این دوران همراه با اختناق شدید از سوى خلفاى عباسى بود. در عین حال در همین دوران، شیعه در سرتاسر بلاد اسلامى گسترده شده بود. رشد کمّى شیعه در این دوران، از فعالیتهاى ضد شیعى که از این دوره بر جاى مانده و همچنین از اقدامات سیاسى و نظامى حاکمان به منظور جلوگیرى از گسترش روزافزون تشیّع به خوبى روشن است.
میان امام هادی(ع) و شیعیان عراق، یمن، مصر و نواحى دیگر نیز رابطه برقرار بود. سیستمى که ضامن پیدایش و دوام و استحکام این ارتباط بود مسئلۀ وکالت بود. کسانى که به عنوان وکالت از طرف امام رضا(ع) و پس از آن امام جواد و امام هادى(ع) کار ایجاد و تنظیم ارتباط میان امام و شیعیان را بر عهده داشتند علاوه بر جمعآورى خمس و ارسال آن براى امام، در معضلات کلامى و فقهى نیز، نقش سازندهاى داشته و در جا انداختن امامت امام بعدى، موقعیت محورى در منطقه خود داشتند. گاهى افرادى از این وکلا دستخوش انحراف از خط امام شده و مورد تکذیب آن حضرات قرار مى گرفتند. در این شرایط کسان دیگرى جایگزین آنها مىشدند.
به هر روى نظام وکالت، نقشى اساسى در تثبیت موقعیت سیاسى و فرهنگى شیعه ایفا مىکرد. هدف اصلی این سازمان، جمعآوری خمس، زکات، نذور و هدایا از مناطق مختلف توسط وکلا و تحویل آن به امام، و نیز پاسخگویی امام به سؤالات و مشکلات فقهی و عقیدتی شیعیان و توجیه سیاسی آنان توسط وکیل امام بود. این سازمان کاربرد مؤثّری در پیشبرد مقاصد امامان(ع) داشت.
وکلاى ائمه(ع) بیشتر به وسیلۀ نامه، آن هم توسط افراد مطمئن با امام در رابطه بودند. بخش عمده اى از معارف فقهى و کلامى آن بزرگواران، طىّ نامههایى به شیعیانشان مىرسید که به نقل از نامهها در مصادر حدیثى آمده و امروزه در دسترس ما قرار گرفته است. على بن جعفر یکى از وکلاى امام هادى(ع) و از اهالى همینیا از روستاهای بغداد بود. دربارۀ وى گزارشهایى به متوکّل رسیده بود که به دنبال آن او را بازداشت و زندانى کرد. وى پس از گذراندن دورۀ طولانى زندان، به دستور امام هادى(ع) رهسپار مکه گشت و تا آخر عمر در آن جا ماندگار شد.
خلاصه این که امام هادی(ع) که در سامرا تحت نظر و کنترل شدیدی قرار گرفته بود، برنامه تعیین کارگزاران و نمایندگان را که پدرش امام جواد(ع) اجرا کرده بود، ادامه داد و نمایندگان و وکلایی در مناطق و شهرهای مختلف منصوب کرد و بدین وسیله یک سازمان ارتباطی هدایت شده و هماهنگ به وجود آورد که هدفهای یاد شده را تأمین میکرد.