تبعات این بحران وضعیت نامساعد زنان ایرانی در بازار کار را بدتر کرده‌است. نکته مهم‌تر اینکه دستاوردهایی که به‌تدریج از سال1390 در حوزه افزایش نرخ مشارکت زنان در بازار کار به‌دست آمده‌بود، از بین رفته‌است. مطابق روندی که در دیگر کشورها نیز مشاهده شده‌است، مادران کودکان خردسال بیشترین آسیب را از این بحران دیده‌‌‌‌‌‌اند. اثر ترکیبی تعطیلی مدارس و بار مسوولیت نگهداری فرزندان که به‌طور عرفی در ایران بیشتر بر دوش مادران است، زنان بسیاری را از بازار کار خارج کرده‌است. اینکه آیا چنین روندی با تلاش دولت برای مدیریت پیامدهای همهگیری کرونا و همچنین بهبود شرایط اقتصادی کشور معکوس خواهد شد یا خیر، یک «سوال سیاستی» مهم محسوب می‌شود.
بحران همهگیری کووید اثرات چشمگیری بر بازار کار کشورهای توسعه‌‌‌‌‌‌یافته و درحال توسعه داشته‌است. یکی از یافته‌‌‌‌‌‌های مشترک تحقیقات در این زمینه پیامدهای متفاوت این بحران بر گروه‌های مختلف جمعیتی و جنسیتی بوده‌است. مطالعات نشان می‌دهد زنان از گروه‌هایی بوده‌اند که بیشترین اثرات منفی را تجربه کرده‌‌‌‌‌‌اند. این تبعات شغلی مربوط به جنسیت را می‌توان با توجه به ویژگی‌های بخش‌هایی که زنان در آنها شاغل هستند و همچنین تفاوت‌‌‌‌‌‌های مسوولیت‌های خانوادگی زنان و مردان توضیح داد. با توجه به تمرکز حضور زنان در مشاغل خدماتی، به‌خصوص مشاغلی که در آن تماس با انسان‌ها زیاد است، این گروه به‌شدت تحت‌تاثیر ازبین‌رفتن مشاغل در حوزه‌های خدماتی قرارگرفتند، همچنین تعطیلی مدارس و مهدکودکها به دلیل قرنطینه‌‌‌‌‌‌های کرونایی به‌معنای افزایش بار نگهداری کودکان برای خانوارها بود. با توجه به اینکه این بار اغلب بر دوش مادران قرار گرفته‌است، بسیاری از آنها مجبور به خروج از بازار کار شدند.
دغدغه ساختاری
در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا که نرخ پایین مشارکت زنان در بازار کار یک «دغدغه ساختاری» بوده‌است، انتظار می‌رود که تبعات بحران کووید رفاه زنان و مشارکت اجتماعی و اقتصادی آنها را محدودتر کرده باشد. ایران یکی از کانون‌های اولیه همهگیری بود و پیش از آنکه با بحران کووید مواجه شود، در حال تلاش برای مدیریت معضلات شدید اقتصادی ناشی از محدودیت‌های ساختاری و شوک‌‌‌‌‌‌های خارجی حاصل از تحریم‌های بین‌المللی بود. درمجموع، تحلیل‌ها حاکی از آن است که بیش از یک‌میلیون شغل در سال‌اول همهگیری در ایران ازبین رفتند و دو سوم این موارد مربوط به زنان بوده‌است. نکته جالب اینکه، برخلاف اتفاقی که در سایر کشورها مشاهده شد، بحران کرونا در ایران منجر به افزایش نرخ بیکاری نشده و در کاهش نرخ مشارکت نیروی کار نمود پیدا کرد؛ در واقع نه‌تنها احتمال اینکه زنان شغل خود را در نتیجه بحران کرونا از دست بدهند بیشتر از مردان بود، بلکه احتمال اینکه آنها کلا از بازار کار خارج شوند نیز بالاتر بود.
مطالعات نشان می‌دهد که همهگیری به افزایش شکاف جنسیتی در نرخ مشارکت نیروی کار (0.7واحد‌درصد) و افزایش اشتغال (0.5 واحد‌درصد) منجر شده‌است، درحالی‌که به دلیل افت بیشتر مشارکت زنان ایرانی در بازار کار، همهگیری موجب کاهش شکاف جنسیتی در نرخ بیکاری (1.6واحد‌درصد) شده‌است. مانند آنچه در سایر کشورها مشاهده شده‌است، درمیان زنان شاغل، کسانی که وظایف مراقبتی در خانواده را برعهده داشته‌‌‌‌‌‌اند، به‌خصوص مادران کودکان خردسال، متحمل بیشترین ضربه شده‌اند. بررسی‌‌‌‌‌‌ها همچنین نشان می‌دهد که زنان حقوق‌‌‌‌‌‌بگیر در بخش‌خصوصی یکی از گروه‌هایی بوده‌اند که با بیشترین آسیب ناشی از بحران کرونا روبه‌رو شده‌اند؛ در واقع درحالی‌که مشاغل استخدامی مربوط به مردان در بخش‌خصوصی در سال‌های 1398 و 1399، 133هزار مورد افزایش یافت، مشاغل مربوط به زنان 242هزار مورد کاهش پیدا کرد.
تحلیل‌ها حاکی از آن است که این اتفاق در بخش‌خصوصی را نمی‌توان تماما با توجه به تفاوت‌‌‌‌‌‌ها در ویژگی‌های شغلی و فردی توضیح داد و ممکن است این امر منعکس‌کننده هنجارهای جنسیتی حاکم بر فضای بازار کار (مانند اعتقاد به اینکه مردان در هنگام بحران حق بیشتری برای شاغل‌بودن دارند) و وضعیت عرضه نیروی کار (توزیع جنسیتی مسوولیت‌های مراقبتی در خانوارها) باشد.
کرونا در ایران
ایران یکی از کشورهایی بود که متحمل شدیدترین آسیب‌ها از بحران همهگیری کرونا شد. این ویروس در این کشور جان بیش از 133هزار نفر را گرفت و نزدیک به هفت‌میلیون نفر از جمعیت 85میلیونی آن را تحت تاثیر قرار داد. این کشور یکی از کانون‌های اولیه این بحران در جهان بود و در بین کشورهای منطقه خاورمیانه بیشترین تبعات منفی را تجربه کرد. این کشور تدابیر سختگیرانه‌ای را برای مهار این بیماری اتخاذ کرد و با چندین پیک افزایشی موارد ابتلا به کووید در دوران همهگیری دست و پنجه نرم کرد. یکی از بخش‌هایی که از این بحران متاثر شد، بخش آموزش بود. تعطیلی گسترده مدارس، دانشگاه‌ها و مهدکودکها از جمله این پیامدها بودند. البته دولت به منظور مدیریت تبعات این بحران بر زندگی مردم، بسته‌های ویژه‌ای به ارزش هزار تریلیون ریال (معادل پنج‌درصد تولید ناخالص داخلی) برای حمایت از شرکت‌ها و خانوارها در نظر گرفت.
