اینکه تولیدکنندگان همواره در جست‌وجوی بازارهای باثبات هستند و مصرف‌کننده‌ها نیز به‌منظور حفظ رشد و توسعه اقتصادی خود، پایداری «تامین انرژی» را اولویت سیاست خارجی خود قرار دهند، مفهومی جدید و البته راهبردی را وارد ادبیات بین‌الملل و جریان انرژی کرده‌است.
به گزارش دنیای اقتصاد، «امنیت عرضه» برای وارد‌کننده‌ها و «امنیت تقاضا» برای صادر‌کننده‌های انرژی، مفهومی کاملا مشخص و البته همراه با نوعی تضاد است، اما ابتدا باید تعریف مشخصی از «واردکننده» و «صادرکننده» انرژی داشته باشیم تا بر اساس آن فرضیات و مناسبات این دو گروه از کشورها را با دقت بیشتری بررسی کنیم.
اساسا کشوری واردکننده انرژی است که قادر به تولید صد‌درصد انرژی مورد‌نیاز خود نبوده و باید بخش یا تمامی نیاز خود را از طریق واردات از سایر کشورها تامین کند. در سوی دیگر با تعریفی مشابه، کشوری صادرکننده انرژی است که برای صد‌درصد تولید خود، مصرف داخلی نداشته و برای عرضه انرژی مازاد، بازارهای منطقه‌ای و جهانی را هدف قرار می‌دهد.
البته هستند کشورهایی که به دلیل داشتن زیرساخت‌ها لازم در سرزمین خود مانند دسترسی به آب‌های آزاد، پایانه‌های مجهز یا موقعیت خود در بازارهای جهانی اقدام به «سوآپ» بخشی یا تمامی انرژی تولیدشده در کشورهای دیگر می‌کنند.
در دنیای مدرن امروز، «وابستگی» کشورهای «واردکننده» به یک یا چند کالا و خدمات به‌منظور تامین بخشی یا تمامی نیاز خود به کشورهای صادرکننده و از سوی دیگر نیاز این گروه از کشورها به تسخیر بازارهای جدید، باعث ایجاد تعاملات منطقه‌ای و جهانی شده‌است.
با پیچیدگی شکل و نوع «وابستگی» و تغییر سطح نیاز‌ها، کشورهای صادرکننده به‌منظور تامین منافع مشترک بر پایه اتحادیه‌ها، پیمان‌ها و بلوک‌های اقتصادی تحت‌عنوان «انرژی» گردهم می‌آیند.
مانند آنچه در سال1960 با تشکیل سازمان کشورهای صادرکننده نفت یا همان «اوپک» شکل‌گرفت یا بعدها در 2008 «مجمع کشورهای صادرکننده گاز»، پا به عرصه گذاشت تا به‌عنوان تامین‌کنندگان انرژی ضمن حمایت از «امنیت تقاضا»، «امنیت عرضه» را نیز تضمین کنند.
در سوی دیگر، کشورهای واردکننده انرژی همواره تلاش داشته‌اند تا با ایجاد بلوکی‌هایی متشکل از کشورهای همسو به‌منظور حفظ منافع مشترک تلاش کنند تا در کمترین زمان و با کمترین هزینه، انرژی مورد‌نیاز خود را تامین کرده و از تسلط احتمالی کشورهای صادرکننده بر بازار جلوگیری به‌عمل آورند.
مانند آنچه که متعاقب بحران فراگیر انرژی در سال1973 و تحریم نفتی اعراب شکل‌گرفت و در سال1974 «آژانس بین‌المللی انرژی» توسط واردکنندگان تاسیس شد. هدف از ایجاد این آژانس حفظ تعادل بازار، ایجاد امنیت عرضه و تقاضا بود. آژانس بین‌المللی انرژی در دسته‌بندی خود به‌منظور تخمین میزان «خطر» برای کشورهای مصرف‌کننده انرژی دو موقعیت راهبردی را مدنظر قرار داد:
خطر بلندمدت: به این معنی که کشورهای واردکننده، توانایی جایگزینی تامین‌کننده جدید به‌منظور تامین نیازهای خود و متعاقبا، تحقق رشد اقتصادی را به دلایل مختلف سیاسی و فنی ندارند.
خطر قطع عرضه فعلی: مواردی همچون کاهش یا قطع عرضه فعلی به دلایل سیاسی، مناقشات منطقه‌ای، حوادث و شرایط آب‌و‌هوایی نامساعد می‌توانند باعث ایجاد خطر قطع ناگهانی جریان انرژی شوند.
اساسا هر دو گروه تولید‌کننده و مصرف‌کننده، دائما نگرانی‌های عمیقی درخصوص «خطر» تغییر قیمت و شوک‌های تاثیرگذار بر بازار دارند، از این‌رو میزان تاثیر این خطرات احتمالی برای هر دو گروه به‌قدرت انطباق آنها با تغییرات بستگی دارد.
دو عامل تغییر قیمت و قابلیت در دسترس بودن منابع باعث می‌شود که کشورها به سه دسته درخصوص تاثیر‌پذیری از خطرات تغییرات ناگهانی بازار قرار گیرند:
وابستگی خنثی: کشورهای واردکننده و صادرکننده انرژی همیشه یک گزینه جایگزین دارند.البته این شرایط بستگی به ثبات بازار و وجود بازیگران کافی دارد.از این‌رو نگرانی جدی برای این کشورها (واردکننده یا صادرکننده) در انتخاب و ورود بازیگری جدید وجود ندارد.
وابستگی حساس: گاهی بنا به مقتضیات داخلی و بین‌المللی، در زمان تغییر قیمت و قابلیت در دسترس‌بودن کالا یا خدمات، امکان جایگزینی خریدار یا عرضه‌کننده مناسب امکان پذیر نیست و ممکن است سیاست تغییر در کوتاه‌مدت برای کشورهایی که نیازمند تامین انرژی هستند، تبعات یا هزینه هنگفتی را به‌دنبال داشته‌باشد.
وابستگی آسیب‌پذیر: شرایطی است که توانایی تطبیق با سیاست تغییر بسیار ضعیف و خطرات ناشی از این شرایط بسیار جدی خواهد بود.
از منظر اقتصادی، کشورهایی که وابستگی آسیب‌پذیر را تجربه می‌کنند در فرآیندهای شوک بازار، دچار آسیب‌های جدی اقتصادی می‌شوند و در بلندمدت موقعیت‌های بسیاری را در تعاملات اقتصادی از دست می‌دهند. از سوی دیگر در «وابستگی حساس» در صورت بروز تغییرات، در طولانی‌مدت خسارت‌های جدی اقتصادی ایجاد نمی‌شود.
به‌طور کلی، از نقطه‌نظر واردات، وابستگی آسیب‌پذیر یا حساس برای یک کشور هنگامی روی می‌دهد که آن کشور برای تامین کالا یا خدمات مورد‌نیاز خود به یک کشور قدرتمندتر وابسته باشد. از منظر صادرات نیز برای یک کشور، وابستگی آسیب‌پذیر یا حساس، زمانی به‌وقوع می‌پیوندد که صادرات کالا یا خدمات آن کشور، تنها متکی به یک بازار باشد که آن‌هم در تضاد با دیگر بازارها قرار دارد.
با این تعریف، سطح تعامل پیمان‌های منطقه‌ای و تضادهای کشورهایی که کالا یا خدماتی را وارد یا صادر می‌کنند، متناسب با قدرتی که در بازار جهانی کسب می‌کنند، مشخص خواهد شد؛ در واقع وابستگی خریداران و فروشندگان، مدلی رفت و برگشتی است که امکان تغییر تعادل بین این دو گروه در طول زمان و بنا بر شرایط امکان پذیر است.
وابستگی آسیب‌پذیر، مخاطراتی درخصوص تامین یا عرضه در بلندمدت ایجاد می‌کند، درحالی‌که آسیب‌پذیری حساس به‌صورت عمده نگرانی‌ها درخصوص خطر قطع عرضه یا تامین شرایط موجود را بررسی می‌کند. به‌طور کلی هنگامی وابستگی آسیب‌پذیر را برای یک کشور اطلاق می‌کنیم که مخاطرات و بحران‌های بین‌المللی در سطح پایینی قرارگرفته اما در بلندمدت اتفاق می‌افتد. در مقابل، آسیب‌پذیری حساس در کوتاه مدت روی می‌دهد اما بحران‌های بین‌المللی و عدم‌ثبات، در بالاترین سطح خود قرار دارند.
اساسا شرایط کشوری که در تامین یا عرضه کالا و خدمات، وابستگی آسیب‌پذیر دارد، با کشوری که وابستگی حساس دارد، کاملا متفاوت است و باید درنظر داشته باشیم که وابستگی آسیب‌پذیر بسیار هزینه‌برتر است.
این دو نوع وابستگی با پارامترهای اقتصادی و توسعه یک کشور ارتباط مستقیم دارند، بنابراین سیاست کلی و کلان یک کشور باید طوری طراحی شود که وابستگی آسیب‌پذیر و حساس را به کمترین میزان خود کاهش و وابستگی خنثی را که گزینه بهینه در تعاملات با سایر کشورها است، به‌عنوان هدف ژئوپلیتیک خود لحاظ کند.
ابزاری برای کاهش وابستگی
هنگامی‌که خریداران و فروشندگان در تعامل با یکدیگر قرار دارند، در بسیاری مواقع سیاسی و امنیتی کردن بازار انرژی ساختار بازار را به‌سوی شرایط عدم‌تعادل پیش‌می‌برد. در این‌صورت هرچه عدم‌تعادل بازار بیشتر باشد، رفتار بازیگران به‌سوی سیاسی‌شدن و سوداگری متمایل می‌شود.
در چنین شرایطی از وضعیت بازار، راه‌حل‌های اجتماعی کاربردی ندارند (که در ادبیات اقتصادی به‌عنوان بهترین گزینه توصیه می‌شود.) با توجه به محذورات یادشده، سیاست‌هایی که در پاسخ به وابستگی‌ها تعیین می‌شوند، خود به تمایلات، توانایی‌های سیاسی، قابلیت دسترسی منابع و در نهایت فضایی که روابط بین‌الملل را در برگرفته است، بستگی دارند.
از بعد بین‌المللی، سیاست خارجی این توانایی را دارد که به‌عنوان یک ابزار کار آمد، علاوه برکاهش وابستگی آسیب‌پذیر و حساس، تاثیر قابل‌ملاحظه‌ای بر عدم‌تعادل موجود در بازار داشته و تلاشی مثبت در رسیدن تمامی بازیگران به تعاملی برد-برد محسوب شود. ابزار سیاست خارجی که نقش مهمی در کاهش وابستگی‌های انرژی یک کشور ایفا می‌کند دیپلماسی انرژی نامیده می‌شود.
دیپلماسی انرژی مشخصا دو حوزه را در دستور کار خود قرار می‌دهد. نخست، نظارت بر منابع انرژی و بررسی جایگاه و موقعیت هر کشور از منظر امنیت انرژی و شرکای بین‌المللی است که بیشتر با نگاه به داخل تعریف می‌شود و در گام بعدی، دیپلماسی انرژی ابزار سیاست خارجی است که به‌منظور تاثیرگذاری بر دولت‌ها و سیاستگذاران بین‌المللی است که از آن به‌مثابه ابزار دیپلماسی هم یاد می‌شود.
منابع انرژی به‌طور اساسی نقش تعیین‌کننده‌ای در برآوردن احتیاجات انسان‌ها اعم از غذا، آب و هوای سالم ایفا می‌کنند. هدف غایی دیپلماسی انرژی صیانت و حفاظت از امنیت انرژی بوده که آن‌هم به نوبه خود به امنیت کشور منتج می‌شود.
در پیوند با دیپلماسی انرژی ، آنچه که هدف تحرکات بین‌المللی تلقی می‌شود امنیت انرژی است. بنا بر تعریف آژانس بین‌المللی انرژی؛ دسترسی قابل‌اتکا همراه با قیمت مناسب و منطقی انواع سوخت‌ها و انرژی، به‌عنوان امنیت انرژی تعریف می‌شود.
مواردی چون، سطح تحلیل از شرایط موجود و آتی بازار درخصوص تداوم پیوسته عرضه، چالش‌های نوظهور بازار انرژی مانند گاز و افزایش انعطاف‌پذیری و تاب‌آوری به‌ویژه در بخش‌هایی مانند الکتریسیته شامل این‌‌‌‌‌تعریف می‌شود.
این در شرایطی است که فشارهای بین‌المللی درخصوص محیط‌زیست و آب و هوا، تغییر سیاست مصرف و رشد سرمایه‌گذاری در انرژی‌های پاک، مفهوم و پیوند امنیت انرژی را دچار تغییر اساسی کرده و در دهه‌های آینده باید منتظر مفهوم جدیدی از بازار، روش‌های عرضه و تامین انرژی، به‌ویژه در بخش مصارف خانگی باشیم.
به‌طور کلی برنامه‌های داخلی و خارجی یک کشور که به‌منظور حل و فصل تغییرات و چالش‌ها طراحی می‌شوند این قابلیت را دارند که جایگزین یکدیگر شوند. این تعامل و یکپارچگی میزان وابستگی یک کشور را رقم می‌زند که متعاقبا از این طریق می‌توان سیاسی یا غیر‌سیاسی‌بودن وابستگی را مشخص کرد.
کاملا واضح است که در کاهش سطح وابستگی، دیپلماسی انرژی به‌همراه سیاست داخلی انرژی به‌صورت هم‌‌‌‌‌زمان با یکدیگر در تعامل هستند، پس آنچه مهم است، درک واقعی از مشکلات، طراحی راه‌حل‌های متناسب با وضع موجود و در نهایت اجرای هماهنگ تمامی عناصر است که می‌تواند ضامن موفقیت تغییرات ژئوپلیتیکی باشد.
به‌عنوان مثال، در شرایطی که دیپلماسی انرژی به‌منظور بازگشت تعادل به بازار، پاسخگوی مشکلاتی چون تاثیر و مخاطرات تغییر قیمت یا قابلیت دسترسی به منابع نباشد، باید از طریق روش‌هایی چون بهینه‌سازی مصرف داخلی به حداقل تاثیر خود کاهش یابد.
از این منظر، دیپلماسی انرژی هنگامی حداکثر تاثیر خود را می‌گذارد که سیاست داخلی و در راس آن کاهش مصرف داخلی به‌خوبی اجرا شود. در این شرایط این دو بال می‌توانند در مقام واردکننده یا صادرکننده، میزان وابستگی را به کم اثر‌ترین شکل ممکن تقلیل دهند.
باید درنظر داشت که عرضه و تقاضا در بازار، دو روی یک سکه هستند به‌‌‌‌‌طوری‌که در طول زمان، هنگامی‌که امنیت تقاضا کاهش می‌یابد، سطح امنیت عرضه نیز روند کاهشی دارد.
حتی اگر دسترسی به بازار فیزیکی یک مخاطره سیاسی یا تجاری تلقی نشود، وابستگی آسیب‌پذیر و وابستگی حساس امکان وقوع دارد. این در شرایطی است که اگر بحرانی بین‌المللی مانند جنگ یا حوادث طبیعی، باعث کاهش عرضه شود، تغییری محسوس در قیمت‌ها ایجادشده و متعاقبا امنیت بازار نیز تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد.
از منظر تقاضا، کاهش و پایش مصرف یا حرکت به‌سوی کسب منابع جدید انرژی در کوتاه مدت و بلندمدت به میزان انعطاف‌پذیربودن در حجم واردات آن کشور بستگی دارد، به‌‌‌‌‌طوری‌که اگر در کوتاه مدت انعطاف‌پذیر نبوده و در بلندمدت انعطاف‌پذیر باشد، نوع وابستگی انرژی این کشور از سطح آسیب‌پذیری به حساسیت تغییر خواهد کرد.
نمونه این شرایط را در دهه‌هفتاد میلادی و با تحریم نفتی از سوی کشورهای عربی می‌توان مشاهده کرد. طی مناقشات سیاسی، کشورهای عربی از صادرات نفت خود به کشورهای غربی جلوگیری کردند و بحران سوخت سراسر اروپا را فراگرفت.
وابستگی اروپا به نفت خاورمیانه باعث شد تا با قطع ناگهانی عرضه، امنیت انرژی اروپا به‌خطر بیفتد، بنابراین کشورهای اروپایی تلاش کردند با مدیریت و کنترل سطح وابستگی با اجرای برنامه‌های مدون با کنترل مصرف داخلی، به‌دنبال جایگزینی تامین انرژی از منابع دیگری باشند، از این‌رو اروپا اهداف ژئوپلیتیک خود در حوزه انرژی را مورد بازبینی قرار داد و امنیت انرژی ، امنیت عرضه و تغییر نوع وابستگی انرژی در صدر این اهداف قرارگرفتند.
امنیت عرضه در اروپای دهه‌هفتاد، علاوه‌بر تامین انرژی از طریق راه‌حل‌هایی غیر‌از نفت‌خام، کشورهای جایگزین به‌منظور تامین انرژی را نیز مورد‌توجه قرارداد. اروپا با تغییر رویکرد و اتخاذ راهبرد نگاه به شرق به‌منظور تامین نیازهای انرژی خود، پیمان انرژی با دشمن غرب، یعنی اتحاد جماهیر شوروی را امضا کرد.
حدود نیم‌قرن پس از آن و در فوریه 2022، اروپا که این‌بار به گاز روسیه وابسته شده و سالانه 155 تا 160میلیارد متر مکعب گاز مصرفی خود را از روسیه وارد می‌کرد، در شرایط مشابه دهه‌هفتاد خود قرارگرفت و موضوع امنیت انرژی این قاره مجددا به مخاطره افتاد.
به‌رغم تجربه گذشته، اروپا ترمینال‌های تبدیل ال‌ان‌جی به گاز طبیعی را در حداقل ظرفیت خود پیش‌بینی کرده بود و در کوتاه مدت امکان جبران واردات گاز از طریق ال‌ان‌جی هم امکان پذیر نبود. کشورهای شمال آفریقا مانند الجزایر نیز در تولید و صادرات گاز به اروپا ظرفیت خالی نداشته و عملا وابستگی حساس مجددا گریبان اروپا را گرفت.
به‌طور کلی امنیت عرضه ، برای کشوهای مصرف‌کننده از طریق دو عامل تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد. ابتدا دسترسی مستقیم به منابع گازی یا نفتی و دیگری افزایش قیمت که در این‌صورت هزینه‌ها برای مصرف‌کننده بالا رفته و در نتیجه رشد اقتصادی کشور کند می‌شود.
از این‌رو با حرکت به‌سوی روش‌های جایگزین به‌منظور خنثی‌کردن چالش تغییر قیمت باید اهداف ژئوپلیتیک طوری طراحی شوند که علاوه برجایگزینی منابع قابل اتکا، کمترین تاثیر مجدد در قیمت را داشته یا دوره افزایش قیمت را به حداقل خود برساند.
درسوی دیگر عدم‌قطعیت درخصوص آینده تقاضا خود عاملی برای عدم‌قطعیت میزان تولید از سوی تولیدکنندگان محسوب شده که متعاقبا، میزان خطر درخصوص امنیت انرژی روند صعودی خواهد داشت. عدم‌قطعیت از منظر عرضه و تقاضا شامل مباحث قیمت نیز می‌شود.در صورتی‌که قیمت کاهش یابد، سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف عرضه، کاهش‌یافته و در نتیجه در نقشه‌راه تولید و عرضه انرژی وقفه ایجاد خواهد شد.
گرچه این کاهش تولید در میان‌مدت و بلندمدت تاثیرگذار خواهد بود، اما در بعد رفتار بازار، تاثیر خود را بر قیمت گذاشته و در نتیجه قیمت به‌صورت معکوس‌‌‌‌‌افزایش می یابد.
با بررسی مصرف انرژی جهان حد فاصل 1985 تا 2020 شاهد این هستیم که شدت انرژی نزدیک به دو‌برابر شده‌است. علاوه‌بر دسترسی مصرف‌کننده‌ها به منابع جایگزین، سیاستی که در یک دهه‌اخیر شاهد آن هستیم حرکت به سمت استفاده از انرژی‌های غیر فسیلی است که از طریق آب، باد، خورشید و در نهایت تولید انرژی از مواد ارگانیک است.
این تغییر جهت، علاوه‌بر افزایش سطح امنیت انرژی مصرف‌کننده‌ها، باعث‌شده تا اهداف ژئوپلیتیک آنها نیز دچار تغییرات بنیادین شود. به بیان ساده‌تر، ارتقای فناوری در تامین انرژی مصرف‌کننده‌ها، دیپلماسی انرژی را به سمتی سوق داده که مصرف‌کننده‌ها علاوه‌بر دسترسی آسان‌تر به منابع غیر‌فسیلی، سطح قیمت‌ها را متناسب با رشد اقتصادی خود کنترل کنند.
بر اساس گزارشی که توسط انجمن انرژی هسته‌ای چین در سپتامبر 2023 منتشر شد، سهم انرژی هسته‌ای این کشور تا 2035 حدود 10درصد خواهد بود که تا 2060 به هجده‌درصد افزایش خواهد یافت.
سرعت پیشرفت چین در بهره‌برداری از تجهیزات مرتبط با انرژی‌های تجدیدپذیر و افزایش ظرفیت تولید در این بخش به حدی است که پیش‌بینی می‌شود برنامه‌های تولید انرژی بسیار زودتر از موعد به‌ثمر برسد.
چین در سال2023 با نصب 217 گیگاوات ظرفیت جدید انرژی خورشیدی و هفتاد گیگاوات ظرفیت جدید انرژی بادی قصد دارد تا سال2025، در حدود 1200گیگاوات انرژی خورشیدی و بادی تولید کند، هدفی که دستیابی به آن را تا سال2030 برنامه‌ریزی کرده‌بود، از این‌رو چین با تغیر بنیادین برنامه توسعه خود در این بخش، تولید 3900گیگاواتی را برای سال2030 هدف‌گذاری کرده که به‌معنای افزایش سه‌برابری در برنامه توسعه این کشور است.
چین با پیشتازی در انرژی‌های تجدیدپذیر در جهان، 40درصد از تولید ناخالص داخلی خود را وامدار این بخش کرده‌است. گرچه سطح سرمایه‌گذاری از دو دهه‌پیش تاکنون در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر افزایش خیره‌کننده‌ای داشته، اما به این مفهوم نیست که انرژی فسیلی در آینده نزدیک از سبد سوخت کشورها حذف می‌شود، بلکه همان‌طور که عنوان شد این روند می‌تواند به بازگشت تعادل در بازارهای انرژی کمک کند و امنیت عرضه و تقاضا را هم‌‌‌‌‌زمان مورد‌توجه قرار دهد.
با بازگشت تعادل به بازار می‌توان انتظار ثبات ژئوپلیتیک در جهان را داشت. نظمی که تاپیش از این روابط بین کشورها را در تعادلی منطقی قرار می‌داد، اکنون تحت‌تاثیر اهداف ژئوپلیتیک برخی از کشورها دچار تحول بنیادین شده‌است. باید انتظار داشته باشیم که با ایجاد جریان انرژی جدید، متعاقبا نظم نوین جهانی شکل‌گرفته و تعاملات بین کشورها وارد عصری تازه شود؛ دورانی که شاید هیچ‌کدام از پارامترهای تاثیرگذار فعلی در آن به‌کار نیاید.
