استفاده هر یک از ابزارهای متغیر پولی نظیر پایه پولی و حجم پول، نرخ سپرده قانونی یا نرخ‌های بهره اعمالی بانک مرکزی برای ریپو و اعتبارات قاعده‌مند به بانک‌ها، منوط به شناسایی دقیق منشأ شوک‌های عرضه یا تقاضا در ایجاد تورم است. در غیر این صورت رسیدن به هدف نهایی کنترل تورم با تاخیر زیاد یا نااطمینانی همراه می‌شود و هدف‌گذاری تورم تحقق نمی‌یابد. در اوایل سال99 نیز بانک مرکزی هدف‌گذاری تورمی را با توجه به منشأ شوک‌ها انجام داد و مسیر به خوبی پیش می‌رفت؛ اما شوک کاهش قیمت و صادرات نفت در نیمه اول سال99 به‌دلیل عامل برون‌زای کرونا و فشار تشدید تحریم‌های تابستانی ترامپ موجب جهش در نرخ ارز، خصوصا ارز نیمایی شد که به افزایش هزینه تولید و شاخص بهای تولیدکننده منجر می‌شود.
این امر با یک تاخیر موجب انحراف نرخ تورم مصرف‌کننده از نرخ هدف شد. ابزار محدودیت ترازنامه بانک‌ها برای کنترل نقدینگی که یک ابزار احتیاطی برای کنترل ریسک بانک‌هاست، وقتی همراه با تداوم تشدید تامین مالی دولت از بانک‌ها و اضافه‌برداشت سنگین آنها از بانک مرکزی آن‌هم با هزینه سنگین برای بانک‌ها باشد، به‌تنهایی قادر به کنترل تورم نیست؛ چراکه رشد شدید پایه پولی در جهت عکس رشد نقدینگی پیامی جز بالا رفتن انتظارات تورمی و تورم در میان‌مدت نخواهد داشت؛ خصوصا براساس گزارش شش‌ماهه 1402 بانک مرکزی برای کارشناسان و فعالان اقتصادی مشخص شد که حدود 20واحد درصد از عدم افزایش بیشتر پایه پولی ناشی از فروش ذخایر ارزی بانک مرکزی در نیمه اول1402 بوده است که با توجه به تداوم تحریم‌ها، تکرار مداوم آن با محدودیت روبه‌رو است.
بنا به تجربه، به دولت و مسوولان اقتصادی مجددا توصیه می‌کنم از تثبیت دستوری نرخ اسمی ارز با توجه به تداوم تورم بالای40درصد، خودداری و سریعا برای ناترازی بودجه و اضافه‌برداشت سنگین بانک‌ها چاره‌جویی کنند. باید بپذیرند تلاش برای کاستن از «نرخ حقیقی ارز» برای کشوری که دغدغه رشد تولید و صادرات دارد، یک نسخه غلط و مغایر با آموزه‌های علم اقتصاد است. بخشی از روند تراز تجاری در 9ماه امسال که در پایان آذرماه به منفی 12میلیارد رسیده و موید کاهش ارزش صادرات و افزایش ارزش واردات است، می‌تواند ناشی از تلاش برای پایین کشیدن دستوری نرخ حقیقی ارز باشد.
البته برای چندمین بار تاکید می‌کنم راه‌حل اساسی اقدام جدی برای رفع تحریم‌ها و نیز فراهم ساختن موجبات سرمایه‌گذاری‌های خارجی برای رفع ناترازی‌ها و مبادلات وسیع و روان بانکی بین‌المللی است وگرنه، اقداماتی نظیر دور زدن و خنثی کردن پرهزینه تحریم‌ها، صرفا یک راه‌حل کوتاه‌مدت برای مقابله با تحریم است و در بلندمدت قابلیت توجیه ندارد و پرهزینه و رانت‌زاست. لذا برای کنترل و مهار پایدار تورم و جلوگیری از کاهش بیشتر ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم باید به راه‌حل اساسی توجه و متمرکز شد.
