اخیرا مرکز پژوهش‌های مجلس خبر از کسری روزانه 10میلیون لیتر بنزین در سال جاری داد و طبق برآورد معاونت برنامه‌ریزی وزارت نفت، مصرف بنزین تا افق 1420 به حدود 220میلیون لیتر در روز، یعنی دو برابر تولید فعلی، می‌رسد. دهم بهمن‌ماه سال جاری نیز مقام رهبری نسبت به مشکل ناترازی بنزین انتقاداتی را مطرح کردند که همین اظهارنظر موجب شد به طور زنجیره‌ای، مسوولان ذی‌ربط در مورد ناترازی بنزین اظهارنظر کنند. البته یک فصل مشترک در این اظهارات وجود داشت؛ بسیاری از این افراد و رسانه‌ها «خودرو» را به عنوان متهم اصلی این مشکل معرفی کردند. برای مثال نمایندگان مجلس به‌کرات طی مصاحبه‌های مختلف اعلام کردند که علت اصلی ناترازی بنزین، تولید خودروهای پرمصرف است. حال به نظر می‌رسد که دولت برای حل این بحران دو راه بیشتر پیش رو ندارد: یا خطرات اجتماعی و حتی سیاسی را به جان خریده و قیمت بنزین را افزایش می‌دهد، یا سعی کند فشار روی خودروسازان برای تولید محصولات کم‌مصرف را بیشتر کند.
در مورد مسیر اول به نظر نمی‌رسد که هنوز از طرف دولت یا به طور کلی حاکمیت، تصمیمی در این مورد گرفته شده باشد. حتی در لایحه بودجه سال 1403 هیچ قیمت مشخصی برای بنزین اعلام نشده است. بنابراین احتمالا بیشتر تمرکز روی خودروسازان خواهد بود. البته برخی افزایش قیمت بنزین را راه‌حل هر دو مشکل می‌دانند و فکر می‌کنند که این مسیر به تولید خودروهای کم‌مصرف نیز می‌انجامد. برای مثال چندی پیش سید‌مصطفی میرسلیم که از قضا از حامیان بنام خودروسازان نیز هست، در حاشیه همایش بین‌المللی موتور‌های درون‌سوز و نفت گفته بود: «بنزین باید با قیمت 90درصد فوب یعنی حدود 26هزار تومان عرضه شود تا مردم خودروی کم مصرف را مطالبه و انتخاب کنند و تا زمانی که نرخ بنزین پایین باشد خودروساز هم به دنبال تولید، مونتاژ و عرضه خودروی کم‌مصرف نخواهد رفت.»
تولید خودروی کم‌مصرف، دوای درد بنزین؟
در حالی که خودروسازان این روزها بیشتر از باقی عوامل در مظان اتهام ناترازی بنزین هستند، اما به نظر می‌رسد سیاستگذار تاکنون اقدامات قابل‌توجهی برای کاهش مصرف بنزین توسط خودروها انجام نداده است. در اولین گام می‌توان گفت تاکنون دولت هیچ فشار قانونی به خودروسازان برای تولید خودروهای کم‌مصرف وارد نکرده است. می‌توان گفت تلاش‌های بسیار محدودی شده که خیلی زود هم با شکست مواجه شده است. مهم‌‌ترین آنها مصوبه هیات دولت در دولت یازدهم بود. زمانی که نعمت‌زاده سکان‌دار وزارت صمت بود، دولت حسن روحانی مصوبه‌ای داشت که طبق آن خودروسازانی که محصول پرمصرف تولید می‌کردند مجبور به اسقاط خودرو می‌شدند.
بر این اساس اگر خودروی تولیدی کمتر از 5لیتر برای هر 100کیلومتر مصرف داشت نیازی به اسقاط خودرو نبود، اما با افزایش مصرف به طور پلکانی اسقاط خودرو تا 8 دستگاه برای وارداتی‌ها و یک دستگاه برای تولیدی‌ها می‌رسید. این مصوبه 24مرداد سال 96 به تصویب رسید اما چندی نگذشته بود که سکان‌دار وزارت صمت با تغییر دولت، عوض شد. با جانشینی محمد شریعتمداری در اولین اقدام، وی به سراغ همین مصوبه رفت و در نهایت 18مهر همان سال هیات دولت با لغو مصوبه قبلی موافقت کرد. بعد از آن هم تلاش جدی برای کاهش مصرف سوخت انجام نشد.
البته 27شهریور سال جاری آیین‌نامه تبصره ماده 3 قانون ساماندهی صنعت خودرو ابلاغ شد که در آن جریمه‌ای برای رشد انتشار دی اکسید کربن در نظر گرفته شد که به‌نوعی تولید خودروهای پرمصرف را نشانه می‌گرفت. اما در نهایت اول آبان‌ماه رئیس مجلس شورای اسلامی خواستار آن شد که این جریمه از دارندگان خودروهای پرمصرف اخذ شود. استناد قالیباف به ماده 3 قانون ساماندهی بود که تاکید داشت: «دولت مجاز است ضمن ترویج روش‌های کاهش و بهینه‌سازی مصرف سوخت، نسبت به وضع عوارض پلکانی بر دارندگان خودروهای پرمصرف (نسبت به حجم سیلندر) یا تولید خودروهای با مصرف بالاتر از حد مجاز به تشخیص سازمان ملی استاندارد اقدام کند و درآمد حاصل را پس از واریز به حساب خزانه‌داری کل کشور و درج در بودجه‌های سنواتی به یارانه تسهیلات بانکی جهت گسترش حمل‌ونقل عمومی اختصاص دهد.» به‌هرصورت این برگ جریمه چه برای تولیدکننده باشد و چه برای مصرف‌کننده، فعلا خبری از وصول آن نیست و فشاری به هیچ‌یک از این گروه‌ها برای عبور از خودروهای پرمصرف وارد نمی‌شود.
علاوه بر اینکه در عمل خبری از فشار بر خودروسازان برای کاهش مصرف بنزین محصولات آنها نیست، معضلات بسیار تاثیرگذارتر نیز از طرف سیاستگذار پیگیری نمی‌شود. بیشترین سهم مصرف بنزین در جاده‌های کشور مربوط به خودروهای فرسوده است. رئیس انجمن مراکز اسقاط و بازیافت خودرو پیش از این گفته بود یک خودروی فرسوده، چه سواری و موتورسیکلت و چه کامیون، تقریبا دو برابر خودروی نو بنزین مصرف می‌کند. اگر میانگین مصرف روزانه خودروی سواری حدود 13.4لیتر باشد، یک خودروی فرسوده دو برابر، یعنی 26.8لیتر، بنزین مصرف می‌کند. با این وجود خودروهای فرسوده در کشور جولان می‌دهند. گفته می‌شود از 38میلیون وسیله نقلیه کشور حدود 17میلیون، معادل 45درصد، فرسوده هستند.
حتی بعد از ممنوعیت واردات خودرو این موضوع کاملا به فراموشی سپرده شد، تا جایی که بعد از سال 97 حدود 85درصد از مراکز اسقاط خودرو به طور کلی به تعطیلی کشانده شدند. حتی وقتی ساکنان خانه ملت سال گذشته در قانون ساماندهی صنعت خودرو تصویب کردند که تولیدکنندگان خودرو در ازای تولید هر خودرو گواهی اسقاط دریافت کنند، با لایحه‌‌ای که وزارتخانه تحت امر سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر پیشین صمت، به مجلس داد، مصوب شد که خودروسازان در صورت نبود گواهی اسقاط به قدر کافی، با پرداخت 1.5درصد از فروش خودرو به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته (که اساسا ارتباطی با اهداف اسقاط خودرو ندارد)، بتوانند مجوز تولید اخذ کنند.
دولت برای حل مشکل ناترازی بنزین و نقش خودرو در آن بیش از هرچیز روی ورود خودروهای برقی تاکید دارد. شاید بتوان «خودروی برقی» را پرتکرارترین عبارت سیاستگذار از زمان تصدی‌گری عباس علی آبادی در وزارتخانه دانست. توافق‌نامه‌ها و تفاهم‌نامه‌هایی در این مسیر با چینی‌ها منعقد شده است، تا جایی که طبق نامه علی‌آبادی به محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور، قرار است 100هزار تاکسی برقی وارد کشور شود. اما هنوز خبری از اجرایی شدن آن نیست و نمی‌توان با قاطعیت گفت آنچه بر سر واردات خودروهای بنزینی آمد در مورد برقی‌ها تکرار نخواهد شد.
در چنین شرایطی است که مصطفی میرسلیم می‌گوید برای حل مشکل ناترازی بنزین باید قیمت آن را تا 26هزار تومان افزایش داد، آن هم زمانی که هیچ‌یک از این اقدامات پایه‌ای که به آن اشاره شد در پیش گرفته نشده است. میرسلیم می‌گوید این اقدام باعث خواهد شد که مصرف‌کنندگان مطالبه خودروی کم‌مصرف کنند. این در حالی است که اساسا مصرف‌کننده در بازار خودروی ایران با شرایط انحصاری دست‌و‌پنجه نرم می‌کند و چاره‌ای ندارد جز اینکه هرچه خودروساز تولید می‌کند، خریداری کند. راه‌حل، حذف شرایط انحصاری واردات خودرو است که اتفاقا میرسلیم از مخالفان اصلی آن است. همچنین باید توجه کرد که خودروساز انگیزه‌ای برای تولید خودروهای کم‌مصرف ندارد. قیمت‌گذاری دستوری، زیان انباشته، بدهی و تورم صورت‌های مالی آنها را به وضعی رسانده که توان مالی سرمایه‌گذاری برای تولید خودروهای کم‌مصرف ندارند. همچنین نبود شرایط رقابتی هرگونه انگیزه را از آنها برای تولید خودرویی که بیشتر باب طبع مصرف کننده باشد گرفته است.