چالش فولادی‌ها با رکود جهانی

همچنین طی 11 ماهه نخست سال‌جاری میلادی، چین با تولید 952 میلیون و 100‌هزار تن فولاد خام همچنان صدرنشین تولید این محصول در جهان است. پس از آن، هند با تولید 128 میلیون و 200هزار تن، ژاپن با تولید 80 میلیون تن و ایالات متحده آمریکا با تولید 73 میلیون و 900‌هزار تن و روسیه با تولید70 میلیون و 200‌هزار تن فولاد خام قادر شدند به ترتیب در رتبه‌های دوم تا پنجم قرار بگیرند. طی مدت یاد شده، کره‌جنوبی با تولید 61میلیون و 300‌هزار تن، آلمان با تولید 32 میلیون و 800‌هزار تن، ترکیه با تولید 30 میلیون و 500‌هزار تن، برزیل با تولید 29 میلیون و 300‌هزار تن و ایران با تولید 28میلیون و 100هزار تن به ترتیب درجایگاه‌های ششم تا دهم قرار گرفتند.رضا احتیاطی کارشناس بازار فولاد در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد با اشاره به وضعیت بازار جهانی عنوان کرد: هم‌اکنون بازار جهانی ملتهب است و به نظر می‌رسد که از رکودی که گرفتار آن شده بود، در حال خارج شدن است. محصولات چینی که با رکود مواجه شده بودند در حال خروج از این رکود هستند، از این رو شاهد افزایش قیمت محصولات فولادی از جمله اسلب و شمش در چین هستیم. همچنین قیمت‌ها در ترکیه نیز در حال افزایش هستند. با وجود این تقاضا به دلیل التهاب منطقه در سطح پایینی قرار دارد.

رکود بازار داخلی

احتیاطی با اشاره به وضعیت بازار داخلی بیان کرد: در بازار داخلی نیز با رکود همراه هستیم و به دلیل تزریق نشدن بودجه دولتی در پروژه‌های عمرانی کشور، این رکود گریبانگیر محصولات فولادی نیز شده است و در این زمینه این‌گونه می‌توان مدعی شد که افزایش قیمت‌های جهانی در مقطع کنونی روی بازار داخلی ایران چندان تاثیرگذار نبوده و بازار همچنان در رکود خود به سر می‌برد. شرکت‌ها به بانک‌ها مقروض هستند و سررسید تسهیلات‌شان رسیده است، این در حالی است که با کاهش قیمت محصولات خود در بازار مواجه شده‌ و در چنین شرایطی با بحران بازار مواجه شده‌اند و گره کوری را برای آنها ایجاد کرده است؛ این در شرایطی است که نرخ ارز نیز نرخ واقعی نیست و این موضوع صادرات ما را ضعیف‌تر خواهد کرد، چراکه در شرایط کنونی بازار داخلی ما با رکود انواع محصولات فولادی از جمله اسلب، شمش، میلگرد و... همراه است که باید در صورت نبود بازار داخلی به صادرات اختصاص پیدا کند، اما به دلیل سرکوب نرخ (رسمی) ارز، این بازار نیز ضعیف‌تر می‌شود.

اثرگذاری جنگ‌های منطقه‌ای

وی در پاسخ به این پرسش که جنگ‌های منطقه‌ای چه تاثیری بر بازار فولاد به همراه داشته است، بیان کرد: منطقه شاهد دو جنگ است، یکی جنگ روسیه و اوکراین  که در این جنگ، روسیه به دلیل تحریم‌هایی که با آن روبه‌رو شد، کالاهای خود از جمله محصولات فولاد را زیر قیمت به بازار جهانی عرضه کرد و صادرات ما را به کشورهای منطقه با مشکل روبه رو کرد و جای ما را در بسیاری از کشورها گرفت. این کارشناس بازار فولاد در ادامه با اشاره به جنگ غزه و اسرائیل عنوان کرد: همچنین جنگ غزه و اسرائیل متاثر از خود کل منطقه را دچار بحران کرده است و در این راستا بازارها قادر به تصمیم‌گیری در بلندمدت برای خود نیستند. نکته دیگر آنکه در ایران تا حدی جلوی واردات به منظور پیشگیری بی‌رویه از خروج ارز گرفته شده و تخصیص ارز علاوه بر اینکه تا حدی کاهش یافته، بلکه فرآیند آن نیز طولانی شده و حتی به 100 روز نیز رسیده است که تولیدکنندگان دو هفته پس از آن می‌توانند ارز مورد نظر خود را برای دریافت کالای خود دریافت کنند. چنین به نظر می‌رسد که دولت سیاست انقباضی شدیدی را در پیش گرفته است و این سیاست، بازار را با بحران همراه کرده است و می‌توان این‌گونه نتیجه گرفت که این سیاست به نوعی نتیجه جنگ منطقه است. احتیاطی در پاسخ به این پرسش که خروج کشور چین از رکود تا چه حد بازارها را متاثر از خود خواهد کرد، گفت: هرچند به نظر می‌رسد که بازار چین از رکود خارج شده است و شاهد قیمت محصولات این کشور هستیم، اما باید به این موضوع توجه کرد که این شرایط نمی‌تواند چندان دوام بیاورد و شاهد خواهیم بود که این کشور دوباره شرایط رکودی خود را تجربه خواهد کرد. کشور چین، به لحاظ تولید فولاد رتبه نخست در دنیا را به خود اختصاص داده است و نزدیک به یک میلیارد تن فولاد در جهان را تولید می‌کند، بنابراین با این میزان تولید، خروج این کشور از رکود دائمی تا حدی منطقی به نظر نمی‌رسد، به‌ویژه در شرایط کنونی که جهان شرایط ملتهبی را تجربه می‌کند.

وی همچنین در پاسخ به این پرسش که ایران کماکان رتبه دهمین تولیدکننده فولاد را برای خود حفظ کرده است، با وجود چنین رتبه‌ای آیا می‌توان مدعی رکود کارخانه‌های فولاد در کشور بود، گفت: ایران همچنان رتبه دهم در زمینه تولید فولاد را در دنیا حفظ کرده است، اما باید به این موضوع توجه کرد که بیشتر واحدهای فولادی بزرگ در کشور، به نوعی دولتی محسوب می‌شوند و زیرمجموعه دولت هستند. کارخانه‌های دولتی به دلیل دریافت یارانه، انرژی و نیروی انسانی ارزان، همچنان به تولیدات خود ادامه می‌دهند و افزایش میزان تولید آنها چندان ربطی به میزان تقاضا و مصرف در بازار ندارد. این واحدها کماکان تولید دارند و قیمت داخلی و صادراتی آنها ارزان است. البته باید یادآور شد که فولاد ایران از لحاظ کیفی، یکی از باکیفیت‌ترین فولادهای جهانی است و در بازار منطقه مشتری‌های خاص خودش را دارد، اما با حداقل سود این صادرات انجام می‌گیرد که ممکن است این میزان سود برای یک واحد بخش خصوصی واقعا به‌صرفه نباشد، اما برای واحدهای بزرگ‌تر که یارانه انرژی دریافت می‌کنند، با سود حداقل می‌تواند به‌صرفه باشد. این کارشناس بازار فولاد در ادامه یادآور شد: در این راستا، این موضوع قابل تامل است که دولت برای صادرات عوارض در نظر گرفته است و گاهی شاهد هستیم که صادرات با کارت‌های اجاره‌ای انجام می‌گیرد که چنین شرایطی برای صادرات فاجعه‌بار است. اگر شرایط صادرات در کشور با چنین محدودیت‌ها و قوانینی روبه رو نبود، بدون شک به کشورهای اطراف خود برای صادرات بیشتر ورود پیدا کرده و موفق‌تر عمل می‌کردیم. احتیاطی در ادامه یادآور شد: در بازار کنونی داخلی همچنان در رکود به سر می‌بریم و دولت سیاست انقباضی شدیدی در پیش گرفته است. همچنین به راحتی به تولیدکنندگان ارز تخصیص داده نمی‌شود و قیمت ارز به صورت دستوری پایین نگه داشته شده است. در چنین شرایطی تولیدکنندگان با رکود بازار مواجه شده‌اند.

ثبات نرخ ارز، نیازمند شرایط باثبات

وی در پاسخ به این پرسش که ثبات قیمت ارز در بازار نمی‌تواند برای تولیدکنندگانی که همواره از نوسان قیمت ارز گلایه‌مند بودند، شرایط بهتری را ایجاد کند، گفت: ثبات قیمت ارز باید منطقی باشد، به این معنا که دولت در وهله نخست باید موضوع تورم را حل کند و اجازه بدهد که قیمت ارز واقعی باشد، در چنین شرایطی است که می‌توان به ثبات واقعی رسید، در غیراین صورت، ثبات مصنوعی برای تولید حکم سم را دارد. بنابراین ثبات واقعی بازار با کنترل تورم و تعاملات بین‌المللی به دست می‌آید. در غیراین صورت مانند دوره‌های گذشته شاهد جهش یک‌باره قیمت ارز در بازار خواهیم بود که این جهش ناگهانی سبب ضربه به تولید و کارخانه‌های بخش خصوصی خواهد شد. البته برای پی بردن به وضعیت بازار و تولیدکنندگان باید به واحدها و کارخانه‌های بخش خصوصی واقعی نگاه کرد، چراکه این کارخانه‌ها حمایت خاصی از دولت دریافت نمی‌کنند و معمولا عملکرد شفافی دارند.