کسب و تجارت و هر کار و حرفه‌اى که افراد انسان به آن بپردازند، از نظر وضعیت کسى که آن کار را شغل خود قرار داده است، و نیز از جهت نوع آن کار و خدمت ممکن است یکى از پنج صورت را داشته باشد.
اول واجب و آن بر دو قسم است:
1- راه منحصر به دست آوردن وسیله‌ى معاش کسى، آن حرفه و شغل باشد به شرط آن که هیچ کس از آن شغل متضرر نشود، و آن شغل هم از نظر شرع و قانون ممنوع اعلام نشده باشد.
2- کارى که دیگران به آن احتیاج دارند، اگر چه خود انسان از نظر وسیله‌ى امرار معاش چندان نیازى به آن نداشته باشد، ولى به جهت برطرف کردن نیاز سایر افراد بدان کار اقدام مى‌شود، و یا از نظر احتیاج جامعه، به جهت وجود تخصص و مانند آن، بایستى به آن کار اقدام نمود.
مانند استاد و طبیبى که در مورد خاصى تخصص دارد، و نیز هر کارشناسى در مورد تخصص خود، در صورتى که جامعه احتیاج به کار او داشته باشد.
دوم: مستحب و آن کارى است که موجب توسعه‌ى زندگى و به دست آوردن درآمد بیشتر از راه صحیح و مفید مى‌شود، و علاوه بر گذراندن زندگى، در امور خیر دیگرى نیز مى‌توان شرکت کرد، و نیز عهده‌دار شدن کارهاى تولیدى و آنچه بیشتر از کارهاى دیگر مورد استفاده جامعه قرار مى‌گیرد و یا در تعلیم و تربیت افراد اثر بیشترى دارد.
سوم- مباح: و آن کسى است که نه از نظر معاش خود شخص، و نه کسانى که به وسیله او زندگى ایشان اداره مى‌شود نیاز زیادى به آن کار دارند، و نه کارى است که مورد حاجت شدید اجتماعى باشد، بلکه تنها براى اشتغال بیشتر انجام مى‌شود، و البته در هر حال کارى که انجام مى‌شود از نظر دینى و اجتماعى نباید ممنوع و مضر و موجب آلودگى باشد.
چهارم- مکروه و آن کارهائى است که: مستلزم ضرر و صدمه شخصى اعم از بدنى و اخلاقى باشد، که البته اگر به حدى از ضرر و صدمه برسد که جبرانش مشکل باشد ناروا و حرام است، و یا کم کم حالتى در انسان ایجاد کند که طبعاً از گرفتارى و رنج مردم نگران نباشد، و یا احیاناً براى رونق کار خود، آرزوى گرفتارى دیگران را بنماید، مانند شغل رسمى قرار دادن معامله آزوقه‌هاى عمومى، انبار کردن مایحتاج عمومى به امید گرانى آن اجناس، در صورتى که به مرز احتکار نرسد، که اگر برسد در آن صورت حرام است، و اشتغال به امور اموات به قصد دریافت مزد.
پنجم- حرام: و آن کارهائى است که یا به زیان قطعى و شدید خود شخص است و یا بر خلاف مصالح اجتماعى و عمومى است که از آنها تعبیر به مکاسب محرمه مى‌شود و بر چند قسم است:
معامله چیزهاى نجس و زیان‌آور مانند مسکرات، خوک، حیوانات مرده و امثال آن، از امورى که از نظر دستورات دینى به خلاف مصالح عمومى مردم است، و یا موجب امراض جسمى یا روحى انسان خواهد بود.
«در مورد خرید و فروش سگ گله و پاسبان و سگ شکارى از این جهت که منافع صحیح دارند مانعى از نظر اسلام وجود ندارد، و نیز چیزهاى نجس دیگرى که به منظور منافع عاقلانه و صحیحى خرید و فروش مى‌شوند، مانند کودهاى زراعت و نظایر آن.»
2- معامله چیزهائى که حقیقتاً مال نیست، یعنى نیازى لازم را بر طرف نمى‌سازد دو از هر جهت بى‌فایده است و داد و ستدش تضییع مال است.
اسلام راضى نیست مال که رکن مهم اجتماعى و قوام زندگى انسان‌هاست، و وسیله‌اى براى جریان صحیح زندگى مى‌باشد، براى امور غیر مقید و لازم مصرف شود، مثل این که چیزهائى صد در صد تجملى و بى‌فایده و مضّر به کشورى وارد کنند و به عناوین مختلف از مردم غافل و ناآگاه پول بگیرند، و در جیب بیگانگان بریزند، بدون این که در برابر آن کار صحیحى که عاقلانه و خدا پسندانه باشد براى آنان انجام شود.
3- برد و باخت یعنى قمار و خرید و فروش لوازم و آلات مربوط به آن، و انجام هر گونه امور موهوم و خلاف رشد عقلى و انسانى مانند فال‌بینى و رمالى و سوء استفاده‌هاى دیگر، از بى‌خبرى و عقاید خرافى مردم و خرید و فورش بلیطهائى که مستلزم ضررهاى اجتماعى و اقتصادى، و وسیله تأمین منافع عده‌اى خاص است که به نام‌هاى فریبنده از دسترنج مردم، و طبقات مختلف آنان به ویژه طبقات پائین، ثروت‌هاى بى‌زحمتى به دست مى‌آورند، و به طور کلى تصرف کردن در مال دیگران بدون استحقاق، و انجام کار مفیدى براى صاحبان اصلى آن حرام است.
4- انتشار دادن کتاب‌ها و نوشتجات و مطالب باطل و گمراهکننده به منظور ایجاد هرج و مرج فکرى در میان طبقاتى که در معرض آلودگى روحى و گمراهى هستند، و مشوش کردن افکار به وسیله‌هاى تبلیغاتى مختلف، و تعریف و تمجید از اشخاص ظالم و نشان دادن راه‌هاى بى‌عفتى و خیانت و اغفال کردن مردم و تهیه پول از این راه‌ها و بالاخره بازى با افکار و عقاید را راهى براى تجارت و ایجاد انحراف فکرى قرار دادن.
5- آنچه موجب انجام گناه و یا آسانى آن مى‌شود مانند آماده کردن وسایل شراب خوارى و قمار بازى و لهو و لعب و امثال آن و فروختن وسائل آنها و یا اجاره داده مکان جهت این امور و اسباب حمل و نقل آنها را فراهم آوردن.
6- تقلب در معامله مانند فروختن جنس مخلوط به نام خالص، و هم چنین ضرر زدن به اشخاص از راه‌هاى فریب و به صورت‌هاى مختلف، و تعدى به اموال و جان و آبروى آنان و نیز از راه مکر و حقه بازى پول درآوردن.
7- کم فروشى و بیش از اندازه لازم از مردم پول گرفتن و کمتر از میزان استحقاق آنان متاع یا کار در اختیار آنان گذاشتن.
8- رباخوارى که در اسلام اکیداً منع شده است و موجب شکاف‌هاى عمیق طبقاتى مى‌باشد و عقوبت شدیدى دارد و از معاصى کبیره است، «این فقیر در توضیح آیات 275 به بعد سوره بقره به طول مفصل مسئله ربا را مورد بحث قرار داده و مطالب لازم را در این زمینه نوشته‌ام.»
بر متصدیان حکومت اسلامى و بر کارگردانان امور دینى و ثروتمندان مؤمن است که درباره تأسیس موسسات مالى و بانگى بر مبناى تعالیم عالیه اسلام همت گمارند و با رعایت تمام جهات در برطرف کردن حوائج عاقلانه مردم از طریق تأسیس مؤسسات لازم و مؤثر از راه‌هاى مشروع بکوشند.
9- معامله در مورد چیزهائى که از راه غصب یا سرقت و کلاه بردارى و مانند آن به دست آمده است، و آنجا که مسلمان مال در معرض فروش را از طرف فرشنده بداند از این راه‌ها تحصیل شده حتماً نباید نسبت به این قبیل اموال معامله‌اى انجام دهد و آن را بخرد یا بفروشد یا دانسته و فهمیده نگهدارى و حمل و نقل کند.
10- رشوه دادن و گرفتن که بسیار ناپسند است و به ویژه در امور مربوط به قضا و داورى که موجب هرج و مرج و بى‌اعتمادى و بدبینى عموم و بى‌نظمى در امور مى‌گردد و در حقیقت اگر رشوه در کشورى با تشکیلاتى رائج شد هیچ اعتمادى به حکومت قانون و عدل و حل و فصل دعاوى به وجود نخواهد آمد و یأس و بدبینى جاى امید و فعالیت را مى‌گیرد.
در روایت آمده:
«الراشى و المرتشى کلاهما فى النار:»
رشوهدهنده و گیرنده هر دو مستحق آتش و عذاب دوزخ هستند.
11- به طور کلى آنچه از راه ارتکاب کار ناروا به دست مى‌آید مثل این که کسى را وادار کنند از کسى بدگوئى کند یا در هجو و مذمت اشخاص مطالبى بگوید یا بنویسد و موجب از بین رفتن حقى یا رواج باطلى شود و یا سبب بى‌احترامى به اشخاص و یا تجاوز به حقوق آنان گردد.
همه و همه حرام است و پولى که از این راه‌ها به دست مى‌آید نامشروع و تصرف کردن آن پول موجب خشم خداست.
12- کارها و معاملاتى را هم که موجب از بین رفتن یک وظیفه واجب دینى گردد از کسب‌هاى حرام شمرده‌اند، مانند خرید و فروش به هنگام نماز جمعه و یا اشتغال به کسب و کار و بى‌اعتنائى به غریق و حریق و مانند اینها.
منابع مقاله:
کتاب : تفسیر حکیم جلد هشتم
نوشته : استاد حسین انصاریان
