تجارت در جاده یکطرفه

دور جدید تحریم‌ها علیه ایران بیشتر از یک دهه‌است که اقتصاد ایران را با مشکلات جدی مواجه کرده‌است. در این مدت غیر‌از بازه کوتاهی، اقتصاد ایران به دلیل دشواری‌‌‌‌‌ها در نقل و انتقالات بانکی، تحریم‌های بیمه‌‌‌‌‌ای، تحریم‌های نفتی و مشکلات ریز و درشت دیگر، به سختی توانسته ارز مورد‌نیاز خود را تامین کند. استراتژی بلندمدت برای حل این مشکلات، مذاکره برای رفع تحریم‌ها علیه ایران است، اما در کوتاه‌مدت نمی‌توان تمام مشکلات را به رفع تحریم‌ها حواله داد؛ در واقع لازم است سیاستگذاران تاکتیک‌هایی را در دستور کار قرار دهند که در عین کم‌اثر‌کردن تحریم‌ها، فضا را برای اقتصاد ایران اندکی بازتر کند. یکی از این روش‌ها ایجاد منافع مشترک با شرکای تجاری است. از نمودهای ایجاد منافع مشترک با شرکای تجاری، تناسب بین ارزش واردات و صادرات است

با توجه به اینکه کشــور ایــران دشواری‌‌‌‌‌های زیادی برای نقل و انتقالات مالی دارد، بهتر است شرکایی انتخاب شوند که می‌توان در ازای صادرات کالا، محصولات مورد‌نیاز کشور را از آنها وارد کرد. با این روش پایداری تجارت میان این کشورها و ایران تضمین می‌شود و از طرف دیگر به دلیل استفاده از روش تهاتر، مشکلات مبادلات مالی کاهش خواهد یافت، با این‌وجود آمارهای تجارت ایران در سال‌1402 نشان می‌دهد که تجارت ایران با سایر کشورها به جاده‌‌‌‌‌های یکطرفه بدل شده‌است. مبادلات تجاری ایران با کشورهای هدف، عمدتا به این‌صورت است که تناسبی بین صادرات و واردات ایران وجود ندارد؛ یعنی یا ایران صرفا به این کشورها فقط صادرات دارد و کالایی از آنها وارد نمی‌کند یا بالعکس. در بین 31 کشوری که سازمان توسعه‌تجارت به‌عنوان کشورهای هدف مشخص کرده‌است، در 16مورد، صادرات ایران 5‌برابر یا بیشتر از واردات ایران است، در مقابل در 4 مورد نیز واردات ایران 2‌برابر صادرات ایران به کشورهاست. این وضعیت، مبادلات مالی برای ایران را دشوار کرده و پایداری صادرات به این کشورها را با تهدید مواجه می‌کند.

صادرات بدون واردات

سازمان توسعه‌تجارت 31 کشور را به‌عنوان اهداف تجاری ایران مشخص کرده‌است. نیمی از این کشورها، همسایه ایران محسوب می‌شوند و مابقی کشورهایی هستند که ایران مبادلات تجاری زیادی با آنها دارد.

بر اساس آمارهای تجارت در 8ماه نخست سال‌جاری، ارزش صادرات ایران به کشورهای هدف 30‌میلیارد و 380‌میلیون دلار محاسبه‌شده که معادل 94.2‌درصد از کل ارزش صادرات ایران در مدت مذکور است، در مقابل واردات ایران از این کشورها 34‌میلیارد و 690‌میلیون دلار بوده که معادل 82.3‌درصد از کل ارزش واردات است، بنابراین بررسی آمارهای تجارت با کشورهای هدف می‌تواند تصویر روشنی ارائه دهد.

به‌طور کلی بر اساس شاخص نسبت صادرات به واردات، شرکای تجاری ایران، به دو گروه کلی تقسیم می‌شوند؛ گروه اقلیتی که نسبت در رابطه با آنها نزدیک به یک است و گروه دوم که تناسبی بین صادرات و واردات ایران از این کشورها وجود ندارد. گروه اول که ایران تجارت نسبتا متناسبی با آنها دارد، مجموعا شامل 6کشور است. این کشورها شامل عمان، هند، لبنان، قطر، ترکیه و چین می‌شود. در 8ماه نخست امسال ایران 858‌میلیون دلار به عمان کالا صادر کرده و در مقابل از این کشور 616‌میلیون دلار واردات داشته‌است؛ در واقع نسبت صادرات به واردات در مبادله با عمان 1.4 است. همچنین در مدت مذکور ایران یک‌میلیارد و 466‌میلیون دلار به هند کالا صادر کرده و در مقابل یک‌میلیارد و 244‌میلیون دلار واردات داشته‌است. در اینجا نیز صادرات ایران 1.2‌برابر واردات از هند است.

در رابطه با چین و ترکیه نیز گرچه ایران تا پایان آبان، به ترتیب تراز تجاری منفی 3‌میلیارد و 30‌میلیون دلاری و یک‌میلیارد 405‌میلیون دلاری را ثبت کرده، اما نسبت صادرات به واردات با این دو کشور نسبتا متناسب است. این نسبت در رابطه با ترکیه معادل 0.68 و در رابطه با چین معادل 0.75 است. همین‌طور که مشخص است به دلیل تناسب در تراز تجاری، ایران با این کشورها تجارت پایداری دارد.

برخلاف کشورهای مذکور، رابطه تجاری ایران با مابقی کشورهای هدف متناسب نیست. عراق دومین مقصد صادراتی ایران در سال‌جاری است. تا پایان آبان، ایران 6‌میلیارد و 22‌میلیون دلار کالا به این کشور صادر کرده و در مقابل تنها 344‌میلیون دلار از عراق واردات داشته‌است؛ در واقع صادرات ایران به عراق 17.5‌برابر واردات از این کشور است. این وضعیت در رابطه تجاری با افغانستان هم مشاهده می‌شود. از نظر ارزش صادرات، افغانستان هفتمین مقصد صادراتی مهم ایران است.

بر اساس آمارهای 8 ماهه، صادرات ایران 54.5‌برابر واردات از افغانستان است؛ ایران یک‌میلیارد و 145‌میلیون دلار به این کشور کالا صادر کرده و در مقابل 21‌میلیون دلار از این کشور واردات داشته‌است. سهم افغانستان از ارزش صادرات ایران 3.55‌درصد و از واردات ایران 0.05‌درصد محاسبه شده‌است. عدم‌تناسب رابطه تجاری ایران با سایر کشورهای هدف هرچند به‌شدت عراق و افغانستان نیست، اما همچنان شاخص «نسبت صادرات به واردات» در رابطه با این کشورها عدد بالایی را نشان می‌دهد. به‌عنوان نمونه، صادرات ایران به جمهوری‌آذربایجان 10.5‌برابر واردات از این کشور است و این نسبت در رابطه با کشورهای غنا و کویت به ترتیب ارقام 17 و 16 برابری را ثبت کرده‌است.

واردات و دیگر هیچ

علاوه بر لیست بلند بالایی از کشورها که ارزش صادرات ایران به آنها چندبرابر واردات است، کشورهایی وجود دارند که ارزش واردات از آنها بسیار بالاتر از ارزش صادرات ایران است. به‌عنوان نمونه در 8 ماه نخست امسال، میزان واردات ایران از امارات بیش از 3.1‌برابر صادرات ایران به این کشور بوده‌است. همین مساله باعث‌شده تا ایران بالاترین کسری تجاری در بین کشورهای هدف را با امارات ثبت کند؛ رقمی معادل منفی 8‌میلیارد و 884‌‌میلیون دلار.

برزیل دیگر کشوری است که میزان صادرات ایران، تناسبی با واردات از این کشور ندارد. تا پایان آبان ماه ایران 240‌میلیون دلار از این کشور کالا وارد کرده و در مقابل تنها 2‌میلیون دلار کالا به این کشور صادر کرده که بیانگر تراز منفی 238‌میلیون دلاری در رابطه تجاری با این کشور است. همچنین واردات ایران از سنگاپور 5‌برابر صادرات به این کشور و واردات ایران از مالزی 2.8‌برابر صادرات به این کشور است. در رابطه تجاری با روسیه نیز واردات ایران 1.8‌برابر صادرات به این کشور است. در 8 ماهه نخست امسال، ایران یک‌میلیارد و 140‌میلیون دلار از روسیه واردات داشته و در مقابل 616‌میلیون دلار به این کشور کالا صادر کرده که کسری تجاری 524‌میلیون دلاری را نشان می‌دهد.

سایه تهدید بر تجارت ایران

آمارهای مذکور یک تهدید بالقوه را نشان می‌دهد. زمانی‌که مبادلات تجاری یکطرفه باشد و منافع مشترک بین طرف‌‌‌‌‌های تجاری ایجاد نشود، همیشه این امکان وجود دارد که شرکای تجاری، مبادی وارداتی یا مقاصد صادراتی خود را تغییر دهند، در مقابل اگر ارزش صادرات و واردات در تجارت با یک کشور نزدیک باشد، دو کشور به دلیل وابستگی به یکدیگر، رابطه تجاری بلندمدت را شکل می‌دهند. مزایای این اتفاق تنها محدود به حوزه تجارت نیست و کشورهایی که در تجارت به هم وابستگی دارند، در حوزه‌های سیاسی، امنیتی و فرهنگی نیز به هم نزدیک‌تر می‌شوند، به‌همین‌دلیل است که اگر لیست شرکای تجاری کشورها را مورد بررسی قرار دهیم، لیست مبادی وارداتی و مقاصد صادراتی اصلی بسیار به هم شباهت دارند. در این رابطه اما در بین 10 مقصد اول صادراتی ایران 4 کشور وجود دارد که نام آنها در بین 10مبدا اصلی واردات دیده نمی‌شود؛ این کشورها شامل عراق، پاکستان، افغانستان و اندونزی هستند که مجموعا سهم 27.7‌درصدی از صادرات ایران دارند. این اتفاق به‌معنای آن است که این کشورها در صورتی‌که شریکی پیدا کنند که در ازای واردات از آن بتوانند کالاهای خود را صادر کنند به‌راحتی این کشور را جایگزین ایران خواهند کرد. در طرف واردات نیز شرایط مشابه است. آلمان، انگلستان، هلند و سوئیس جزو مبادی مهم وارداتی ایران هستند که مجموعا 8.5‌درصد از واردات ایران را به خود اختصاص داده‌اند، با این‌وجود نام هیچکدام از این کشورها در لیست مقاصد اصلی صادراتی ایران دیده نمی‌شوند. این وضعیت نیز این خطر را ایجاد می‌کند که در صورت ایجاد یک اختلاف سیاسی، ایران در تهیه بخشی از نیازهای کشور دچار مشکل خواهد شد، در صورتی‌که اگر این کشورها به واردات کالاهای ایرانی وابسته‌بودند، این ریسک کاهش می‌‌‌‌‌یافت.

مساله دیگر آن است که ایران با عضویت در گروه‌ها و پیمان‌‌‌‌‌های مختلف تلاش دارد تا در مبادلات، وابستگی خود به دلار را کاهش دهد. با توجه به اینکه حتی معتبرترین ارزها (به غیر‌از دلار) سهم اندکی در مبادلات بین‌المللی دارند، کاهش نقش دلار در مبادلات ایران مستلزم آن است که تراز تجاری ایران با کشورهای طرف معامله متناسب‌‌‌‌‌تر شود. در نهایت می‌توان گفت به دلیل اینکه استراتژی بلندمدت تجاری در دستور کار قرار نگرفته، سیاست‌های تجاری کشور به مقتضای جایگاه سیاسی ایران در جهان در افق کوتاه‌مدت تدوین می‌شود. واقعیت آن است که این وضعیت به‌اصطلاح کوتاه‌مدت، نزدیک به یک دهه‌تداوم پیدا کرده‌است، بنابراین برای کاهش ریسک‌های اقتصادی-امنیتی، نیاز است تا تحقیقات بازار در کشورهای طرف معامله در دستور کار قرار گیرد تا با متناسب‌کردن تراز تجاری با کشورها، پیوندهای اقتصادی ایران با شرکای تجاری تقویت شود.