کارشناسان معتقدند، گذر از اخذ مجوز کاغذی و درخواست از طریق درگاه، میتواند گام مهمی در راستای کاهش بوروکراسی اداری، شفافسازی فرآیندها و در نتیجه بهبود فضای کسب‌وکار در کشور باشد.
شفافسازی؛ هدف قانون اخذ مجوز از درگاه ملی
سید امیر سیاح، رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد در گفت‌‌‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» بیان کرد: مطابق قانون، تا دو سال پس از تصویب یک‌قانون جدید، باید اجرای آن انجام شود. قانون اخذ مجوز از درگاه ملی مجوزهای کسب‌وکار با هدف تسهیل روند فعالیت بخش خصوصی بنیان‌گذاری شده است و 5ماده و گام دارد.
این مقام مسوول به توضیح این 5گام پرداخت و گفت: نخستین ماده این قانون، شفافسازی شرایط صدور مجوزهاست. مورد بعدی، الکترونیکی شدن تمام مراحل درخواست تا ثبت است. هدف سوم که یکی از دلایل بسیار مهم صدور این قانون بود، حذف شرایط سخت و اضافه از مجوزهاست که به منظور تسریع و تسهیل شرایط برای فعالان انجام شد. به منظور احقاق هدف چهارم، درگاه به صورتی تعریف شده است که در صورت گذشتن زمان مشخصی پس از ارسال درخواست، سیستم به صورت خودکار مجوز را صادر کند.
سیاح افزود: برای محقق شدن تمامی اهداف این قانون، باید به صورت یکپارچه، تمامی فعالان بخش‌‌‌های اقتصاد، در این درگاه ثبت شده باشند. یکپارچه‌‌‌سازی مجوزها در این درگاه، هدف پنجم و آخر ما بود.
به باور رئیس مرکز ملی مطالعات و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد، گام اول با 90درصد موفقیت و گام دوم با 70درصد موفقیت همراه بوده است، ولی هنوز باقی گام‌‌‌ها بررسی آماری نشده‌‌‌اند.سیاح افزود: تاکنون 300هزار پروانه کسب به شناسه یکتا تبدیل شده و در حال حاضر در ابتدای کارزار تبدیل 2میلیون مجوز صنفی به شناسه یکتا هستیم.
وی بیان کرد: تمام هدف ما از پیش بردن این قانون، شفافسازی فضای کسب‌وکار است و با کمک این درگاه فعالان، بیش از پیش بر حقوق خود آگاه خواهند شد. همچنین زمان بسیار کوتاه‌‌‌تری را صرف اخذ مجوز خواهند کرد.
طبق اعلام پیشین سیاح، 1142 شرط و مدرک ناهنجار، از صدور مجوزهای کسب‌وکار برداشته شد. وی شناسایی قوانین و مقررات و رویه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های داخلی شامل بخشنامه و آیین‌‌‌‌‌‌‌‌‌نامه، دستورالعمل و... با رویکرد حذف ظرفیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری، امضای طلایی و شرایط سخت، غیرشفاف و غیرضروری از شرایط مجوزها توسط هیات مقررات‌‌‌‌‌‌‌‌‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار را از اقدامات انجام‌‌‌شده در راستای تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار دانست و گفت: تعداد 1142شرط و مدرک ناهنجار در کل مجوزها به تفکیک منشأ تصویب، شناسایی شد که ماحصل این اقدام، تدوین دو لایحه به‌‌‌‌‌‌‌‌‌منظور اصلاح یا حذف 10ماده قانونی یا در حکم قانون برای تصویب در مجلس شورای اسلامی و همچنین اصلاح یا حذف 70مقرره در سطح هیات‌‌‌وزیران برای تصویب در هیات‌‌‌وزیران است.
نقطه تحول کسب‌وکار
براساس حکم تبصره «7» ماده «یک» قانون تسهیل صدور مجوزها، همه فعالان اقتصادی اعم از صنفی، صنعتی، کشاورزی و خدماتی، موظف هستند مجوزهای کاغذی کسب‌وکارشان را الکترونیکی کنند. وزیر امور اقتصادی و دارایی معتقد است سه‌سال اخیر را می‌‌‌توان نقطه تحول در این حوزه کسب‌وکار دانست، زیرا دولت و رهبری توجه ویژه‌‌‌ای به حوزه کسب‌وکار دارند.به بیان احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، تا 18بهمن‌ماه، نزدیک به یک‌میلیون و 400هزار فعال اقتصادی توانسته‌‌‌اند مجوز فعالیت اقتصادی خود را از طریق درگاه ملی مجوزهای کسب‌وکار و بدون مراجعه به دستگاه‌‌‌‌ها دریافت کنند.
بی‌‌‌اعتبار شدن امضای طلایی سازمان‌های دولتی
محمدرضا نجفی‌‌‌منش، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، معتقد است که اکثر واحدهای دولتی، با راه‌‌‌اندازی این درگاه موافق نبودند و همکاری لازم را نکردند؛ ولی با فشار و همت بخش کسب‌وکار وزارت اقتصاد، نهایتا این اتفاق رخ داد. وی بیان کرد: اگر این اتفاق به صورت منسجم و یکپارچه انجام شود سرگردانی و رانت از بین خواهد رفت. بخش خصوصی کاملا با این قانون موافق است و سعی می‌‌‌کنیم با به حداکثر رساندن همکاری هرچه سریع‌‌‌تر جلوی رانت را بگیریم.
به بیان این فعال بخش خصوصی، ثبت شرکت با سیستم کاغذی حدود 73روز زمان می‌‌‌برد، ولی با استفاده از این درگاه این روند تسریع شده و تا حداکثر 3روز کاهش یافته است.
وی با اشاره به اینکه این درگاه خطای پایینی دارد، گفت: سازمان‌های دولتی که امضای طلایی دستشان بود دوست نداشتند این امتیاز را واگذار کنند، ولی این اتفاق بسیار درست و کارشناسی‌شده بود. نجفی‌‌‌منش افزود: باید کاری کنیم در فضای کسب‌وکار رغبت ایجاد شود و هرچه موانع کمتر باشد و راه برای فعالان تسهیل شود، مشارکت افزایش خواهد داشت. به عقیده این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، اگر این قبیل اقدامات کمک‌‌‌کننده بیشتر شود، به شعار سال که «جهش تولید با مشارکت مردم» است نزدیک‌‌‌تر خواهیم شد.
نگاهی به جزئیات این قانون
مجلس شورای اسلامی در تلاش برای تسهیل فضای کسب‌وکار در کشور، قانونی را تصویب و در دستور کار قرار داد که موجب تغییرات بنیادین در نظام مجوزدهی و تسهیلات بانکی شد. این قانون 5ماده‌‌‌ای که به تایید شورای نگهبان نیز رسیده است، سعی دارد با شفافسازی فرآیندها و ایجاد سامانه‌های الکترونیکی یکپارچه، گامی اساسی در جهت کاهش موانع پیش‌روی فعالان اقتصادی بردارد.
یکی از محورهای اصلی این قانون، تقسیم‌بندی مجوزهای کسب‌وکار به دو دسته «تاییدمحور» و «ثبت‌محور» است. مجوزهای تاییدمحور شامل فعالیت‌‌‌هایی می‌شود که میتواند سلامت عمومی، محیط‌زیست و امنیت ملی را تهدید کند یا نیازمند بهره‌‌‌برداری از منابع طبیعی باشد. این مجوزها باید در یک سامانه ملی ثبت شوند، سپس از سوی مراجع ذی‌ربط تایید شوند. اما سایر مجوزها در دسته ثبت‌محور قرار می‌‌‌گیرند که در این حالت، صرف ثبت‌نام در سامانه ملی به منزله صدور مجوز خواهد بود.
علاوه بر این، قانون الکترونیکی‌‌‌سازی مجوزها، شفافیت بیشتری را در ارائه اطلاعات تسهیلات بانکی ایجاد می‌کند. براساس آن، بانک‌مرکزی موظف است دستورالعمل ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات بانکی را تدوین کند و بانک‌ها نیز باید سامانه‌‌‌ای راه‌‌‌اندازی کنند که در آن اطلاعات تسهیلات به صورت برخط برای مشتریان قابل مشاهده باشد. محاسبات این سامانه مبنای امور مختلفی از جمله صدور اجرائیه، دادخواست مطالبه وجه و تهاتر خواهد بود.
کارشناسان معتقدند این اصلاحات میتواند گام مهمی در راستای کاهش بوروکراسی اداری، شفافسازی فرآیندها و در نتیجه بهبود فضای کسب‌وکار در کشور باشد. با این حال، نحوه اجرای دقیق آن و تاثیرات عملی آن بر فعالیت‌های اقتصادی باید در آینده مورد ارزیابی قرار گیرد. البته بدیهی است که نظارت دقیق و پیگیری مستمر اجرای قانون از سوی نهادهای ذی‌ربط برای تحقق اهداف آن ضروری است.
