عصرایران ؛ حسین دلیر - این روزها به اقتضای سررسید انتخابات مجلس، رسانه‌ها در گزارش‌هایی به بررسی عملکرد نمایندگان می‌پردازند. بیشتر برآمده از داده‌های سامانه موسوم به شفافیت آرا، که مستند جلوه کند. بخشی از تکاپوی ساکنان بهارستان با نام وزین «طرح شفافیت آرا»؛ بر سامانه‌ای قرار گرفته تا شاه‌وعده اهالی این مجلس انقلابی تحقق یابد.
آرمانی که شعار انتخاباتی بیشینه راه‌یافتگان پرشور به مجلس یازدهم بود و با پاس‌کاری‌های پرتکرار؛ واپسین روزهای همین دوره به تصویب رسید. بسان بسیاری نمونه‌های دیگر قابل پیش‌بینی بود این شعار و طرح بی‌پشتوانه؛ برای مدت‌ها به در بسته خواهد خورد!
افرادی با دو نگرش متفاوت، مخالف تصویب این طرح بودند. گروهی با بنیان شفافیت مخالف و دیگرانی باورمند که طرح، ضعف دارد و به مضمون آن رای ندادند. هر دو طیف بسان دو لبه قیچی، چنان پرونده شفافیت را پیراستند که سرانجام محتوای در خوری از آن برجای نمایند. با تاکید بر این قبیل استدلال‌ها و البته بهانه‌ها، اینگونه مجلس یازدهم کامیاب به اجرای گرانمایه‌ترین ماموریت دوره خود به گاه مقتضی و با درون‌مایه منطقی نگشت. ماموریتی بسیار پراهمیت‌تر از پیگیری و تصویب انواع طرح‌های صیانتی!
شاخص‌های تصویب شده در این طرح شفافیت، ناظر بر کوشندگی‌های قابل‌محاسبه همچون مشارکت و درصد حضور در رای‌گیری‌های صحن مجلس می‌باشند. اگرچه هم‌خواهی شفافیت بسیار فراتر از حضور و غیاب بوده و فرجام کوشش مجلس مستقر در اجرای شفافیت؛ فعلا به همین اندازه ممکن گشته است. می‌توان چنین برهان آورد که سامانه شفافیت آرای نمایندگان هم‌اینک در وضعی آزمایشی به سر می‌برد و از رهگذار داده‌های بی‌بهای آن، دستیابی به تحلیل‌های موشکافانه؛ شدنی نیست!
این سامانه، داده‌هایی اندک در اندازه حضور و غیاب در رای‌گیری‌ها به دست می‌دهد. چه آنکه اگر بنا و مبنا بر شفاف شدن نهاد مجلس می‌بود، قانون برنهاده می‌توانست به شاخص‌های فراوانی تاکید و تکیه کند. همچون پیشینه کامل علمی و اجرایی هر نماینده؛ حقوق و مزایای نمایندگی و حتی شغل موازی؛ دارایی‌های نماینده و خانواده درجه‌یک او؛ نطق‌ها و دیگر کوشش‌ها در صحن و کمیسیون‌های تخصصی؛ حضور و غیاب در مجلس و چرایی غیبت‌ها؛ مشخصات مهمانان و مراجعه‌کنندگان؛ هدایا، سفرها و مزایای مسافرتی هر نماینده؛ گزارش هزینه‌ها و فعالیت‌های برجسته دوره نمایندگی و انتخابات؛ منافع و تعارض منافع؛ گرایش‌ها و تعلقات حزبی و قومی؛ فهرست و محتوای توصیه‌نامه‌ها؛ گزارش کار دفاتر نمایندگان در مجلس و حوزه انتخابی و... تا بتوان نمایندگان را به‌طور خاص و مجلس را در کلیتی عام، بررسید و موشکافانه کاوید.
با طرح کنونی شفافیت آرای نمایندگان و درون‌مایه‌ای که از سامانه منتسب بدان قابل‌استخراج است باید گفت، نمونه‌ای نمایشی (دمو) از یک طرح شفافیت ایده‌آل در حال اجراست! موضوعی بدین ارجمندی تنها به شفافیت آرا تنزل یافته که از کاستی‌های تصویب نیم‌بند و اجرای شتاب‌زده قانون شفافیت در مجلس یازدهم است. این تعدیل و تقلیل پس از پنج سال مسکوت گذاردن و چکش‌کاری «قانون شفافیت»، آن را به طرحی نصفه و نیمه بدل کرده که به نظر اجرا گردید برای آنکه باشد و هم نباشد!
دراین‌باره سه ایراد ریشه‌ای می‌توان برشمرد:
اول؛ سرگذشت سیاسی-اجتماعی غیرپاسخگوی ما که از اساس با شفافیت، بیگانه است و می‌توان دلایل فراوانی از سه سده اخیر برایش نمونه آورد.
دوم؛ وجود حساسیت فزاینده در برابر رویه‌های شفاف‌ساز در همه‌ی ارکان که ناظر به دیدگاه‌های سیاسی، امنیتی و گاه جناحی‌اند. تصویب نشدن طرح شفافیت در مجلس دهم و به درازا کشیدن تصویب این طرح در مجلس کنونی، گواه بر چنین حساسیت‌هایی در این باره است.
سوم؛ بی‌ثمر ماندن کوشش‌ها در نیل به شفافیت در پی وجود تعارض منافع شخصی، تشکیلاتی و گاه نهادی. چه آنکه تعارض منافع؛ آفتی علیه حکمرانی کارآمد به شمار رفته و تنها به یاری «شفافیت» و «محدودیت»، مهارپذیر خواهد بود. فرد یا افراد اگر ناگزیر به ابراز رسمی نفع یا منافع خویش باشند، کارهایشان قابل پایش خواهد گشت. در غیر این صورت، راهکار ایجاد محدودیت موجب می‌شود نماینده یا هر شخص موثر، نفع دست پایین را به منافع سطح بالاتر اولویت ندهد.
شفافیت را نخست باید به قانونی کارآمد، همگانی و لازم‌الاجرا برای همه بخش‌ها درآورد و سپس در تلاش برای نهادینه‌سازی آن به فرهنگ موردپذیرش در کشور بود. مادامی‌که رویه‌ای تبیین نشود، به مرحله‌ی پذیرش و اجرای فراگیر نمی‌رسد. آسیب تاریخی ما در هر زمینه‌ای هم‌آوایی نکردن «قانون» و «فرهنگ» در جامعه بوده و همچنان هست.
کارنامه اجتماعی و سیاسی مردمان این سرزمین با مفاهیمی چون پاسخگویی، خویش‌انتقادی و پذیرش اشتباه؛ بیگانه بوده و نمی‌توان به‌یک‌باره امید پیدایش شفافیت و اجرای آن در همه سطوح را داشت.
دریغا تابستان سال‌جاری به‌وقت بازنگری قانون انتخابات مجلس، می‌شد نکته‌هایی در پاسداشت شفافیت را از نظر نمایندگان گذراند. دست‌کم در میان انواع بندهای التزامی در قانون انتخابات، یک بند مختص به «باور و التزام عملی به شفافیت» می‌گنجید. بندی که بیش از دیگر موارد سزاوار ارزیابی و داوری بود. تا نامزدها افزون بر باور و به‌جای اختیار؛ ملتزم به شفاف بودن از آغاز ثبت‌نام تا پایان دوره نمایندگی می‌شدند. شگفتا قانون انتخابات بیشتر به گذشته و سابقه افراد می‌پردازد و درباره آینده و کردار نمایندگان، گرایش به سکوت دارد!
سپردن اختیار شفافیت به تمایل خود نمایندگان نشان می‌دهد چه اندازه در این زمینه واپس‌گرا عمل می‌کنیم! که امری واجب در بهبود کیفیت حکمرانی به انتخاب و خواست افراد بدل می‌گردد. آنگاه جای عملکردهای اثباتی، جورواجور ادعا و شعار می‌نشیند. منطقی است هر چه حکمرانی به‌سوی شفاف‌تر شدن در همه‌ی زمینه‌ها برود، از گرایش به پوپولیسم کاسته خواهد شد. در زیست‌بوم سیاسی شفاف، عامه‌گرایی خریداری ندارد و سنجش عمل افراد؛ مرجح بر گفته‌هایشان خواهد شد. رویه‌ای که در توسعه‌ی سیاسی-اجتماعی؛ ریل‌گذار ما به سوی تحزب مسئولیت‌پذیر و مردم‌سالاری عمل‌گرا می‌شود.
اراده‌ای اگر بر اجرای فراگیر شفافیت در نهاد قانون‌گذاری وجود دارد برای دوره‌ی پیش‌رو می‌توان بر گزاره‌های پراهمیت‌تر از حضور و غیاب در رای‌گیری‌ها درنگ داشت. شفافیتی که قابل‌تعمیم به همه‌ی افراد، بخش‌ها و گزاره‌ها نباشد، شفافیت نیست و می‌توان بودنش را واکنشی به نیاز تبلیغاتی و رسانه‌ای نامید. عملکرد 219 نماینده‌ی مجلس یازدهم در سامانه شفافیت بارگذاری شده و بسیاری از ایشان اکنون در برابر داوری و نقد رسانه‌ها قرار دارند. درحالی‌که آن 71 تن دیگر که از شفافیت پرهیز داشته، آسوده‌خاطرند و آماری از عملکردشان هیچ کجا ارائه نمی‌گردد.
در نقد تک‌خطی قانون شفافیت آرا می‌توان گفت: «نمایندگان قانونی تصویب کرده‌اند که به داوری عمومی علیه خودشان خدشه وارد ساخته است». آن‌ها که شفاف‌اند در معرض نقد و ناشفاف‌ها مصون از انتقاد گشته‌اند. برای چنین موقعیتی چاقویی را باید مثال آورد که دسته‌ی خود را می‌برد!