از دوش دولت اسلامی بر می دارد (سلیمی فر، ١٣٧٠: ١٤٨). وقف زمینه مشارکت خودجوش مردم را در تحقق تأمین اجتماعی فراهم می سازد. با توجه به اینکه مردم از حق مشارکت در وقف برخوردارند، می توانند در عرصه هایی که نیاز می دانند ازطریق وقف مشارکت داشته باشند. این مشارکت بی تردید، کاهش بار مالی دولت در

جامعه را به دنبال خواهد داشت. با مشارکت مردم در امور عمومی بخشی از هزینه های لازم برای تأمین نیازمندی های جامعه تأمین می شود و با چنین مشارکت مردمی، گام اساسی در جهت مردمیشدن حکمرانی برداشته می شود. به دیگر سخن، در صورت توسعه مشارکت مردم در امر وقف، بخشی از قلمرو امر حکمرانی در اختیار مردم قرار می گیرد و شرایط برای عبور از حکمرانی غیرمردمی به حکمرانی مردمی فراهم می شود؛ از این رو، با توسعه مشارکت مردمی ازطریق وقف، جایگاه و نقش مردم در تحقق تأمین اجتماعی تقویت میشود و درنتیجه، جایگاه و نقش آنان در امر حکمرانی ارتقا می یابد. در این صورت، وقف به یکی از مهم ترین عوامل مردمیشدن حکمرانی تبدیل می شود که چگونگی آن در نمودار زیر نشان داده شده است.

بی تردید، تحقق چنین هدفی نیازمند طراحی سازوکار اجرایی مناسب است که در سطور آینده بررسی می شود.

نمودار ٢. وقف و توسعه مشارکت مردمی

٦- وقف و تداوم مشارکت مردمی

وقف افزون بر توسعه مشارکت مردمی - که در سطور گذشته بررسی شد - می تواند موجبات تداوم مشارکت مردمی را فراهم سازد. چنانچه توسعه مشارکت مردمی با تداوم مشارکت مردمی همراه شود، افزون بر کارآمدسازی حکمرانی مردمی، موجب استحکام و پایداری حکمرانی مردمی می شود. ازنظر نگارنده، تداوم مشارکت مردمی در صورتی تحقق می یابد که سطح مشارکت مردم از گسترش موقوفات به سطح توّلی امر وقف تعمیم یابد. توّلی امر وقف از سوی مردم براساس شرایط و ضوابط قانونی و شرعی نیز زمینه مشارکت مردم در امر حکمرانی را فراهم میسازد و موجب ارتقای سرشت مردمی حکمرانی می شود.

توضیح این ایده، مستلزم نگاهی گذرا به چگونگی اداره امور موقوفات در گذشته است.

در برخی از پژوهش های صورت گرفته دربارۀ چگونگی اداره موقوفات در ایران، به اختصار شش مرحله از هم تفکیک شده است:

١. در قرن های نخستین موقوفات توسط متولیان و احیاناً زیر نظر علما براساس آرای فقها اداره می شد.

٢. اهمیت موقوفات به ویژه به علت اراضی مزروعی، آن اندازه بود که توجه دولت ها را به خود جلب کند و بنابراین، اداره موقوفات به قضات که معمولاً از روحانیان بودند، واگذار شد.

٣. کم کم ادارات مستقلی با عنوان دیوان اوقاف به وجود آمد.

٤. بعدها اداره موقوفات زیرنظر صدرها قرار گرفت و به درجه وزیر رسائل اوقاف منتهی شد.

٥. وزارت فرهنگ و اوقاف و صنایع مستطرفه جایگزین ادارات سابق شد و اداره کل اوقاف به وجود آمد.

٦. سازمان مستقل اوقاف به وجود آمد و جزو اقمار نخست وزیری به شمار رفت (احمد بن سلمان، بیتا:٨٤).

افزون بر مراحل ششگانه مذکور، می توان پس از پیروزی انقلاب اسلامی از مرحله هفتم سخن گفت که در این مرحله شاهد شکل گیری سازمان اوقاف و امور خیریه هستیم. تصویب قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه در ١٨ ماده توسط مجلس شورای اسلامی در تاریخ ٢/ ١٣٦٣/١٠ (سازمان اوقاف و امور خیریه، ١٣٧٦: ١١٠)، نحوه اداره امر وقف را در ایران وارد مرحله جدیدی ساخت. در این مرحله، اختیارات گسترده تری به سازمان اوقاف، واگذار و امور خیریه نیز در قلمرو فعالیت این سازمان وارد شد.

دقت در این مراحل هفت گانه، نشان دهندة این واقعیت است که به تدریج متولّی وقف به عنوان یکی از ارکان مهم وقف به نوعی در ارتباط با نهاد دولت قرار گرفته است؛ برای نمونه، در دوران صفویه که براساس سیاست خاص نهاد دولت، وقف از گسترش و رواج چشمگیری برخوردار شد، در تولیت وقف نیز تحول اساسی صورت گرفت. تحولی که در دوره صفویه در این زمینه رخ داد، ظهور دو گونه تولیت موقوفات بود (نادر ریاحی سامانی، در: سازمان اوقاف و امور خیریه و بانک توسعه اسلامی، ١٣٨٧، ج ٣: ٣٨٠). در کنار تولیت موقوفات قدیم که از این پس تحت سرپرستی شخصی قرار می گرفت و با نام تولیت قدیمی یا شرعی شناخته می شد، تولیت جدیدی نیز با نام تولیت تفویضی شکل گرفت. دولت صفویه تولیت اوقاف را زیرنظر منصب صدر قرار داد و از این نظر نظارت بر تولیت وقف را ازطریق این منصب تحقق می بخشید. اگرچه این نظارت بی تردید یکی از عوامل مهم شکوفایی وقف در این دوران به حساب می آید، از دیدگاه حاکم بر مقاله حاضر چنین تحولی موجب دورساختن امر تولیت وقف از وصف مردمی بود. به دیگر سخن، ساختار خاص دیوانی متوّلی وقف در دوران صفویه دست کم به کم رنگ ساختن مشارکت مردم در تولیت وقف انجامید. چنین به نظر می رسد که کم رنگ شدن نقش مردم در تولیت وقف به عنوان مهم ترین پیامد سیاست دولت صفویه در امر تولیت وقف موجب شد در دوران قاجاریه مردم نتوانند به عنوان عامل مهم در جهت حفظ و ارتقای وقف نقش اساسی ایفا کنند. همان طور که برخی از پژوهشگران به درستی اشاره کرده اند، هرج و مرج سیاسی و بیکفایتی حاکمان در دوره قاجاریه زمینه را برای سودجویان به وجود آورد تا به غصب موقوفات و عواید آن بپردازند (نادر ریاحی سامانی، در: سازمان اوقاف و امور خیریه و بانک توسعه اسلامی، ١٣٨٧، ج ٣٧٤:٣). دولتیشدن وقف البته اختصاص به ایران نداشته و در برخی دیگر از کشورهای اسلامی نیز این پدیده رخ داده و آسیب های متعددی را به همراه داشته است. به گفته برخی پژوهشگران، دولتیشدن اداره اوقاف در برخی از کشورهای اسلامی موجب تقویت گرایش به تسویه اوقاف خاص یا فروش آنها شد و این امر سبب بیتوجهی به اداره و شروط واقف و نیز باعث محدودشدن اهتمام به اوقاف شد (عبدالعزیز دوری در: بیومی غانم، ٩٧٩:١٣٨٦). این روند به نظر می رسد با سرشت وقف و نیز پیشینه آن در کشورهای اسلامی سازگاری ندارد.

چنین به نظر می رسد که وقف در گذشته امری غیردولتی در نظر گرفته شده است. همان طور که برخی پژوهشگران به درستی اذعان کرده اند، وقف همیشه به عنوان حرکتی جدا از حکومت مطرح بوده و غالباً به عنوان نهادی مستقل عمل کرده و حتی حمایت های دولتمردان از این نهاد در جهت تقویت و انجام کارهای عام المنفعه صورت گرفته است نه برای کنترل و در دست گیری این نهاد (احمدی، ٣٥:١٣٨٧). با وجود این، همان طور که اشاره شد در برخی از دوره ها برخی از دولت ها درصدد کنترل نهاد وقف برآمده اند و این امر موجب سوء استفاده از وقف شده است. مهم ترین پیامد دورساختن مردم از تصدی امر وقف و دخالت مستقیم دولت ها در بیشتر کشورهای اسلامی، فساد اداری است. به گفته برخی پژوهشگران، این مشکل از معضلات همیشگی ادارت اوقاف بوده است که باعث محقق نشدن وظایف اجتماعی وقف و دیرکرد تحولات آن و نیز عدم شفافیت فعالیت های مربوطه و سست شدن ساختار مالی آن به علت انواع دزدی ها، اختلاس ها، تعدی ها، رعایت نکردن عدالت در توزیع درآمد و سهل انگاری در نگهداری از اوقاف شده است (ابراهیم بیومی غانم در: بیومی غانم، ١٣٨٦: ١٢٩).

از دیدگاه حاکم بر نوشتار حاضر، سابقه مردمی بودن وقف از چنان ظرفیتی برخوردار است که می توان با تکیه بر آن موجبات تداوم مشارکت مردمی را در امر حکمرانی فراهم ساخت و از این طریق از آسیب های مذکور جلوگیری کرد. به دیگر سخن، وقف یکی از مهم ترین سازوکارهایی است که در مردمی سازی امر حکمرانی می تواند استفاده شود. چنانچه مردم و نهادهای مردمی، متوّلی اصلی وقف در عرصه های گوناگون عمومی جامعه باشند، حکمرانی از سرشت مردمی برخوردار می شود. در این میان، نقش دولت ها نه تصدی امر وقف بلکه زمینه سازی مشارکت مردم در امر وقف خواهد بود. چنانچه این زمینه سازی به درستی انجام گیرد و با تأمین زیرساخت های قانونی لازم، مردم بتوانند به عنوان متوّلی امر وقف نقش داشته باشند، تأثیر لازم بر سرشت حکمرانی گذاشته خواهد شد. در این صورت، مردم ازطریق وقف می توانند در بسیاری از امور عمومی جامعه به عنوان شریک دولت در امر حکمرانی نقش داشته باشند. پیش فرض اساسی این پیشنهاد استقلال وقف از دولت است که در آن دولت ها می توانند از راه مشارکت مثبت و فعال به ایفای نقش در کمک به فعالیت های وقفی بپردازند، نه ازطریق دخالت در تصمیم گیری مستقیم (یاسر حورانی در: بیومی غانم، ٧١٠:١٣٨٦). این پیش فرض با دیدگاه فقهی بسیاری از فقیهان مبنی بر استقلال وقف هماهنگی دارد؛ برای نمونه، شهید ثانی بر این نکته تأکید کرده که وقف متوقف بر اذن حاکم نبوده و بر اذن مالک متوقف است (شهید ثانی، ١٤٢١ ق، ج ٢: ١١٩١). این دیدگاه فقهی استقلال ساختاری اداره وقف از دولت را به همراه دارد و بر اساس آن دولت حق دخالت در امر وقف را ندارد؛ البته به طور استثنا دولت ازنظر فقهی حق دخالت در وقف را پیدا می کند. ازنظر فقیهان، دخالت حاکم شرع مشروط به «اثبات خیانت» متوّلی به طرق معتبره است و گمانه زنی ها در این باره اثری ندارد (محمد سروش در: سازمان اوقاف و امور خیریه و بانک توسعه اسلامی، ١٣٨٧، ج ١: ١٨٩). بر این اساس، تا زمانی که متوّلی وقف اقدام به خیانت در وقف نکند، دولت حق دخالت در آن را ندارد. این امر بی تردید استقلال نهاد وقف از نهاد دولت را به همراه خواهد داشت. همچنین، در صورتی که دیدگاه فقهی مذکور، پیش فرض در نظر گرفته نشود، براساس نظریه ولایت فقیه در دوران غیبت، ولی فقیه حاکم و اختیاردار اموری است که متصدی خاصی ندارد و قهراً نظارت بر وقف از اختیارات ولی فقیه به حساب می آید. در این صورت، ازنظر موازین فقهی، ولی فقیه می تواند شخصی را به عنوان متصدّی امور وقف معین کند؛ اما در این صورت او می تواند به موجب آیات شورا، در جهت مردمی سازی اداره وقف در راستای مردمی سازی حکمرانی به تشکیل مجمع مشورتی اقدام کند.

از دیدگاه نگارنده، استقلال وقف ازنظر اجرایی می تواند به گونه بسیار مؤثری در قالب مردمی سازی وقف صورت گیرد.

این مردمی سازی به ناچار مردمی سازی امر حکمرانی را به دنبال دارد. مردمی سازی امر حکمرانی ازطریق وقف مستلزم تأسیس الگوهای مدیریتی متناسب برای وقف است. از این دیدگاه، الگوی «مشارکت مردمی» می تواند به عنوان یک الگوی مدیریتی متناسب در تولیت وقف در نظر گرفته شود. بر طبق این الگو، هیئت مدیره منتخب مجمع مشورتی متشکل از افراد با کفایت و امانت دار که داوطلبانه به عضویت این مجلس درآمده اند، اداره وقف را تشکیل دادند. بر اساس این الگو، در هر استانی لازم است ابتدا مجمع مشورتی وقف تشکیل شود. عضویت در این مجمع کاملاً داوطلبانه است و سازمان اوقاف و امور خیریه یا مرجع دیگری براساس قانون، صلاحیت افراد داوطلب را بررسی و تأیید می کند. این مجمع موظف است هیئت مدیره وقف در استان را برای مدت معین انتخاب کند. تصمیم گیری دربارۀ امور عمومی وقف و خط مشیگذاری آینده وقف در چارچوب موازین شرعی و قانونی بر عهده مجمع مشورتی و تصمیم گیری دربارۀ امور اجرایی وقف بر عهده هیئت مدیره است. مسئولیت اجرای مصوبات بر عهده رئیس هیئت مدیره است که هیئت مدیره برای مدت معین انتخاب می کند.

در صورت تحقق چنین الگویی، دست کم پنج ویژگی زیر در سازمان اداری وقف باید در نظر گرفته شود:

١. مستقل بودن؛ ازنظر سازمانی هیچ گونه وابستگی به دولت نداشته باشد و ساختار اداری آن کاملاً مستقل از دولت در نظر گرفته شود.

٢. مردمی یا مدنی بودن؛ ساختار اداری آن وابسته به بخش خصوصی باشد و در وضعیت اداری وابسته به مردم یا نهادهای مردمی باشد.

٣. غیرانتفاعی بودن؛ فعالیت در این سازمان هیچ گونه سود مادی برای کارگزاران و دست اندرکاران آن نداشته باشد و کاملاً با قصد خیرخواهی صورت گیرد.

٤. داوطلبانه بودن؛ عضویت در این سازمان کاملاً ارادی باشد و به شیوه داوطلبانه صورت گیرد؛ هرچند در نظر گرفتن سازوکاری برای تأیید صلاحیت افراد ضروری به نظر می رسد.

٥. شراکتی بودن؛ سازمان وقف امری شراکتی در نظر گرفته شود که هم افراد در وقف شراکت داشته باشند و هم در اداره آن نوعی فعالیت جمعی شکل گیرد.

پیشنهاد الگوی مشارکت مردمی در قالب سازوکار مجمع مشورتی و هیئت مدیره وقف در این مقاله، نه به منظور تغییر ساختاری در سازمان اوقاف و امور خیریه، به منظور ارتقای کارآمدی این سازمان ازطریق تحقق سازوکار اجرایی مذکور است.

درواقع پیشنهاد این مقاله این است که سازمان اوقاف و امور خیریه بهتر است در جایگاه سیاست گذاری و نظارت قرار گیرد و الگوهای مدیریتی و اجرایی متعددی را در تولیت وقف ایجاد کند. از این دیدگاه، همان طور که زیرنظر این سازمان اشخاص حقیقی به عنوان واقف و متوّلی وقف، اداره موقوفات را برعهده می گیرند، این سازمان می تواند زمینه تحقق الگوی مشارکتی مردم را در امر وقف ایجاد کند. با قانون گذاری مناسب زمینه مردمیشدن تولیت وقف فراهم میشود و از این طریق، موجبات تداوم مشارکت مردم در امر حکمرانی نیز فراهم میشود. با توجه به اینکه تداوم مشارکت مردم مهم ترین شرط پایداری حکمرانی مردمی است، تولیت مردمی وقف می تواند نقش بسزایی در این زمینه داشته باشد. نمودار زیر چنین فرایندی را ارائه کرده است.

نمودار ٣. وقف و تداوم مشارکت مردمی

٧- نتیجه گیری

بر اساس آنچه بررسی شد، اگرچه این دو مفهوم در نگاه اولیه چندان مفاهیم مرتبط به نظر نمی آیند، تحلیل مفهومی وقف و حکمرانی مردمی نسبت معنادار این دو را نشان داد. چنان که گذشت، وقف ازطریق مفهوم مشارکت، ارتباط معناداری با حکمرانی مردمی برقرار می سازد. ادبیات فقهی وقف، آنگونه که آمد، ظرفیت مفهومی و استدلالی مناسب وقف را برای اثبات حق مشارکت مردم در امر حکمرانی تدارک دیده است. در ادبیات فقهی، مشارکت مردم در حکمرانی همچون توّلی امر وقف دانسته می شود. همان طور که موقوف علیهم در بهره برداری از موقوفه به صورت یکسان برخوردار از حق دانسته می شوند و درنتیجه، متوّلی وقف ناگزیر از در نظر گرفتن منافع مشترک آنان است، در امر حکمرانی نیز مردم برخوردار از منافع مشترک دانسته می شوند و از حق مشارکت در امر حکمرانی برخوردار می شوند. حکمران در این ادبیات همچون متوّلی وقف بر افرادی حکمرانی می کند که در امر حکمرانی شراکت دارند. شراکت آنان در حکمرانی، لاجرم حق مشارکت آنان را به همراه می آورد.

بدین ترتیب، ظرفیت مفهومی مناسب وقف برای اثبات حق مشارکت مردم در امر حکمرانی و درنتیجه، عبور از حکمرانی غیرمردمی به حکمرانی مردمی آشکار می شود.

وقف افزون بر چنین ظرفیتی، موجب توسعه مشارکت مردم در امر حکمرانی می شود. بر اساس آنچه آمد، وقف قلمرو گسترده ای را در بر می گیرد و مطالعه تاریخ وقف نیز حکایت از تعدد و تکثر در موقوفات است. تاکنون وقف در عرصه های گوناگون فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی شایان توجه واقفان قرار گرفته است و ادبیات فقهی نیز چنین توسعه ای در قلمرو وقف را مساعدت می کند. از این دیدگاه، با توجه به هدف اساسی وقف مبنی بر تأمین نیازهای مردم به تناسب زمان و مکان، امکان توسعه وقف در عرصه های گوناگون وجود دارد. یکی از این عرصه ها بهره گیری از وقف برای تأمین اجتماعی مردم است. وقف یکی از مهم ترین سازوکارهای تأمین اجتماعی ازنظر اسلام است؛ از این رو، می توان از این طریق به تأمین اجتماعی و درنتیجه، عدالت اجتماعی در جامعه پرداخت. تردیدی نیست که تحقق عدالت اجتماعی یکی از مهم ترین اهداف حکمرانی مردمی است؛ از این رو، ورود وقف به این عرصه مهم می تواند موجبات توسعه مشارکت مردم در امر حکمرانی را فراهم سازد. این نتیجه گیری، نشان دهندة یکی دیگر از ظرفیت های مهم وقف در تحقق حکمرانی مردمی و به دیگر سخن، عبور از حکمرانی غیرمردمی به حکمرانی مردمی است.

درنهایت، در مقاله حاضر ظرفیت وقف در تداوم مشارکت مردم در حکمرانی بررسی شد. این بررسی نشان داد تداوم مشارکت مردم در امر حکمرانی ازطریق وقف در صورتی شکل می گیرد که به نقش مردم در امر وقف به عرصه توّلی موقوفات توجه شود. اگرچه مردم به عنوان واقفان در گذشته و به موجب ادبیات فقهی، توّلی وقف را برعهده می گرفتند، این توّلی به اعتبار واقف بوده و به حیث مردمی توّلی کمتر توجه شده است. ازنظر نگارنده، یکی از مهم ترین راهکارهای حفظ استقلال نهاد وقف از دولت و درنتیجه، جلوگیری از برخی سوءاستفاده ها و نیز ارتقای کارآمدی وقف، مردمی سازی امر وقف است.

مردمی سازی امر وقف ارتباط مستقیمی با مردمی سازی امر حکمرانی دارد. چنانچه مردم به صورت جمعی در اداره وقف نقش داشته باشند، مشارکت مردم در امر حکمرانی در این بخش خاص تحقق می یابد. مردمی سازی امر وقف نیازمند در پیش گرفتن الگوی خاصی از مدیریت وقف است که از ویژگی های مستقل بودن، مردمی/مدنی بودن، غیرانتفاعی بودن، داوطلبانه بودن و شراکتی بودن برخوردار باشد. این الگو به لحاظ ساختاری از یک مجمع مشورتی و یک هیئت مدیره منتخب توسط این مجمع تشکیل می شود. در صورت تحقق چنین ساختاری، یکی از امور عمومی جامعه، یعنی وقف که در قلمرو گسترده حکمرانی قرار می گیرد، با مشارکت مردم مدیریت می شود و این امر به نوبۀخود در مردمی سازی امر حکمرانی و عبور حکمرانی غیرمردمی به حکمرانی مردمی کمک می کند.

براساس آنچه گذشت وقف هم به لحاظ مفهومی و هم به لحاظ ساختاری ظرفیت مناسبی برای مردمی سازی حکمرانی دارد. وقف از سرشت مردمی برخوردار است و سپردن تولیتِ دست کم بخشی از آن به مردم، به گونه ای که گذشت، می تواند در مردمی سازی حکمرانی نقش بسزایی داشته باشد.

٨- منابع

٨-١- فارسی

- احمد بن سلمان، ابوسعید، (بیتا)، مقدمه ای بر فرهنگ وقف، تهران: انتشارات صبا.

- احمدی (صراف)، نزهت، (١٣٨٧)، وقف و گسترش امور درمانی، قم: کومه.

- بیومی غانم، ابراهیم. (١٣٨٦)، آینده وقف در جهان عرب و اسلام، ساختار وقف در جهان اسلام، قم: اسوه.

- بیومی غانم، ابراهیم. (١٣٨٦)، ساختار تاریخی نقش وقف در جامعه اسلامی کشورهای عرب، ساختار وقف در جهان اسلام، قم: اسوه.

- بیومی غانم، ابراهیم. (١٣٨٦)، ساختار سازمانی و اداری نهاد وقف در کشورهای حاصلخیز (عراق و شام)، ساختار وقف در جهان اسلام، قم: اسوه.

- بیومی غانم، ابراهیم. (١٣٨٦)، وقف و فلسفه تشریع آن در اسلام، ساختار وقف در جهان اسلام، قم: اسوه.

- ریتبرگر، فولکر، (١٣٩٤)، حکمرانی جهانی و نظام ملل متحد، ترجمۀ فاطمه سلیمانی پورلک، تهران : نشر مخاطب.

- سازمان اوقاف و امور خیریه و بانک توسعه اسلامی، (١٣٨٧)، استقلال وقف و قلمرو نظارت دولت، وقف و تمدن اسلامی، تهران: انتشارات اسوه.

- سازمان اوقاف و امور خیریه و بانک توسعه اسلامی، (١٣٨٧)، تحول نهاد وقف، وقف و تمدن اسلامی، تهران : انتشارات اسوه.

- سازمان اوقاف و امور خیریه و بانک توسعه اسلامی، (١٣٨٧)، مبانی وحیانی وقف، وقف و تمدن اسلامی، تهران: انتشارات اسوه.

- سازمان اوقاف و امور خیریه و بانک توسعه اسلامی، (١٣٨٧)، وقف، تعمیم استحقاق در جهت گسترش عدالت اجتماعی، وقف و تمدن اسلامی، تهران: انتشارات اسوه.

- سازمان اوقاف و امور خیریه، (١٣٧٦)، مجموعه قوانین و مقررات اوقافی، تهران: بینا.

- سلیمی فر، مصطفی، (١٣٧٠)، نگاهی به وقف و آثار اقتصادی - اجتماعی آن، بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی.

- شهید ثانی، (١٤٢١ق)، الرسائل، قم: دفتر تبلیغات اسلامی.

- طوسی، ابوجعفر محمد بن حسن بن علی، (بیتا)، المبسوط، قم: المکتبه المرتضویه لاحیاء الاثار الجعفریه.

- طباطبایی یزدی، سید محمدکاظم، (١٣٨٦)، احکام وقف، ترجمه و تحقیق: احمد صادقی گلدر، قم: کومه.

- گریفیتس، مارتین، (١٣٩٤)، دانشنامه روابط بین الملل و سیاست جهانی، ترجمه علیرضا طیب، تهران: نشر نی.

- مصطفوی رجالی، مینودخت، (بیتا)، وقف در ایران، بیجا.

- مغنیه، محمدجواد، (١٤٠٢ق)، الفقه علی المذاهب الخمسه، بیروت: دار الجواد.

- نائینی، محمدحسین، (١٣٦١)، تنبیه الامۀ و تنزیه الملۀ، با مقدمه و توضیحات سید محمود طالقانی، تهران : شرکت سهامی انتشار.

- هیود، اندرو، (١٣٨٩)، سیاست، ترجمه عبدالرحمن عالم، تهران: نشر نی.

٨-٢- انگلیسی

Rod H., Martin H., John M.(2016), Comparative Government and Politics, An Introduction, London, Palgrave.

Zürn, M., Wälti, S. and Enderlein , H.,(2010), Handbook on Multi-level Governance, Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited.