ویژگی مهم خرید تضمینی گندم این است که پرداخت‌های آن باید در نیمه اول سال(فصل برداشت) انجام شود، درحالی‌که منابع هدفمندسازی یارانه‌ها در طول 12 ماه سال‌محقق می‌شود، لذا باید یک ساز وکار اعطای تسهیلات و اعتبار در نیمه اول سال‌به یاری این اقدام بیاید و در نیمه دوم سال‌با تحقق منابع، تسویه شود اما مجلس شورای‌اسلامی در بند(ث) تبصره(8) دولت را مکلف کرده‌است اعتبار مورد‌نیاز برای خرید گندم مازاد بر نیاز صنف و صنعت داخلی را بدون لحاظ تسهیلات تکلیفی بانکی در 6 ماه اول سال‌پرداخت کند که تکلیف مالایطاقی است، ضمن آنکه خرید نیاز صنف و صنعت از عهده دولت خارج بوده و باید سازوکاری برای آن تدوین شود که در دست تصویب است و عملا تا این تاریخ عملیاتی نشده‌است و تمامی‌بار خرید به عهده دولت قرار داشته‌است.
با توجه به محدودیت منابع هدفمندی و رشد 10درصدی آن نسبت به سال1402 در حدود 155همت برای این منظور پیش‌بینی شده‌است که با درنظرگرفتن منابع داخلی شرکت بازرگانی دولتی برای خرید حدود 9میلیون تن مصارف نان تکافو می‌کند. به علت چالش تحقق منابع پایدار در جدول هدفمندی، دولت در خرداد ماه سال‌جاری لایحه اصلاح قانون بودجه1403 مشتمل بر انتقال اعتبارات یارانه آرد و نان (خرید تضمینی گندم) به بودجه‌عمومی را با قید دو فوریت تقدیم مجلس شورای‌اسلامی کرد. تا تاریخ تهیه این گزارش 8193میلیون تن گندم با ارزش 144 همت از کشاورزان خریداری شده‌است (1403.4.30) که از این مبلغ 53 همت آن پرداخت شده‌است (36درصد.) با انتقال بار اعتبارات به بودجه‌عمومی انعطاف بیشتری برای پاسخگویی به مطالبات ایجاد می‌شود.
