در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری سال 1403، مساله میزان مشارکت در انتخابات و امیدواری مردم به اثرگذاری رای آنها این روزها بسیار مطرح می‌شد. در همین راستا میزگردی با حضور فرهاد نیلی و موسی غنی‌نژاد، دو اقتصاددان برجسته، برگزار و در این گفت‌وگو اصلاحات سیاسی و اقتصادی در ایران بررسی شد. در این گفت‌وگو تلاش شد به دلایل ناکامی اصلاحات در ایران و موانع موجود بر سر راه آن پرداخته شود. همچنین تاثیر سیاست‌های خارجی بر وضعیت اقتصادی کشور و نقش دیپلماسی در این زمینه بررسی شد. متن کامل این میزگرد در شماره این هفته «تجارت فردا» منتشر شده است.
به گفته غنی‌نژاد، مشکلات اساسی از سال 1384 آغاز شدند. قبل از آن، دولت‌های هاشمی و خاتمی دستاوردهای خوبی در زمینه اقتصادی و سیاسی داشتند. اصلاحات اقتصادی از دوره هاشمی شروع شد و در دوره خاتمی ادامه یافت، به‌ویژه در زمینه یکسان‌سازی نرخ ارز و اصلاحات در سیاست داخلی و خارجی. اما با روی کار آمدن دولت پوپولیستی در سال 1384، این دستاوردها به چالش کشیده شد. این دولت با مداخله گسترده در بازارها و سیاست‌های پوپولیستی، اقتصاد و سیاست کشور را به بحران کشاند و شش قطعنامه شورای امنیت علیه ایران صادر شد. این مشکلات باعث شد سیاست خارجی به نقطه‌ضعف اصلی حکمرانی کشور تبدیل شود. مذاکرات با آمریکا در اواخر دوره احمدی‌نژاد و سپس تمرکز دولت بعدی بر تقویت سیاست خارجی، نشان از اهمیت این موضوع دارد.
امضای برجام و کاهش تورم دستاوردهای مهمی بودند، اما با کارشکنی مخالفان و روی کار آمدن ترامپ، برجام شکست خورد و استراتژی دولت روحانی ناکام ماند. با وجود تلاش‌های دوباره در اواخر دولت روحانی برای احیای برجام، سنگ‌اندازی‌ها مشکلات را تشدید کرد. این مسائل نشان می‌دهد چرا اقتصاددانان بر اصلاحات سیاسی و به‌ویژه سیاست خارجی تاکید دارند. سیاست خارجی نقطه‌ضعف اصلی نظام است و بدون اصلاح آن، تقویت سایر بخش‌ها ممکن نیست. اصلاحات سیاسی و اقتصادی باید همزمان و هماهنگ انجام شوند، زیرا این دو همچون دو بال پرنده یا دو پای انسان برای پیشرفت کشور ضروری هستند. نیلی نیز اعتقاد دارد تغییر رئیس‌جمهور بدون تغییر راهبردهای اصلی نمی‌تواند مشکلات اساسی کشور را حل کند. اصلاحات سیاسی و اقتصادی باید به‌صورت همزمان و هماهنگ انجام شوند تا کشور بتواند به سمت بهبود حرکت کند. این تغییرات باید در سطح راهبردهای کلان صورت گیرد تا تاثیرات مثبت و معناداری در زندگی مردم ایجاد شود.
تغییرناپذیری راهبردها
غنی‌نژاد در این میزگرد تاکید میکند، مساله اصلی ما در‌حال‌حاضر تغییرناپذیری راهبردهای کشور است که تحت‌تاثیر رویکردهای ایدئولوژیک قرار دارند. این رویکردها تمام سیاست‌های کشور را تحت‌تاثیر قرار داده‌اند و مانع از تغییرات اساسی می‌شوند. این استراتژی‌ها که بر پایه عدم مذاکره با غرب و تکیه بر قدرت‌های شرقی شکل گرفته‌اند، عقلانیت اقتصادی را نادیده می‌گیرند.
به گفته او مثال‌های چین و ویتنام نشان می‌دهند که این کشورها به‌رغم داشتن مبادلات تجاری گسترده با آمریکا، تسلیم نشده‌اند؛ بلکه با استفاده از اقتصاد آزاد و بازار جهانی به توسعه اقتصادی دست یافته‌اند. اما در کشور ما، هرگونه پیشنهاد برای پیروی از مدل اقتصاد آزاد با اتهام‌هایی همچون نئولیبرالیسم و غرب‌گرایی مواجه می‌شود. قطع روابط اقتصادی با دنیای غرب و اتکا به قدرت‌های شرقی بدون توجه به واقعیت‌های موجود در ساختارهای اقتصادی جهانی، راهگشا نیست. حتی کشورهای شرقی مانند چین و هند نیز در بستر ساختارهای معماری‌شده از سوی غرب فعالیت می‌کنند و بدون پذیرفتن مقررات بین‌المللی مانند FATF نمی‌توانند با ما همکاری کنند.
او اعتقاد دارد با وجود این شرایط، هنوز می‌توان کارهایی انجام داد. مهم‌ترین اقدام این است که حرف درست را به مطالبه عمومی مردم تبدیل کنیم. اینکه چگونه می‌توان این حرف‌های درست را در حوزه‌های اقتصاد و سیاست خارجی به مطالبه عمومی تبدیل کرد، چالشی بزرگ و مهم است.
ضرورت تغییر راهبردها
فرهاد نیلی در ادامه در رابطه با مساله تغییر راهبردها گفت: نکته مهم این است که دوگانه عقلانیت-ایدئولوژی را بشناسیم که همبستگی بالایی با دوگانه راهبرد-سیاست دارد. یعنی اگر عقلانیت برقرار باشد اجازه نمی‌دهد راهبردها به‌گونه‌ای باشد که جلوی تغییر معنادار زندگی مردم را بگیرد، چون خود عقلانیت آنها را از بین می‌برد و اجازه تداوم آنها را نمی‌دهد. پس برای اینکه راهبردهایی در کشور حاکم شود که در برابر هر نوع تغییر معنادار مقاومت کند، باید آنها را ایدئولوژیک تعریف کرد.
به گفته او، آینه دوگانه راهبرد-سیاست، همین دوگانه ایدئولوژی-عقلانیت است و ما متاسفانه بین این دو گیر کرده‌ایم. انتخابات ریاست‌جمهوری در همین پارادایم تعریف می‌شود و باید به راهبردهای بدون تغییر و ایدئولوژی هم توجه کرد. درک من نشان می‌دهد زمین اقتصاد ایران ناتراز تعریف شده و در زمین شیب‌دار صحبت از تراز بودن بی‌معناست. در این زمین نفع هر سیاستمداری در این است که وعده‌های هزینه‌دار بدهد و راهبردهای درآمدزا را عقیم کند.
وقتی زمین اقتصاد ناتراز است، بانک هم ناتراز می‌شود، بودجه دولت ناتراز می‌شود، مالی شرکت‌ها هم ناتراز می‌شود اما این ناترازی در بانک زودتر از همه‌جا مشخص می‌شود چون بانک هر روز ترازنامه‌اش را پر میکند؛ اما شرکت می‌تواند در مجمع عمومی‌اش آن را بپوشاند، یعنی یک گزارش تهیه می‌شود که شرکت برابر ماده 141 ورشکسته است. اما بانک نمی‌تواند این کار را بکند و تا ناتراز شد یا باید وام جدید ندهد یا اینکه از بانک مرکزی پول قرض کند. اما مساله بانک نیست، چون کلا زمین بازی اقتصاد ایران ناتراز است. اگر این فرضیه درست باشد، منشا آن توزیع قدرت در کشور است. دارون عجم‌اوغلو و سایمون جانسون در کتاب جدیدشان، یعنی «قدرت و پیشرفت»، چند جا به این نکته اشاره می‌کنند که باید دقت کرد در اقتصاد چه نهادی دستورکار بقیه نهادها را تعیین میکند، از بقیه نهادها سوال میکند و اولویت‌بندی را تعیین میکند. همان نهاد است که توزیع‌کننده قدرت است چون سیاست‌ها را تعیین میکند.
به اعتقاد این اقتصاددان، در کشور ما به قول دکتر مسعود نیلی، سیاست خارجی برای اقتصاد فقط هزینه ایجاد میکند، نه درآمد. به شکل مشابهی نهادهای دیگری مانند مجلس، وزارت کشور و... هم صرفا هزینه ایجاد می‌کنند و طبیعی است که در این شرایط ناترازی دائم بدتر شود. چون ما یک نظام پویا و داینامیک از ایجاد هزینه بیشتر و ناترازی بالاتر داریم. در هیچ جای دیگر کشور حساب و کتاب صورت نمی‌گیرد، جز حوزه اقتصاد. همه در برابر اقتصاد چرتکه برمی‌دارند و دودوتا چهارتا می‌کنند. بعد چون ناترازی‌ها فقط در بانک معلوم می‌شود، انگشت اتهام همه به سمت بانک نشانه می‌رود که ناتراز است، در‌حالی‌که کل سیستم ناتراز است. این ناترازی حکمرانی است که در نهایت به سفره مردم منتقل می‌شود. اقتصاد بازی جمع صفر است، به‌خصوص در اقتصاد ما که بسته است. در نتیجه ناترازی حکمرانی، تورم رشد میکند، رشد اقتصادی بی‌جان می‌شود و ناپایداری‌ها و نوسان‌ها بیشتر می‌شود. این صورت‌حسابی است که سیاست برای اقتصاد می‌نویسد. همه حوزه‌های دیگر چک می‌کشند و هزینه می‌کنند، اما این اقتصاد است که باید همه این چک‌ها را پاس کند.
رسیدن به مطالبه عمومی
غنی‌نژاد در این رابطه تاکید میکند: همان‌طور که اشاره کردم روزنه‌ای که می‌توان گشود، زمانی موثر است که پیام ما به سمت مطالبه عمومی مردم برود، یعنی مردم آن را بپذیرند. تنها راهی که به نظر می‌توان اصلاحات نهادی و اساسی را به سمتی پیش برد که به مطالبه عمومی مردم تبدیل شود در آهنگ معروف شروین حاجی‌پور آمده است؛ آنجا که به اقتصاد دستوری و زندگی معمولی اشاره میکند. مردم این را می‌فهمند. ما باید گفتمانی داشته باشیم که تاکیدش بر این باشد که مردم از زندگی دستوری کلافه شده‌اند. زندگی دستوری زندگی نامطلوبی است، خوب نیست و مردم را عصبانی میکند.
تنها جایگزینش هم زندگی بر مبنای آزادی انتخاب و قواعد است. زندگی مردم باید تابع قاعده باشد، نه دستور. در همه زمینه‌ها می‌توان مثال‌های زیادی زد که قانون و قواعد دیگر حاکم نیست، بلکه اراده‌ها حاکم است. از رئیس‌جمهور و وزرا گرفته تا رئیس دانشکده، اراده‌های افراد است که رفتارها را تعیین میکند، نه قاعده‌ها. هر فردی در محدوده نفوذ قدرتی که دارد اراده‌اش را اعمال میکند. مثلا یک کنسرت در کل کشور با مجوز رسمی دولت برگزار می‌شود اما در یک استان به دلیل مخالفت یک فرد برگزار نمی‌شود. این یعنی زندگی دستوری و بر اساس اراده افراد قدرتمند. یعنی قاعده عمل نمی‌کند و این دستور است که کار میکند. ما باید این را به مردم بفهمانیم و از سیاستمداران، جایگزینی اراده با قاعده را بخواهیم که تاکنون موفق نشده‌ایم.
این اقتصاددان در پایان می‌گوید: من همیشه از اصلاح‌طلب‌ها این گلایه را داشته‌ام که در بزنگاه‌های تاریخی تلاش نکردند بخش‌هایی از مطالبه زندگی آزاد و غیردستوری را به شعار تبدیل کنند و به میان مردم ببرند. حداقل نامزدهای اصلاح‌طلب می‌توانستند شعار تغییر زندگی دستوری را بدهند. اما متاسفانه نه نامزدهای اصلاح‌طلب و نه مشاورانشان هیچ‌کدام اشاره‌ای به این مساله نکردند که تلاش برای آزادی، برای حق انتخاب و برای یک زندگی معمولی حق مردم است. اصلاح‌طلبان همیشه سر بزنگاه مساله آزادی را فراموش می‌کنند و این نشان می‌دهد که اصلاح‌طلب‌ها هم هنوز نگاه و گره ایدئولوژیکشان پایدار مانده است، یعنی همان نگاهی که ریشه در چپ‌گرایی اول انقلاب دارد و در سابقه اصلاح‌طلب‌هاست.
