تفاهم‌نامه همکاری میان مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و دبیر هیات عالی نظارت بر تخلفات اداری به منظور شناسایی و مقابله با تخلفات مالی کارمندان دولت منعقد شد.
به گزارش ایرنا، کارمندان دولت که در هیات‌های رسیدگی به تخلفات کارکنان اداری به جرایم مالی و جرایم منشا پولشویی محکوم و رای قطعی گرفته‌اند به عنوان اشخاص پرریسک، تحت مراقبت و در صورت لزوم تحت محدودیت‌های اشخاص مظنون به پولشویی قرار خواهند گرفت و از طرف دیگر اشخاص مظنون، متهم یا مرتکب تخلفات مالی و پولشویی شده‌اند از طرف مرکز اطلاعات مالی به هیات‌عالی نظارت بر تخلفات اداری معرفی می‌شوند.
به منظور شناسایی و مبارزه موثر و اثربخش‌تر با مفاسد و تخلفات اداری کارکنان دولت، تفاهم‌نامه همکاری و تبادل اطلاعات به امضای هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی و علی دستافر، دبیر هیات عالی نظارت بر تخلفات اداری در آخرین روز اداری سال 1402 منعقد شد.
هدف از این تفاهم‌نامه شناسایی کامل‌تر و دقیق‌تر و همچنین رسیدگی موثرتر به جرایم و تخلفات کارکنان دولت در ارتباط با مفاسد مالی و پولشویی است، که از طریق تبادل اطلاعات کارمندان دولت که مظنون، متهم یا مرتکب تخلفات مالی و پولشویی هستند انجام خواهد شد.