اصلاح دیرهنگام مصوبه غیر کارشناسی
بیش از یک ماه پیش اعداد و ارقام عجیبی درباره واردات گوشی‌های بالای 600 دلار ابلاغ شده بود که باعث ایجاد التهابات جدی در بازار موبایل شد. حالا گمرک در هفته جاری مصوبه جدیدی درباره تعرفه واردات انواع تلفن همراه منتشر کرد که طبق آن حقوق ورودی گوشی‌های کمتر از 150 دلار که با رویه تجاری وارد کشور شده‌اند، 10درصد و گوشی‌هایی که با رویه مسافری وارد شده باشند، 16 درصد است. حقوق ورودی گوشی‌های 150 تا 600 دلاری که با رویه تجاری وارد شده‌اند نیز 5 درصد و اگر با رویه مسافری وارد شده باشند، 6 درصد است. حقوق ورودی گوشی‌ها با ارزش بالای 600 دلار که به شیوه تجاری وارد شده‌اند 15درصد و اگر با رویه مسافری وارد شده باشند، 30 درصد تعیین شده است. این در حالی است که حدود 45 روز پیش در مصوبه قبلی ارقام عجیب و چشمگیری درباره واردات این کالاها ابلاغ شد و با مخالفت و انتقادات جدی فعالان مواجه شد. همچنین بازار موبایل به دلیل همین تصمیمات شتاب‌زده و غیرکارشناسی به‌شدت ملتهب شد. حالا با ابطال مصوبه قبلی مقداری از نگرانی فعالان نسبت به وضعیت قیمت‌ها و موجودی کالا در بازار موبایل کم شده؛ تا جایی که برخی از فعالان از کاهش قیمت‌ها در بازار به دنبال اعلام این خبر می‌گویند. به اعتقاد آنها زمانی که تعرفه واردات اصلاح‌شده و کاهش می‌یابد، قیمت‌ها در بازار موبایل نیز بالطبع کاهش خواهد یافت. اما یکی از فروشندگان بازار نیز در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با بیان این مطلب می‌گوید: «اینکه گفته می‌شود قیمت‌ها در بازار موبایل با اصلاح تعرفه واردات انواع تلفن همراه کاهش خواهد یافت، فقط برای گوشی‌های بالای 600 دلار از جمله مدل‌های پرچم‌دار برندهای پرطرفدار محقق می‌شود. این در حالی است که با تداوم ممنوعیت واردات آی‌فون نمی‌توان انتظار داشت که قیمت محصول با کاهش قیمت قابل‌توجهی در بازار مواجه شود.»
از سوی دیگر، با اینکه اقدام دیرهنگام سیاستگذار برای اصلاح یک مصوبه غلط و غیرکارشناسی، قدم مثبتی برای بازار موبایل خواهد بود، اما تحت تاثیر این تصمیم شتاب‌زده، مصرف‌کننده و کسانی که کالاها را با تعرفه‌های قبلی خریدند، به دلیل مابه‌التفاوت تعرفه‌های جدید متضرر شدند. در همین زمینه یک فعال بازار موبایل به کالاهای ترخیص‌شده با نرخ قبلی تعرفه‌ها اشاره می‌کند و از متضرر شدن مصرف‌کننده از این موضوع می‌گوید: «اینکه بازرگان می‌تواند مابه‌التفاوت تعرفه کالاهای ترخیص‌شده را از دولت بگیرد یا خیر، مساله‌ای است که در ماه‌های آتی چالش ایجاد خواهد کرد. همچنین در حال حاضر، مصرف‌کننده‌ها این کالاها را با قیمت گزاف خریداری کردند و شخص دیگری می‌تواند همان کالا را با قیمت ارزان‌تری بخرد که در نهایت دود تصمیمات غیرکارشناسی و تغییرات ناگهانی آنها فقط به چشم مشتریان بازار موبایل رفته است.» البته مشکلات موجود در بازار موبایل به اتفاقات اخیر خلاصه نمی‌شود؛ بلکه پیش از این، واردکنندگان اعلام کرده بودند که از بهمن ماه سال 1402 برای واردات گوشی‌های موبایل ارز تخصیص داده نشده و در حال حاضر بیشتر از پنج ماه است که این عدم تخصیص ادامه پیدا کرده است. موضوع دیگری که هفته گذشته مطرح شد نیز این بود که در فهرست جدید منتشر شده از تعرفه‌های مجاز برای ثبت سفارش کد تعرفه ثبت سفارش گوشی‌های موبایل حذف شده بود و به این ترتیب در این فهرست، خبری از کد تعرفه برای ثبت سفارش بازرگانی گوشی‌های موبایل نبود.
در همین راستا، انجمن موبایل ایران مطالبات خود از رئیس‌جمهور منتخب را مطرح کرد و خواستار ایجاد شفافیت در تامین و تخصیص ارز توسط دولت و احیای کارگروه تلفن همراه شدند. همچنین این انجمن درخواست کرد که موضوع تولید موبایل داخلی روشن شود و تعریف دقیقی از تولید ملی ارائه شود. این در حالی است که علیرضا کلاهی صمدی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی نیز در هفته جاری درباره دریافت وام کم‌بهره و ارزخواری به میزان 360 میلیون یورو برخی از واحدهای تولیدی به بهانه تولید موبایل ایرانی از معاونت علمی ریاست‌جمهوری صحبت کرد. این اظهارات با واکنش جدی معاونت علمی مواجه شد که پرداخت تسهیلات ارزان قیمت و تخصیص ارز به شرکت‌های تولیدکننده موبایل ایرانی را قویا تکذیب کرد.
تداوم توقف ثبت سفارش جدید
با این حال بررسی وضعیت اخیر بازار نشان می‌دهد که ثبت سفارش‌های موبایل زیر 600 دلار نه تنها به تخصیص ارز منتهی نشده است، بلکه امکان ثبت سفارش جدید نیز برای تجار وجود ندارد. حسین روزبه، عضو انجمن موبایل ایران در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» درباره آخرین وضعیت ثبت سفارش برای واردات موبایل با بیان اینکه بازار در دوران گذر از دولت سیزدهم به دولت چهاردهم شاهد اتفاقات نامطلوبی بوده است، توضیح می‌دهد: «ابطال ثبت سفارش‌های تایید شده در هفته گذشته از جمله اقدامات اخیر است که به‌شدت بازار موبایل را تحت تاثیر قرار داد. با اینکه بخشی از این ثبت سفارش‌های لغو شده، اصلاح شد؛ اما هنوز برخی از آنها به صف ترخیص برنگشته‌اند. سرانجام با پیگیری‌های انجام شده از سمت صنف موبایل، تعرفه واردات انواع تلفن همراه به 15 درصد تغییر کرد.»
این فعال بازار موبایل در بخش دیگری از صحبت‌های خود از تداوم عدم ثبت سفارش جدید می‌گوید: «در سیستم از دو روز گذشته باز هم امکان ثبت سفارش جدید برای بازرگان‌ها وجود ندارد و فقط تولیدکنندگان می‌توانند برای واردات موبایل ثبت سفارش کنند. تداوم این وضعیت، بازار را تحت تاثیر قرار می‌دهد و آن را ملتهب می‌کند. ظاهرا یک‌سری اصلاحات در حال انجام است که ثبت سفارش برخی کالاها را متوقف کرده و گفته می‌شود که این اشکال از هفته آینده رفع خواهد شد.»
مهدی اسدی، رئیس انجمن واردکنندگان موبایل نیز ضمن اعلام توقف دو روزه ثبت سفارش‌ها، از رفع مشکل سیستمی ثبت سفارش‌ها طی یکی، دو روز آینده خبر داد. در شرایطی که بازار موبایل مدت‌هاست با اخبار ضد و نقیض و انواع محدودیت‌ها درباره واردات دست و پنجه نرم می‌کند و به تازگی نیز وعده رفع مشکل ثبت سفارش‌های جدید داده شده است اما بر اساس آمار گمرک روند کاهش واردات موبایل ادامه دارد و واردات گوشی‌های تلفن همراه در چهار ماهه اول امسال به لحاظ تعداد 27 درصد و از نظر ارزش 17درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است که می‌توان این روند را نتیجه سیاست‌های شتاب‌زده دانست که بر بازار موبایل سایه انداخته‌اند. با این اوصاف باید منتظر ماند و دید که آیا از ابتدای هفته آینده مشکل ثبت سفارش موبایل رفع خواهد شد یا همچنان فعالان بازار موبایل و به تبع آنها خریداران باید در انتظار آغاز فعالیت دولت چهاردهم و احتمال اعمال تغییراتی در این زمینه باشند.