ممنوعیت ثبت سفارش برای شرکت‌ های بازرگانی، مقدمه دولتی‌شدن تجارت خارجی؟

اخیراً وزارت صمت، ثبت سفارش برای شرکت‌های بازرگانی را ممنوع، و آن را محدود به شرکت‌های تولیدی – که برنامه تولید سال 1403 خود را اعلام کرده‌اند- کرده است. این اقدام نگرانی‌هایی را برانگیخته است.

 

به گزارش رویداد 24؛  روزهای گذشته خبری مبنی بر توقف ثبت سفارش برای واحد‌های بازرگانی از سوی سامانه جامع تجارت منتشر شد. طبق اطلاعیه منتشرشده از سوی سامانه جامع تجارت، وزارت صمت، ثبت سفارش برای شرکت‌های بازرگانی را ممنوع کرده است.

 

اخذ ثبت سفارش جدید فقط برای واحد‌های تولیدی وزارت صنعت، معدن و تجارت که برنامه تولید سال 1403 خود را در بخش تجارت داخلی ثبت کرده و از سوی سازمان صمت استان و دفتر تخصصی تایید شده باشند، امکان‌پذیر خواهد بود.

 

از سوی دیگر اطلاعیه آن هم از روی سایت سامانه تجارت برداشته است. خبری عجیب که برخی جلوگیری از افزایش نرخ ارز تا زمان انتخابات و برخی دیگر بحران ذخیره ارزی را علت آن دانسته‌اند.

 

در صورت تداوم این اقدام شرکت‌های بازرگانی برای حفظ موقعیت خود، ناچار به انجام برخی فعالیت‌های مشترک با شرکت‌های تولیدی خواهند شد؛ شرکت‌های تولیدی‌ای که در برخی موارد اجازه ثبت سفارش و دریافت ارز دارند.

 

همین روند شرکت‌های بازرگانی را از کارکرد اصلی خود خارج کرده و مسیر واردات به دست مجموعه‌هایی خواهد افتاد که شاید تخصص لازم برای واردات صنعتی را نداشته باشند.

 

مهرداد عباد، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، درباره ممنوع کردن ثبت سفارش توسط سامانه تجارت به «رویداد24» می‌گوید: وقتی منابع ارزی کم شد و تحریم‌ها فشار بیشتری آورد، با عوض کردن روند‌های ثبت سفارش، سعی کردیم تعادلی بین بازار ارزی وارداتی ایجاد کنیم. در سال‌های اخیر قوانین ثبت سفارش عوض شده و تغییراتی در مدل ثبت سفارش‌ها انجام شده است.

 

اخیراً سعی شد به تولیدکننده‌ها از زاویه ثبت سفارش اهمیت دهند اما این اشتباه استراتژیک است. خیلی از محصولات مواد اولیه ما را شرکت‌های بازرگانی می‌آورند و شرکت‌های تولیدی توان بازرگان شدن را ندارند. درکل این اقدام به واسطه محدودیت ارزی است اما ایجاد رانت می‌کند.

 

او افزود: در چند ماه اخیر ثبت سفارش‌ها با تأخیر انجام شد و در صف ارائه ارز هم مشکلاتی شکل گرفته بود. او در رابطه با اقدامات بدون اطلاع‌رسانی دولت در اقتصاد، می‌گوید: طبق قانون بهبود محیط کسب و کار، باید از قبل در این مورد اطلاع‌رسانی انجام شود. اسفند 1402 آیین‌نامه اجرایی اطلاع‌رسانی نوشته شد و دستگاه‌ها مکلف شدند که هر تغییر اقتصادی، باید با جدول زمان‌بندی به شرکت‌ها از طریق سامانه تجارت اطلاع‌ داده شود. این قانون هنوز در خیلی از وزارتخانه‌ها اجرا نمی‌شود. مثلاً صادرات سیب زمینی را یک‌دفعه ممنوع کردند و بسیاری از شرکت‌ها متضرر شدند.

 

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، درباره تأثیر اقدام دولت در رابطه با ممنوعیت ثبت سفارش بر قیمت‌ها اظهار داشت: تغییرات یکدفعه باعث توقف فروش کالا‌ها می‌شود. کالا‌ها هم یک‌شبه وارد نمی‌شوند و شش ماه طول می‌کشد و نباید سریع اثر بگذارد. اگر بازرگان‌ها وارد نکنند، مواد اولیه به شدت گران می‌شود و عده‌ای با رانت در این بازار به واردات می‌پردازند. در تداوم این تصمیم هم افزایش قاچاق رخ می‌دهد.

 

خیلی از بازرگان‌ها قطعات صنعتی و تخصصی را وارد می‌کنند، تولید‌کننده اما توان واردات این چنینی ندارد. شرکت‌های نفت و گاز، قطعات آمریکایی متعددی نیاز داشتند که شرکت‌های آمریکایی به آن‌ها نمی‌فروختند و شرکت‌های بازرگانی این کار را انجام می‌دادند.

 

عباد درباره احتمال جلوگیری از ثبت سفارش برای عدم افزایش ارز در زمان انتخابات گفت: انتخابات ریاست جمهوری خیلی به این موضوع ارتباط ندارد. مشکل اصلی فقدان ارز است. ما یک ارز محدودی داریم که وزارت صمت و بانک مرکزی آن را به صورت قطره‌چکانی تزریق می‌کنند.

 

برای صادرکننده‌های کوچک یک سامانه جدید ایجاد کرده‌اند که ارزشان را در آنجا گران‌تر بفروشند. این اتفاق ممکن است در بازگشت ارز و افزایش میزان آن کمک کند. مهم‌ترین عامل فقدان ارز هم مشکلات در روابط خارجی است. دولت می‌گوید هر وقت من اجازه دادم شما می‌توانید کالا وارد کنید. در گذشته دولت کاری نداشت مردم ارز را از کجا می‌آورند و سیستم بدون انتقال ارز بود.

 

کامبیز میرکریمی، عضو هیئت مدیره اتاق مشترک ایران و روسیه، درباره نتیجه جلوگیری از ثبت سفارش شرکت‌های بازرگانی به «رویداد24» می‌گوید: «این تصمیم عجیب است، درست است که هدف کنترل نرخ ارز از طریق کنترل تقاضا است اما نباید فضای کسب و کار را با این توجیهات تخریب کنند. شرکت‌های واردکننده هم منافعی در این کشور دارند. با این تصمیمات فقط رانت پررنگ‌تر می‌شود. شما جلو هرچیزی را که بگیرید، قانون درباره آن موضوع دور‌زده می‌شود.

 

او افزود: با تداوم این دستور، افزایش قیمت مواد اولیه اتفاق می‌افتد. مشخص هم نیست چه زمان متوقف شود. صاحب کارت بازرگانی صاحب حق است؛ صاحب کارت که قطعات وارد می‌کند، تخصص دارد و نباید کنار گذاشته شود.

 

میرکریمی درباره شکل‌گیری رانت با ممنوعیت ثبت سفارش گفت: اگر یک شرکت تجاری را که تشکیلاتی دارد از فعالیت منع کنید، برای حفظ خود واردات را به هر شکل که شده انجام می‌دهد. در این بین کارت بازرگانی واحد‌های تولیدی ارزشمند می‌شود و یک رانت برای واحد‌های تولیدی شکل می‌گیرد. بخش تجاری در کشور را نمی‌توان به این راحتی کنار گذاشت، این بخش نقش مهمی در کاهش قیمت تمام شده و تأمین ارز و تأمین کالا دارند.

 

مرتضی افقه، اقتصاددان، درباره دستور توقف ثبت سفارش برای شرکت‌های بازرگانی به «رویداد24» می‌گوید: کنترل ارز با این اقدامات نتیجه نمی‌دهد. این دستور فقط باعث گرانی بیشتر می‌شود و دیگر کالاها درگیر شوک قیمتی می‌شوند. احتمال افزایش قاچاق و بهم‌ریختگی بازار بیشتر است. این تصمیم غیرعادی است و مشخص نیست چرا این تصمیم را گرفته‌اند. دولت اگر درگیر بحران ارزی شدید باشد این کار را می‌کند.

 

کنترل بازار معمولاً از طریق گمرک وجود دارد اما منع کردن شرکت‌های بازرگانی در شرایط جنگی قابل توجیه است. این تصمیم می‌تواند تأثیر منفی هم روی قیمت ارز بگذارد. تا به الان حتی در زمان جنگ هم خاطرم نیست که چنین کاری کرده باشند. تنها برخی کالا‌ها محدود می‌شد که میزان ارز کنترل شود اما ممنوع کردن شرکت‌های بازرگانی، اقدامی بی‌سابقه و عجیب است.

 

افقه درباره باز نشدن ثبت سفارش و افزایش قیمت کالا‌های باقی مانده شرکت‌های بازرگانی گفت: در ابتدا باید ارز خود را تأمین کنند بعد سراغ باز شدن بازار بروند. این تصمیم تأثیر منفی بر ذهن جامعه می‌گذارد و نشان می‌دهد که دولت به شدت دچار مشکل ارزی شده است.

 

این اتفاق در حالیست که دولت مدعی بود بیشترین درآمد ارزی را بعد از سال‌های تحریم داشته است. دولت باید برای اتفاقات پیش رو کشور از جمله انتخابات آمریکا و تحریم‌ها آماده باشد اما راه آن محدود کردن شرکت‌های بازرگانی نیست.