سرویس سیاست مشرق - «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. 7:30 هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.
***
هشدار چپهای نجیب به پزشکیان درباره "چپهای نانجیب"
اسماعیل گرامی مقدم، فعال چپ و قائم مقام حزب اعتماد ملی در بخشی از یک مصاحبه با خبرگزاری ایلنا پیرامون فرایند چینش کابینه دکتر پزشکیان با بیان اینکه اصلاح طلبانی که رویکرد تقابلی دارند نباید وارد کابینه شوند، گفته است:
"یعنی افرادی انتخاب نشوند که به جای کار کردن به دنبال چنگ انداختن در ارکان‌های مختلف حاکمیت باشند و به جای پاسخگویی به دنبال تقابل باشند. "[1]
*تماشای پختگی و درایت در میان برخی رجال اصلاح طلب بسی مغتنم است و حکایت از آن دارد که تجربه تلخ سال 88 و فعالیت های بد چپ های نانجیب در مقابل چپ های نجیب؛ عبرت های بزرگی را برای اردوگاه اصلاحات رقم زده است.
در اقتفای سخنان درست گرامی مقدم و با توجه به حضور چپهای نجیبی مثل آقایان آذری جهرمی، ظریف، طیب نیا و چند نفر دیگر در شورای راهبری دولت پزشکیان؛ ما نیز امیدواریم که افراد تقابلی و ایضا نیروهای صرفا سیاسی که هیچ نشانی از کارآمدی ندارند وارد کابینه دکتر پزشکیان نشوند.
پر واضح آنکه مسئول اصلی در این فضا شخص آقای دکتر پزشکیان و هم‌اوست که باید اجازه ندهد چنین افرادی بعنوان مقامات رده بالای دولت وارد مصادر قوه مجریه شوند.
البته نشیب و فراز سیاسی نشان داده است که هرگز نباید منتظر بروز یک فضای بهشتی بود لکن آقای پزشکیان باید بداند که حضور این افراد در کابینه سبب می شود دولت چهاردهم نتواند بر مسیر صدق و کارآمدی طی طریق کند و پزشکیان حتما خرج دنیای دیگران و ناکام می شود.
***
قوه قضائیه از این جهاد بی‌امان نهراسد
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری اخیر خود توضیحات مهمی را پیرامون ورود قوه قضائیه به مسئله گرانفروشی و نقش مدعی العمومی این قوه بیان کرده است.
به گزارش مشرق، او در پاسخ به سوالی درباره اینکه دادستان تهران دستوراتی را در راستای نظارت مستمر بر قیمت‌گذاری اقلام اجناس در پایانه‌های فرودگاه‌ها و برخورد با متخلفان به دلیل گرانفروشی صادر کرده است. آیا قوه قضاییه اعتقاد دارد که قیمت گذاری واحد برای همه مناطق باید یکسان باشد یا خیر، گفته است: خیر. قوه قضاییه چنین اعتقادی ندارد چرا که با توجه به شرایط محیطی یعنی نحوه دوری و نزدیک بودن محیط برای رساندن کالا در تغییر قیمت‌ها می‌تواند نقش داشته باشد و پیش بینی‌های لازم باید صورت گیرد؛ لذا ورود دادستان تهران از این منظر نبود که قیمت‌ها باید یکسان و واحد باشد بلکه از بابت حفظ حقوق عامه و جلوگیری از تضییع حقوق عامه است و مسئله به قیمت‌های غیر متعارف بازمی‌گردد.
جهانگیر تصریح می کند: یعنی اگرچه قائل به قیمت گذاری یکسان در تمام محیط‌ها برای یک کالا نیستیم، ولی باید قیمت‌ها متعارف باشد. اگر قیمت‌ها در برخی محله‌ها غیر منطقی باشد اعتقاد قوه قضاییه این است که از حقوق مردم باید پاسداری شود. اگر در مکان‌هایی به بهانه اینکه خاص است گران فروشی می‌کنند علاوه بر اینکه سازمان تعزیرات باید ورود کند دستگاه قضایی نیز در اجرای حقوق عامه وظیفه دارد که موضوع را دنبال کند که این موضوع را نیز دنبال کرده است.
وی ادامه داد: دادستان تهران تذکر اکیدی را به سازمان تعزیرات حکومتی داده است که در این خصوص ورود کرده و موضوع را از نزدیک بررسی کند تا اجناسی که در مکان‌های خاص از جمله فرودگاه‌ها به مردم ارائه می‌دهند دارای قیمت متعارفی است یا خیر و به نوعی با هزینه‌هایی که انجام دادند همخوانی دارد یا خیر؛ در صورتی که مشمول گران فروشی باشند تعزیرات باید اقدامات قانونی را در این خصوص به عمل آورد. [2]
*در هنگام ضعف یا نبود نظارت دولت بر بازار؛ این قوه قضائیه است که به یگانه ملجأ و پناه مردم برای استیفای حقوق آنان در بحث گرانفروشی تبدیل می شود. زیرا این قوه بر اساس قانون؛ مدعی العموم نیز هست و مسئله گرانفروشی یکی از مصادیق اتمّ تعدی به حقوق عامه مردم است.
دقت شود که پرداختن به این مسئله و ضرورت اشاره به آن از آنروست که بازار کالاها و خدمات ایران طی 3 سال اخیر درگیر جهش قیمتی سنگین یا همان گرانی گسترده ای شده است که هیچ قاعده دلاری، بازاری، تحریمی و تورمی ندارد.
پر واضح است که راه رفع این "گرانی بیقاعده" اقتصادی نیست و چاره کار مبارزه با گرانی مسکن و خودرو و اجاره و لبنیات و گوشت و... جز از مسیر نظارت قانونی و قضایی نمی گذرد.
قوه قضائیه با درایت حجت الاسلام اژه ای طی 3 سال اخیر اقدامات شایان ذکری را در این مسیر انجام داده است لکن تأکید همیشگی بر این است که مردم باید نتیجه همه اقدامات را به صورت ملموس و بر سر سفره های خود احساس کنند.
بدیهیست که قوه قضائیه در این مسیر درست و جهادی هرگز نباید از ملامت ملامتگران بهراسد و هرگز تصور نکند که رفتار او مغایر بایسته های علم اقتصاد است!
چه اینکه امروز در تمام اقتصادهای دنیا با اقدامات نامتعارف بازار برخورد می شود زیرا این پدیده اساسا نه اقتصادی بلکه ضد امنیتی، ضد قانونی و ضد اجتماعی است.
***
به احترام آنها که رأی دادند
طی روزهای پس از برگزاری انتخابات تا امروز، در کلام برخی از رجال مرتبط با نامزد و جریان پیروز انتخابات شاهد کرنش های فراوان نسبت به شهروندانی هستیم که انتخابات را تحریم کردند!
متأسفانه در این زمینه مثال زیاد است.
مثلا این محمدرضا عارف، چهره برجسته اصلاح طلبان بود که چند روز قبل در اظهاراتی گفت: اگر نظام حکمرانی به مطالبات مردمی که در انتخابات شرکت نکردند بی‌توجه باشد شرایط بسیار سختی برای حفظ سرمایه اجتماعی نظام خواهیم داشت!
اما این قدرت‌بخشی به تحریم کنندگان انتخابات خوب است یا بد؟ [3]
*قبل از هرچیز باید تصریح کرد که در یک نظام حکمرانی معقول، تمام مردم؛ اعم از آنها که در انتخابات شرکت می کنند یا آنها که شرکت نمی کنند صاحب احترام و حقوق برابر هستند.
اما در فضای سیاست و دموکراسی، رأی دادن و مشارکت در انتخابات است که باید تمجید شود و مورد تفقد و جستجوی مطالبه قرار گیرد.
من حیث المجموع تأکید بر این است که دولت جدید و جریان حامی او اگر بخواهند هم و غم خود را بر احترام به رأی ندادن قرار دهند و منعزل از جامعه رأی دهنده؛ شناسنامه خود را در سمت تحریم کنندگان انتخابات ثبت کنند؛ چالش های بزرگ سیاسی در کشور ایجاد خواهد شد که اگرچه طبق معمول نخواهد توانست ضرری را متوجه قانون و نظام حکومتی کشور کند (چون حتی جمعیتی که رأی نداده است نیز در سرجمع کلان رفتارهای خود حامی قوانین کشور و بالطبع حامی حاکمیت کشور است) اما جریان پیروز انتخابات را دچار ناکارآمدی و انکسار خواهد کرد و مردم دیگر به آنها اعتماد نخواهند کرد.
***
1_https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-1507336
2_mshrgh.ir/1626195
3_khabaronline.ir/xmtcv
