اسقاط خودروهای فرسوده طی ماه‌های اخیر، با بی‌تدبیری دولت به کما رفته است. گرچه پیش از این نیز اسقاط خودروهای فرسوده به دلیل ممنوعیت واردات و عدم اجرای ماده 10 قانون ساماندهی خودرو توسط خودروسازان روند بسیار کندی را تجربه کرده، اما در سه ماه گذشته 80درصد از میزان اسقاط خودروهای فرسوده نسبت به ماه‌های پیش از شهریور کاسته شده است. دلیل آن نیز روشن است: دپوی خودروهای فرسوده توسط مراکز اسقاط و عدم عرضه از سوی مالکان این خودروها. با‌این‌حال دیروز رئیس ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده خبری از بهبودی آشفته‌بازار فرسوده‌ها داد.
مهران سالاریه عنوان کرد که پس از گذشت 8ماه از مهلت قانونی هیات دولت برای تصویب و ابلاغ آیین‌نامه فرسوده‌ها، متن آن در کمیسیون زیربنایی دولت به تصویب رسیده است. به گفته وی، بعد از 17 جلسه در کمیسیون فرعی و سه جلسه در کمیسیون اصلی زیربنایی دولت و با گذشت بیش از 10 ماه از تصویب اصلاحیه ماده 10 قانون ساماندهی صنعت خودرو، آیین‌نامه اجرایی این ماده به تصویب کمیسیون اصلی زیربنایی دولت رسید و برای تصویب نهایی به هیات وزیران رفت.
بر این اساس به نظر می‌رسد تغییرات قابل‌توجهی در شیوه اسقاط خودروهای فرسوده در آیین‌نامه جدید پیش‌بینی شده است. آن‌طور که محمود مشهدی شریف، رئیس انجمن مراکز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده، به «دنیای اقتصاد» می‌گوید، طبق آیین‌نامه‌ای که در کمیسیون زیربنایی دولت به تصویب رسیده، قرار است سهمیه بنزین خودروهای فرسوده قطع شود. همچنین حق بیمه خودروهای فرسوده نیز به صورت پلکانی افزایش پیدا خواهد کرد. به‌جز این موارد تنبیهی، سیاست‌های تشویقی هم برای از رده خارج کردن فرسوده‌ها در نظر گرفته شده است. مهم‌ترین سیاست تشویقی در این راستا تغییر جدول معادل‌سازی فرسوده‌هاست. بر این اساس به خودروهای فرسوده‌ای که سن کمتری دارند، گواهی اسقاط بیشتری تعلق خواهد گرفت.
برای مثال ممکن است یک خودرو با 20 سال سن مثلا سه گواهی اسقاط دریافت کند، در این صورت یک خودروی 25ساله دو گواهی اسقاط و یک خودروی 30ساله یک گواهی اسقاط می‌گیرد. هریک از این گواهی‌ها قیمت مشخصی دارد. بنابراین اگر فردی خودروی 20ساله خود را اسقاط کند، میزان بیشتری از کسی که خودروی 30ساله‌‌اش را اسقاط می‌کند پول دریافت خواهد کرد. بنابراین این شیوه می‌تواند انگیزه دارندگان خودروهای فرسوده را بیشتر کند تا خودروی فرسوده با سن کمتر خود را از رده خارج کنند. همچنین کارگروهی نیز موظف به اولویت‌بندی و تخصیص اعتبار برای نوسازی ناوگان خودروهای فرسوده شده است.
اما مشهدی شریف در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»، با انتقاد از تاخیر در تصویب آیین‌نامه اسقاط خودرو، می‌گوید قانون ساماندهی صنعت خودرو دهم بهمن‌ماه سال گذشته به تصویب رسید. در این قانون به دولت سه ماه مهلت قانونی داده شد تا آیین‌نامه اجرایی ماده 10 این قانون را تصویب و ابلاغ کند. بنابراین نهایتا تا دهم اردیبهشت‌ماه سال جاری باید این آیین‌نامه تصویب می‌شد. اما بعد از گذشت 8 ماه از پایان مهلت قانونی دولت، هنوز شاهد تصویب آن در هیات وزیران نیستیم.
وی همچنین دلایلی برای افت فاحش اسقاط خودروهای فرسوده ارائه می‌دهد. وی در این رابطه می‌گوید در شهریورماه امسال اخباری از روند تصویب آیین‌نامه درز پیدا کرد که مطابق آن مشخص شد جدول معادل‌سازی فرسوده‌ها که تعداد گواهی اسقاط متعلق به آنها را مشخص می‌کند تغییر پیدا می‌کند. این جدول از سال 96 ثابت بود و این تغییرات بعد از 6 سال در حال رخ دادن است. وقتی این خبر درز پیدا کرد، بیشتر کسانی که عمر خودروی آنها کمتر از 30 سال بود از اسقاط خودروی فرسوده خود امتناع کردند، چراکه با اجرای این آیین‌نامه می‌توانستند گواهی اسقاط بیشتری دریافت کنند.
مشهدی شریف تاکید می‌کند که بیشتر خودروهای فرسوده در ایران عمری بین 20 تا 25 سال دارند، بنابراین درز این خبر و تعلل دولت در تصویب آیین‌نامه موجب شد از شهریورماه تا کنون، یعنی طی سه ماه گذشته، اسقاط خودروهای فرسوده 80درصد کاهش را ثبت کند. در حال حاضر مراکز اسقاط خودروهای فرسوده را خریداری می‌کنند، اما آنها را دپو کرده و از اسقاط سر باز می‌زنند، چراکه با ابلاغ آیین‌نامه ارزش این فرسوده‌ها به تبع استفاده از تعداد بیشتر گواهی‌های اسقاط افزایش پیدا می‌کند.
رئیس انجمن مراکز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده آماری از اسقاط خودروهای فرسوده ارائه می‌دهد و می‌گوید تا شهریور 1402 حدود 30هزار دستگاه اسقاط شد؛ اما در سه ماه گذشته با 80درصد افت اسقاط مواجه بودیم. وی ابراز امیدواری می‌کند که به‌زودی آیین‌نامه مربوطه در هیات وزیران به تصویب رسیده و هرچه سریع‌تر سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان قیمت هر گواهی اسقاط را مشخص کند تا روند اسقاط و خروج خودروهای فرسوده سرعت پیدا کند. وی همچنین می‌گوید تاخیر هشت‌ماهه در تصویب آیین‌نامه سبب شده ستاد نوسازی ناوگان به هدف اسقاط 100هزار خودرو نرسد و مدعی می‌شود «با تصویب آیین‌نامه، رکورد سال 93 که 330هزار دستگاه بوده شکسته می‌شود و به مرز اسقاط 500هزار دستگاه که جزو اهداف برنامه هفتم است خواهیم رسید.»
سیاست‌های متناقض دولت
آیین‌نامه اسقاط خودروهای فرسوده در حالی 11ماه در هیات دولت بلاتکلیف مانده که از طرف دیگر به دلایل زیست‌محیطی و صرفه‌جویی در مصرف بنزین، دولت اصرار زیادی به ورود خودروهای برقی به کشور دارد. بر کسی پوشیده نیست که خودرو یکی از دلایل اصلی آلودگی هوای کلانشهرهاست. از طرف دیگر مصرف بی‌رویه بنزین و هزینه بالای یارانه دولتی برای این سوخت فسیلی، مشکلات زیادی ایجاد کرده است. دولت برای حل این مشکل بیش از هرچیز روی ورود خودروهای برقی تاکید دارد. شاید بتوان «خودروی برقی» را پرتکرارترین عبارت سیاستگذار از زمان تصدی‌گری در وزارتخانه دانست. توافق‌نامه‌ها و تفاهم‌نامه‌هایی نیز در این مسیر با چینی‌ها منعقد شده است، تا جایی که طبق نامه علی‌آبادی به محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور، قرار است 100هزار تاکسی برقی وارد کشور شود.
اما در سیاستی کاملا متناقض خودروهای فرسوده که بیشترین آلودگی را تولید کرده و سقف مصرف بنزین نیز متعلق به آنهاست، کاملا رها شده‌‌اند. پیش از ممنوعیت واردات خودرو در سال 97 اسقاط خودروهای فرسوده توسط واردکنندگان انجام می‌شد، چراکه شرط قانونی واردات، اخذ گواهی اسقاط بود؛ اما بعد از ممنوعیت ورود خودروهای خارجی به کشور، اسقاط خودرو وضعیت بسیار اسفناکی به خود گرفت، به طوری که بعد از سال 97 حدود 85درصد از مراکز اسقاط خودرو به تعطیلی کشانده شدند. حتی وقتی ساکنان خانه ملت سال گذشته در قانون ساماندهی صنعت خودرو تصویب کردند که تولیدکنندگان خودرو نیز در ازای تولید هر خودرو گواهی اسقاط دریافت کنند، با لایحه‌‌ای که وزارتخانه تحت امر سیدرضا فاطمی‌امین وزیر پیشین صمت به مجلس داد، مصوب شد که خودروسازان در صورت نبود گواهی اسقاط به قدر کافی، با پرداخت 1.5درصد از فروش خودرو به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته (که اساسا ارتباطی با اهداف اسقاط خودرو ندارد)، بتوانند مجوز تولید اخذ کنند.
مشهدی شریف دوم دی‌ماه اعلام کرد که حتی همین مبلغ نیز پرداخت نشده است. آن‌طور که وی در نشست خبری روز شنبه خود گفته بود: «تاکنون باید 8.8هزار میلیارد تومان در صندوق باشد که طبق اطلاعات واصله اکنون این عدد در حدود چهارهزار میلیارد تومان است.» گرچه حتی این قانون برای زمانی بوده که گواهی اسقاط به قدر کافی نباشد، اما شاهد هستیم که خودروهای فرسوده به صورت عمده در سطح کشور تردد دارند. اما مشخص نیست که آیا خودروسازان به وظایف اسقاط خودروی خود عمل می‌کنند یا نه؛ چراکه دست کم مبلغ پرداختی آنها حتی به نصف آنچه باید برسد هم نزدیک نشده است. از طرف دیگر آیین‌نامه ماده 10 قانون ساماندهی خودرو در حالی تنبیهاتی برای خودروهای فرسوده در نظر گرفته که طبق آیین‌نامه قانون هوای پاک تعریفی از سن فرسودگی خودرو وجود ندارد و تنها خودرویی که دو بار متوالی نتواند مجوز معاینه فنی را کسب کند، فرسوده محسوب می‌شود. این روش آنقدر ناکارآمد است که تاکنون حتی یک خودرو نبوده که طبق این تعریف فرسوده محسوب شود؛ بنابراین باید امیدوار بود که آیین‌نامه مذکور تدبیراتی را هم در مورد تعریف سن فرسودگی خودرو شامل باشد.
