علی عبدالمحمدی : معاملات آخرین روز از هفته در شرایطی پیگیری شد که بازار سهام با افزایش ارتفاع هر سه نماگر اصلی خود، آخر هفته سبزی را برای سهامداران و اهالی خود رقم زد. در هفته‌ای که گذشت، شاخص‌‌‌‌‌‌‌‌‌کل بورس تهران با رشد 1.88درصدی همراه شد و در سطح 2میلیون و 60هزار‌واحدی، معاملات هفته را به اتمام رساند. شاخص هموزن نیز با صعود 2.04درصدی در مقیاس هفتگی مواجه شد.
افزون بر این، شاخص‌‌‌‌‌‌‌‌‌کل فرابورس نیز هفته را با افزایش 0.78درصدی به پایان رساند. گفتنی است که نامه منتشره از سوی سازمان بورس که در راستای تجدید ارزیابی نمادهای بانکی بود، یکی از مهم‌ترین عواملی بود که سبب شد تا در روز گذشته، شاخص‌های سهامی با افزایش همراه شوند. با توجه به اینکه بازار سهام از ناحیه نرخ ارز محرک خاصی در کلیت خود ندارد، تزریق اخبار این‌چنینی که وضعیت بنیادی شرکت‌ها را دستخوش تغییر می‌کند، می‌تواند در بهبود اوضاع و احوال کلی بازار سهام مثمرثمر باشد.
بازار از دریچه آمار
در جریان معاملات روز گذشته بازار سهام، شاخص‌‌‌‌‌‌‌‌‌کل بورس تهران با افزایش 1.40درصدی همراه شد و نهایتا در سطح 2میلیون و 60هزار‌واحدی آرام گرفت. گفتنی است که رشد روز گذشته نماگر اصلی بازار سهام، بیشترین رشد این شاخص از 13 آبان ماه بود. شاخص هموزن نیز که نشانی از اثرگذاری یکسان کلیه نمادهای معاملاتی است، رشد 1.20درصدی را تجربه کرد. در جریان معاملات روز گذشته بورس تهران، 280میلیارد تومان پول حقیقی وارد گردونه معاملات سهام شد که از 5 شهریور سال‌جاری بی‌سابقه بود. همچنین ارزش معاملات خرد بازار سهام که شامل سهام و حق‌‌‌‌‌‌‌‌‌تقدم می‌شود، رقم 5هزار و 196میلیارد‌تومان را ثبت کرد که این پارامتر آماری نیز بیشترین مقدار خود را از 14 شهریور سال‌جاری تجربه کرد.
تجدید ارزیابی بانکی‌ها
یکی از عواملی که در روز گذشته، موجبات ایجاد فضای روانی مثبت را در گردونه معاملات سهام فراهم کرد، نامه‌ای بود که از سوی سازمان بورس منتشر شد. این نامه خطاب به مدیرعامل‌های بانک‌های ملت، پاسارگاد، تجارت، صادرات، پارسیان، اقتصاد نوین و همچنین دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران منتشر شد. در متن نامه اشاره شده‌است که به‌منظور استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود مبنی‌بر حمایت از حقوق و منافع سرمایه‌گذاران و با هدف همگرایی و نزدیک‌تر‌‌‌‌‌‌‌‌‌شدن ارزش بازار سهام و ارزش ذاتی شرکت‌ها، با دنبال‌کردن بسترهای قانونی از طریق انجام افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها، اشخاص مدعو در جلسه‌ای به‌منظور هم‌اندیشی درباره موضوع فوق‌الذکر حضور به‌هم رسانند. این موضع موجبات استقبال از نمادهای بانکی را فراهم کرد و شاخص بانک‌ها و موسسات اعتباری معاملات روز گذشته را با رشد 2.69درصدی به پایان رساند و این صنعت با ورود 85میلیارد‌تومان نقدینگی حقیقی، در صدرجدول گروه‌هایی قرارگرفت که بیشترین خالص تغییر مثبت مالکیت به نفع پورتفوهای حقیقی را داشته‌‌‌‌‌‌‌‌‌است.
مزایای تجدید ارزیابی
در حال‌‌‌‌‌‌‌‌‌حاضر و طبق اصول حسابداری، دارایی‌های شرکت‌ها در ترازنامه بر اساس بهای تمام‌‌‌‌‌‌‌‌‌شده تاریخی ثبت می‌شود. فرض کنید 3شرکت در ترازنامه خود یک دارایی یکسان داشته باشند و شرکت اول دارایی مذکور را 20سالقبل خریده باشد، شرکت دوم همان دارایی را 10سال قبل خریده باشد و شرکت سوم نیز دارایی یادشده را سالقبل کسب کرده باشد.در این صورت ممکن است که در ترازنامه شرکت اول دارایی مذکور، 10میلیون تومان، در ترازنامه شرکت دوم، 100میلیون تومان و ترازنامه شرکت سوم، یک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌میلیارد تومان ثبت‌شده باشد. استانداردهای بین‌المللی حسابداری این موضوع را بیان می‌کنند که در شرایطی که کشوری دچار تورم مزمن و پایدار باشد، مبنا قرار‌‌‌‌‌‌‌‌‌دادن بهای تمام‌‌‌‌‌‌‌‌‌شده در ثبت دارایی‌های شرکت‌ها در ترازنامه سبب می‌شود که صورت‌های مالی خاصیت گزارشگری و تحلیلی خود را از دست بدهند، در این حالت و برای حل این معضل باید براساس ارزش روز دارایی‌های شرکت‌ها را درنظر گرفت تا تحلیل‌های ارائه‌‌‌‌‌‌‌‌‌شده و مفروضات درنظر گرفته‌‌‌‌‌‌‌‌‌شده در پیش‌بینی‌های آتی و ارزش‌گذاری شرکت‌ها، ارقام واقعی و همچنین نتایج منطقی ارائه کنند. نکته دیگری که فعالان بازار آن را دستمایه دفاع از لزوم تجدید ارزیابی شرکت‌ها قرار می‌دهند، مداخلات دولت در سود شرکت‌های بورسی است. در محافلی که تصمیمات مقتضی سیاستگذاری و ریل‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری اقتصادی انجام می‌شود، عموما به نسبت‌هایی مانند بازده دارایی‌ها (ROA) و بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) اشاره می‌شود و برخی تصمیمات مانند تعیین نرخ خوراک یا تعیین نرخ‌های مالیاتی براساس روند و چشم‌‌‌‌‌‌‌‌‌انداز این نسبت‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها انجام می‌شود، در صورتی‌که با مبنا قرار‌‌‌‌‌‌‌‌‌دادن این موارد یک اشتباه استراتژیک رخ می‌دهد؛ در واقع سود خالص شرکت‌ها که در صورت کسر قرار می‌گیرد، رقم سود محقق‌‌‌‌‌‌‌‌‌شده ماه‌های اخیر است، در صورتی‌که دارایی‌هایی که در مخرج این کسر قرار می‌گیرند، به بهای تمام‌‌‌‌‌‌‌‌‌شده تاریخی، ثبت‌شده‌است و مخرج کسر به این دلیل که دارایی‌ها مورد تجدید ارزیابی قرار نگرفته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌است، کوچک‌تر از رقم واقعی گزارش می‌شود و در نتیجه نسبت بزرگتر از مقدار واقعی گزارش می‌شود و همین موضوع موجبات مخابره اطلاعات نادرست از بطن صورت مالی بنگاه‌های بورسی را فراهم می‌کند و به نهادهای مختلف قانون‌گذار اجازه تدوین قوانینی را می‌دهد که مطابق با اطلاعات غیرواقعی به‌‌‌‌‌‌‌‌‌دست آمده‌است؛ در واقع صورت‌های مالی مبهم، ریسک ابهام را به شرکت اضافه می‌کند و این موضوع موجب افزایش بازده موردانتظار
سرمایه‌گذاران می‌شود.
به هر روی می‌توان این‌‌‌‌‌‌‌‌‌چنین استنباط کرد که تورم مزمن موجود در اقتصاد رنجور و نحیف ایران، صرف ریسک سرمایه‌گذاری در کشور را بالا برده است و این موضوع موجب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شده تا بازدهی موردانتظار سرمایه‌گذاران از کلاس‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مختلف دارایی افزایش یابد. مساله‌ای که در سال‌های اخیر حادث‌شده، این است که مدیران شرکت‌ها به سودهای حسابداری افتخار کنند، در صورتی‌که اگر اقلام موجود در صورت‌های مالی و خاصه ترازنامه شرکت‌ها به‌‌‌‌‌‌‌‌‌روز شود، عملکرد واقعی مدیران در قالب سود حقیقی شرکت‌ها نمایش داده خواهدشد. در حال حاضر به دلیل اینکه دارایی‌های شرکت‌ها در ترازنامه به ارزش فعلی نیست، هزینه استهلاک کم‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر درنظر گرفته می‌شود و در نتیجه سود اسمی شرکت‌ها بیش از سود واقعی نمایش داده می‌شود.
