معاون حقوقی رییس جمهور گفت: از همه دستگاه ها خواستیم مراجعی که اختیار وضع مقررات دارند را به ما اعلام کنند، برای این دستگاه ها فرصت مشخص کردیم که این فرصت در حال اتمام است و پس از آن پیگیری ها انجام خواهد شد.
محمد دهقان در گفت وگو با شفقنا درخصوص اقدامات انجام شده برای کنترل بی ثباتی قوانین و مقررات و صدور بخشنامه‌های خلق الساعه از سوی برخی دستگاه‌ها، بیان کرد: دولت در این زمینه چندین اقدام انجام داد که تحولی در حوزه قانونگذاری است. اولاً برای اولین بار در تاریخ کشور مقرر کردیم که تمام مقررات مربوط به کسب و کار باید در سامانه ملی قوانین و مقررات که در ذیل معاونت حقوقی رییس جمهور قرار دارد، بارگذاری شود و چنانچه بارگذاری نشود، ضمانت اجرا و اعتبار ندارد و لازم الاجرا نیست؛ بنابراین یک کار بسیار بزرگی با همکاری مجلس انجام شد.
وی ادامه داد: دوماً آیین نامه ای تصویب کردیم که براساس آن از 28 اردیبهشت 1402 هر مقرره ای راجع به کسب و کار اگر در سامانه ملی قوانین و مقررات بارگذاری نشده باشد، اعتبار ندارد. در این خصوص تاکنون دو بار بخشنامه صادر کردیم.
دهقان گفت: همچنین به منظور اینکه هر مرجع و فردی به عنوان مسئول، دستورالعمل و بخشنامه ننویسد، آیین نامه دیگری براساس ماده 24 قانون بهبود محیط کسب و کار صادر کردیم که این آیین نامه در دولت مصوب شد که براساس آن دستگاه ها موظف هستند مراجعی که حق دارند در این زمینه مقررات گذاری کنند را اعلام نمایند یعنی هر کسی نباید اقدام به مقررات نویسی کند بلکه رییس دستگاه باید مشخص نماید که چه کسانی حق دارند مقررات بنویسند.
وی اظهار داشت: در حال حاضر صدها مرجع وضع مقررات داریم و به نظرم این مساله کشور را دچار بی ثباتی قانونی کرده و این بی ثباتی قانونی منجر به بی ثباتی اقتصادی می شود بنابراین یک آیین نامه ای که پیگیری کردیم و خوشبختانه با همکاری وزارت اقتصاد در دولت تصویب شد، همین آیین نامه ای است که بدان اشاره کردم.
وی اضافه کرد: ما با توجه به وظیفه ای که داریم از همه دستگاه ها خواستیم مراجعی که اختیار وضع مقررات دارند را به ما اعلام کنند، برای این دستگاه ها فرصت مشخص کردیم که این فرصت در حال اتمام است و پس از آن پیگیری ها انجام خواهد شد.
دهقان در پایان گفت: اقدامات و برنامه های دولت به خصوص تصویب آیین نامه ها موجب می شود تا هر شخصی مقررات گذاری نکند و در آینده یک نظم و انضباطی در مقررات گذاری ایجاد شود و بستر ثبات در کشور فراهم گردد.
