تراژدی کم‌محلی به تولید داخلی

از سوی دیگر در حالی که دولت به عنوان کارفرما برای دیرکرد در پرداخت مطالبات هیچ‌گونه خسارتی را پرداخت نمی‌کند، اما در عوض چنانچه شرکت‌ها در موعد مقرر پروژه را تحویل ندهند، باید جرایم بسیار سنگینی پرداخت کنند. مجموع این عوامل «دنیای اقتصاد» را بر آن داشت تا میزگردی با حضور رضا شرقی، مدیر عامل شرکت «پارس مقره» و عضو هیات رئیسه کمیته مقره‌سازان سندیکای صنعت برق‌، جعفر سعادتمندی، معاون مالی و پشتیبانی شرکت «مقره‌سازی ایران» و عضو کمیته سازندگان مقره سندیکای صنعت برق ایران‌، امیر فرشچیان، مدیر عامل شرکت «مقره‌سازان آرمان» و رئیس کمیته مقره‌سازان سندیکای صنعت برق ایران برگزار کند و به کالبد‌شکافی چالش‌ها و راهکارهای پیش روی فعالان این صنعت بپردازد.

 در مورد چالش‌های مقره‌سازان توضیحاتی ارائه کنید.

شرقی: امروز با موانع تولید داخلی و خارجی مواجهیم؛ در داخل کشور می‌توان گفت محصول ما خاص است که صرفا جهت فروش به شرکت توانیر، برق‌های منطقه‌ای و شرکت‌های پیمانکار خطوط انتقال فشار قوی فعالیت می‌کنیم و نمی‌توانیم به‌صورت عام محصولاتمان را بفروشیم. بنابراین 98درصد فروش ما به برق‌های منطقه‌ای انجام می‌شود و با توجه به اینکه توانیر افق مشخصی برای پنج سال آینده ندارد، دچار مشکلات بزرگی شده‌ایم که باید محصولمان را تحویل دهیم و در انبار نگهداری کنند و پس از فاکتور کردن به ما پرداخت کنند که حتی ممکن است یک سال طول بکشد یا حتی قانونی برای دریافت 25 درصد پیش‌پرداخت نداریم.  متاسفانه هرچه سندیکا پیگیری کرده عنوان می‌کنند که پولی برای پرداخت مطالبات شما نداریم و در نتیجه این اتفاق باید مواد اولیه را با قیمت بسیار بالاتر جایگزین کنیم.

از طرفی ارزش افزوده 9 درصدی توسط دولت پرداخت نشده و به همین دلیل کارت بازرگانی ما تمدید نمی‌شود یا نمی‌توانیم از بانک تسهیلات دریافت کنیم. این در حالی است که قانون می‌گوید شرکت‌هایی که ارزش افزوده را دریافت نکرده‌اند، اداره دارایی و مالیات حق ندارد این ارزش افزوده  را از آنها طلب کند. حتی ما نامه زدیم که توانیر نامه‌ای به اداره دارایی بزند که کل مطالبات را از این محل تهاتر کنند، اما به جایی نرسید. نکته دیگر اینکه در قانون رفع موانع تولید آمده در صورتی که میزان خرید مواد اولیه بالاتر از 200 میلیون تومان باشد، بانک‌ها باید اعتبار اسنادی برای تولیدکنندگان باز کنند، اما این کار به طور سلیقه‌ای انجام می‌شود و متاسفانه باید امسال را سال مهار تولید و صادرات نام‌گذاری کنیم.

 در عرصه صادرات تا زمانی که موضوع FATF حل نشود، هیچ ضمانت‌نامه بانکی از ما قبول نمی‌کنند و به طور نمونه در عراق که 95 درصد مقره‌ها شیشه‌ای هستند و بهترین بازار برای ما به شمار می‌رود، دچار مشکل شده‌ایم و برای حل این موضوع  شرکت‌های عراقی با برق‌های منطقه‌ای دولتی کشور خودشان قرار‌داد می‌بندند که با ما به عنوان شرکت دست دوم قرارداد ببندند و این در حالی است که خرید از ایران برای عراقی‌ها 22 درصد بالاتر از کشورهایی چون چین، اوکراین و روسیه خواهد بود، چرا که از طریق سیستم بانکی عراق به آنها پول پرداخت می‌شود. ضمن اینکه بسیار ارزان‌تر از دلار دریافتی تسعیر ارز صورت می‌گیرد؛ در واقع به نرخ 42 دلار از ما دلار را می‌خرند در حالی که مواد اولیه را در داخل هر دلار را به نرخ50 تا 60 هزار تومان خریداری کرده‌ایم، بنابراین هم در داخل و هم در صادرات دچار مشکل هستیم.

سعادتمندی: در قوانین گذشته به صراف رسمی‌ و دولت ارز را به نرخ نیمایی برای رفع تعهد ارزی پرداخت می‌کردیم، اما امروز ما را مجبور کرده‌اند ارزی را که مجبوریم به صورت نقد دریافت کنیم، از طریق یک حساب ارزی از طریق بانک ملی رفع تعهد ارزی کنیم و از ما یک کد 13 رقمی ‌به عنوان منشأ ارز ورودی می‌خواهند و زمانی که ما از طرف خریدار خارجی منشأ می‌خواهیم، عنوان می‌کند که ما چنین منشأیی نداریم. شرکت «مقره‌سازی ایران» با 50 سال تجربه و ظرفیت تولید 11هزار تن در سال امروز با کمتر از 30 درصد ظرفیت فعالیت می‌کند و از طرفی شاهدیم که با این ظرفیت بالا و توانایی برای تامین نیاز داخلی، واردکننده‌ها به عنوان تولیدکننده وارد  مناقصات می‌شوند و از آنجا که کالایی در کشور به صورت CKD و فقط انجام مونتاژ در داخل کشور وارد می‌شود، قطعا هزینه‌های سربار کمتری دارد و احتمالا مدیران آن قیمت‌های کمتری پیشنهاد می‌دهند و در نتیجه ما توان رقابت با این افراد  را که در واقعیت با کمترین نیرو واردکننده هستند،  نداریم. در حالی که ما به عنوان اولین تولیدکننده مقره‌سازی می‌خواهیم فعالیتمان را مانند گذشته انجام دهیم و می‌توانیم نسبت به جذب حداقل 400 نیروی انسانی برای تولید با ظرفیت کامل اقدام کنیم اما نیازمند حمایت توانیر هستیم.

فرشچیان: متاسفانه با وجود آگاهی مسوولان از مشکلات صنعت، اقدام موثری در خصوص حل مشکلات انجام نمی‌شود. در بخش مطالبات و تامین نقدینگی، دولت به غلط حامل‌های انرژی نظیر بنزین را با قیمتی ارزان‌تر از آب می‌فروشد و برق را به قیمتی کمتر از نصف هزینه تولید آن به دست مصرف‌کننده می‌رساند و تا زمانی که به عرضه این محصولات با قیمت غیرواقعی به عنوان خدمت به مردم نگاه شود، دولت قادر به تامین هزینه‌های خود نبوده و مشکلات خود را به تولیدکنندگان و فعالان این حوزه منتقل می‌کند. اگر امروز در هر کجای این مملکت خاموشی وجود ندارد و چراغی روشن است،  این مهم به همت بخش خصوصی انجام شده، چرا که مسوولان برای مشکلات بخش خصوصی اقدام موثری انجام نداده‌اند. بسیاری از شرکت‌ها به دلیل حجم بالای مطالبات معوق مجبور به دریافت تسهیلات بانکی شده‌اند که با سودهای بالای 24 درصد قادر به بازپرداخت بدهی‌ها نبوده‌اند و منجر به ورشکستگی آنها شده است. قراردادها به‌صورت یک‌طرفه به نفع کارفرما تنظیم می‌شود و در هیچ کجای آن، کارفرما خود را ملزم به پرداخت مطالبات طی بازه زمانی مشخصی نمی‌داند و تنها در صورت تاخیر در پرداخت مطالبات، زمان‌بندی قرارداد را افزایش می‌دهد و این در حالی است که افزایش زمان‌بندی قرارداد‌ها موجب افزایش هزینه‌ها و ضرر و زیان تولید‌کنندگان و پیمانکاران می‌شود و شاخص‌های تعدیل فهارس بها نیز به هیچ وجه جبران این ضرر و زیان‌ها را نکرده است.

سال‌ها‌ست درخواست می‌شود که وزارت نیرو و نهادهای زیر‌مجموعه آن، قبل از اقدام به برگزاری مناقصات و انعقاد قراردادها،  در ابتدا  بودجه لازم را برای اجرای پروژه‌ها تدارک ببینند و سپس نسبت به برگزاری مناقصات و انعقاد قراردادها اقدام کنند، نه اینکه به صرف فشار برخی افراد بالادست و نمایندگان مجلس به هر طریقی این مناقصات را برگزار کنند و فشار تامین مالی آنها را بر دوش تولیدکنندگان و پیمانکاران بیندازند، ولی متاسفانه سال‌هاست که در بر روی همان پاشنه می‌چرخد و تغییری در عملکرد آنها مشاهده نمی‌شود. به اعتقاد بنده نهادهای نظارتی و بازرسی باید این موضوع را با جدیت دنبال کنند تا در آینده اتفاقاتی به مانند امروز حادث نشود و شرکت‌های تولیدی به‌دلیل مشکلات این‌چنینی دچار ورشکستگی و نابودی نشوند.

در خصوص مسائل ارزی مشکلات عدیده‌ای داریم که جمع شدن فنر قیمت ارز و رها شدن به یکباره آن در مقاطع مختلف زمانی طی سال‌های گذشته عمده‌ترین دلیل این تغییرات و افزایش پله‌ای است.  در واقع دولت همواره سعی می‌کند در یک محدوده‌ای قیمت‌ها را ثابت نگه دارد، اما زمانی که نقدینگی با شتاب بالایی در حال افزایش است  و میانگین 50  درصد تورم در کشور وجود دارد، ثابت نگه داشتن نرخ ارز در مقاطع زمانی نسبتا طولانی 6ماهه خلاف قوانین و اصول اولیه اقتصادی است و این تغییرات باید به صورت یک شیب مداوم افزایشی در طول سال توزیع شود نه اینکه شاهد افزایش پله‌ای قیمت ارز باشیم. این افزایش‌ پله‌ای بزرگ‌ترین ضربه را به شرکت‌های تولیدی وارد می‌کند، چرا که ما باید در مناقصات دولتی با بازه زمانی اعتبار6‌ماهه قیمت‌ها شرکت کنیم، در حالی که جهش‌های ناگهانی قیمت ارز غیرقابل پیش‌بینی است و موجب افزایش ناگهانی قیمت مواد اولیه و محصول می‌شود که اغلب موارد شاخص‌های تعدیل نیز جبران ضرر و زیان ناشی از این افزایش قیمت‌ها را نکرده است.

در خصوص تخصیص ارز، متاسفانه شاهد هستیم که  امروزه مواد اولیه شرکت‌های تولیدی که باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن  وارد کشور  شوند، مدت طولانی در صف تخصیص و تامین ارز می‌ماند و پرونده‌هایی داریم که بعد از سه ماه هنوز تعیین تکلیف نشده‌اند. در اواسط سال 1401 بانک مرکزی  اعلام می‌کند که کلیه واردات باید با ارز نیمایی و نرخ دلار معادل 28 هزار و 500 تومان انجام شود و به فاصله کوتاهی عنوان کردند که نرخ 28 هزار و  500 تومان متعلق به تالار یک و واردات کالاهای اساسی یعنی مواد غذایی و دارویی است و مواد اولیه سایر صنایع باید با نرخ تالار دوم یعنی هر دلار حدود 38  هزار تومان تامین شود. در ادامه و از اواسط سال جاری بانک مرکزی و وزارت صمت اعلام‌ کرد که شرکت‌های تولیدی باید میانگین سقف واردات دو سال گذشته خود را بررسی و در صورت پر شدن این سقف از محل صادرات  دیگران استفاده کرده و با نرخ ارز آزاد مواد اولیه خود را خریداری کنند. بنابراین ما مدام باید نگران این تصمیمات خلق‌الساعه و بخشنامه‌های غیر‌قابل پیش‌بینی بانک مرکزی و وزارت صمت و گمرک و سایر نهادهایی باشیم که تصمیمات ناگهانی ایشان تاثیر مستقیم روی  قیمت مواد اولیه و محصول نهایی ما خواهد داشت  و این در حالی است که برای شرکت در مناقصات باید ضمانت‌نامه بانکی با اعتبار 6 ماه تهیه و ارائه کنیم بدون آنکه هیچ‌گونه افقی نسبت به تغییرات قیمت ارز در ماه‌های آتی داشته باشیم. بنابراین باید بروز چنین شرایطی تحت عنوان «تغییر در قوانین و مقررات» در مناقصات و  قراردادها پیش‌بینی شود تا جلوی خسارت به تولیدکنندگان را بگیرد.

مشکل دیگر ما و اکثر تولیدکنندگان داخلی  مساله کالای قاچاق است. برخلاف این تصور که کالای قاچاق از طریق کولبر یا لنج  وارد کشور می‌شود،  بیش از 80 درصد کالای قاچاق به‌صورت کانتینری ازطریق مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد به نام مواد اولیه یا کالای نیمه‌ساخته و اکثرا به نام شرکت‌های تولیدی مستقر در این مناطق وارد کشور می‌شوند. متاسفانه عدم نظارت دقیق بر مبادی ورودی این مناطق  و محصور نبودن کامل اکثر این مناطق موجب  ورود کالای قاچاق به کشور شده است.

افزایش مشکلات ناشی از تخصیص و تامین ارز توسط بانک مرکزی و بانک‌های عامل، افزایش هزینه‌های حقوق و عوارض گمرکی و انبارداری در گمرک و سایر عوامل و تصمیمات اشتباه نهادهای دولتی طی ماه‌های اخیر، موجب تمایل بیشتر فعالان اقتصادی به جایگزینی مسیر قاچاق کالا از طریق مناطق ویژه و مناطق آزاد شده است که زنگ خطر بزرگی برای دولت به حساب می‌آید.

در کنار این مسائل نباید از بحث خاموشی و بی‌برقی در پیک تابستان و زمستان غافل باشیم و متاسفانه شاهدیم که دولت در تنگناهای کمبود برق در تابستان و زمستان بلافاصله شهرک‌های صنعتی را قربانی کرده و با خاموشی دو روز در هفته عملا ایام مفید کاری را به سه روز در هفته تقلیل می‌دهد. این در حالی است که به طور خاص در رابطه با تولید ما هر دستگاه تزریق حداقل به 6 ساعت زمان برای گرم شدن قالب‌ها و شروع تولید نیاز دارد که این خاموشی‌ها موجب بروز خسارت بسیاری به تولیدکنندگان مقره‌های کامپوزیتی شده است.

در خصوص صادرات هم بزرگ‌ترین چالش تحریم‌ها هستند و به‌دلیل عدم امکان مبادلات رسمی ‌بانکی مجبوریم به‌صورت نقدی از طریق صرافی کار کنیم که این مساله باعث شده تا از بسیاری تولیدکنندگان داخلی در کشورهای همسایه کلاهبرداری شود.

 چه راه‌‌هایی برای حل مشکلات در خصوص تامین مواد اولیه دارید؟

شرقی: تامین مواد اولیه پایه تولید است، اما برخی مواد اولیه که از خارج باید وارد شود، در گذشته 30 روز زمان نیاز داشت که بانک مرکزی تامین ارز کند، اما امروز رئیس بانک مرکزی عنوان کرده‌اند که ما دیگر ارز‌پاشی نمی‌کنیم، در حالی که این موضوع باید تفکیک شود و استراتژی منظمی را‌ در این خصوص شاهد باشیم. وزارت نیرو به پاکستان و عراق برق و گاز صادر می‌کند و در گذشته نامه‌ای به این کشورها ارسال می‌شد که از محل مطالبات ما فلان مبلغ را به این شرکت پرداخت کنید و با 7 درصد افت به دست ما می‌رسید، اما بانک مرکزی و شرکت توانیر یک‌سال است که‌ این کمک را هم از ما دریغ کرده‌اند. صحبت ما این است که اگر مواد اولیه تبدیل به کالا با ارزش افزوده بالاتر می‌شود که باید کمک شود و متاسفانه کار به جایی می‌رسد که واردات محصولات تولیدی ما راحت‌تر و ارزان‌تر خواهد بود.

سعادتمندی: در ارتباط با تامین مواد اولیه 100 درصد مواد اولیه  مقره‌سازی ایران در داخل تهیه می‌شود و حتی با وجود ارزان‌تر بودن واردات، ترجیح می‌دهیم از تولیدات داخلی مواد اولیه حمایت کنیم. با وجود این ما در  سال‌های گذشته به دلیل نوسانات قیمت بیش از سه بار  لیست قیمت فروش را تهیه کرده‌ایم و در هر مقطعی که خرید انجام داده‌ایم، به دلیل نبود نقدینگی و وصول نشدن مطالبات مجبوریم مقطعی خرید کنیم و نرخ تورم در کالای نهایی ما خیلی تاثیرگذار است در حالی که چون مطالبات را به موقع دریافت نکرده‌ایم، نتوانسته‌ایم مواد اولیه را انبار کنیم و نرخ مواد همیشه به روز است، بنابراین مشکل ما در خرید مواد اولیه، دریافت نکردن مطالبات است و متاسفانه پیمانکاران هم تصور می‌کنند این اتفاق از سمت ما می‌افتد. در ارتباط با تخصیص ارز برای ورود ماشین‌آلات باید ثبت سفارش را به دلیل امکان فروش ارز توسط بانک عامل مجددا تمدید کنیم و هر بار 5 درصد به میزان سقف بلوکه سپرده اضافه می‌شود.

فرشچیان: در بخش مواد اولیه تولیدکنندگان مقره‌های شیشه‌ای و سرامیکی، شاید به دلیل وابستگی کمتر ایشان به مواد اولیه خارجی این شرکت‌ها کمتر دچار مشکل تخصیص ارز می‌شوند، اما در بخش مقره‌های کامپوزیتی، این یک مشکل عمده به شمار می‌رود، چرا که عمده مواد اولیه وارداتی است. در زمانی که آقای سیف تصدی ریاست بانک مرکزی را برعهده داشتند، قابلیت ثبت سفارش «بدون انتقال ارز» وجود داشت، اما از زمان همتی برای کنترل نوسانات نرخ ارز، ترجیح دادند جلوی تقاضا را بگیرند و با حذف ثبت سفارش بدون انتقال ارز سعی شد تا تقاضا را کنترل و محدود کنند. امروز هم بانک مرکزی عنوان می‌کند دلار نیمایی در صورتی در اختیار تولیدکننده داخلی قرار می‌گیرد که معدل دو سال گذشته پر نشده باشد و اگر پر شده باید به صورت آزاد از محل صادرات دیگران تهیه کنید. واقعا من فکر می‌کنم هر کسی پشت سیستم نشسته کمر به نابودی تولید بسته چرا که تمام راه‌های نفوذ هوا را بسته است و تراژدی از حدی گذشته که به کمدی تبدیل شده و این اتفاق در حالی می‌افتد که دولت‌ها سال‌ها است که شعار «حمایت از تولید» سر می‌دهند. به عقیده من  راهکار برون‌رفت از این شرایط آزادسازی مجدد  ثبت سفارش مواد اولیه واحد‌های تولیدی به شیوه «بدون انتقال ارز» است.

 در مورد قراردادهای تیپ و مشکلاتی که ایجاد کرده توضیح دهید.

شرقی: ما قراردادهای متوقف به شکلی که تعریف شده، نداریم اما بعضی پروژه‌ها که پولی به ما برای خرید مواد اولیه پرداخت نشده، باعث توقف پروژه شده است؛ در واقع برق منطقه‌ای به طور کلی حداقل 10 هزار میلیارد تومان به پیمانکاران بدهی دارد و وقتی بخش خصوصی را تضعیف کنید، قطعا از عرصه خارج می‌شود و این اتفاق به تدریج می‌افتد و یک‌روزه نیست. در دوره احمدی‌نژاد در جلسه‌ای که با معاون ایشان داشتیم عنوان کردیم که شرکت‌های وزارت نیرو 7 هزار میلیارد تومان بدهکار هستند و در آینده  صنعت برق به مشکل می‌خورد، اما ایشان گفتند وقتی لامپ روشن است یعنی مشکلی وجود ندارد و ما گفتیم برای روشنی این لامپ پنج سال پیش نیروگاه آن و چهار سال پیش پست آن احداث شده است. امروز شاهدیم که برق بخش صنعتی به دلیل ناترازی خاموش شده و حتی منتظر قطع گاز در زمستان هستیم. کما‌اینکه پارسال 21 روز گاز قطع شد و اگر ذخیره گاز نبود بسیاری از تجهیزات ما از بین می‌رفت و متاسفانه با ادامه این وضعیت در میزگرد بعدی احتمالا اخباری از تعطیلی ما خواهید شنید.

سعادتمندی: خوشبختانه در رابطه با قراردادهای متوقف‌شده مشکلی نداریم، اما در خصوص قراردادهای تیپ در قراردادی که برنده شده بودیم ملاحظه کردم که در بحث تعدیل آمده بود که بعد از صدور صورت‌حساب، پنج روز فرصت دارید که کار را انجام دهید.

این در حالی است که در حیطه عملیاتی هرگز چنین اتفاقی نمی‌افتد چرا که هیچ کس حاضر نیست به امید جبران ضرر و زیان بر اساس فهرست بها  از کارفرما تاخیر تادیه یا جرایم دریافت کند. در مجموع کالای مقره 5 درصد هزینه‌های شبکه را بر عهده دارد، اما در پایداری شبکه بیش از 95 درصد نقش دارد چرا که شکننده و آسیب‌پذیر است و ما هنوز هم پاسخگوی مقره‌های 20 سال پیش هستیم.

فرشچیان: قراردادهای تیپ در بخش توزیع در حال اجرا است یا این قراردادها برای شرکت‌های توزیع ارسال شده که اجرایی شود، اما در بخش انتقال و قراردادهای با برق‌های منطقه‌ای، چنین قراردادهایی نداریم. در خصوص شرایط پرداخت کارفرماها  خودشان را مجبور به پرداخت مطالبات در یک بازه خاص زمانی نمی‌دانند و می‌گویند که از روزی که کالا را تحویل و صورت‌حساب‌تان را به ما می‌فرستید، 20 روز وقت داریم که صورت‌حساب‌تان را بررسی و تایید کنیم،  ولی زمان پرداخت مشخص نشده است. همچنین در خصوص تعدیل همین امروز که 9 ماه از سال گذشته است، شاخص‌های سه ماه اول امسال را نداریم و این درحالی است که در  قرارداد‌ها آمده که اگر تاخیری ناشی از تولیدکننده یا پیمانکار به وجود بیاید، تولیدکننده یا پیمانکار ملزم به پرداخت جریمه تاخیر است و جالب اینکه آمده که در صورت تاخیر کارفرما در پرداخت، جریمه‌ای متوجه کارفرما نمی‌شود.

 انتظارات کمیته مقره‌سازان سندیکای صنعت برق در کوتاه‌مدت چیست؟

شرقی: متاسفانه برق‌های منطقه‌ای جریمه تاخیر را از مقره‌سازان می‌خواهند در حالی که در شرایط یکسان جریمه‌ای مالی برای خودشان قائل نیستند و  امیدواریم زمانی که کالا را تحویل انبارشان دادیم، تصور نکنند که ما مشکلاتی نداریم؛ موضوع دیگر اینکه ما با یک مشکل بزرگ مواجه هستیم که باید برای آن فکری اساسی در نظر گرفته شود. در واقع ما نه ضمانت‌نامه بانکی برای حضور در مناقصات خارجی می‌گیریم و نه ارتباط بانکی بین‌المللی داریم که ارز ناشی از صادرات را از طریق سیستم بانکی دریافت کنیم، از این رو عملا از هزینه‌های نقل و انتقال از طریق صرافی‌ها پرهیز و کاسته نمی‌شود.

سعادتمندی: مهم‌ترین موضوع در کوتاه‌مدت پرداخت مطالبات است و با تزریق نقدینگی مشکلات قابل رفع است. متاسفانه در برخی مواقع هماهنگی‌های لازم با بخش تولید و شرکت‌ها وجود ندارد؛ به طور نمونه در یکی از پروژه‌ها اخیرا دستورالعملی صادر شد که زیرساخت‌های لازم برای آن پیش‌بینی نشده بود چرا که از ما نخواسته بودند و این باعث شد که هزینه‌ای برای نمونه‌برداری و بررسی متحمل شوم تا کارفرما به مشکل برنخورد.

فرشچیان: در خصوص انتظارات کمیته مقره‌سازان سندیکای صنعت برق، به‌رغم اینکه در سال‌های گذشته هم این مشکلات را مطرح کرده‌ایم، اما متاسفانه تصمیم‌گیران اقدام ‌موثری درخصوص رفع مشکلات انجام نداده‌اند و انتظار ما این است که کمیته مشترکی بین رسانه‌ها و سندیکای صنعت برق به عنوان بزرگ‌ترین تشکل بخش خصوصی کشور برگزار شود و با متولیان امر همچون بانک مرکزی، وزارت صمت و وزارت نیرو مسائل به صورت ماهانه طرح و از طریق رسانه‌ها و سندیکا پیگیری شود.