در چند ماه اخیر، کیفیت پایین سرویس‌دهی و پاسخگویی متولی صدور اینماد، نارضایتی زیادی را در میان کاربران و کسب‌وکارها برانگیخته بود. حالا آن‌طور که از این اطلاعیه برمی‌آید، احتمالا همین موارد یکی از اصلی‌ترین دلایلی باشد که مرکز توسعه تجارت الکترونیک را مجاب کرده تا بخشی از خدمات مرتبط با این فرآیند را برون‌سپاری کند. تا اینجای کار، همین میزان انعطاف نیز از سوی مرکز تتا برای رفع برخی مشکلات موجود، جای امیدواری دارد. اما مساله‌ای که مدت‌هاست از سوی کارشناسان و کسب‌وکارها مورد انتقاد قرار دارد، الزامی بودن دریافت این نماد، برای بهره‌مندی از خدمات پرداخت آنلاین است. در نتیجه حالا این سوال مطرح می‌شود که چنین تغییری می‌تواند به حل مشکلات بنیادی‌تری که کسب‌وکارها در مسیر دریافت اینماد با آن مواجه بودند، کمک کند یا خیر.
امیدواری به تغییر حداقلی
از حدود دو سال پیش که قانون اجباری بودن دریافت اینماد برای بهره‌مندی از خدمات پرداخت الکترونیک اجرایی شد، انجمن فین‌تک کشور مخالفت جدی خود را با این رویه اعلام کرد، اما با تمام تلاش‌های انجام شده، سیاستگذاران این طرح بر ادامه اجرای آن با همین رویه پافشاری کردند و تغییری در جهت خواست فعالان این صنعت و سرویس‌دهندگان خدمات پرداخت الکترونیکی ایجاد نشد. با این‌حال آن‌طور که گفته می‌شود، تغییر اخیری که مرکز توسعه تجارت الکترونیک در مواضع خود ایجاد کرده، حاصل درخواستی است که از سوی فعالان این انجمن ارائه شده. مهدی فاطمیان، رئیس هیات‌مدیره انجمن فین‌تک کشور، در گفت‌وگوی خود با «دنیای اقتصاد» به تشریح فرآیندی که تا اینجای کار طی شده پرداخته و می‌گوید: «در تمام این مدت در انجمن و به نمایندگی از فعالان صنعت فین‌تک، بارها مخالفت صریح خود را با الزامی بودن دریافت اینماد ابراز کرده‌ایم و اساسا حتی مدل اجرای آن را نیز قبول نداریم؛ اما پس از مشاهده مشکلات متعددی که در پاسخگویی‌ها به متقاضیان دریافت نماد وجود داشت، با این مرکز وارد مذاکره شدیم و در نهایت با برون‌سپاری انجام بخشی از فرآیندهای صدور اینماد به یک شرکت ثالث موافقت شد.»
فاطمیان با بیان اینکه چندی پیش تجربه مشابهی در صدور «نماد صفر ستاره» وجود داشته، می‌افزاید: «در مدت اخیر شرکت‌های پرداخت‌یار با در اختیار داشتن یک وب‌سرویس، امکان صدور اینماد برای بخش محدودی از کسب‌وکارها را داشتند و به این ترتیب آن کسب‌وکارهای کوچک عملا هیچ نیازی به تعامل با مرکز توسعه تجارت نداشتند. همین مساله ما را بر آن داشت تا پیشنهاد مشابهی را برای صدور نمادهای یک ستاره و بالاتر توسط پرداخت‌یاران ارائه دهیم و در نهایت ضمن موافقت با این پیشنهاد، مقرر شد تا شرکت‌های متقاضی همکاری در امر ایجاد کارگزاری صدور اینماد-که الزامی نیست حتما در زمره پرداخت‌یاران باشند- آمادگی خود را اعلام کنند.» آن‌طور که در اطلاعیه مرکز توسعه تجارت الکترونیک آمده، متقاضیان مشارکت در این طرح می‌توانند تا دوم دی ماه سال 1402، مدارک خود را ارسال کنند. اما آن‌طور که پیگیری‌های انجام شده از شماری از فعالان این حوزه نشان می‌دهد، چگونگی اجرای این ایده هنوز در هاله‌ای از ابهام است و مشخص نیست این امکان به صورت هم‌زمان در اختیار چندین شرکت یا پرداخت‌یار قرار خواهد گرفت یا یک شرکت واحد انحصار مدیریت امور صدور اینماد را در اختیار خواهد داشت.
پابرجا ماندن مشکل اصلی
رئیس انجمن فین‌تک در تحلیل پاسخ به این سوال که آیا رویکرد در پیش گرفته شده، می‌تواند گره‌گشای مشکلاتی باشد که در سال‌های اخیر با الزام دریافت اینماد در مسیر توسعه کسب‌وکارها قرار گرفته است، می‌گوید: پیش‌بینی ما این است که با ایجاد کارگزاری صدور اینماد، صرفا بخشی از مشکلات داخلی و سامانه‌ای حل خواهد شد و تغییری در حل مشکلاتی ایجاد نمی‌شود که به مساله داشتن مجوز کسب‌وکار یا احراز هویت مرتبط بوده‌اند. او در تشریح این مساله می‌افزاید: پیش‌تر مثلا کاربران زیادی اظهار می‌کردند که تیکت دریافت پشتیبانی آنها بی‌پاسخ مانده؛ در ورود به سامانه و پنل کاربری با مشکل مواجهند یا مثلا با وجود ارائه کامل مدارک، فرآیند صدور اینماد کسب‌وکار آنها به جریان نیفتاده است. در نتیجه ایجاد یک کارگزاری جداگانه برای صدور اینماد که مدیریت آن در اختیار یک شرکت خصوصی و مستقل از مرکز توسعه باشد، می‌تواند چنین مشکلاتی را حل کند، اما موانع ریشه‌ای‌تر به قوت خود باقی خواهند ماند.
این فعال صنعت فین‌تک با اشاره به اینکه مشکلات مربوط به بحث مجوز با ایجاد این کارگزاری حل نمی‌شود در حالی که ظرفیت آن در درگاه ملی مجوزها وجود دارد، می‌گوید: طبق قوانین بالادستی، چنانچه نهاد متولی صدور یک مجوز، ظرف مدت تعیین شده اقدام به صدور مجوز درخواستی نکند، این امکان وجود دارد که صدور مجوز به صورت خودکار توسط خود سامانه انجام شود. در نتیجه چنانچه این مورد تقویت شود، می‌توان به حل بسیاری مشکلات امیدوار بود. فاطمیان معتقد است که قانون مرتبط با این درگاه را می‌توان جزو قوانین مترقی به حساب آورد؛ اما اینکه در عمل این درگاه به بلوغی که در قانون برای آن تصویر شده برسد، قطعا امری زمان‌بر است.
پس از انتشار خبر ایجاد کارگزاری صدور اینماد، حمیدرضا ذوالفقار، از برنامه‌نویسان فعال در شبکه اجتماعی ایکس در واکنش به خبر ایجاد کارگزاری صدور اینماد و حل مشکلات موجود نوشته بود: «وقتی متولی اصلی اینماد هنوز در بخش‌های اصلی و داخلی دارای مشکلات است، چطور قرار است مشکلات آن با در اختیار داشتن یک API حل شود.» وی در ادامه افزوده بود: «دوستان فنی به خوبی می‌دانند که تیمی که در ارائه و مدیریت پایدار یک سرویس ساده دچار مشکل است، قطعا توانایی ارائه زیرساخت اتصال API را هم نخواهد داشت.» با این حال رئیس انجمن فین‌تک در پاسخ به چنین ابهاماتی می‌گوید: بخش زیادی از فرآیند صدور اینماد، نیاز به ارتباط مستقیم لحظه‌ای با سیستم مرکز توسعه ندارد، در نتیجه از دسترس خارج شدن سامانه‌های مرتبط با اینماد در زمان‌های مختلف، وقفه چندانی در کار صدور نماد اعتماد از سوی طرف ثالث ایجاد نخواهد کرد. او معتقد است که بسیاری از کارها مانند احراز هویت کاربران(شاهکار) و برخی استعلامات، به سیستم‌های دولتی دیگری متصل هستند که می‌توان آنها را در روندی نسبتا پایدار پیش برد.
اهرمی برای کمک به کلاهبرداران
با تمام اینها و فارغ از آنکه صدور اینماد از سوی چه بخش و نهادی انجام شود، مشکلاتی که به دلیل الزامی بودن دریافت آن در مسیر کسب‌وکارها قرار گرفته‌اند، همچنان پابرجا هستند. اگرچه مدافعان این الزام، در اظهارات خود بر ضرورت وجود این تاییدیه برای مبارزه با کلاهبرداری و پول‌شویی تاکید می‌کنند، اما اعتقاد کارشناسان آن است که این نماد بازدارندگی لازم برای مبارزه با کلاهبرداری را نداشته و حتی گاهی به اهرمی تبدیل می‌شود که کلاهبرداران با دریافت آن، با خیالی آسوده‌تر در مسیر جلب اعتماد کاربران و اخاذی از آنها حرکت می‌کنند. فاطمیان با تاکید بر آنکه در مدت اخیر بارها مشاهده شده که برخی از کلاهبرداری‌ها از سوی گروه‌هایی انجام شده که برای کسب‌وکار جعلی خود نماد اعتماد الکترونیک نیز داشته‌اند، می‌گوید: این کلاهبرداران اساسا با اجاره هویت، کسب‌وکار جعلی خود را تبلیغ می‌کنند. کاربران با دیدن نماد اعتماد، در صحت گفته‌های این گروه تردید نکرده و خرید می‌کنند. اما در نهایت، کالایی برای آنها ارسال نمی‌شود و نهادهای ناظر و مجری قانون نیز دسترسی خاصی برای پیگیری کلاهبرداران و دستگیری آنها در اختیار ندارند. او تاکید می‌کند که چنین سناریوهایی عموما برای مدت کوتاه یک هفته تا 10 روز اجرا می‌شود که از نگاه بازدید‌های دوره‌ای تتا دور می‌ماند. از طرفی در این مدت نیز کالاهای گران‌قیمت‌تری مانند گوشی موبایل، به عنوان قلاب، برای جذب مشتریان عرضه می‌شوند و در چنین مواردی، اینماد نه تنها بازدارندگی لازم برای جلوگیری از تخلف را نداشته، بلکه به‌نظر می‌رسد به پوششی مناسب برای موجه نشان دادن آن تخلف تبدیل شده است.
رئیس انجمن فین‌تک در پایان گفته‌های خود تاکید می‌کند: «دریافت اینماد، ذیل آیین‌نامه ماده 14 قانون مبارزه با پول‌شویی الزام شده است. اما نکته‌ای در این میان وجود دارد آن است که اساسا کار اینماد، صرفا «احراز هویت» و «احراز اهلیت» است و در مسائل مرتبط با پول‌شویی، دیتای کافی در اختیار ندارد که بخواهد پردازشی انجام دهد که بتواند مانعی در مسیر پول‌شویی و... باشد. بلکه تلفیق اینماد با اتفاقاتی که در بخش نظارت شاپرک می‌افتد و سیستم‌های کشف تخلفی که در اختیار پرداخت‌یاران است، می‌تواند به مبارزه با پول‌شویی کمک کند و الزام اینماد به تنهایی، تامین‌کننده هدف نهایی سیاستگذار برای مبارزه با پول‌شویی نیست.»
فعالان فین‌تک معتقدند که از حدود دو سال پیش که دریافت اینماد از فاز اختیاری بودن خارج شده، به مشکلی جدی در مسیر توسعه کسب‌وکارها تبدیل شده است. آنها تاکید دارند که آنچه اکنون در قالب نماد اعتماد الکترونیک عرضه می‌شود، اساسا تطابقی با مدل‌های جهانی آن که در دیگر نقاط دنیا و تحت عنوان سرویس‌های جلب اعتماد (Trust Services) ارائه می‌شوند، ندارد و باید آن را بدعتی چالش‌برانگیز به حساب آورد.
