دادگاه رسیدگی به پرونده محمد رستمی‌صفا و سایر متهمین پرونده در مجتمع قضایی امام خمینی (ره) برگزار شد.
به گزارش مهر، اولین جلسه از مرحله دوم رسیدگی به پرونده محمد رستمی‌صفا و سایر متهمین پرونده در شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی به اتهام اخلال عمده در در نظام اقتصادی کشور از طریق خروج ارز و عدم رفع تعهدات ارزی و کلاهبرداری از 5 بانک ملی، تجارت، توسعه صادرات، سپه و پارسیان برگزار شد.
شایان ذکر است پرونده در حال رسیدگی در مجموع 6 متهم دارد و این دادگاه ادامه رسیدگی به پرونده گروه رستمی صفا است که سال گذشته حکم بخشی از پرونده صادر شده است.
حکم قطعی یک بدهکار کلان و دانه‌درشت بانکی کشور صادر شد
گفتنی است؛ رسیدگی به این پرونده از فروردین ماه سال 1399 در شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تهران آغاز و در طی دو سال اخیر همزمان با آغاز دوره تحول و تعالی در قوه قضائیه، با جدیت بیشتر و با توجه به تأکیدات رئیس عدلیه مبنی بر رسیدگی علمی به پرونده‌ها، جلسات متعدد رسیدگی به پرونده با حضور هیئت‌های کارشناسی پولی، بانکی، ارزی، مالی، اقتصادی، و گمرکی برگزار و ابعاد مختلف این پرونده را از زوایای مختلف بررسی کردند. در نهایت پس از برگزاری جلسات متعدد دادگاه حکم قطعی و لازم الاجرای متهمان پرونده گروه رستمی صفا را صادر کرد و علاوه بر حبس‌های طویل المدت برای متهمان، با رأی صادره بیش از 20 هزار میلیارد تومان به شبکه بانکی کشور باز گشت.
مجموعاً 77 سال حبس، مجازات متهمان پرونده
دادگاه محمد رستمی صفا را به 15 سال حبس تعزیری، محرومیت از هرگونه خدمات دولتی و رد مال در حق شبکه بانکی کشور به میزان 181 میلیون و 754 هزار و 417 یورو، 96 میلیون و 276 هزار و 43 دلار، یک میلیارد و 514 میلیون و 696 هزار و 45 ین ژاپن و 19 هزار و 497 میلیارد و 192 میلیون و 656 هزار و 124 ریال محکوم کرد.
مهدی رستمی صفا به 20 سال حبس تعزیری و محرومیت از هرگونه خدمات دولتی و مشارکت در رد مال با محمد رستمی صفا در حق شبکه بانکی محکوم شد.
امیرحسین رستمی صفا به 12 سال حبس تعزیری و محرومیت از هر گونه خدمات دولتی و مشارکت در رد مال با محمد رستمی صفا در حق شبکه بانکی محکوم شد.
مرتضی رمضانی قمی به 10 سال حبس تعزیری، محرومیت از هرگونه خدمات دولتی و مشارکت در رد مال با محمد رستمی صفا در حق شبکه بانکی محکوم شد.
غلام عباس عباسی نیز به 10 سال حبس تعزیری، محرومیت از هر گونه خدمات دولتی و مشارکت در رد مال با محمد رستمی صفا در حق شبکه بانکی محکوم شد.
توفیق مجد پور به 10 سال حبس و محرومیت از هر گونه خدمات دولتی و مشارکت در رد مال با محمد رستمی صفا در حق شبکه بانکی محکوم شد.
گفتنی است، رسیدگی به دیگر بخش‌های پرونده مورد اشاره نیز در حال انجام است.
ردمال 3 هزار میلیارد تومانی به شبکه بانکی کشور
قوه قضائیه در کنار رسیدگی به این پرونده به دنبال بازگشت وجوه به شبکه بانکی نیز بوده است و متهمان پرونده از سال 95 اقدام به پرداخت بخشی از رد مال کرده‌اند. با پیگیری‌های قضائی صورت گرفته تا کنون حدود 3 هزار میلیارد تومان به شبکه بانکی بازگشته است.
همچنین 2 هزار و 300 میلیارد تومان از رد مال مربوط به واحدهای تولیدی است که به نام شبکه بانکی منتقل شده؛ اما به دلیل جلوگیری از آسیب به روند تولید در تملک متهمان باقی مانده بود که این اموال نیز در 25 خرداد سال گذشته براساس رأی صادره از دادگاهی در استان مرکزی، حکم خلع ید متهمان از واحدهای تولید صادر و اموال به تملک شبکه بانکی کشور درآمد و از مجموع حکم رد مال متهمان کسر شد.
با این حساب باید گفت با توجه به رد مال صورت گرفته به مبلغ 3 هزار میلیارد و خلع ید قطعی در سال 1402 میزان بازگشت پول به بیت المال بیش از مبلغی است که در سال 95 به نام بانک، اما در تملک گروه رستمی صفا بوده است.
