محمد باقر نائیجی گفت: رشوه شرعا اختصاص به محدوده قضاوت دارد و دادن و گرفتن آن در بحث قضاوت حرام است، در غیر مورد قضاوت، دادن آن برای رسیدن به آنچه حق آن شخص است جایز است اگرچه طرف مقابل که وظیفه دارد کار را انجام دهد حرام است که آن مال را دریافت کند.
اخیراً فتوایی از آیت الله العظمی سیستانی در پاسخ به این سوال که دادن رشوه در جایی که رسیدن به حق، متوقف بر دادن آن باشد، چه حکمی دارد منتشر شد که ایشان در پاسخ گفته بودند که این کار اشکالی ندارد. همین پاسخ کافی بود تا مباحث زیادی در این موضوع در رسانه‌ها و فضای مجازی ایجاد شود. برای بررسی موضوع به سراغ محمدباقر نائیجی عضو هیات علمی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی و مدیر حوزه علمیه امام حسن عسکری (ع) و مرکز تخصصی اسرای تهران رفته ایم. سخنان زیر حاصل گفتگوی ما با ایشان است:
به گزارش مبلغ، محمد باقر نائیجی در ابتدای سخنان خود گفت: رشوه شرعا اختصاص به محدوده قضاوت دارد و دادن و گرفتن آن در بحث قضاوت حرام است، در غیر مورد قضاوت، دادن آن برای رسیدن به آنچه حق آن شخص است جایز است اگرچه طرف مقابل که وظیفه دارد کار را انجام دهد حرام است که آن مال را دریافت کند. آیت الله سیستانی هم در این فتوا رشوه را دو دسته کرده‌اند یکی در امر قضاوت و دیگری در امر غیر قضاوت؛ در امر قضاوت که گرفتن و دادن رشوه حرام است، اگر کسی به قاضی پولی دهد تا حکمی به نفعش صادر شود، در اینجا حرام شرعی است.
وی در ادامه در مورد اینکه در غیر قضاوت آیا جایز است که رشوه دهیم یا خبر گفت: اینجا دو بحث وجود دارد، مثلاً در اداره، شخصی می‌خواهد کارش را جلو بیندازد اگر به غیر رشوه کارش پیش می‌رود باید بدون آن انجام دهد، اما اگر آن پول را پرداخت نکند کارش را انجام نمی‌دهند و مورد ظلم قرار می‌گیرد در این موارد خاص کسی که کارش اضطرار دارد و در گرو پرداخت این پول است، اینجا دادن رشوه برای شخص دهنده جایز است، اما گیرنده رشوه مرتکب حرام شده است؛ بنابراین موضوعی که در اینجا باید روشن شود این است ک هرشوه به چه معنا استفاده شده و چرا حرام است؟
رئیس حوزه علمیه امام حسن عسکری گفت: رشوه یعنی پول یا شیئی را به کسی بدهند که در مقابل آن شخص کاری را برایش انجام دهد، که آن کار معمولا به صورت قانونی اگر بخواهد انجام دهد نباید پولی را پرداخت کند همچنین تغییر عنوان رشوه به هدیه، رشوه را از رشوه بودن خارج نمی‌کند.
اصل رشوه خواری در قرآن و روایت آمده که حرام است: «ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل» در آیه 42 سوره ماعده گفته شده است که اموال یکدیگر را به باطل و ناحق نخورید و در ادامه این آیه می‌آید که برای خوردن بخشی از اموال مردم به گناه قسمتی از آن را به قضات ندهید در حالی که می‌دانید این کار گناه است، این آیه رشوه خواری را در قضاوت، اکل مال به باطل می‌داند؛ و همچنین روایاتی مانند اینکه رسول خدا (ص) لعنت می‌کنند کسانی را که رشوه خواری می‌کنند و خداوند لعنت کند رشوه گیر و رشوه پرداز و دلالان میان آن‌ها هم وارد شده است؛ و در روایتی دیگر می‌فرمایند از رشوه گرفتن دوری کنید که این کار مثل کفر محض است و شخصی که رشوه می‌گیرد از رحمت خدا دور است.
حرمت رشوه علاوه بر آیات و روایات، دلیل عقلی هم دارد. رشوه خواری در جامعه پررنگ می‌شود و جامعه از هم گسیخته می‌شود و این یک پدیده زشت اجتماعی حساب می‌شود و موجب ناعدالتی و تبعیض در اجتماع می‌شود که هرکس پول داشته باشد با دادن پول کارش را جلو می‌اندازد.
وی در ادامه به این پرسش پاسخ داد که آیا فتوایی که حضرت آیت الله سیستانی دادند فقط از طرف ایشان است و مراجع دیگر این فتوا را ندارند؟
به گفته عضو هیات علمی دانشگاه علوم توانبخشی تقریباً تمامی مراجع این مطلب را اذعان دارند و این فتوا جدید نیست و اینگونه نبوده که ایشان رشوه دادن را جایز دانسته باشند. در فقه و کتب قدیمی ما این مسئله مطرح شده است در کتاب شرایع الاسلام از مرحوم محقق حلی در قرن هفتم هجری این فتوا بیان شده است
رشوه بر گیرنده حرام است و دهنده رشوه هم معصیت کار است هر گاه رشوه را به این جهت می‌پردازد که قاضی را وادار کند به نفع او حکم باطل دهد، اما اگر رشوه را می‌پردازد که قاضی حق او را استیفا کند و اگر نپردازد حقش را ضایع خواهد نمود گنه کار نیست؛ و صاحب جواهر نیز در حرمت رشوه تاکید دارند و اجماع دارند که حرام است.
ایشان با اشاره به فتوای سایر مراجع در این زمینه گفت: طبق نظر آیت الله خویی (ره): رشوه در امر قضا حرام است و امام خمینی (ره) رشوه را در صورتی که هدف آن حکم باطل دادن به سود رشوه دهنده باشد حرام می‌داند، اما اگر کسی احساس کند که دستیابی به حقوقش بدون رشوه ممکن نیست در این صورت اعطای رشوه بر این شخص جایز است، اما برگیرنده‌اش حرام است.
آیت الله تبریزی (ره) هم فرموده اند: رشوه دادن در غیر باب قضا برای گرفتن حق جایز است، ولی گرفتن آن بر کسی که وظیفه‌اش ارائه کار و خدمت است جایز نیست. مقام معظم رهبری هم در رساله آموزشی خود در بحث رشوه می‌گویند: اصل، حرمت رشوه است و این از واضحات دین اسلام است و در باب قضا مانند سایر مراجع رشوه را حرام دانستند و اگر در جایی حق منوط به این است و اگر شخصی رشوه را پرداخت نکند حقش پایمال می‌شود به شرطی که حق کسی دیگر ضایع نشود اجازه دادند گرچه تاکید شده که رشوه گیرنده، مال حرام را دریافت کرده است.
در مجموع این فتوا به معنای کم رنگ کردن حرمت رشوه نیست، حرمت رشوه بر طبق آیات و روایات فراوان و عقل و اجماع ثابت است، چون تصرف در ناحق است و حتی در آیین‌های دیگر مانند یهودیت منع شده است.
