صندوق بین‌المللی پول در این گزارش «تولید ناخالص داخلی ایران» در سال 2023 را حدود 366میلیارد دلار آمریکا پیش‌بینی کرده است و انتظار دارد در سال آینده به 386میلیارد دلار برسد. چشم‌انداز این نهاد از «بدهی دولت ایران» در سال جاری نیز حدود 30درصد تولید ناخالص داخلی است که نشان‌دهنده بدهی حدود 110میلیارد دلاری دولت در سال جاری است. بدهی دولت ایران در سال آینده نیز حدود 30درصد پیش‌بینی شده که بیانگر چشم‌انداز بدهی 116میلیارد دلاری است. براساس این گزارش، «رشد نقدینگی ایران» با افزایش قابل‌توجه نسبت به سال گذشته (31درصد) به حدود 47درصد خواهد رسید که بسیار بالاتر از میانگین رشد 26درصدی آن در بازه زمانی سال‌های 19-2000 است.
صندوق بین المللی همچنین «استقراض دولت ایران» در سال جاری را معادل 5.5درصد تولید ناخالص داخلی پیش‌بینی کرده است، که نسبت به میانگین 2درصدی در بازه زمانی 19-2000 با افزایش قابل‌توجهی مواجه بوده است. «درآمد دولت» نیز در سال جاری معادل 8.3درصد تولید ناخالص داخلی پیش‌بینی شده است؛ این در حالی است که میانگین درآمد کل دولت در بازه 19-2000 معادل 15درصد تولید ناخالص داخلی بوده است. از منظر این نهاد، «قیمت نفت سر‌به‌سر ایران» (که می‌تواند با آن از کسری بودجه اجتناب کند) 307دلار است، که بیش از سه برابر قیمت جهانی فعلی نفت است. این نهاد بین المللی ذخایر ناخالص رسمی ایران در سال جاری را 21میلیارد دلار پیش‌بینی کرده است که بسیار پایین‌تر از میانگین 70.5میلیارد دلار آن در بازه سال 2000 تا 2019 است.
این نهاد همچنین «رشد تولید ناخالص داخلی غیرنفتی ایران» در سال 2023 را 2.8 و در سال آینده 2.4درصد پیش بینی کرده است، که بسیار پایین تر از میانگین رشد 3.7درصد در بازه زمانی 19-2000 است. «رشد تولید ناخالص داخلی نفتی» کشور نیز در سال جاری 5درصد پیش‌بینی شده است و در سال آینده به 3درصد می‌رسد، این در حالی است که میانگین رشد تولید ناخالص داخلی نفتی ایران در بازه 19-2000 معادل 0.6- برآورد شده است. صندوق بین‌المللی پول در این گزارش تولید نفت ایران در سال جاری را 2.7میلیون بشکه در روز پیش‌بینی کرده است. براساس این گزارش، گرچه تولید روزانه نفت ایران از سال 2020 افزایشی بوده، ولی کمتر از میانگین تولید روزانه 3.5میلیون بشکه‌ای در بازه 19-2000 است. گفتنی است چشم‌انداز میانگین تولید روزانه کشورهای صادرکننده نفت در سال جاری 28.7میلیون بشکه در روز پیش‌بینی شده است. تولید گاز کشور نیز در سال جاری معادل 5میلیون بشکه نفت در روز پیش‌بینی شده که نمایانگر روند صعودی تولید است.
چشم‌انداز منطقه
براساس پیش‌بینی این نهاد جهانی، رشد تولید ناخالص داخلی واقعی امسال در خاورمیانه و شمال آفریقا به 2درصد کاهش می‌یابد، چراکه سیاست‌های انقباضی برای حفظ ثبات اقتصاد کلان، کاهش تولید نفت اوپک‌پلاس و عوامل کاهنده رشد خاص کشورها بر فعالیت‌های تولید تاثیرگذار بوده است. اما با محو شدن برخی از این عوامل پیش‌بینی می‌شود فعالیت‌های اقتصادی در سال 2024 بهبود یابد و رشد اقتصادی این منطقه به 3.4درصد برسد؛ با این وجود، در میان‌مدت میانگین رشد پایین‌تر از میانگین تاریخی قبل از همه‌گیری کرونا باقی بماند. تورم در این منطقه در حال کاهش است اما در برخی کشورها همچنان بالاست. براساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، میانگین تورم خاورمیانه و شمال آفریقا بدون در نظر گرفتن مصر و سودان که تورم های بالایی را تجربه می‌کنند، حدود 13درصد است. چشم‌انداز تورم سال آینده نیز حدود 10درصد پیش‌بینی شده است.
براساس این گزارش، با وجود اینکه ریسک‌های نامطلوب کاهش یافته است، همچنان ریسک‌های کاهنده بیشتری وجود دارند. کاهش سریع‌تر از انتظار تورم فشار بر بانک‌های مرکزی را کاهش داده است و تقاضای جهانی قوی‌تر از انتظار می‌تواند رشد را در منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی تقویت کند. با این وجود، کاهش بیش از انتظار رشد در چین یا اقتصادهای پیشرفته بزرگ می‌تواند تقاضای خارجی را کاهش دهد و چشم‌انداز اقتصادی را بدتر کند. تشدید جنگ در اوکراین نیز می‌تواند فشارهای تورمی را دوباره تشدید کرده و ناامنی غذایی را بدتر کند. شوک‌های مرتبط با آب‌وهوا نیز می‌تواند منجر به بدتر شدن شرایط خشکسالی و سیل در منطقه شود و بر زیرساخت‌های تولیدات کشاورزی و قیمت مواد غذایی تاثیر بگذارد. سایر ریسک‌های کاهنده مانند مشکلات بدهی مرتبط با شرایط مالی انقباضی‌تر و طولانی‌تر جهان نیز ممکن است تحقق پیدا کنند. از منظر صندوق بین‌المللی پول، اصلاحات ساختاری می‌تواند به تحریک فعالیت‌های اقتصادی منطقه کمک کند، درحالی‌که رشد بالقوه بلندمدت را افزایش می‌دهد. اصلاحات در حکمرانی، بازارهای کار، و مقررات تجاری به‌ویژه مفید خواهند بود و به تقویت انعطاف‌پذیری و تضمین ثبات اقتصادی کمک می‌کنند.
