روزنامه شرق به قلم علیرضا سلطانی نوشت:
درحالی‌که برنامه هفتم توسعه هنوز به تصویب نرسیده و به اعتبار دقیق‌تر به قانون تبدیل نشده است، بودجه سال 1403 که باید بر مبنای برنامه هفتم توسعه تدوین می‌شد و به عبارت دیگر به اولین سند اجرائی برنامه پنج‌ساله هفتم تبدیل می‌شد، مراحل نهایی تصویب را می‌گذراند.
سخنگوی شورای نگهبان اخیرا یکی از دلایل سه‌گانه رد مصوبه مجلس در خصوص بودجه سال 1403 را ارجاع چند‌باره نمایندگان مجلس در متن به قانون برنامه هفتم توسعه اعلام کرد؛ برنامه‌ای که هنوز به قانون تبدیل نشده است. نمایندگان مجلس نیز در راستای رفع این ایراد مهم شورای نگهبان، عبارت «سیاست‌های کلی برنامه هفتم» را جایگزین «قانون برنامه هفتم» برای جلب نظر شورای نگهبان کرده‌اند تا فعلا سند بودجه 1403 به تصویب برسد.
در‌این‌باره ذکر چند نکته ضروری است:
1- اینکه سازمان برنامه‌و‌بودجه از یک سو و نمایندگان مجلس و مهم‌تر از آن کمیسیون‌های تخصصی مانند برنامه‌و‌بودجه و تلفیق بودجه و نهادهایی مانند تطبیق قوانین از سوی دیگر به چنین امر مهمی توجه نکرده‌اند و در جای‌جای متن لایحه بودجه به لایحه‌ای که هنوز به تصویب نرسیده (برنامه هفتم توسعه)، ارجاع داده می‌شود، یک ایراد ظریف و در‌عین‌حال مهم است که نشان می‌دهد مهم‌ترین نهادهای سیاست‌گذار در کشور به اصول و سازوکارهای تدوین و تصویب قوانین و مقررات واقف نیستند.
شاید به همین دلیل است که به طور خاص لایحه برنامه هفتم توسعه و همچنین لایحه بودجه سال 1403 به‌طور رسمی و غیررسمی در یک سال اخیر چند بار بین دولت و مجلس برای اصلاح و رعایت اصول و قواعد سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری ردوبدل شد. این مسائل که عموما به مسائل شکل و بدیهی در فرایند تدوین و تصویب قوانین مربوط می‌شود، پیام خوبی برای جامعه و نظام اقتصادی کشور ندارد.
2- اما این ماجرا واقعیت تلخ دیگری را حکایت می‌کند. ساختار برنامه‌ریزی توسعه‌ای در ایران در گذشته قرار دارد و این ساختار همچنان به تدوین برنامه‌های پنج‌ساله به شکل سنتی و از رده خارج وابسته است.
برخلاف کشورهای نوظهور و پیشرو در عرصه برنامه‌ریزی و توسعه که برنامه‌ریزی توسعه‌ای مسئله‌محور، کیفی، دانش‌بنیان، تخصصی، بلندمدت، محیط‌زیست‌محور و برون‌گرا (با هدف بهره‌گیری از ظرفیت‌های بین‌المللی) دارند، نظام برنامه‌ریزی ایران کلی، کمی، عمومی، میان‌مدت (پنج‌ساله) درون‌گرا و بدون توجه به ملاحظات زیست‌محیطی و توانمندی‌های علمی تدوین می‌شود و همین عامل زمینه ناکامی برنامه‌های توسعه به‌ویژه سه برنامه اخیر شده است.
3- فارغ از این فرایند برنامه‌ریزی توسعه با فرض مفید‌بودن ساختار و روند فعلی نیز قابل بررسی و توجه است. دوره زمانی برنامه ششم توسعه ایران، اسفند 1400 به پایان رسید. طبق قاعده برنامه هفتم توسعه باید از فروردین 1401 به مرحله اجرا در‌می‌آمد.
برای این کار لایحه برنامه هفتم می‌بایست تا خرداد 1400 تصویب و به قانون تبدیل می‌شد تا قانون بودجه 1401 بر مبنای برنامه هفتم تدوین و به تصویب مجلس می‌رسید. اما نه‌‌تنها این اتفاق روی نداد، برنامه ششم برای این دو سال تمدید شد و عملا کشور برای دو سال متوالی بدون برنامه باقی ماند.
به نظر می‌رسد این زمان با توجه به عدم تصویب نهایی برنامه هفتم و تبدیل آن به قانون در سال جاری، به سه سال تبدیل شود که امر بی‌سابقه‌ای در تاریخ برنامه‌ریزی در جهان باشد. لایحه برنامه هفتم با تأخیری 5/2 ساله اردیبهشت 1402 از سوی دولت به مجلس رفت که بلافاصله مجلس آن را به دولت به دلیل ناقص‌بودن و مطول‌بودن برگرداند و بعد از دو ماه دولت مجدد این لایحه را با اصلاحاتی به مجلس فرستاد و مجلس با وجود درگیربودن نمایندگان با انتخابات اسفندماه، اواسط آذرماه آن را تصویب و برای نهایی‌شدن به شورای نگهبان ارسال کرد.
شورای نگهبان نیز اواخر دی‌ماه این لایحه را برای رفع ایرادات آن به مجلس برگرداند. در ادامه در اولویت بودن بررسی و تصویب سند بودجه 1403 در مجلس، روند اصلاح و رفع ایرادات شورای نگهبان در مجلس به تأخیر افتاد و باعث شد که بررسی و تصویب بودجه 1403 بدون تصویب سند بالادستی آن یعنی برنامه هفتم انجام شود.
4- این حکایت نشان از آن دارد که برنامه‌ریزی توسعه‌ای حتی به شکل ناقص و ناکارآمد آن هم در اولویت نظام تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری کشور نیست.
به عبارت دیگر توسعه، جبران عقب‌ماندگی‌های گذشته بر مدار برنامه و حرکت کشور بر مبنای نقشه راه مشخص، با وجود همه مشکلات و چالش‌های اقتصادی و معیشتی که جامعه با آن دست به گریبان است، به دغدغه و مسئله اصلی نظام تصمیم‌گیری کشور تبدیل نشده و وقت و توان نهادهای تصمیم‌گیر در این زمینه بیشتر متوجه مسائل سیاسی و غیرمهم است.
این شرایط بدون تردید نه تنها زمینه تشدید شرایط نابسامان اقتصادی و معیشتی و دشوار شدن رفع ابرچالش‌های اقتصادی، محیط‌زیستی، جمعیتی و... می‌شود بلکه زمینه کاهش توانمندی و قدرت چانه‌زنی سیاسی و اقتصادی ایران در عرصه منطقه‌ای و بین‌المللی در سال‌های آینده خواهد شد.
