رییس فراکسیون کارگری مجلس: دولت، بزرگترین کارفرما و مداخله‌گر در تعیین مزد به زیان کارگران است / کارفرمایان بخش خصوصی را مقابل کارگر نمی‌دانیم

رییس فراکسیون کارگری مجلس گفت: از آنجایی که دولت خودش بزرگترین کارفرما است، دخالت‌های مستقیم در بحث حقوق و دستمزد دارد که این موضوع به ضرر کارگران تمام شده است.

 

به گزارش اکونگار، طبق روال سال‌های گذشته، شورای عالی کار باید در آذرماه برای تعیین مزد کارگران تشکیل جلسه می‌داد، اما در روزهای پایانی دیماه هنوز شورای عالی کار تصمیمی برای میزان افزایش مزد کارگران نداشته و به نظر می‌رسد، حقوق کارگران بر اساس مبلغ در نظر گرفته شده در بودجه 1403 افزایش یابد. 

 

پس از کش و قوس‌های فراوان، نماینده کارگران در شورای عالی کار، خبر داد که روز دوشنبه اولین جلسه کمیته مزد کارگران برگزار خواهد شد. 

 

با وجود مطالبات جدی از سوی نمایندگان کارگری، همچنان حقوق کارگران توسط دولت تعیین تکلیف نشده است و اساساً مشخص نیست که افزایش حقوق کارمندان و کارگران در سال پیشرو، 18 درصد است یا 25 درصد یا بیشتر؟ از طرفی، دولت وعده ترمیم حقوق کارگران را در سال 1402 داده بود، اما با رسیدن به هفته‌های پایانی سال، چیزی که نمایان شد، خلف وعده دولت بود.

 

 

در همین خصوص، علی بابایی کارنامی، رییس فراکسیون کارگری مجلس به «اکونگار» گفت: موضوع تعیین حقوق و دستمزد، یک بحث چالشی و جزو سه چالش اول تصمیم‌گیری در کشور است. این موضوع در حوزه کارگری شرایط بدتری دارد، چون دولت در قالب رقیب بخش خصوصی ظاهر می‌شود و دخالت دولت در موضوع تعیین حقوق و دستمزد بسیار زیاد است.

 

وی افزود: باید در این مملکت، کاری صورت بگیرد که مزد کارگران را خود کارگران و کارفرمایان انتخاب تعیین کنند، نه اینکه این روند با نظر دولت به سرانجام برسد. این کار بزرگ، باید دو ضلع داشته باشد و در ادامه، یک تصمیم عادلانه و توافقی به منصه ظهور برسد. دولت در این موضوع نباید هیچ دخالتی بکند، بلکه باید در حد ناظر در صحنه باشد.

 

 

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: ما کارفرمای بخش خصوصی را مقابل کارگر نمی‌دانیم. کارفرمایی می‌گفت وقتی لیست حقوق کارگران را می‌بینم برایم سوال است که این‌ها چگونه با حقوق پنج، شش تا 10 میلیون تومان زندگی می‌کنند. از این‌رو معتقدم، کارفرما باید به کارگر به حد توانش رسیدگی کند.

 

بابایی کارنامی اظهار داشت: دولت و شهرداری‌ها  خودشان مجریان بسیاری از پروژه‌ها هستند، به همین دلیل نمی‌خواهند قانون کار به گونه‌ای نوشته شود که آنها متضرر شوند و یا هر سال حقوق و دستمزدها به طریقی افزایش قابل ملاحظه پیدا کند، چون از بودجه آن‌ها کم می‌شود. این نهادها ترجیح می‌دهند با دستمزد کم، پروژه‌ها را به سرانجام برسانند. از این‌رو، دولت بزرگترین کارفرماست و به همین دلیل دخالت‌هایش به ضرر کارگران تمام شده است.

 

وی افزود: به طور مثال، نهادهای عمومی غیردولتی مثل بنیاد مستضعفان که حدود 500هزار کارگر دارد، باید طبق قانون کار عمل کند. حال اگر در قانون کار و تعیین حقوق و دستمزد، براساس تورم، نرخ معین شود و دستگاهی که عمومی و غیردولتی هست مثل همین بنیاد مستضعفان و به آن عمل نکند، دولت باید پاسخگو باشد، پس دولت‌ها به همین منظور در تصمیم‌گیری خیلی حافظ منافع کارگران نبودند و نیستند.

 

 

رییس فراکسیون کارگری مجلس افزود: کسی که سوت می‌زند، نباید شوت بزند. یعنی چه دولت که خود کارفرمای بزرگ است، در تصمیم‌گیری به منظور تعیین حقوق و دستمزد، نقش به سزایی داشته باشد.

 

بابایی کارنامی گفت: برخی می‌گویند کنار رفتن دولت در تصمیم‌گیری به منظور تعیین حقوق و دستمزد، یک آرزوست و باید از این موضوع عبور کرد. من این را قبول ندارم و می‌گویم کنار رفتن دولت از این بخش، شدنی است. مشکل کشور ما این است که دولت و مجلس می‌خواهند یک دستور کار مهم را در عرض دو سال تمام کنند و این شدنی نیست؛ مثل طرح ساماندهی کارکنان دولت. از این‌رو، هیچ‌وقت پنج ارگان تاثیرگذار با یکدیگر جلسه نگذاشته‌اند. مثلاً مجمع تشخیص مصلحت نظام یک حرفی می‌زند و بعد در شورا، مجلس و دولت حرف‌های دیگری مطرح می‌شود و در کل این نهادهای تاثیرگذار، یک‌کلام نیستند.

 

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار داشت: برای بحث‌های مهمی مثل تعیین حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران، باید همه نهادهای تاثیرگذار حکومتی، در جلسه باشند و توافق نسبی کنند و بعد موضوع را در فرآیند مسیر قانونی برای اجرا ببرند. در این جلسه، باید نظر نماینده کارگران را جدی مورد توجه قرار داد، نه اینکه عده‌ای که خود کارفرما و هزینه‌کننده هستند، نقش پررنگی را به نفع خود ایفا کنند. 

 

 

وی خاطرنشان کرد: سر و سامان دادن به بخش مهم تعیین حقوق و دستمزد، آن‌طور که رضایت نسبی کارمندان و مخصوصاً کارگران را در پی داشته باشد، کاری میان‌مدت و بلندمدت است، اما منظور این نیست که فعلاً به این وضعیت تن دهیم، یعنی باید این ساختارها را از یک جایی اصلاح کنیم تا به مرور، تصمیم در این رابطه، منطقی‌تر شود.

 

 

بابایی کارنامی افزود: متاسفانه با این روندی که من می‌بینم، خیلی نباید انتظار خاصی نسبت به سال‌های گذشته برای بهبود حقوق و دستمزدها داشت. دولت حرف‌های تکراری و همیشگی‌اش را تکرار می‌کند که مثلاً می‌خواهیم تورم را کنترل کنیم و... ولی اعداد و ارقامش واقعی نیست. ما امیدواریم با مذاکراتی که در حال شکل گرفتن است و در گذشته هم صورت دادیم و اثرات آن را دیدیم، فضا را به نفع کارگران تغییر دهیم، ولی در عین حال، خیلی نگران معیشت 700 هزار کارگری هستیم که حداقل دستمزد را دریافت می‌کنند.