البته نمایندگان سه دسته از کالاها را از این مصوبه مستثنی کردند. کالاهای اساسی یارانه‌ای، کالاها و خدمات انحصاری که بازار آنها توسط شورای رقابت تشخیص داده شده است و کالاها و خدمات عمومی. در همین رابطه محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» تاکید کرد این مصوبه با هدف ایجاد رقابت و حمایت از تولیدکننده تصویب شده است. به گفته او منظور قانون‌گذار از این مصوبه، جلوگیری از ورود دولت و قیمت‌گذاری روی برندها و محصولات خاص بوده است و منافاتی با تعیین یک فرمول خاص برای قیمت‌گذاری ندارد. او تاکید کرد این موضوع می‌تواند رانت و فساد را نیز کاهش دهد. به نظر می‌رسد تاکید قانون‌گذار بر این موضوع در برنامه هفتم توسعه می‌تواند قدم مثبتی برای مقابله با معضل قیمت‌گذاری در اقتصاد ایران محسوب شود.
آسیب قیمت‌گذاری دستوری به تولید
قیمت‌گذاری دستوری یکی از موضوعاتی است که در اقتصاد ایران همواره انتقادات بسیاری نسبت به آن مطرح شده است. بخش عمده‌ای از این انتقادات از سوی تولیدکنندگانی است که اعتقاد دارند در شرایطی که هزینه‌های تولید به دنبال تورم افزایش یافته است، تعیین دستوری قیمت‌ها منجر به زیاندهی بنگاه‌ها خواهد شد. این موضوع طی ماه‌های گذشته نیز به دنبال کاهش پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش به بنگاه‌های تولیدی فشار بیشتری بر تولیدکنندگان وارد کرد. نکته مهم دیگری که بر آن تاکید می‌شود این است که سیاستگذار باید در درجه اول به سراغ مهار موتورهای اصلی تورم رفته و آن را مدیریت کند. در غیر این صورت سرکوب قیمت‌ها و دخالت‌های دستوری در بازار نمی‌تواند اثری بر کاهش پایدار سطوح قیمتی داشته باشد.
روز گذشته نمایندگان مجلس در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه به منظور توسعه اشتغال و رشد اقتصادی از طریق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تعاونی، قیمت‌گذاری دولتی را به استثنای کالاهای اساسی یارانه‌ای و کالاها و خدمات انحصاری و عمومی ممنوع اعلام کردند. در تبصره‌های این مصوبه تاکید شده است که کالاهای اساسی یارانه‌ای، کالاهایی هستند که از یارانه مستقیم ارز ترجیحی یا یارانه مستقیم ریالی مانند پرداخت مستقیم بخشی از قیمت کالا توسط دولت برخوردار شده‌اند. کالاها و خدمات انحصاری، صرفا کالاها و خدماتی هستند که بازار آنها توسط شورای رقابت به عنوان مصادیق بازارهای انحصاری تشخیص داده شده است و کالاها و خدمات عمومی، کالاها و خدماتی هستند که دولت تنها عرضه‌کننده آنها بوده و تولید و عرضه آنها در تملک و اختیار دولت بوده و منافع حاصل از فروش آنها نیز مستقیما در اختیار دولت قرار می‌گیرد.
در همین رابطه محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» درباره جزئیات این مصوبه گفت: پیش از این ما به‌کرات شاهد اعمال قیمتگذاریهایی از سوی دولت بودیم که موجب گلایه و شکایت بخش خصوصی و تولیدکنندگان شده و همچنین اختلالاتی را در زنجیره تولید ایجاد کرده بود. او ادامه داد: ما پیش از این نیز در فصل کشاورزی، در زمینه قیمت‌گذاری برای کالاهای کشاورزی هم محدودیت‌‌هایی گذاشته و ذکر کرده بودیم که اگر قیمت‌گذاری و دخالت دولت باعث ایجاد ضرر یا کاهش نفع کشاورز شود دولت باید آن را تامین کند. همین موضوع را اینجا برای تولیدکنندگان حوزه صنایع نیز در نظر گرفتیم.
خودرو مشمول ممنوعیت قیمت‌گذاری نمی‌شود
زنگنه در پاسخ به این پرسش که آیا قیمت‌گذاری دولت در حوزه خودرو نیز مشمول ممنوعیت می‌شود، پاسخ داد: خودرو جزو مواردی است که مشمول شورای رقابت می‌شود. شورای رقابت می‌تواند براساس اساسنامه خود در حوزه کالاها و محصولات خاصی ورود کند. این کالاها انحصاری‌اندکه یا یک نفر تولید می‌کند یا چند تولیدکننده آنهارا تولید می‌کنند اما در هر صورت تعدادشان آن‌قدر زیاد نیست که بتوان گفت در آن انحصار وجود ندارد.
به گفته این نماینده مجلس، پیش از این دولت در حوزه‌های مختلف از جمله قیمت مواد شوینده یا حتی یک برند خاص مواد غذایی ورود کرده و قیمت‌گذاری می‌کرد؛ اما ما با این مصوبه این موضوع را ممنوع کردیم، زیرا اعتقاد داریم حتی می‌تواند باعث مفسده یا رانت شود، به این معنی که ممکن است قیمت محصول یک کارخانه را بیشتر زده و یکی را کمتر بزنید و این‌گونه دیگر رقابت در کیفیت از بین خواهد رفت؛ چه بسا که دو کارخانه دقیقا محصولی را در یک مقدار و اندازه مشخص تولید کنند اما کیفیت آنها متفاوت باشد؛ بنابراین در چنین شرایطی قیمت یکسان می‌تواند رقابت را از بین ببرد و به کیفیت لطمه بزند. همچنین سخنگوی کمیسیون تلفیق تاکید کرد: البته این موضوع نافی این نیست که فرمولی برای تعیین قیمت تهیه شود و منظور ما قیمت‌گذاری مصداقی روی محصول یا یک برند خاص بوده است.
چنین مصوبه‌ای در برنامه هفتم توسعه به عنوان یک گام مثبت به سمت مقابله با سیاست قیمت‌گذاری دستوری تلقی می‌شود. هرچند باید توجه کرد که به‌تنهایی برای برچیده شدن این معضل از اقتصاد ایران کافی نبوده و لازم است در سایر حوزه‌ها نیز اقدامات دستوری سیاستگذار به حداقل برسد.
