دنیای اقتصاد نوشت: در چند روز گذشته رئیس سازمان برنامه‌وبودجه در توجیه افزایش 50 درصدی مالیات در لایحه بودجه 1403 نسبت به بودجه سال گذشته، چندین بار گفته است بخش مهمی از این افزایش مربوط به تورم است (نقل به مضمون) یا به عبارتی به مالیات‌گیری از تورم (کاهش ثروت) اذعان کرده است.
با این نگاه این سوال پیش می‌آید که چرا دولت باید درجهت حذف تورم بالا از اقتصاد ایران، قدم موثری بردارد چون ظاهرا هرچه تورم بالاتر، درآمد دولت بالاتر.
در این نوشته قصد بر این نیست که اثرات مخرب این نگاه بر اقتصاد کشور تبیین شود، فقط دولتمردان و مجلسیانی که طی سال‌ها با تعدیل نرخ بهره با تورم موجود به دلیل تورم‌زایی با افزایش این نرخ، مخالفت کرده‌اند لازم است بدانند که تورم‌زایی مالیات از تورم، به‌مراتب بیشتر از تورم‌زایی افزایش معقول نرخ بهره است که اتفاقا در تمام دنیا به‌منظور کاهش نرخ تورم به‌کار گرفته می‌شود.
در این نوشته هدف آن است که نشان داده شود آثار مالیاتی تورم همراه با تصمیمات اشتباه دیگر چه بلایی برسر حقوق‌بگیران و به خصوص قشر متوسط آنها آورده و خواهد آورد. در ابتدای سال 1402 با وجود تورم بالای 50 درصدی سال، حقوق کارکنان دولت و به‌تبع آن بقیه کارکنان و بازنشستگان 20درصد افزایش یافت و قرار است طبق لایحه بودجه سال1403 با وجود مالیات ادعایی 40 درصدی، حقوق شاغلان 18 درصد و مستمری بازنشستگان 20 درصد افزایش یابد.
بیایید فرض کنیم در ابتدای سال 1401 حقوق یک کارمند حدود 16میلیون و 500هزار تومان بوده باشد و بازهم فرض کنیم با این حقوق می‌توانسته امور خود و خانواده‌اش را به نحوی اداره کند. در این محاسبه از تورم ماهانه صرف‌نظر و وضعیت این شخص در ابتدای سال 1403 ارزیابی می‌شود.
با افزایش حقوق سال 1402 و 1403 مصوب، حقوق این شخص در پایان فروردین 1403 به مبلغ 24 میلیون تومان خواهد رسید که از نظر قدرت خرید حدودا معادل یازده میلیون و 500هزار تومان فروردین 1401 است؛ یعنی این شخص بدون داشتن هر نقشی در ایجاد تورم، طی دوسال به‌جای بهترشدن وضعیت رفاهی و معیشت‌اش به دلیل سابقه کار بیشتر و ارتقای دانش و تجربه‌اش، مبلغ 5 میلیون تومان از قدرت خرید ماهانه خود را از دست داده است و به همین نسبت فقیرتر شده است.
کاش داستان به همین‌جا خاتمه می‌یافت، ولی طبق همین لایحه بودجه سال 1403 قرار است از این شخص مبلغ حدود یک میلیون و 600هزار تومان هم در هر ماه مالیات گرفته شود. اگر فرض کنیم خط فقر خوش‌بینانه حدود 25 میلیون تومان باشد، در این‌صورت در واقع دولت با این‌کار خود عملا دارد از فقر، مالیات دریافت می‌کند.
البته در لایحه بودجه تقدیمی مبلغ معافیت مالیاتی بدون تغییر نسبت به سال 1402 معادل 10میلیون تومان ماهانه در نظر گرفته شده بود که با واکنش شدید کارشناسان و رسانه‌های گروهی این معافیت صرفا با 20 درصد افزایش به مبلغ 12 میلیون تومان افزایش یافت. متاسفانه این خساست در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم که اخیرا به مجلس ارسال شده است بیشتر به‌چشم می‌خورد، زیرا رقم معافیت حقوق‌بگیران با فرض داشتن همسر و دو فرزند به رقم 9 میلیون تومان در ماه کاهش یافته است.
نمی‌توان گفت که دولت از این مساله آگاهی ندارد، لیکن با آگاهی از این امر و صرفا برای کاهش عدد کسری بودجه خود مبادرت به اخذ مالیات از فقر می‌کند. اگر فرض کنیم دولت و مجلس رقم معافیت مالیاتی حقوق را به خط فقر برساند، تقریبا 80 درصد درآمد مالیات حقوق 75 همتی (یعنی60 همت یا حدود 10 درصد کل رقم مالیات‌های مستقیم) پیش‌بینی شده در لایحه بودجه سال 1403 از بین می‌رود.
این موضوع در مورد کسبه کم‌درآمد که درآمد ماهانه آنها هم زیر خط فقر است مصداق پیدا می‌کند که با منظور کردن مالیات بر فقر این گروه از مردم به‌طور قطع دولت باید از رقم بیشتری از درآمد پیش‌بینی‌شده‌اش می‌گذشت. حتی بدون در نظر گرفتن خط فقر، دولت با عدم تعدیل مناسب معافیت مالیاتی در سال 1403، ماهانه حداقل حدود مبلغ یک میلیون و 100هزار تومان از جیب حقوق‌بگیران به ناحق برداشت خواهد کرد، زیرا با قبول تورم 40 درصدی سال 1402، در ابتدای سال 1403 قدرت خرید کارمند مفروض در این نوشته از 24 میلیون به حدود 17 میلیون تومان کاهش خواهد یافت که در این‌صورت در مقایسه با رقم 12 میلیون تومانی معافیت پیش‌بینی شده، باید حدود 500 هزار تومان مالیات پرداخت می‌کرد، حال آنکه طبق پیش‌بینی لایحه بودجه مبلغ حدود یک میلیون و 600هزار تومان از حقوق وی به عنوان مالیات کسر خواهد شد که این به معنای فقیرترشدن حقوق‌بگیران صرفا از بابت مالیات بر فقر است. وقتی گفته می‌شود تورم بیش از همه بر قشر حقوق‌بگیر تحمیل می‌شود و اختلاف طبقاتی را افزایش می‌دهد، مهم‌ترین دلیل را باید در لابه‌لای این سطور جست‌وجو کرد.